قوله (ص): النکاح سنتی، فإنه لا یراد خصوص الإیجاب، بل عقد الزواج القائم بالطرفین.

و الی هذا الاستعمال ینظر تعریف العلامه حیث فسر الإجاره بأنها- عقد ثمرته نقل المنفعه- و هو صحیح بهذا الاعتبار و بالنظر الی هذا الإطلاق.

و أخری تطلق علی خصوص فعل المؤجر و ما یصدر منه من الإیجاب، و الی هذا الإطلاق ینظر التعریف المذکور فی المتن، کما هو الحال فیما ذکروه فی تعریف البیع من- أنه تملیک عین بعوض- یعنون به الفعل الصادر من الموجب فقط.

و علی کل حال فهذا التعریف هو المعروف و المشهور.

و من الواضح جدا أن الإجاره بمفهومها الإجمالی الارتکازی معلوم لدی کل أحد حتی الصبیان الممیزین من غیر فرق بین المسلمین و غیرهم، کما هو الحال فی سائر المفاهیم المستعمله فی مقام المحاورات.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 10

..........

______________________________

و إنما نشأ الإشکال من التدقیق و التحقیق فی تحدید المفهوم بعد وضوحه إجمالا، کما وقع نظیره فی تحقیق المعنی الحر فی حیث أن الحروف یستعملها کل أحد من أی لغه علی حسب طبعه و ارتکازه، و مع ذلک فقد وقع ذاک الخلاف العظیم فی تحدید مفهومه و بیان ماهیته.

و کیفما کان: فالظاهر أن ما ذکره المشهور فی تعریف الإجاره هو الصحیح، و إن کان التعریف الآخر أیضا صحیحا بذاک الاعتبار حسبما عرفت.

بیان ذلک:- ان من کان مالکا لشی ء فکما أنه مالک لعینه مالک لمنافعه أیضا بتبع ملکیته للعین، فهناک ملکیتان مستقلتان عرضیتان و إن کانت إحداهما مسببه عن الأخری و تابعه لها.

و من ثمَّ لا کلام فی ضمان المنافع المستوفاه و إن وقع الخلاف فی غیر المستوفاه منها. فلو غصب دابه و رکبها أو دارا فسکنها، فکما

یجب علیه ردّ العین یجب دفع أجره ما استوفاه من المنافع بلا کلام و لا إشکال، فمن هنا یستکشف ان هناک ملکیه أخری غیر الملکیه المتعلقه بذات العین، و هی ملکیه المنفعه حسبما عرفت.

ثمَّ إنّه فی مقام النقل و التملیک قد تنتقل الملکیتان معا کما فی البیع و الإرث و نحوهما من النواقل الاختیاریه و غیرها، فیقوم المشتری أو الوارث مقام البائع أو المورّث فی الاتصاف بکلتا الملکیتین.

و قد تفترق إحداهما عن الأخری، و حینئذ فقد یختص الانتقال بالعین مع إبقاء المالک المنفعه لنفسه کما فی بیع العین مسلوبه المنفعه سنه مثلا، و أخری ینعکس فیتحفظ المالک علی مالکیته للعین، و ینقل المنفعه خاصه بإزاء أجره معینه. و هذا هو المعبّر عنه بالإجاره التی هی معامله دارجه بین عامه الناس، و یعرفها بهذه الجهه الفارقه و الممیزه

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 11

..........

______________________________

لها عما سواها من المعاملات کل أحد بحسب طبعه و ارتکازه.

و لکنه مع ذلک ربما یستشکل فی هذا التعریف من وجوه:

أحدها: ان الإجاره لا تتعلق إلا بالعین، فیقال: آجرتک الدار و لا یقال: آجرتک منفعه الدار، مع أن مقتضی التعریف المزبور تعلقها بالمنفعه و صحه الإطلاق المذکور.

قال سیدنا الأستاذ دام ظله: و أظن ان هذا الاشکال ضعیف غایه الضعف، بداهه أن تملیک المنفعه لا بد و أن یتعلق بالعین فانا لا ندعی أن مفهوم الإجاره هو التملیک المطلق بل حصه خاصه منه و هی المتعلقه بالمنفعه، فالتقید بها مأخوذ فی مدلول الإجاره و مشروب فی مفهومها و ما هذا شأنه لا مناص من تعلقه بالعین، و لا معنی لتعلقه بالمنفعه و إلا لرجع الی قولنا إن الإجاره هی تملیک منفعه

المنفعه و لا محصل له.

فالتملیک المتعلق بالمنفعه متعلق بالعین بطبیعه الحال. فیقال: آجرتک الدار لا منفعه الدار.

و علی الجمله: فالتملیک و إن کان متعلقا بالمنفعه إلا أن تملیک المنفعه متعلق بالعین بالضروره. فإن قولک آجرتک الدار بمنزله قولک ملکتک منفعه الدار الذی لا بد من تعلقه بالعین، فلا ینافی ذلک کون الإجاره بمعنی تملیک المنفعه کما هو أوضح من أن یخفی.

ثانیها: إن المنفعه کسکنی الدار عرض قائم بالمستأجر و من الصفات المتعلقه به و أجنبیه عن المالک فکیف یملکها و ینقلها إلی المستأجر.

و هذا الاشکال یتلو سابقه فی الضعف بداهه أن المالک یملک المستأجر المنفعه القائمه بالعین لا بالمستأجر، فان سکنی الدار تنقوم بحیثیتین المسکونیه و الساکنیه، و الإجاره إنما تتعلق بالحیثیه الأولی التی لا کلام فی کونها من أعراض العین المستأجره.

و بعباره أخری ینقل المالک الی المستأجر ما کان یملکه فیما لو باع

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 12

..........

______________________________

العین مسلوبه المنفعه و هو قابلیته للسکنی فان هذه المنفعه القائمه بالعین أعنی المسکونیه، هی التی تکون مختصه بالمالک و لیس لأحد غیره أن یستوفیها لا سکنی المستأجر و العرض القائم به، و هذا واضح.

و یزیدک وضوحا ملاحظه ما استقر علیه النص و الفتوی، بل قام علیه بناء العقلاء من أن الغاصب لو تصرف فی العین المغصوبه برکوب أو سکنی و نحوهما ثمَّ ردها الی المالک کان ضامنا لتلک التصرفات بلا خلاف و لا إشکال.

و حینئذ أ فهل تری ضمانه لعمل نفسه و العرض القائم بشخصه کلا، بل الضمان إنما هو باعتبار إتلافه تلک المنفعه القائمه بالعین، أعنی حیثیه المسکونیه کما عرفت، فهذا الذی یترتب علیه الضمان لو کان المتصرف غاصبا هو الذی

یملکه المالک للمستأجر.

ثالثها:- و هو العمده- ان الإجاره قد تتحقق و لم یکن فی موردها تملیک للمنفعه أصلا لعدم وجود مالک لها، کما فی استیجار ولی الوقف أو الزکاه دارا لأن یکون محرزا للغلّه، أو مخزنا لادخار نماء الوقف، حیث أن منفعه الدار لم تکن وقتئذ مملوکه لأحد و انما هی تصرف فی سبیل صرف الزکاه أو الوقف فیستکشف من ذلک عدم أخذ تملیک المنفعه فی مفهوم الإجاره و انها أوسع من ذلک.

و یندفع أولا بالنقض بالبیع و القرض، فإن الأول تملیک عین بعوض، کما أن الثانی تملیک بالضمان فقد أخذ التملیک فی کلا الموردین و لا ینبغی الشک فی جواز الشراء أو الاقتراض لنماء الزکاه أو الوقف فیما إذا دعت الحاجه إلیهما علی ما صرح به الفقهاء من جواز ذلک لولی الأمر لو اقتضته المصلحه کأن یشتری دابه أو یقترض مالا

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 13

..........

______________________________

لمصلحتهما فاذا لم تکن ثمه ملکیه فلمن یقع الاقتراض أو البیع، و من هو المالک للعین؟

و ثانیا بالحل و هو ان الوقف علی ضربین:

فتاره: یتضمن التملیک کالوقف علی البطون و الذراری الشخصیه، أو الوقف علی العناوین العامه کالعلماء أو الفقراء أو الزوار، أو الطلاب و نحو ذلک مما یکون المالک عنوانا عاما، بل یمکن جعل الملکیه لجهه خاصه و إن لم تکن تلک الجهه من العناوین العامه علی ما هو التحقیق من إمکان فرض الملکیه للجهه لعدم کونها- أی الملکیه- من المقولات المتأصله و الاعراض الخارجیه لتفتقر الی موضوع خارجی، و إنما هی أمر اعتباری و الاعتباریات خفیفه المؤنه یمکن تعلقها بجهه من الجهات أو هیئه من الهیئات، بل یمکن تعلقها بالجوامد کأن تفرض الملکیه

للمسجد.

و أخری: لا یتضمن التملیک بوجه و إنما هو وقف للصرف فی جهه من الجهات، کما لو وقف مزرعه لان یصرف غلتها فی سبیل اللّه، أو لتعزیه سید الشهداء (ع) و نحو ذلک مما کان الموقوف علیه هو الصرف لا الملک.

و هکذا الحال فی باب الزکاه فإنه قد یلتزم بأنها ملک للفقراء، کما لعله المشهور، و یقتضیه قوله- علیه السلام- إن اللّه أشرک بین الأغنیاء و الفقراء فی الأموال. إلخ. کما أن الخمس ملک للساده.

و أخری یلتزم بأنها غیر مملوکه لأحد و إنما الموارد الثمانیه مصارف للزکاه کما تقدم البحث حول ذلک مستقصی فی کتاب الزکاه.

فبناء علی القول بالملکیه کان حال الزکاه حال القسم الأول من الوقف فی جواز استیجار الولی أو شرائه أو اقتراضه من غیر أی

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 14

..........

______________________________

إشکال بعد فرض تحقق الملکیه کما هو واضح فیستأجر- مثلا- بمقتضی ولایته للفقراء أو للموقوف علیهم أو یقترض و بعد ذلک یؤدیه من النماء، نظیر ما لو اقترض الولی أو استأجر للصبی و بعد ذلک یؤدی القرض من مال الصبی بحسب ولایته.

و أما علی القول بعدم الملکیه فی الزکاه أو فرضنا الکلام فی القسم الثانی من الوقف- أی الوقف علی الصرف- کالصرف فی الإطعام أو لتسبیل الماء و نحو ذلک مما لا مالک للنماء و إنما له مصرف خاص فحسب فیمکن دفع الإشکال حینئذ بأن الولی هو الذی یشتری أو یستأجر أو یستقرض لکن لا بشخصه بحیث لو مات یؤدی من ترکته أو ینتقل الی ورثته بل بعنوان أنه ولی فیکون المدین أو المالک للعین أو للمنفعه هو الولی بما هو ولی و بوصفه العنوانی لا بشخصه و ذاته

بحیث یکون إرثا أو یبیعه بعد ذلک لنفسه.

و علیه فیکون التعریف المزبور جامعا و منطبقا علی هذا المورد أیضا.

فلا ینبغی التأمل فی استقامته طردا و عکسا و سلامته عن الإشکالات المتقدمه، بل و موافقته للمرتکزات العرفیه التی یدرکها حتی الصبیان الممیزون فإنهم لا یرتابون فی أن المالک فی مقام الإجاره یبقی العین لنفسه و یملک المنفعه.

و علی هذا یترتب ما هو المقرر عند العقلاء و المتشرعه من أن الغاصب لو غصب العین المستأجره بعد ما قبضها المستأجر- الذی یکون بقبضه هذا قابضا للمنفعه أیضا- کان ضامنا للمنافع للمستأجر لا للمالک، فهو الذی یطالب الغاصب بأجره المثل للمنافع المستوفاه فی تلک المده التی ربما تزید علی الأجره المسماه بکثیر، باعتبار تعلق الغصب بملکه فهو المضمون له دون مالک العین، فلو ردها الیه لا یضمن له شیئا بتاتا.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 15

و یمکن أن یقال ان حقیقتها التسلیط (1) علی عین للانتفاع بها بعوض،

الإجاره.

فغیر قابل للإصغاء لعدم کون الشرط عوضا واقعا بإزاء التسلیط.

و هذا نظیر النقض علی تعریف البیع بالهبه المشروطه بعوض و الجواب هو الجواب.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 16

تنهض لتقیید المطلقات.

و قد ذکر شیخنا الأنصاری (قده) فی کتاب البیع من المکاسب ان مخالفه المشهور مشکل و مخالفه الأدله أشکل.

و لا ینبغی التأمل فی أنه لدی الدوران بین ترجیح الشهره علی الأدله أو العکس کان المتعین هو الثانی.

و لیس فی البین أیه روایه تدل علی اعتبار اللفظ إلا ما قبل من دلاله قوله (ع): إنما یحلل الکلام و یحرم الکلام، أو (إنما یحل الکلام و یحرّم الکلام) علیه.

و هذه الجمله أعنی (إنما یحرم الکلام)- خاصه- خالیه عن تلک الضمیمه قد وردت فی عده روایات من روایات باب المزارعه لا بأس بإسنادها، بل بعضها صحیحه السند کصحیحه الحلبی قال:

سئل أبو عبد اللّه (ع) عن الرجل یزرع الأرض فیشترط للبذر ثلثا و للبقر ثلثا، قال: لا ینبغی أن یسمی شیئا فإنما یحرم الکلام «1» و نحوها مما دل علی أن الاشتراط فی المزارعه بنحو الثلث و الثلاثین لا مانع منه، و إنما الممنوع تسمیه البذر و البقر و ان ثلثا لهذا و ثلثا لذاک، فان النتیجه و إن کانت واحده إلا أن خصوص هذا التعبیر ممنوع و انه إنما یحرم الکلام.

______________________________

(1) الوسائل: باب 8 من أحکام المزارعه و المساقاه الحدیث 4.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 18

..........

______________________________

و معلوم أن هذا المطلب أجنبی عما نحن بصدده بالکلیه، و لا مساس له باعتبار اللفظ فی مقام الإنشاء بتاتا، و إنما النظر معطوف علی کیفیه الإبراز و انه لا یجوز بخصوص هذا التعبیر، و قد حملها جماعه منهم الماتن- فی کتاب المزارعه- علی الکراهه، و حینئذ فکونها أجنبیه عن بحث المعاطاه أظهر.

و أما هذه الجمله مقرونه بتلک الضمیمه أعنی مجموع قوله: «إنما یحلل الکلام و یحرم الکلام»

فلم ترد إلا فی روایه واحده و هی ما رواه الکلینی و الشیخ بسندهما عن ابن أبی عمیر، عن یحیی بن الحجاج (و هو ثقه) عن خالد ابن نجیح علی ما فی الکافی، و خالد بن الحجاج علی ما فی التهذیب، و قد کتب الأول علی بعض نسخ الثانی، و الثانی علی بعض نسخ الأول علی سبیل (بدل النسخه). و ما فی الوسائل من جعل یحیی بن نجیح بدلا عن نسخه یحیی بن الحجاج غلط، و صحیحه ما عرفت.

قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: الرجل یجی ء فیقول:

اشتر هذا الثوب و أربحک کذا و کذا، قال: أ لیس إن شاء ترک و إن شاء أخذ؟ قلت: بلی، قال: لا بأس به إنما یحل الکلام و یحرم الکلام. کذا فی التهذیب، و فی الکافی ذکر بدل (یحل) (یحلل) «1».

و لکنها مخدوشه سندا و دلاله.

أما السند فلعدم ثبوت وثاقه الراوی سواء أ کان هو خالد بن نجیح أم خالد بن الحجاج. نعم قیل بوثاقه الأول لوجوه مزیفه کروایه صفوان عنه، أو أن للشیخ الصدوق طریقا الیه، و نحو ذلک مما لا یرجع الی محصل.

______________________________

(1) الوسائل: باب 8 من أبواب العقود الحدیث 4.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 19

..........

______________________________

علی أنها لو تمت لا تکاد تنفع لما عرفت من التردد بینه و بین ابن الحجاج الذی لم تثبت وثاقته جزما.

و أما الدلاله فلوضوح عدم کونها فی مقام بیان حصر المحلل و المحرم فی الکلام لتدل علی اعتبار اللفظ فی تحقق الإنشاء و عدم الاجتزاء بالمعاطاه، إذ مضافا الی أن هذا أجنبی عن السؤال کما لا یخفی مقطوع البطلان لعدم انحصار المحللات و المحرمات فی الشریعه المقدسه بباب

الألفاظ بالضروره، بل الحصر المزبور مسوق لبیان ان جمیع الکلمات لم تکن علی حد سواء، بل هی مختلفه، فإن الکلام الصادر من الرجل من قول «اشتر هذا الثوب و أربحک کذا و کذا» إن کان بعنوان الوعد بحیث لم یکن ملزما بالوفاء فلا بأس به، و ان کان بعنوان البیع و لا یمکنه التخلف منه حرم لاندراجه حینئذ فی کبری بیع شی ء قبل أن یملکه، فلا یکون الکل علی نسق واحد. و أما أن المحلل منحصر فی الکلام و لا یقع بالفعل الخارجی فالروایه أجنبیه عن إفاده ذلک.

إذا فلیس لدینا ما یدل علی اعتبار الصیغه لا فی البیع و لا فی الإجاره و لا غیرهما من أنواع العقود و الإیقاعات إلا ما دل الدلیل علی اعتبار اللفظ، أو اللفظ الخاص حسبما عرفت. و من ثمَّ تجری المعاطاه فی الإجاره کغیرها.

نعم خصها شیخنا الأستاد (قده) فی تعلیقته الانیقه بإجاره الأموال فکتب ما لفظه: «یعنی فی منافع الأموال لا مطلقا» فیظهر منه المنع عن الجریان فی إجاره الأعمال فیما إذا کان الأجیر حرا من خیاطه أو بناء دار، أو الصلاه عن المیت و نحو ذلک نظرا إلی انه لا تعاطی من قبل الأجیر إلا بتسلیم نفس العمل الذی هو وفاء بالعقد المترتب

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 20

و لا یصح أن یقول فی الإیجاب بعتک الدار- مثلا- و ان قصد الإجاره. نعم لو قال بعتک منفعه الدار أو سکنی الدار- مثلا- بکذا لا یبعد صحته إذا قصد الإجاره (1).

______________________________

علی الإنشاء فکیف یکون إنشاء له لتتحقق به المعاطاه.

و غیر خفی أن هذا لو تمَّ فإنما یتجه فیما لو اعتبرنا فی المعاطاه التعاطی من الطرفین.

و أما

بناء علی ما هو الصحیح عندنا و عنده أیضا من أن المعاطاه و ان کانت من باب المفاعله إلا أن المراد بها إنشاء العقد بالفعل و العطاء الخارجی و لو کان ذلک من جانب واحد إذا کان بقصد تحقق المعامله و إنشائها من بیع أو إجاره و نحوهما لوحده المناط المقتضی للصحه بینه و بین ما إذا کان التعاطی من الجانبین. فلا إشکال حینئذ بوجه، فیعطی المستأجر عین الأجره بقصد الاستیجار و یأخذها الأجیر بقصد القبول، و بذلک تتحقق المعاطاه.

علی انه لا یتم فی نفسه، لأنا لو سلمنا اعتبار التعاطی من الطرفین فلا ینحصر ذلک بعطاء نفس ما یراد تعلق العقد به، أعنی العمل المستأجر علیه بنفسه، بل یکتفی بکل فعل یکون مبرزا لهذا القصد عرفا کالاشتغال بالمقدمات من الإتیان بلوازم البنایه و الخیاطه بقصد إنشاء الإجاره کما هو المتعارف خارجا، و یکون إعطاء الأجره بمنزله القبول، أو ان الأجیر یأتی بالدابه علی باب الدار معلنا تهیؤه لنقل المتاع و نحو ذلک من مقدمات العمل.

(1):- فرّق (قده) بین هذین التعبیرین فلم یستبعد الصحه فی الثانی بعد أن حکم ببطلان الأول.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 21

..........

______________________________

بل قد استشکل فیها أیضا شیخنا الأستاد (قده) فی تعلیقته الانیقه، بل مال الی البطلان فقال ما لفظه: «صحه هذا و أشباهه مبنی علی جواز التجوز فی صیغ العقود و صحه إنشاء کل واحد منها بلفظ الآخر و هو فی غایه الإشکال بل لا یبعد بطلانه».

و ینبغی التکلم تاره فی الصغری و ان المقام هل هو من مصادیق إنشاء عقد بلفظ العقد الآخر أو لا، و أخری فی الکبری و إن الإنشاء المزبور علی تقدیر تحققه هل یستوجب

البطلان أو لا؟.

أما من حیث الصغری فالظاهر عدم اندراج المثال الثانی تحت هذه الکبری لعدم استعمال لفظ البیع فیه فی الإجاره، کیف و لا تتعلق الإجاره إلا بالعین، فیقال آجرتک الدار، و لا یقال آجرتک منفعه الدار کما تقدم حیث عرفت أن مفهوم الإجاره مساوق لتملیک المنفعه، فلا تضاف إلی المنفعه إذ لیست للمنفعه منفعه کما هو واضح، فلو کان لفظ البیع فی المثال المزبور مستعملا عوضا عن الإجاره لرجع الی قولک ملکتک منفعه منفعه الدار و لا محصل له، فلم یستعمل اللفظ فی معنی الإجاره لیکون من قبیل إنشاء عقد بلفظ العقد الآخر.

و إنما استعمل فی مطلق التملیک و طبیعیه لا خصوص المتعلق بالعین فیرجع قولک بعتک منفعه الدار الی قولک ملکتک منفعه الدار، و لا مانع من تجرید البیع عن خصوصیه التعلق بالعین و استعماله فی مطلق التملیک مع نصب القرینه کما قد یجرد عن خصوصیه التملیک بعوض، و یستعمل فی مطلق التملیک القابل للانطباق علی المجانی المساوق للهبه مع نصب القرینه فی مثل قولک: بعتک بلا عوض: علی ما قیل بذلک.

و کیفما کان: فلا ینبغی التأمل فی عدم اندراج هذا المثال تحت الکبری المذکوره، فالصغری هنا ممنوعه.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 22

..........

______________________________

و أما المثال الأول فیمکن منع الصغری فیه أیضا نظرا الی أن لفظ البیع کما یمکن أن یکون مستعملا فی الإجاره فیکون من قبیل استعمال لفظ عقد مکان عقد آخر.

کذلک یمکن أن یکون مستعملا فی مطلق التملیک کما عرفته فی المثال الثانی و لکن مع تقدیر المضاف بأن یراد من الدار منفعتها، فیلتزم بالتصرف فی کلا اللفظین بإراده التملیک من البیع و المنفعه من الدار لیرجع قولک بعتک

الدار إلی سنه- مثلا- الی قولک: ملکتک منفعه الدار إلی سنه، و لا ضیر فیه بعد مساعده القرینه.

و کیفما کان: فینبغی عطف عنان الکلام الی تحقیق حال الکبری و انه هل یصح استعمال لفظ عقد مکان عقد آخر أو لا؟ و قد بنی الماتن علی الثانی، و یظهر ذلک من کلمات غیره أیضا.

فنقول: إذا بنینا علی تفسیر الإنشاء بإیجاد المعنی باللفظ و کونه آله لتحققه فی وعاء الاعتبار کما علیه المشهور فلما ذکروه حینئذ وجه، بأن یقال ان الآلیه لا تتسع دائرتها لکل لفظ و لأی معنی، بل هی موکوله إلی نظر العقلاء و الصدق العرفی، فکل ما کان مصداقا للآله و متصفا بکونه موجدا للمعنی فی عرف العقلاء فهو مشمول لدلیل الوفاء بالعقد و غیره من أدله النفوذ، و أما ما لم یکن کذلک فلا دلیل علی صحته، و مجرد جعل شخص لفظا آله لإیجاد المعنی لا یغنی بعد أن لم یکن مشمولا لدلیل الإمضاء.

و لکنا أشرنا فی جمله من الموارد سیما فی المباحث الأصولیه عند التکلم حول تحقیق مفهوم الخبر و الإنشاء إلی فساد هذا المبنی بالرغم من اشتهاره و انتشاره و انه لدی التفتیش و التحلیل لیس لإیجاد المعنی باللفظ عند التصدی للإنشاء عین و لا أثر.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 23

..........

______________________________

أما الأمور التکوینیه فعدم کون اللفظ من أسباب وجودها و علل تحققها واضح.

و أما الاعتباریه فاعتبار الشخص ملکیه شی ء مثلا ببیع أو شراء و نحوهما قائم بنفسه و لو لم یکن أحد فی العالم ما عدا حواء و آدم- مثلا- و لیس لللفظ أی سببیه و علّیه فی ذلک. و أما اعتبار العقلاء أو الشرع فهو أیضا قائم

بهما، و أجنبی عن هذا الشخص غایته انه یوجد ببیعه- مثلا- موضوع الاعتبار من غیر أن یکون اللفظ عله لتحققه.

فدعوی کون الإنشاء إیجادا للمعنی باللفظ لا أساس لها من الصحه بتاتا.

بل التحقیق مشارکه الإنشاء مع الاخبار فی أن کلا منهما مبرز لأمر نفسانی، غایته أن المبرز فی الثانی قصد الحکایه عن ثبوت شی ء لشی ء، أو عدم ثبوته الذی قد یطابق الواقع و أخری لا، و بهذا الاعتبار یتصف بالصدق و الکذب، و فی الأول اعتبار من الاعتبارات من الملکیه أو الزوجیه، أو التمنی أو الترجی و نحو ذلک مما هو مقصور علی أفق النفس و محدود بدائرتها و لا یتعدی الی الخارجیات لکی یطابقها أو لا یطابقها، و یصح تقسیمها الی الصدق و الکذب.

و بعد أن تحقق هذا الاعتبار یبرزه المعتبر باللفظ فیقول مثلا- بعت- فلیس اللفظ آله و لا یکون موجدا لأی شی ء، و إنما شأنه الإبراز فحسب و علی هذا فکل لفظ اتصف بکونه مبرزا للمقصود بحسب الفهم العرفی صدق علیه- طبعا- عنوان البیع أو الإجاره و نحوهما، فتشمله إذا عمومات نفوذ العقد بلا فرق فی ذلک بین أن یکون الإبراز علی سبیل استعمال اللفظ فی معناه الحقیقی أو المجازی أو الکنائی بقرینه حالیه أو مقالیه، و بلا فرق أیضا فی المجاز بین القریب أو البعید

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 24

..........

______________________________

الرکیک، و الضابط کل ما کان اللفظ ظاهرا فیه عرفا و مصداقا للابراز و لم یکن معدودا من الاغلاط سواء أ کان الاستعمال بحسب الوضع الشخصی أم النوعی بناء علی ثبوته فی المجازات.

و من هنا تعرف انه لا یبعد صحه کلا المثالین المذکورین فی المتن.

أما المثال الثانی فظاهر لما

عرفت من أن لفظ البیع حقیقه فی تملیک العین فیجرد عن هذه الخصوصیه و یستعمل فی مطلق التملیک القابل للإسناد إلی المنفعه، فیقول: بعتک منفعه الدار إلی أجل کذا مریدا به تملیک منفعتها، و یکون قوله: إلی أجل کذا قرینه علیه. فان هذا النوع من الاستعمال لا یعدّ من الأغلاط بالضروره، إذ الاستعمال الغلط هو الذی یستبشعه العرف و یستنکره، و لا یکون اللفظ ظاهرا فیه حتی مجازا نظیر أن یقول: «أکلت الرمان» مریدا به بیعه.

و علی الجمله فلا ضیر فی الاستعمال المزبور، غایته انه استعمال مجازی غیر متعارف لا أنه غلط، أو ان اللفظ غیر ظاهر فیه و لو بمعونه القرینه.

و منه یظهر الحال فی المثال الأول فإن الکلام هو الکلام إذ لم تستعمل کلمه البیع فی الإیجار حتی یقال انه غلط مثل استعمال النکاح فی مقام البیع، بل فی مطلق التملیک بعد کون المراد من الدار منفعتها، فیرجع قوله:

بعتک الدار إلی أجل کذا بکذا الی قوله: ملکتک الدار منفعتها. إلخ بنحو تکون المنفعه بدلا عن الدار، فان استعمال الدار فی منفعتها استعمال دارج، کما یقال أوکلت أمر هذه الدار الی زید مریدا به الإیکال بالإضافه إلی المنافع خاصه دون رقبه العین، و لا یعدّ هذا غلطا بعد نصب قرینه حالیه أو مقالیه کما فی المقام.

و علی الجمله: فالظاهر صحه الإجاره فی کلا المثالین و ان کانت

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 25

حسبما عرفت.

(1):- اعتبار هذه الأمور فی الجمله فی المتعاقدین مما لا شبهه فیه، و إنما الإشکال فی بعض الخصوصیات.

أما العقل فلا کلام فی اعتباره فی العاقد، إذ لا أثر لعباره المجنون بعد أن کان فاقدا للقصد المعتبر فی العقد سواء أ کان العقد لنفسه أم لغیره، بإجازه الولی أو بدونها لاتحاد المناط کما هو واضح.

و أما عدم الحجر من جهه الرقیه فالحجر المحکوم به العبد مختص بمال نفسه، أما بالنسبه الی مال مولاه فهو أجنبی عنه کسائر الأجانب کما هو ظاهر، فلو آجر نفسه أو ماله بناء علی أنه یملک- کما هو الصحیح- فلا أثر لعقده لأنه، مملوک لا یقدر علی شی ء فهو محجور علیه.

و أما بالإضافه الی مال الغیر فیما إذا کان وکیلا فی الإجاره عنه فالظاهر انه لا ینبغی الإشکال بل لا إشکال فی الصحه إذا کان ذلک بإذن المولی.

بل الظاهر جوازه حتی بدون الإذن، لأن هذا العقد إنما هو عقد للموکل حقیقه و هو المأمور بالوفاء، و أما العبد فهو مجرد آله لإجراء الصیغه فحسب، و لم یدل أی دلیل علی ممنوعیه العبد حتی من التصرف فی لسانه بحیث یحتاج فی تکلمه مع غیره أو فی ذکره و دعائه و قرآنه إلی الاستیذان من مولاه، إذ لا یعدّ مثل ذلک تصرفا فی ملک الغیر حتی یکون منوطا بالاذن، فکما لا یحتاج فی سائر تکلماته الی الاذن

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 26

..........

______________________________

فکذا فی إجراء العقد بمناط واحد.

و بالجمله دلیل الحجر خاص بالتصرف فی مال نفسه أو أعماله، و منصرف عن مثل إجراء العقد وکاله عن الغیر.

بل یمکن أن یقال بالصحه حتی مع نهی المولی، إذ غایته العصیان لا البطلان.

و

أما عدم الحجر من جهه الفلس: فلا ریب أن المفلس ممنوع من التصرف فی ماله بعد الحجر علیه، فلیس له التصرف فی شی ء منها ببیع أو إجاره و نحوهما.

و أما بالنسبه إلی إجاره نفسه فلم یدل أی دلیل علی المنع لوضوح اختصاص الحجر الصادر من الحاکم بأمواله الموجوده حال تعلق الحجر أما بدنه فلم یتعلق حجر بالنسبه إلیه لکی یکون ممنوعا عن التکسب بعمله و صیرورته أجیرا لغیره فی قراءه قرآن أو صلاه أو صیام و نحو ذلک من أنحاء تحصیل المال، فان حق الغرماء متعلق بأمواله و أجنبی عن اعماله کما هو ظاهر.

هذا بالنسبه الی مال نفسه. و أما بالإضافه الی مال الغیر فلا ینبغی التأمل فی نفوذ إجارته وکاله عنه لعدم کونه محجورا فی ذلک بوجه.

فاعتبار عدم الحجر خاص بماله دون عمله و دون أموال اشخاص آخرین.

و أما عدمه من جهه السفه: فلا ریب فی أن السفیه ممنوع من التصرف فی ماله بمقتضی الروایات و قبلها الآیه المبارکه المانعه من دفع أموال السفهاء إلیهم قبل أن یستأنس منهم الرشد.

و أما بالنسبه إلی نفسه بأن یکون أجیرا لغیره ففی جوازه کلام و إشکال، و لا یبعد المنع و سیأتی تفصیله فی المسأله الثانیه.

و أما إجراؤه العقد وکاله عن غیره فلا ینبغی الاستشکال فیه إذ لم

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 27

..........

______________________________

یدل دلیل علی کونه مسلوب العباره حتی یکون عقده کلا عقد.

و أما الاختیار: فلا شک فی عدم نفوذ عقد المکره فیما یرجع الی نفسه من ماله أو عمله لحدیث الرفع و غیره مما هو مذکور فی محله.

و أما لو کان مکرها فی إجراء العقد علی مال الغیر وکاله فهل یحکم ببطلانه؟

الظاهر لا، ضروره عدم ترتب أی أثر علی هذا العقد بالنسبه إلی العاقد المکره لکی یدعی ارتفاعه بحدیث الرفع، و إنما الأثر مترتب علی من یقع العقد له و هو الأصیل. و هذا مجرد آله محضه و المفروض ان الأصیل غیر مکره علیه.

و بعباره أخری هذا العقد من حیث انتسابه الی المباشر لیس له أی أثر لیرتفع بالإکراه و من حیث انتسابه الی المکره لم یرتفع أثره بعد أن عقد باختیاره، و لم یکن مکرها فالمکره- بالفتح- لا أثر له، و من له الأثر لم یکن مکرها، فلا مقتضی للبطلان بوجه.

و أما اعتبار البلوغ الذی هو المهم فی المقام فلا ینبغی التأمل فی عدم نفوذ تصرفات الصبی فی أمواله علی سبیل الاستقلال بحیث یکون هو البائع أو المؤجر و نحوهما و لو کان ذلک بإذن الولی فضلا عن عدم الاذن لقوله سبحانه «وَ ابْتَلُوا الْیَتٰامیٰ حَتّٰی إِذٰا بَلَغُوا النِّکٰاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَیْهِمْ أَمْوٰالَهُمْ» «1». دلت علی أن دفع المال مشروط بأمرین البلوغ و الرشد، فلا یدفع لغیر البالغ ماله و ان کان رشیدا، کما لا یدفع لغیر الرشید- أی السفیه- و ان کان بالغا، و معلوم انه لا بد من اختباره قبل البلوغ لإحراز الرشد منه کی لا یمنع عن ماله بعد ما بلغ حتی آنا ما.

______________________________

(1) سوره النساء- الآیه 6

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 28

..........

______________________________

و یستفاد ذلک أیضا من عده أخبار دلت علی أن الصبی لا یؤخذ بشی ء من أعماله و أقواله فإذا لم یکن مؤاخذا فطبعا یکون عقده کلا عقد و تدل علیه أیضا روایه عبد اللّه بن سنان التی أوردها شیخنا الأنصاری (قده) فی المکاسب و

استدل بها عن أبی عبد اللّه (ع) قال: سأله أبی و أنا حاضر عن الیتیم متی یجوز أمره؟ قال حتی یبلغ أشده، قال: و ما أشده؟ قال: احتلامه «1».

و هی واضحه الدلاله علی أن نفوذ أمره الذی منه عقده متوقف علی البلوغ فلا ینفذ قبله و ان اذن الولی بمقتضی الإطلاق.

و أما من حیث السند فقد رواها الصدوق فی الخصال بسنده المعتبر عن أبی الحسین الخادم بیاع اللؤلؤ عن عبد اللّه بن سنان عن الصادق (ع) و قد سقطت کلمه عبد اللّه بن سنان فی نسخه الوسائل هذا.

و لم یعنون أبو الحسین الخادم بیاع اللؤلؤ بهذا العنوان فی کتب الرجال، فبطبیعه الحال یکون مجهولا کما قیل.

و لکن الظاهر انه هو آدم بن المتوکل الثقه الذی روی بعنوان آدم ابن المتوکل بیاع اللؤلؤ عن عبد اللّه بن سنان فی غیر هذا الموضع.

فالظاهر ان الروایه معتبره.

هذا کله فی تصرف الصبی مستقلا.

و أما تصدیه لمجرد إجراء الصیغه أما فی ماله أو فی مال الغیر وکاله عنه فلیس فی الآیه و لا الروایه ما یدل علی عدم نفوذه. أما الآیه المبارکه فهی ناظره إلی دفع المال الیه و عدمه، و لا تعرض فیها لعقده الصادر منه علی نحو لا شأن له عدا مجرد إجراء الصیغه و هکذا الروایه، إذ السؤال فیها عن نفوذ أمر الغلام الظاهر فی الاستقلال لا ما إذا کان

______________________________

(1) الوسائل: باب 2 من أحکام الحجر ج 13 ص 143 ح 5

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 29

..........

______________________________

التصرف منسوبا إلی الولی و الصبی مجر للصیغه فقط.

و لکنه مع ذلک قد نسب الی المشهور عدم الجواز تمسکا بحدیث رفع القلم عن الصبی، و بما ورد

فی صحیح ابن مسلم من أن عمد الصبی و خطأه واحد، فکما ان أحدا لو تلفظ خطا بکلمه (بعت)- مثلا- لا یکون نافذا لعدم القصد، فکذا الصبی لان عمده بمنزله خطأ غیره فلا أثر لقصده بمقتضی هذه الصحیحه «1».

و الجواب: أما عن الحدیث فظاهر، إذ هو ناظر الی رفع ما علی الصبی من الأحکام التکلیفیه أو الوضعیه أیضا کما اخترناه، فلا یلزم الصبی بشی ء من أعماله من کلتا الناحیتین. و أما العقد فی محل البحث فلیس فیه أی شی ء علی الصبی من تکلیف أو وضع، و لم یؤاخذ بعبارته بتاتا لکی یرفع عنه، و إنما هو راجع الی غیره أو الی الولی و هذا مجرد مجر للصیغه و آله محضه فحدیث الرفع أجنبی عن الدلاله علی إلغاء إنشاء الصبی و فرضه کأن لم یکن کما لعله واضح جدا.

و أما الصحیحه فهی و ان کانت مطلقه فی ظاهر النص و لم تقید بمورد الجنایه کما قیدت به موثقه إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبیه (ع) ان علیا علیه السلام کان یقول: عمد الصبیان خطأ یحمل علی العاقله «2» و معلوم انه لا تنافی بین الدلیلین- بعد کونهما مثبتین- لکی یتصدی لعملیه الإطلاق و التقیید. فمن الجائز مساواه عمده مع الخطأ فی غیر الجنایات أیضا من العقود و الإیقاعات و نتیجتها اعتبار البلوغ فی العاقد کما یقتضیه إطلاق الصحیحه.

______________________________

(1) الوسائل باب 11 من أبواب العاقله من کتاب الدیات حدیث 2، ج 19 ص 307.

(2) الوسائل باب 11 من أبواب العاقله من کتاب الدیات ح 3

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 30

..........

______________________________

إلا أن الظاهر انها فی نفسها قاصره الشمول لمثل ذلک فلم ینعقد لها الإطلاق

من الأول بالإضافه الی غیر مورد الجنایات، لا ان الإطلاق موجود و یقید حتی یعترض بعدم المجال للتقیید حسبما عرفت و الوجه فیه ان الوارد فی الصحیحه لو کان هکذا «عمد الصبی کلا عمد» لتم الاستدلال لدلالتها حینئذ علی أن الفعل الصادر منه عن عمد بمثابه عدم العمد و کأنه لم یقصد فلا یترتب علیه الأثر، لکن المذکور فیها هکذا: (عمد الصبی و خطأه واحد) فتضمنت تنزیل العمد منزله الخطأ لا منزله عدم العمد. و ظاهر هذا التعبیر مشارکه هذین العنوانین فیما یترتب علیهما من الاحکام و ان کل حکم یترتب علی الخطأ فی غیر الصبی، فهو مترتب علی العمد بالإضافه إلی الصبی، إذ التنزیل فی مثل ذلک انما هو بلحاظ الحکم.

و هذا یقتضی فرض الکلام فی مورد یکون کل من عنوانی العمد و الخطأ بحیاله موضوعا لحکم مستقل بإزاء الآخر و هو خاص بباب الجنایات، حیث إن فی صوره العمد یثبت القصاص أو الدیه حسب اختلاف الموارد، و فی صوره الخطأ تکون الدیه علی العاقله هذا فی البالغین فیراد من التنزیل المزبور ان عمد الصبی بمثابه خطأ البالغ فلا تترتب علیه إلا الدیه علی العاقله علی ما نطقت به موثقه إسحاق المتقدمه.

و أما فی غیر باب الجنایات کالعقود و الإیقاعات فلم یترتب ثمه أی أثر علی الخطأ، و انما الأثر خاص بالعمد و مع عدمه یرتفع طبعا لا لأجل الخطإ، بل لانتفاء موضوع الأثر و هو العمد. فلو أراد بیع داره فتلفظ خطأ بالفرس بدلا عن الدار، لم یقع بیع الفرس لعدم القصد الیه و انتفاء العمد لا لخصوصیه فی الخطأ بل وجوده و عدمه

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 31

..........

______________________________

سیان

من هذه الجهه.

و مما یرشدک الی عدم إمکان الأخذ بإطلاق الصحیحه ان لازم ذلک الحکم بعدم بطلان صوم الصبی بالإفطار العمدی، و لا صلاته بالتکلم العمدی و کلاهما کما تری. فلا مناص من الاختصاص بباب الجنایات و ما یلحق بها مما یکون لکل من عمده و خطأه حکم مستقل کبعض کفارات الحج علی ما قیل، و لا یکاد یشمل مثل العقود و الإیقاعات بوجه إذا فالظاهر جواز تصدی الصبی لإجراء صیغه العقد کآله لها فی ماله أو مال الغیر من غیر حاجه الی اجازه الولی.

و أما استقلاله فی معامله لم تتعلق بماله کما لو کان وکیلا عن شخص آخر فی بیع أو شراء له علی وجه الاستقلال لا مجرد آله فی إجراء الصیغه کما لعل السیره جاریه علیه خارجا، حیث أن البقال أو العطار یجعل مکانه صبیا فطنا یبیع له و یشتری فی غیابه فظاهر کلمات الفقهاء علی ما نسب إلیهم عدم الجواز هنا أیضا.

و لکنه أیضا غیر واضح لعدم نهوض دلیل یعوّل علیه. أما الآیه الکریمه فالنظر فیها معطوف الی مال الصبی نفسه و لا تعرض لها بالإضافه الی مال الغیر بوجه کما هو ظاهر.

و أما صحیحه ابن سنان المتقدمه فکذلک، إذ السؤال فیها عن نفوذ أمر الغلام، و هذه المعامله لو تمت فهی مرتبطه بشخص آخر هو العاقد فی الحقیقه، أعنی الموکل و لا علاقه لها بالغلام لتعدّ نفوذا لأمره. (و بعباره أخری) الصحیحه مسوقه سؤالا و جوابا لبیان النفوذ بالإضافه إلی الصبی لا بالإضافه إلی شخص آخر. و من الواضح ان هذه المعامله باعتبار توکیل المالک مضافه الیه فهو البائع حقیقه و هذا واسطه فی تحققه فلا یشمله قوله متی یجوز أمره،

إذ لیس هذا من

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 32

فی مظانها فلم نعثر علیها فلا أساس لهذه المرسله التی تفرد بنقلها الصدوق. و معه لا یحتمل استناد المشهور إلیها لیدعی الانجبار.

و أما الأولی فهی و إن رویت بعده طرق و قد رواها الصدوق بأسانید متعدده إلا انها بأجمعها ضعاف غیر أنها منجبره بعمل المشهور- لو سلمنا کبری الانجبار- فیمکن القول بذلک فی البیع خاصه، إلا ان یدعی القطع بعدم الفرق. هذا و لا یبعد أن یقال ان أساس المعاملات العقلائیه من البیع و الإجاره و نحوهما مبنی علی التحفظ علی أصول الأموال و التبدل فی أنواعها، فلدی التصدی لتبدیل عین أو منفعه بعوض یرون التساوی بین مالیه العوضین کشرط اساسی مرتکز قد بنی علیه العقد بمثابه یغنی وضوحه عن التصریح به فی متنه. و علی هذا الشرط الارتکازی یبتنی خیار الغبن کما هو موضح فی محله.

و علیه فالمعامله علی المجهول المتضمنه للغرر کبیع جسم أصفر مردد بین الذهب و غیره، أو جعله اجره خارج عن حدود المعاملات الدارجه بین العقلاء. و ما هذا شأنه لا یکون مشمولا لدلیل النفوذ و الإمضاء من وجوب الوفاء بالعقود و حلیه البیع و نحو ذلک، فان دعوی انصراف هذه الأدله عن مثل ذلک غیر بعیده کما لا یخفی.

و کیفما کان فان تمت هذه الدعوی- و الظاهر انها تامه- عم مناطها الإجاره، إذ لا فرق بینها و بین البیع إلا فی کون أحد طرفی المعاوضه فیها هی المنفعه و قد تکون کلیهما، و هذا لا یستوجب فرقا من الجهه المزبوره بالضروره. و إلا فیکفینا الاتفاق و التسالم علی اعتبار هذا الشرط فی الإجاره و البیع معا، المعتضد بما ورد فی البیع من اعتبار

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره،

ص: 34

..........

______________________________

الکیل و الوزن بعد وضوح انه لا خصوصیه لهما و انما اعتبرا بمناط رفع الجهاله و الضرر.

و یمکن الاستدلال علی ذلک فی خصوص الإجاره بما رواه الشیخ بإسناده عن أبی الربیع الشامی عن أبی عبد اللّه (ع) قال: سألته عن ارض یرید رجل ان یتقبلها فأی وجوه القباله أحل؟ قال:

یتقبل الأرض من أربابها بشی ء معلوم إلی سنین مسماه فیعمر و یؤدی الخراج. إلخ «1».

فإن قوله (بشی ء معلوم) قرینه علی إراده الإجاره من القباله دون المزارعه إذ لا معلومیه فیها، و إنما یکون تقبل الأرض فیها بإزاء الکسر المشاع من النماء، و قد دلت علی اعتبار معلومیه المده کمعلومیه الأجره فهی واضحه الدلاله علی اعتبار العلم بهما فی صحه الإجاره.

و إنما الکلام فی السند و الظاهر انه معتبر، إذ لیس فیه من یغمز فیه عدا الراوی الأخیر أعنی أبا الربیع الشامی حیث إنه لم یوثق فی کتب الرجال، إلا انه مذکور فی اسناد تفسیر علی بن إبراهیم، و قد بنینا علی وثاقه کل من وقع فی هذا السند.

نعم المذکور فیه أبو الربیع من غیر تقیید بالشامی، و لأجله قد یحتمل أن المراد به شخص آخر.

و لکنه یندفع بأنه لم یذکر فی شی ء من الروایات الوارده فی الکتب الأربعه من یکون معروفا بهذه الکنیه ما عدا الشامی المزبور الذی هو معروف مشهور له روایات کثیره، و له کتاب ذکره النجاشی و غیره و لم یوجد مکنی بهذه الکنیه غیره إلا فی روایه واحده أوردها فی الکافی بعنوان أبی الربیع القزاز، فان کان هو هذا الشخص فلا کلام، و إلا

______________________________

(1) الوسائل باب 18 من أبواب المزارعه حدیث 5.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 35

..........

______________________________

فهو رجل مجهول غیر معروف، و لا شک ان اللفظ ینصرف عند الإطلاق إلی المعروف الذی له کتاب و روایات کثیره.

و مما یؤکد ذلک و یدل علیه أن الصدوق حینما یذکر طریقه إلیه فی المشیخه بعنوان أبی الربیع الشامی- و هو طریق صحیح- تراه قد أطلقه فی الفقیه و لم یقیده بالشامی فقد روی عنه فی موارد، و منها مواضع ثلاثه متتالیه من کتاب الإجاره و لم یقیده به. و هذا دلیل قاطع علی الانصراف الذی ذکرناه.

ثمَّ ان الصدوق رواها بطریق آخر صحیح عن خالد بن جریر.

عن أبی عبد اللّه علیه السلام بلا واسطه و علیه تکون الروایه صحیحه بلا اشکال لکنها لم تثبت فان طریق الصدوق یشترک مع طریق الشیخ فی روایتهما عن ابن محبوب عن خالد بن جریر و انما یفترقان فی ان الشیخ ذکر السائل الذی هو الواسطه بینه و بین الامام (ع) و الصدوق لم یذکره بل اقتصر علی قوله (سئل) و لا یحتمل ان ابن جریر سمع الجواب عن الإمام مره بلا وساطه ابن ابی الربیع و اخری بواسطته و نقله بالنحوین لابن محبوب فهو موجود فی سند الحدیث لا محاله، و لا أقل من الاحتمال المسقط لها عن درجه الاعتبار و صلاحیه الاستدلال لو لا ثبوت وثاقه أبی الربیع الشامی.

و کیفما کان فالمسأله مما لا اشکال فیها.

نعم ان المقدار الثابت من هذه الروایه المعتبره و مما عرفت من الاتفاق و التسالم هو ما ذکره فی المتن من اعتبار المعلومیه بمقدار یرتفع به الغرر الذی قد یتوقف علی الکیل أو الوزن أو العد سیما فی مثل الذهب المبنی امره علی التدقیق و اخری یکتفی بمجرد المشاهده حسب اختلاف الموارد فلا

دلیل علی اعتبار المعلومیه بعد اندفاع الغرر بشی ء من ذلک و ان کان

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 36

..........

______________________________

مقتضی الجمود علی ظاهر المعتبره هو ذلک کما لا یخفی.

ثمَّ إن هناک جمله من الروایات قد یستفاد منها جواز الإجاره مع الجهاله، و هی ما وردت فی قباله الأرض بخراجها الذی ربما یزید و ربما ینقص حیث حکم (ع) بالجواز الکاشف عن عدم اعتبار معلومیه الأجره.

و یندفع بأنها علی طائفتین: إحداهما ما وردت فی تقبیل الأرض بإزاء شی ء معین کمأتی درهم فی السنه مشروطا بأداء الخراج کصحیحه داود بن سرحان عن أبی عبد اللّه (ع) فی الرجل تکون له الأرض علیها خراج معلوم و ربما زاد و ربما نقص، فیدفعها إلی رجل علی ان یکفیه خراجها و یعطیه مأتی درهم فی السنه، قال: لا بأس «1».

و هذه کما تری لا دلاله فیها علی ما ذکر بوجه لوضوح ان جعل الخراج علی المستأجر إنما هو من باب الشرط، و اما الأجره فهی المبلغ المعین أعنی مأتی درهم، و لا ضیر فی زیاده هذا الشرط أی الخراج و نقیصته أحیانا بعد ان کانت له کمیه متعارفه مضبوطه غالبا. و هذا نظیر اجاره الدار بأجره معینه مشروطا بان تکون الضریبه التی لها حد متعارف علی المستأجر و ان کانت قد تزید علیه بشی ء و قد تنقص فان هذه الجهاله غیر العائده إلی الأجره غیر قادحه فی شی ء من الموردین کما لا یخفی.

الثانیه: ما ورد فی التقبیل لا بعنوان الإیجار، مثل ما رواه الشیخ بإسناده عن أبی برده بن رجا قال: سألت أبا عبد اللّه (ع) عن القوم یدفعون أرضهم إلی رجل فیقولون کلها و أد خراجها، قال:

______________________________

(1)

الوسائل باب 17 من أبواب المزارعه حدیث 1.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 37

..........

______________________________

لا بأس به إذا شاؤوا أن یأخذوها أخذوها «1».

و عدم الدلاله فی هذه أوضح، فإنها خارجه عن محل الکلام لعدم افتراض الإجاره بتاتا، و إنما هی إباحه مشروطه بأداء الخراج، کما یکشف عنه تذییل نفی البأس بقوله: إذا شاؤوا. إلخ الذی هو بمثابه التعلیل ایعازا إلی انها اباحه جائزه لا اجاره لازمه فلا تقدح الجهاله.

و هناک روایه أخری رواها الکلینی، و کذا الکشی فی رجاله عن الفیض بن المختار قال: قلت لأبی عبد اللّه (ع) جعلت فداک ما تقول فی أرض أتقبلها من السلطان ثمَّ أؤاجرها أکرتی علی ان ما اخرج اللّه منها من شی ء کان لی من ذلک النصف أو الثلث بعد حق السلطان، قال: لا بأس به کذلک أعامل أکرتی «2».

فیستفاد منها جواز الجهل بالأجره لعدم انضباط الکمیه التی یخرجها اللّه من الأرض.

و لکنها مضافا إلی ضعف سندها ب (أبی نجیح) فإنه مجهول قاصره الدلاله لخروجها عن باب الإجاره و ان تضمنت لفظها ضروره لزوم کون الأجره شیئا مملوکا بالفعل للمستأجر لیتمکن من تملیکها للمؤجر إزاء تملک المنفعه منه، و ما یستخرجه اللّه من الأرض لا وجود له الآن لیملکه المستأجر فکیف یملکه للمؤجر و یجعله اجره. فمن المقطوع به أنها ناظره إلی باب المزارعه و أجنبیه عن محل الکلام، و قد ورد فی اخبار باب المزارعه ما عبر فیه بالإجاره لما بینهما من المشابهه فی التسلط علی العین و الانتفاع منها.

فتحصل انه لیست لدینا روایه تدل علی عدم قدح الجهاله فی باب

______________________________

(1) الوسائل باب 17 من أبواب المزارعه حدیث 3.

(2) الوسائل باب 15 من أبواب المزارعه

حدیث 4.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 38

من طرقنا و لا من طرق العامه، و انما الوارد نهیه (ص) عن بیع الغرر، و یحتاج التعدی من البیع إلی غیره إلی الدلیل.

أقول: اما حدیث نهیه (ص) عن بیع الغرر فقد ورد من طرقنا و من طرق العامه حیث رووه فی أکثر الصحاح و غیرها کما ان الصدوق رواه بأسانید غیر أنها بأجمعها ضعاف کما مرت الإشاره إلیه، فیبتنی التصحیح علی القول بانجبار الضعیف بعمل المشهور، و حیث ان الأظهر عدم الجبر فیحتاج إثبات الحکم حتی فی البیع إلی التمسک بدلیل آخر و قد مرت الإشاره إلیه قریبا.

و أما حدیث نهیه (ص) عن الغرر الذی ذکره الشهید و کذا الشیخ فی الخلاف فی کتاب الشرکه فیمکن ان یکون نظرهما فی ذلک إلی روایتین:

إحداهما: وردت من طرق العامه و هی التی رواها أحمد فی مسنده «1» من ان النبی (ص) نهی عن بیع السمک فی الماء لأنه غرر، حیث یظهر من التعلیل ان النهی قد تعلق بالغرر علی سبیل الإطلاق، و ان التطبیق علی البیع من باب تطبیق الکبری علی الصغری، فیصح أن یقال انه (ص) نهی عن الغرر مطلقا و إن کان مورده هو البیع.

و الثانیه: وردت من طرقنا و هی التی رواها الصدوق فی معانی الأخبار بإسناد متصل إلی النبی (ص) انه نهی عن المنابذه و الملامسه و بیع الحصاه إلی ان قال: و هذه بیوع کان أهل الجاهلیه یتبایعونها

______________________________

(1) راجع مسند احمد بن حنبل ج 1 ص 388.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 40

..........

______________________________

فنهی رسول اللّه (ص) عنها لأنها غرر کلها «1». لدلاله التعلیل علیه بالتقریب المتقدم.

و علی الجمله فتصح مقاله الشهید من ان النبی (ص) نهی عن الغرر

استنادا إلی هاتین الروایتین غیر أن سندیهما ضعیف فلا یمکن التعویل علی شی ء منهما. و العمده فی الاستدلال ما عرفت.

هذا کله فی متعذر التسلیم المقطوع به.

و أما المشکوک فیه، فان وقعت الإجاره مطلقه من غیر تقیید بالقدره علی الاستیفاء خارجا فلا ینبغی الشک فی فسادها حینئذ، إذ ما لم تثبت القدره علی التسلیم لم ینتزع عنوان الملکیه بالإضافه إلی المنفعه الواقعه فی حیز الإجاره- حسبما تقدم- فطبعا یکون مورد الإجاره مرددا بین المال و ما لا مالیه له المستلزم لوقوع الأجره حینئذ بلا عوض، و ما هذا شأنه محکوم بالفساد، لعدم إحراز المبادله و المعاوضه المعتبره فی مفهوم الإجاره.

و أما تخصیص الصحه بفرض القدره بمعنی ان الإجاره و إن أنشئت مطلقه إلا ان صحتها مراعی بإمکان الاستیفاء فان تمکن من استیفاء المنفعه خارجا صحت و إلا فلا فهو و إن کان ممکنا ثبوتا إلا أن الدلیل علی الصحه قاصر إثباتا، نظرا إلی ان أدله النفوذ و الإمضاء تتبع کیفیه الإنشاء سعه و ضیقا بمناط تبعیه العقود للقصود، و المفروض فی المقام تعلق الإنشاء بالإجاره علی صفه الإطلاق و من غیر تقیید بالقدره، فما قصده المتعاملان غیر قابل للإمضاء و النفوذ، و ما هو قابل غیر مقصود.

______________________________

(1) الوسائل باب 12 من أبواب عقد البیع و شروطه الحدیث 13 ج 12 ص 266 و لها ذیل یدل علی المطلوب أیضا مذکور فی ص 262 من الوسائل ج 12.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 41

..........

______________________________

فلا مناص من الالتزام حینئذ بالفساد حسبما عرفت.

و ان وقعت مقیده بالقدره علی التسلیم فقال مثلا: آجرتک هذا إن أمکن حصول المنفعه خارجا فقد یقال حینئذ بالفساد من وجهین:

أحدهما: انه غرر حیث

لم یعلم وجود المنفعه خارجا.

و فیه ان الغرر هو الخطر لا مجرد الجهل، و لا خطر فی المقام بوجه لاستلام المنفعه علی تقدیر حصولها و استرداد الأجره علی التقدیر الآخر فلا مخاطره بتاتا، غایته الجهل و لا دلیل علی قدحه، بل لا یبعد صحه ذلک فی البیع أیضا. فلو کان الموکل شاکا فی بیع الوکیل فباع ماله علی تقدیر عدم خروجه عن ملکه ببیع الوکیل صح فیما لو انکشف عدم البیع.

ثانیهما: من جهه التعلیق المجمع علی بطلانه فی العقود و ان حصل المعلق علیه خارجا.

و یندفع بان مورد الإجماع انما هو التعلیق علی أمر أجنبی عن العقد أو الإیقاع کنزول المطر و القدوم من السفر، اما التعلیق علی ما یتوقف علیه العقد سواء علق أم لم یعلق کقوله: بعتک هذا إن کان ملکی أو أنت طالق ان کنت زوجتی، فلا یکون مثله قادحا.

و المقام من هذا القبیل، لما عرفت من دخل القدره علی التسلیم فی تحقق الملکیه فمرجع التعلیق فی المقام إلی قوله: آجرتک ان کانت المنفعه ملکا لی فلا یضر مثل هذا التعلیق.

و المتحصل مما ذکرناه ان الدخیل فی الصحه انما هو واقع القدره علی التسلیم لا إحرازها، فلا مانع من الإجاره فی صوره الشک لو صادفت حصول القدره خارجا.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 42

و فی کفایه ضم الضمیمه هنا کما فی البیع اشکال (1).

أن یشتری معه شیئا آخر، و یقول: اشتری منک هذا الشی ء و عبدک بکذا و کذا، فان لم یقدر علی العبد کان الذی نقده فیما اشتری منه «1» بالبیع.

و لیس قوله (ع): فان لم یقدر. إلخ تعلیلا لیتعدی إلی غیره، و انما هو تفریع محض مترتب علی تقدیر عدم القدره علی العبد فهو بیان لحکم تعذر الآبق لا لعله الحکم و مناطه و بما أن الحکم مخالف للقاعده لتعلق الإنشاء بوقوع الثمن بإزاء المجموع فتخصیصه- فی فرض عدم القدره- بالبعض تعبد محض، فلا جرم یقتصر علی مورد قیام النص و هو بیع العبد الآبق، فلا یتعدی إلی بیع غیره کالفرس الشارد فضلا عن التعدی إلی غیر البیع کالإجاره للزوم الاقتصار فی الحکم المخالف للقاعده علی مورد الدلیل.

(2):- هذا واضح و ذلک لعدم المقتضی للصحه أولا، ضروره ان کل احد مخاطب بوجوب الوفاء بالعقد الواقع علی مال نفسه أو بمال نفسه لا مال الغیر فلا نفوذ بالإضافه إلیه لا من ناحیه العقلاء و لا الشارع.

و لوجود المانع ثانیا و هو ما دل علی المنع من التصرف فی مال الغیر

______________________________

(1) الوسائل باب 11 من أبواب عقد البیع الحدیث 2.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 43

عن هذا الشرط.

و یندفع بان هذا إنما یتجه بالإضافه إلی إجاره الأعمال، فلو آجر نفسه لعمل محرم من قتل أو ضرب أو کذب أو نقل الخمر من مکان إلی آخر و نحو ذلک من المحرمات الإلهیه لم یصح نظرا إلی عدم السلطنه له علی هذه الاعمال بعد النهی الشرعی، فلا تعتبر ملکیته لما هو ممنوع عنه، و لم یکن تحت اختیاره، فلیس له إذا التملیک للغیر کما افاده (قده).

و أما بالنسبه إلی إجاره الأعیان فکلا إذ المحرم انما هو فعل المستأجر من إحراز المسکر أو بیع الخمر و نحو ذلک لا الحیثیه القائمه بالمال التی هی مناط صحه الإیجار حسبما مر.

حیث قد عرفت عند التکلم حول مفهوم الإجاره ان العین المستأجره کالدار للسکنی تتضمن حیثیتین إحداهما قائمه بالعین و هی قابلیتها للانتفاع و کونها معرضا للسکنی، أی حیثیه المسکونیه. و الأخری قائمه بالمستأجر و من إعراضه، و هی حیثیه الساکنیه، و مناط صحه الإجاره إنما هی الحیثیه الأولی التی هی ملک للمؤجر و تحت اختیاره و سلطانه دون الثانیه التی هی من أفعال المستأجر و لیست مملوکه للمؤجر حتی یملکها المستأجر.

و من الواضح ان المحکوم بالحرمه إنما هی الثانیه دون الأولی، فإن الحرام هو إحراز الخمر أو بیعه أو حمله علی الدابه و نحو ذلک مما هو

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 45

..........

______________________________

فعل المستأجر، لا قابلیه الدار أو الدکان أو الدابه لهذه الأمور، فإن هذه القابلیه المملوکه لمالک العین نسبتها إلی المحللات و المحرمات علی حد سواء فی عدم معنی محصل لاتصافها بالحرمه، فما هو قابل للتحریم غیر مملوک للمؤجر، و ما هو مملوک له غیر قابل للتحریم.

و علیه فلا یغنی اشتراط

الملکیه عن هذا الشرط بالنسبه إلی المنافع، و ان تمَّ ذلک بالإضافه إلی الأعمال حسبما عرفت.

و مما یرشدک إلی ان تلک القابلیه مملوکه حتی فیما لو صرفت فی الحرام انه لا ینبغی التأمل فی ان من غصب دارا فأحرز فیها الخمر، أو دکانا فباعها فیه، أو دابه فحملها علیها من مکان إلی آخر فإنه یضمن لمالک العین اجره المثل لما استوفاها من المنافع جزما، و لا سبیل إلی القول بعدم الضمان بدعوی عدم مالیتها بعد کونها محرمه.

و هذا بخلاف ما لو اجبر حرا علی عمل محرم من کذب أو ضرب أو حمل الخمر و نحو ذلک فإنه لا یضمن هذه المنافع، إذ الحرام لا مالیه له فی شریعه الإسلام، فلا یکون الحر مالکا لذاک العمل حتی یکون الغاصب ضامنا لما أتلفه.

و یستدل له اخری بعدم القدره علی التسلیم بعد ان کان الممتنع شرعا کالممتنع عقلا، و قد تقدم ان القدره علیه من شرائط الصحه.

و فیه ما تقدم من ان القدره المزبوره لم تکن شرطا بعنوانها و انما اعتبرت بمناط ان المنفعه التی یتعذر تسلیمها بما انها تنعدم و تتلف شیئا فشیئا، فلا یمکن انتزاع عنوان الملکیه بالإضافه إلیها لکی تقع موردا للإجاره المتقومه بالتملیک للغیر. و من الضروری ان المنع الشرعی لا یستوجب سلب اعتبار الملکیه بالإضافه إلی تلک المنفعه القائمه بالعین فهی بهذه الحیثیه- التی هی مناط صحه الإجاره کما مر- مملوکه

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 46

..........

______________________________

للمالک و ان حرم علیه تسلیمها لعدم التنافی بین المملوکیه و بین الحرمه الشرعیه، و لذا ذکرنا ان الغاصب لو انتفع من العین تلک المنفعه المحرمه کما لو حمل الدابه المغصوبه خمرا ضمن للمالک

مقدار اجره المثل.

و بالجمله الممنوع شرعا انما یکون کالممتنع عقلا بالإضافه إلی تسلیم المنفعه المحرمه لا إلی ملکیتها لعدم المضاده بین ممنوعیه التسلیم شرعا و بین الملکیه. و هذا بخلاف ممنوعیته تکوینا و عدم القدره علیه عقلا فإنه مناف لاعتبار الملکیه وقتئذ کما عرفت.

و الصحیح فی وجه الاشتراط ان یقال: إن أدله صحه العقود و وجوب الوفاء بها قاصره عن الشمول للمقام، إذ لا یراد من صحه العقد مجرد الحکم بالملکیه، بل التی تستتبع الوفاء و یترتب علیها الأثر من التسلیم و التسلم الخارجی فإذا کان الوفاء محرما و التسلیم ممنوعا فأی معنی بعد هذا للحکم بالصحه، أ فهل تعاقدا علی ان المنفعه تتلف بنفسها من غیر ان یستوفیها المستأجر، أم هل تری جواز الحکم بملکیه منفعه لا بد من تفویتها و إعدامها و لیس للمؤجر تسلیمها للمستأجر لینتفع بها؟

و علی الجمله صحه العقد ملازمه للوفاء بمقتضی قوله تعالی:

(أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)، فاذا انتفی اللازم انتفی الملزوم بطبیعه الحال، فأدله الوفاء و نفوذ العقود لا تعم المقام. و معه لا مناص من الحکم بالبطلان.

هذا ما تقتضیه القاعده. و یدل علیه من الروایات ما رواه الشیخ بإسناده عن عبد المؤمن عن صابر (جابر) قال: سألت أبا عبد اللّه (ع) عن الرجل یواجر بیته فیباع فیه (فیها) الخمر، قال: حرام اجره «1»، اما من حیث السند فالظاهر أنها معتبره إذ المذکور فی الوسائل و ان کان (صابر) و لم یوثق، و لکن المذکور فی موضع من التهذیب

______________________________

(1) الوسائل باب 39 من أبواب ما یکتسب به الحدیث 1.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 47

..........

______________________________

مع لفظه (صابر) کلمه (جابر) بعنوان النسخه و هو جابر الجعفی الذی أدرک الصادق

(ع) لا جابر بن عبد اللّه الأنصاری فإنه لم یدرکه (ع) و الأول هو جابر بن یزید الجعفی الذی هو ثقه و من أصحاب الصادق (ع) و له عنه (ع) روایات.

و المذکور فی موضع آخر من التهذیب و الاستبصار، و کذا الکافی هو (جابر) من دون ضم (صابر) حتی بعنوان النسخه. فمن ثمَّ یطمأن ان الراوی انما هو جابر، و ان کلمه (صابر) غلط من النساخ و لعلهم لم یقدروا علی قراءه الکلمه فضبطوها بالکیفیتین.

و کیفما کان فلا شک ان الکافی أضبط سیما مع اعتضاده بالاستبصار و بموضع آخر من التهذیب و لا ندری لما إذا اقتصر فی الوسائل علی ضبط (صابر) و کان ینبغی علیه ضم (جابر) و لو بعنوان النسخه، و لعلها مذکوره فی بعض نسخها الأخر. و علی أی تقدیر فالسند معتبر و أما الدلاله فقد رویت فی الکافی و الاستبصار و موضع من التهذیب هکذا: (یؤجر بیته یباع فیه الخمر) الظاهر فی وقوع الإجاره لهذه الغایه و بعنوان المنفعه المحرمه، و قد دلت علی الحرمه الملازمه للبطلان فتکون حینئذ مطابقه لمقتضی القاعده حسبما عرفت.

و لکنها رویت فی موضع آخر من التهذیب کما فی الوسائل بلفظه (فیباع. إلخ) مع الفاء الظاهر فی أن بیع الخمر أمر اتفاقی، لا أن الإجاره وقعت علیه و لا إشکال فی الصحه حینئذ کما نقطت به صحیحه ابن أذینه قال: کتبت إلی أبی عبد اللّه (ع) اسأله عن الرجل یواجر سفینته و دابته ممن یحمل فیها أو علیها الخمر و الخنازیر قال:

لا بأس «1» فیکون حال ذلک حال بیع العنب ممن یعلم انه یجعله خمرا الذی

______________________________

(1) الوسائل باب 39 من أبواب ما یکتسب به الحدیث 2.

المستند

فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 48

رجوعه الیه بوجه.

و قد یقال فی وجه اعتبار هذا الشرط ان عدم التمکن من الانتفاع لمانع شرعی کالحیض یجعل المنفعه متعذره التسلیم، إذ الممنوع شرعا کالممتنع عقلا، و قد تقدم اعتبار القدره علی التسلیم فی صحه الإجاره التی لا فرق فیها بین القدره التکوینیه و التشریعیه.

و یندفع بان هذا انما یتجه لو کانت القدره علی التسلیم بعنوانها شرطا و لیس کذلک، بل المستند فیه اما الغرر کما عن غیر واحد حسبما مر، أو ما ذکرناه من ان المنافع إذا کانت متعذره التسلیم و هی تتلف شیئا فشیئا فالعقلاء لا یعتبرون الملکیه بالإضافه إلیها کی یصح تملیکها بالإجاره. و شی ء من الوجهین غیر جار فی المقام.

أما الغرر فواضح لجواز فرض الحائض غیر مبالیه بأمر الدین، فأی غرر بعد عدم امتناعها من دخول المسجد.

و أما تلف المنافع شیئا فشیئا فهو مختص بالتعذر التکوینی و لا یجری فی التشریعی. فلو فرضناها غیر مبالیه بالدین فدخلت المسجد و کنست فلما ذا لا تکون هذه المنفعه مملوکه بعد أن کانت محلله و مقدوره التسلیم تکوینا. و هذا المقدار کاف فی صحه الإجاره. إذا فلا بد فی الحکم بالبطلان من التماس دلیل آخر.

و الصحیح فی وجه هذا الاشتراط ما تقدم فی نظیره فی الشرط الخامس من عدم قبول هذه المعامله للإمضاء بالأدله العامه لأنها ان کانت ممضاه علی النحو الذی أنشئت، أی بصفه الإطلاق المستلزم لتجویز دخول الحائض المسجد لزم منه الترخیص فی المعصیه وفاء بالعقد و هو کما تری.

و ان کان الإمضاء مترتبا علی الدخول فکانت الصحه معلقه علی

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 50

(1)

______________________________

المعصیه کما فی موارد الترتب فی التکلیفیات فهذا و إن کان ممکنا فی نفسه إذا ساعده الدلیل فی مورد کما فی بیع الصرف و السلف حیث خص الشارع الصحه بصوره القبض خاصه و ان کانت المعامله مطلقه. إلا أن الکلام فی الإمضاء المستند إلی الإطلاقات و الأدله العامه، مثل أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و نحو ذلک مما وردت بعنوان الإمضاء لا التأسیس، فهی تدل علی إمضاء المعامله علی النهج الذی وقعت علیه، و المفروض أنها أنشئت بصفه الإطلاق، فکیف تختص الصحه و الإمضاء بتقدیر دون آخر. فالدلیل قاصر فی مرحله الإثبات.

هذا إذا کانت الإجاره مطلقه، و اما إذا کان إنشاؤها معلقا علی تقدیر العصیان و دخول المسجد لزم منه التعلیق المجمع علی بطلانه فی العقود.

و الحاصل ان صحه العقد تستلزم الوفاء به، إذ لا معنی للحکم بصحه الإجاره فی المقام، و مع ذلک تمنع عن دخول المسجد إلی ان تتلف المنفعه شیئا فشیئا، فإن هذا مما لا محصل له. فانتفاء اللازم یکشف طبعا عن انتفاء الملزوم، و الحکم بالوفاء هنا مطلقا غیر ممکن و مقیدا لا دلیل علیه و معلقا مبطل حسبما عرفت.

(1):- لا لحدیث رفع التسعه «1» التی منها ما استکرهوا علیه لضعف سنده، و ان وصفه شیخنا الأنصاری فی الرساله بالصحه نظرا

______________________________

(1) الوسائل باب 56 من أبواب جهاد النفس الحدیث 1، ج 11 ص 295.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 51

إلا مع الإجازه اللاحقه (1) بل الأحوط عدم الاکتفاء بها بل تجدید العقد إذا رضیا،

______________________________

إلی ان أحمد بن محمد بن یحیی الذی هو شیخ الصدوق و یروی عنه لم یوثق. نعم فی الخصال رواها عن محمد بن یحیی نفسه بلا وساطه ولده

احمد و لکن فیه سقطا جزما لعدم إمکان روایه الصدوق عنه فان ابن یحیی هو شیخ الکلینی و الفصل بینه و بین الصدوق کثیر بمثابه لا یمکن روایته عنه بلا واسطه. فهو یروی عنه بواسطه ابنه احمد و قد عرفت انه لم یوثق.

بل لروایات اخری معتبره «1» دلت علی رفع ما استکرهوا علیه و مقتضاها أن العقد الواقع عن کره لا اثر له و فی حکم العدم. فلا جرم یحکم ببطلانه.

(1):- لا ریب فی لزوم حصول بعض الشرائط حال العقد کمعلومیه العوضین فلا یکفی ارتفاع الجهاله بعده، فهل الرضا أیضا کذلک، أو انه یکتفی بالإجازه اللاحقه؟؟

تبتنی هذه المسأله علی التکلم فی کبری کلیه و هی ان صحه الفضولی هل هی علی طبق القاعده من غیر حاجه إلی قیام دلیل علیها بالخصوص أو أنها مخالفه لها یقتصر علی مقدار قیام الدلیل؟

فعلی الأول یحکم بالصحه فی الإجاره أیضا، بخلافه علی الثانی

______________________________

(1) الوسائل باب 16 من أبواب الایمان الحدیث 3، 4، 5، 6، ج 16 ص 173 و وجه الاعتبار ان کتاب نوادر احمد بن محمد بن عیسی الذی هو مصدر هذه الأحادیث من الکتب المعتمده کما نص علیه صاحب الوسائل فی ج 20 ص 46.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 52

نعم تصح مع الاضطرار (1) کما إذا طلب منه ظالم مالا فاضطر إلی

______________________________

لاختصاص الأدله بالبیع، فتحتاج صحه الإجاره إلی عقد جدید هذا.

و قد ذکرنا فی محله ان الأظهر هو الأول، نظرا إلی ان الرضا لا یقاس بسائر الشروط، إذ هو کما یتعلق بالأمر الحالی کذلک یتعلق بالاستقبالی و الأمر الماضی بنمط واحد، و لا یعتبر فی صحه العقد ما عدا وجوده و کونه عن

رضا المالک و أما لزوم حصول الرضا حال صدور العقد فلم یدل علیه أی دلیل.

و علیه فمتی تحقق الرضا و صدرت الإجازه من المالک صح انتساب العقد السابق الیه فعلا، فیقال إن زیدا باع ماله أو وهبه و ان کان البیع أو الهبه واقعا فی الزمن السابق، فاذا کان العقد السابق قابلا للانتساب الیه فعلا فلا جرم تشمله إطلاقات أدله الصحه و النفوذ و وجوب الوفاء بالعقود، فإنها و ان لم تشمله قبل الرضا لعدم کون العقد عقده إلا أنه بعد لحوق الرضا الموجب لصحه الاسناد و الانتساب یندرج تحت الإطلاق بطبیعه الحال فیحکم بصحته من دون فرق بین موارده من البیع أو الإجاره و نحوهما لاتحاد المناط فی الکل، فمن ثمَّ کانت صحه العقد الفضولی مطابقه لمقتضی القاعده کما فصلنا البحث حوله بنطاق واسع فی مبحث العقد الفضولی من کتاب البیع.

و کما یجری هذا فی العقد الصادر من الغیر أعنی الفضولی، فکذا یجری فی العقد الصادر من نفس المالک إذا کان فاقدا للرضا لإکراه من الغیر و توعیده، فما دام مکرها لا اثر له، و متی ارتفع الإکراه و انقلب إلی الرضا صح اسناد العقد السابق الیه فتشمله الإطلاقات.

(1): سواء أ کان اضطرارا محضا مستندا إلی قضاء اللّه تعالی،

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 53

اجاره دار سکناه لذلک فإنها تصح حینئذ کما انه إذا اضطر الی بیعها صح،

مقدار معین من المال لا یسعه تحصیله إلا بایجار الدار.

فان التمسک بحدیث رفع الإکراه لا موقع له حینئذ، اما فی الفرض الأول فواضح، و کذا الثانی، إذ لم یتعلق الإکراه بنفس العقد لکی یرتفع أثره و یحکم بفساده، بل بأمر آخر و هو مطالبه المبلغ الکذائی. و اما الإجاره فقد صدرت طوع رغبته و اختیاره لکی یتوصل بتسلیم الأجره إلی دفع شر الظالم و توعیده.

و أما التمسک بحدیث رفع الاضطرار فهو أیضا لا موقع له، فان عقد الإیجار و ان کان موردا للاضطرار إلا ان شمول الحدیث له مخالف للامتنان للزوم الوقوع فی الضیق لو حکم بفساد العقد و عدم ترتب اثر علیه، و انما یرتفع به الأثر الموافق رفعه للامتنان کما لو اضطر إلی الکذب أو شرب النجس و نحو ذلک فیحکم بجوازه حینئذ و ارتفاع حرمته.

(1): لا اشکال کما لا خلاف فی ان المفلس محجور بالنسبه إلی أمواله الموجوده حال الحکم علیه بالحجر، فلیس له التصرف فیها ببیع أو إجاره و نحوهما، بل المسأله إجماعیه، و یستفاد ذلک من بعض الروایات أیضا. و اما الأموال التی یکتسبها بعد الحکم علیه بالتفلیس ففی

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 54

..........

______________________________

محجوریته عنها لکونها أیضا موردا لحق الغرماء و عدمها خلاف و اشکال و لسنا الآن بصدد البحث عن ذلک.

و إنما الکلام فی إجارته نفسه لعمل أو خدمه و انها هل هی محکومه بالصحه، أو أن إجارته بالنسبه إلی الأعمال تلحق بإجاره الأموال فی المحجوریه و التوقف علی اجازه الغرماء حیث انها أیضا مال یبذل بإزائها مال کنفس الأموال الخارجیه؟؟ فیه خلاف و اشکال.

و المعروف و المشهور هو الأول، و هو الصحیح نظرا إلی

اختصاص تعلق الحجر بما یعد مالا له و هی أمواله الخارجیه، و أما الأعمال فهی و ان کانت متصفه بالمالیه و من ثمَّ یبذل بإزائها المال کما ذکر إلا أنها لا تعد مالا له و لا یعد هو مالکا لها بالفعل. و من هنا حکموا بأن من حبس حرا و لا سیما إذا لم یکن کسوبا لم یکن ضامنا لأعماله باعتبار انها لیست مملوکه له بالفعل لیکون قد أتلفها بحبسه.

و الظاهر اطباق الفقهاء علی عدم صدق المستطیع علی من لم یکن له مال بالفعل و ان کان متمکنا من تحصیله بإجاره نفسه، فلو کانت اعماله أموالا له بالفعل و هو مالک لها فکیف لا یکون مستطیعا، فان من الواضح انه لا یعتبر فی صدق الاستطاعه ان یکون مالکا للدرهم و الدینار، بل تکفی ملکیته لمال یستطیع معه من الزاد و الراحله، و الحر القادر علی الإیجار قادر علیه، مع أن ذلک لا یجب علیه قطعا کما عرفت لکونه من تحصیل الاستطاعه غیر الواجب علیه بالضروره.

و علیه فتعلق الحجر بالأموال لا یستدعی تعلقه بالأعمال لعدم احتسابها مالا له و لیس هو مالکا لها فی اعتبار العقلاء و ان کانت هی فی نفسها مالا یبذل بإزائه المال.

و نظیر ذلک بیع شی ء کمن من الحنطه فی ذمته، فان هذا و ان کان

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 55

..........

______________________________

مالا عرفا، و من ثمَّ صح تملیکه إلی الغیر و یدفع بإزائه المال بلا اشکال و لکن لا یعد ذلک مالا له، و لا یصدق عرفا انه مالک لما فی ذمته، فإن الذی یعتبر فی صحه البیع أن یکون المبیع مالا، و ان یکون امره بیده، و اما

کونه مالکا له فغیر معتبر فی الصحه.

و علی الجمله فإجاره الأعمال من قبیل بیع ما فی الذمه فان کلا من العمل و ما فی الذمه مال عرفا و مع ذلک لا یعدان مالا له، و لا یعتبر هو مالکا لهما قطعا و ان کانت له السلطنه المطلقه علیهما. إذا فدلیل حجر المفلس لأمواله لا یعم اعماله بوجه.

نعم قد یقال باستفاده حجر الاعمال کالأموال و مشارکتهما فی تعلق حق الغرماء من موثقه السکونی عن جعفر عن أبیه علیه السلام ان علیا (ع) کان یحبس فی الدین ثمَّ ینظر فان کان له مال اعطی الغرماء، و ان لم یکن له مال دفعه إلی الغرماء فیقول لهم: اصنعوا به ما شئتم إن شئتم و أجروه، و ان شئتم استعملوه «1».

و فیه أولا: انها معارضه بمعتبره غیاث بن إبراهیم عن جعفر عن أبیه ان علیا (ع) کان یحبس فی الدین، فاذا تبین له حاجه و إفلاس خلّی سبیله حتی یستفید مالا «2» و کأنه عملا بقوله تعالی (فَنَظِرَهٌ إِلیٰ مَیْسَرَهٍ).

و ثانیا: انها أجنبیه عن التفلیس الذی هو محل الکلام، إذ لم یذکر فیها الحکم بالحجر، بل قد فرض انه لا مال له فلتحمل- بعد وضوح وجوب انظار المعسر- علی مدین یتمکن من الاکتساب بإجاره

______________________________

(1) الوسائل باب 7 من أبواب أحکام الحجر الحدیث 3 ج 13 ص 148.

(2) الوسائل باب 7 من أبواب أحکام الحجر الحدیث 1.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 56

و اما السفیه فهل هو کذلک (1) أی تصح اجاره نفسه للاکتساب مع کونه محجورا عن اجاره داره مثلا أو لا وجهان من کونه من التصرف المالی و هو محجور و من انه لیس تصرفا

فی ماله الموجود بل هو تحصیل للمال و لا تعد منافعه من أمواله خصوصا إذا لم یکن کسوبا،

______________________________

نفسه و هو مناسب لشأنه و یطالبه الدائن فإنه یجب علیه وقتئذ اجاره نفسه تمهیدا لأداء دینه، و لو امتنع أجبره الحاکم، فالحکم مطابق للقاعده و أین هذا من المفلس الذی حکم علی أمواله بالحجر، و انه یمنع من التصرف فی الأعمال کما هو ممنوع عن الأموال فإن الروایه أجنبیه عن ذلک بالکلیه.

إذا فما ذکره الماتن و غیره من الفقهاء من اختصاص حجر المفلس بالأموال و عدم السرایه إلی الأعمال هو الصحیح. فلو آجر نفسه صحت إجارته و ان کان فی استقلاله فی التصرف فی الأجره، أو کونه منوطا بإجازه الغرماء بحث موکول إلی محله لخروجه عما نحن بصدده حسبما عرفت.

(1): لا خلاف کما لا إشکال فی محجوریه السفیه بالنسبه إلی تصرفاته المالیه کما یقتضیه قوله تعالی (فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَیْهِمْ أَمْوٰالَهُمْ). و کذا جمله من الروایات.

و هل الحال کذلک بالنسبه إلی إعماله فلیس له أن یؤجر نفسه بغیر اذن الولی حتی مع دفع الأجره إلی ولیه، أو ان الإجاره صحیحه و لا یعم الحجر عمله و ان لزم دفع المال إلی ولیه.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 57

..........

______________________________

ذکر الماتن (قده) ان فیه وجهین و لم یرجح أحدهما علی الآخر و الأظهر هو الأول، فهو محجور عن الأعمال کالأموال علی خلاف ما عرفته فی المفلس، نظرا إلی ان العمل و ان لم یصدق علیه انه مال له فی شی ء من الموردین حسبما بیناه، إلا أن الفرق ان المنع من التصرف فی المفلس لم ینشأ عن قصور فی الفاعل و إنما استند إلی حکم الحاکم

علیه بالتفلیس رعایه لحق الغرماء الذی عرفت اختصاص تعلقه بالأموال و عدم السرایه إلی الأعمال.

و أما السفیه فمحجوریته نشأت عن قصور فی ذاته من أجل سفاهته و خفه عقله و ضعف إدراکه الموجب لتلف المال و تبذیره و صرفه فی غیر محله جهلا منه بالمصلحه و المفسده، فربما یبیع ما یسوی خمسین بدرهم واحد، و هذه العله کما تری تشترک فیها الأموال و الأعمال، إذ کما یبیع ماله علی النحو الذی ذکر کذلک ربما یؤجر نفسه بإزاء درهم لعمل اجره مثله خمسون درهما، فلا فرق بین المال و العمل فی العله المقتضیه للحجر، و کما ان حفظ مصالحه فی أمواله یستدعی نصب الولی، فکذا فی اعماله بمناط واحد.

و تدلنا علیه- مضافا إلی العلم بملاک جعل الولایه علیه فی الأموال و جریانه فی الأعمال حسبما عرفت- جمله من الروایات الظاهره بمقتضی الإطلاق فی عدم الفرق فی المحجوریه بین ماله و عمله.

منها معتبره أبی الحسین الخادم بیاع اللؤلؤ عن عبد اللّه بن سنان عن أبی عبد اللّه (ع) قال: سأله أبی و انا حاضر عن الیتیم متی یجوز امره إلی ان قال: إذا بلغ و کتب علیه الشی ء (و نبت علیه الشعر) جاز علیه امره إلا ان یکون سفیها أو ضعیفا «1» و قد تقدم

______________________________

(1) الوسائل باب 2 من أبواب أحکام الحجر الحدیث 5.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 58

و من هنا یظهر النظر فیما ذکره بعضهم من حجر السفیهه من تزویج نفسها (1) بدعوی ان منفعه البضع مال فإنه أیضا محل إشکال.

______________________________

فی ص 28 ان المراد بالخادم هو آدم بن المتوکل الذی هو ثقه و لیس بمجهول، و قد دلت بوضوح علی ان

البالغ إذا کان سفیها لا یجوز امره الشامل بمقتضی الإطلاق الأمر المتعلق بالأموال و الأعمال فان کلا منهما بعد امرا له.

و منها معتبره عبد اللّه بن سنان عن أبی عبد اللّه (ع) قال: سأله أبی و انا حاضر عن قول اللّه عز و جل (حَتّٰی إِذٰا بَلَغَ أَشُدَّهُ) قال:

الاحتلام، قال: فقال یحتلم فی ست عشره و سبع عشره سنه و نحوها فقال: لا، إذا أتت علیه ثلاث عشره سنه کتبت له الحسنات و کتبت علیه السیئات و جاز امره إلا أن یکون سفیها أو ضعیفا. إلخ «1» فإن جواز الأمر مطلق یشمل المال و العمل کما مر و نحوهما غیرهما.

(1): ینبغی [2] ان یعد هذا من غرائب ما صدر منه (قده) مع تضلعه و کثره اطلاعه علی الروایات، إذ لو فرضنا ان القاعده اقتضت اختصاص محجوریه السفیه بأمواله فقط دون اعماله و بنینا مثلا

______________________________

[2] لا یبعد ان یکون اشکال الماتن فی الدلیل الذی ذکره ذلک البعض من کون منفعه البضع مالا لا فی المدعی کیف و قد افتی هو (قده) بنفسه بحجر السفیه عن النکاح و توقفه علی اجازه الولی فی مسأله 14 من فصل العقد و احکامه من کتاب النکاح فلاحظ.

______________________________

(1) الوسائل باب 44 من أبواب أحکام الوصایا الحدیث 8.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 59

..........

______________________________

علی صحه إجارته نفسه، إلا ان خصوص النکاح مستثنی من تلک الاعمال و خارج عن مقتضی القاعده من أجل ورود النص الخاص فیه و هو روایتان.

إحداهما صحیحه الفضلاء- لصحه طریق الصدوق إلی بعض هؤلاء- عن أبی جعفر (ع) قال: المرأه التی قد ملکت نفسها غیر السفیهه و لا المولی علیها تزویجها بغیر ولی جائز «1» حیث

تضمنت تقیید المرأه التی ملکت نفسها بکونها غیر سفیهه.

و قد ذکرنا فی بحث الأصول ان الوصف و ان لم یکن له مفهوم بالمعنی المصطلح اعنی الانتفاء عند الانتفاء کما فی مفهوم الشرط لکن لا مناص من الإذعان بدلالته علی عدم اشتراک الفاقد للقید مع الواجد فی الحکم المترتب علیه، بحیث یکون موضوع الحکم هو الطبیعی الجامع بینهما، و إلا لا صبح ذکر القید لغوا محضا، فلو کانت السفیهه مشارکه مع غیرها فی استقلالها فی التزویج لکان التقیید بغیر السفیهه فی الصحیحه من اللغو الظاهر. فلا جرم یستفاد منها اختصاص الحکم بغیر السفیهه، اما هی فتحتاج فی نکاحها إلی اجازه الولی.

ثانیتهما: ما رواه الشیخ بإسناده عن علی بن إسماعیل المیثمی عن فضاله بن أیوب، عن موسی بن بکر عن زراره عن أبی جعفر (ع) قال: إذا کانت المرأه مالکه أمرها تبیع و تشتری و تعتق و تشهد و تعطی من مالها ما شاءت فإن أمرها جائز تتزوج ان شاءت بغیر اذن ولیها، و إن لم تکن کذلک فلا یجوز تزویجها إلا بأمر ولیها «2».

و قد دلت بوضوح علی انها إذا لم تکن مالکه أمرها- و السفیهه

______________________________

(1) الوسائل باب 3 من أبواب عقد النکاح الحدیث 1.

(2) الوسائل باب 9 من أبواب عقد النکاح الحدیث 6.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 60

إطلاقه، و انما یتجه فیما إذا کان اختلاف بین العینین فی الذات أو الصفات الموجب لاختلاف الرغبات المؤدی طبعا إلی جهاله المنفعه کإجاره واحد من العبد أو الجاریه، أو من الفرس أو السیاره، أو إحدی الدارین الکبیره أو الصغیره و هکذا.

اما إذا اتحدا من جمیع الجهات و تساویا فی تمام الخصوصیات الدخیله فی اختلاف الرغبات إلا ما شذ مما لا یعبأ به عند العقلاء کأحد هذین العبدین أو إحدی هاتین الدابتین أو هاتین السیارتین المشارکتین فی تمام الصفات، فلم تر بأسا حینئذ فی صحه مثل هذا الإیجار.

لا بمعنی إیجار الفرد المردد حتی یقال انه لا وجود له خارجا حتی فی علم اللّه سبحانه، إذ کل ما فی الخارج فهو معین لا تردد فیه، و الشی ء ما لم یتشخص لم یوجد. فلو فرضنا انه مات احد العبدین، أو انهدمت احدی الدارین فما هی تلک المنفعه التی یتملکها المستأجر وقتئذ.

بل بمعنی کونه من قبیل إجاره الکلی فی المعین، نظیر بیع الصاع من الصبره علی هذا الوجه، فکما ان المبیع هناک هو الکلی الطبیعی- فی اطار معین- ملغاه عنه الخصوصیات الفردیه بل هی باقیه علی ملک المالک و من ثمَّ کان اختیار التطبیق بید البائع، فکذا العین المستأجره فی المقام بمناط واحد، فیؤجره مثلا احدی دورات الجواهر من الطبعه الکذائیه التی لا امتیاز لبعضها علی بعض إلا بما لا مالیه له ککون جلده أسود أو أحمر و یکون اختیار التسلیم بید الموجر کما ربما یبیعه و یکون الاختیار المزبور بید البائع قاصدا به الکلی فی المعین فی کلا الموردین.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 62

و لا بد أیضا من تعیین نوع المنفعه إذا کانت للعین منافع

متعدده (1) نعم تصح إجارتها بجمیع منافعها مع التعدد فیکون المستأجر مخیرا بینها (2)

______________________________

و بالجمله فإطلاق کلام الماتن کغیره من الفقهاء لا بد من حمله علی غیر هذا المورد، و إلا فالإجاره فی هذا المورد قد وقعت علی شی ء معین معلوم و هو الکلی منعزلا عن الخصوصیات من غیر تردد فیه حسبما عرفت.

(1): و هذا ظاهر بعد البناء علی لزوم معلومیه العوضین و معرفه المنفعه التی تقع موردا للإجاره التی من أجلها حکمنا بلزوم تعیین العین المستأجره کما سبق.

(2): کما کان هذا التخییر ثابتا لنفس المالک. و هذا الذی أفاده (قده) وجیه بناء علی ما اختاره و هو الصحیح من ملکیه المالک لکافه المنافع و ان کانت متضاده لا یمکن استیفاء جمیعها فی الخارج فی عرض واحد، و ان ذلک التضاد لا یسری إلی الملکیه نفسها علی ما سیجی ء منه (قده) فی مسأله ما لو وقعت الإجاره علی منفعه خاصه فاستوفی المستأجر من العین منفعه أخری بدلا عنها، کما لو استأجر العبد للکتابه فاستعمله فی الخیاطه أو الدابه لحمل المتاع إلی مکان خاص فرکبها إلی مکان آخر و هکذا حیث ان المسأله ذات أقوال:

فمنهم من ذهب إلا انه یضمن للمالک الأجره المسماه لا غیر.

و منهم من حکم بضمانه لأعلی الأجرتین من المسماه و من اجره المثل لما استوفاه.

و اختار جمع و منهم الماتن انه ضامن لکلتا الأجرتین، اما المسماه فبعقد الإجاره المفروض وقوعها صحیحه و إن فوت المستأجر المنفعه

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 63

..........

______________________________

علی نفسه، و أما أجره المثل فلما استوفاها من المنفعه من دون اجازه المالک، فحیث تصاحب کلتا المنفعتین و هما ملک لمالک العین ضمنهما و ان کانتا متضادتین

لعدم سرایه المضاده من المنفعه إلی نفس الملکیه فلا مانع من کون المالک مالکا لهذه المنفعه فی عرض کونه مالکا للمنفعه الأخری المضاده لها، و لا یلازم احد التضادین التضاد الأخر.

و هذا هو الصحیح علی ما سیجی ء ان شاء اللّه تعالی، نظرا إلی ان الملکیه اعتبار شرعی عقلائی لم یکن ثمه أی محذور فی تعلقها بکل من المتضادین مستقلا و فی عرض الآخر لا علی سبیل البدل.

فان هذا الحکم الوضعی نظیر القدره و نظیر بعض الأحکام الشرعیه القابله لأن تکون کذلک مثل الإباحه و الاستحباب، حیث ان طائفه من الأفعال الخارجیه متضاده، کالحرکه و السکون، و الأکل و النوم فی زمان واحد، و مع ذلک لا یکاد یسری هذا التضاد إلی نفس الإباحه بل کل منهما مباح فی عرض الحکم بإباحه الآخر بالضروره، لا ان المباح هو أحدهما علی البدل، فلا محذور فی الجمع بین الاباحتین. و انما الممتنع الجمع بین الوجوبین.

و هکذا الحال فی الاستحباب، فإن زیاره الحسین (ع) و زیاره مسلم (ع) و ان لم یمکن الجمع بینهما فی زمان واحد، إلا ان هذه المضاده لا تستوجب سقوط الاستحباب عن کل واحد لینتهی الأمر إلی استحباب واحد منهما علی البدل، بل کل منهما مستحب فی عرض استحباب الآخر. فلا مانع من الجمع بین الاستحبابین و ان امتنع الجمع بین المستحبین. فالتضاد الخارجی لا یکاد یسری إلی الحکم الشرعی بوجه.

نعم لا مناص من الإذعان بالسرایه فی الأحکام الإلزامیه، إذ نتیجه الجمع بین الالزامین المتعلقین بالمتضادین هو الإلزام بالجمع بین الضدین

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 64

..........

______________________________

فإنه إذا کان الفعلان متضادین کان الالزامان أیضا متضادین بالعرض فهو فی حکم الإلزام بالجمع.

و تتلو

الإباحه و الاستحباب القدره التکوینیه فإنها أیضا تتعلق بالمتضادین، بمعنی ان کلا منهما مقدور فی عرض القدره علی الآخر و الذی یتصف بأنه غیر مقدور انما هو الجمع بین نفس المتضادین أما الجمع بین القدرتین فلا مانع منه، فکلاهما مقدور لا ان المقدور هو الواحد منهما علی البدل.

و هذا الذی ذکرناه فی الحکم التکلیفی یجری فی الحکم الوضعی أیضا بمناط واحد، فان اعتبار الملکیه کاعتبار الإباحه و الاستحباب، لا مانع من تعلقه بالمنفعتین المتضادتین اللتین کلاهما من شؤون العین حیث انها مملوکه لمالکها بجمیع شؤونها و منافعها، فکل منفعه قائمه بالعین مملوکه للمالک فی عرض ملکیته للمنفعه الأخری و ان کانت مضاده للأولی فإنه و ان لم یمکن الجمع بینهما خارجا إلا ان مجرد إمکان وجود کل منهما فی الخارج مصحح لاعتبار الملکیه کما لا یخفی.

و علی هذا فیصح ما ذکره (قده) من ضمان المستأجر لکلتا المنفعتین و ان کانتا متضادتین لکونهما معا مملوکتین لمالک العین.

فان قلت: لازم ما ذکرت ضمان الغاصب لجمیع المنافع التی یمکن ان یستوفیها من العین، و لربما تزید علی قیمه نفس العین و هو کما تری، فیکشف ذلک عن عدم ملکیه المالک لجمیعها.

قلت: کلا فان الضمان یتبع مقدار التلف الذی حصل تحت ید الغاصب، فیقدر التالف بقیمته فاذا امتنع تحقق المنافع جمیعا- کما هو المفروض- فلم یحصل تلف بالنسبه إلیها تحت یده لیکون ضامنا، فإنه إنما یضمن القیمه و لا تلاحظ القیمه للمنافع بأجمعها بعد عدم صدق التلف کما عرفت.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 65

..........

______________________________

و بعباره أخری لو فرضنا ان المالک- بناء علی ملکیته لجمیع المنافع- أراد ان یؤجر عبده مثلا بجمیع منافعه، فالأجره التی یعتبرها العرف

لمثل هذا العبد هی التی قد أتلفها الغاصب فیضمن بهذا المقدار لا غیر. و من الواضح جدا انه لا یلاحظ لدی التصدی لتقدیر هذه الأجره کل منفعه بحیالها بان تراعی أجره الخیاطه مثلا، ثمَّ تضاف إلیها اجره الکتابه، ثمَّ تضاف اجره البنایه و هکذا.

و الوجه فیه انه بعد ما لم یمکن استیفاء المنافع برمتها فطبعا لا تلاحظ القیمه بالإضافه إلی الجمیع، بل لمثل هذا العبد اجره مقرره زائده علی أجره الأجیر لمنفعه معینه باعتبار اختیار المستأجر فی استیفاء أی منفعه شاء فیضمن الغاصب بهذا المقدار فحسب کما عرفت.

و کیفما کان فلا نری أی مانع من الجمع بین الملکیتین و ان کانت المنفعتان متضادتین.

فعلی هذا المبنی- و هو الصحیح- لا مانع من اجاره العین بجمیع منافعها و یکون الخیار فی الاستیفاء للمستأجر کما کان ثابتا للمؤجر حسبما عرفت.

و أما لو أنکرنا هذا المبنی و التزمنا بان المالک انما یملک احدی تلک المنافع علی سبیل البدل لا جمیعها إذا لا یصح مثل هذه الإجاره، لأنها إن رجعت إلی تملیک جمیع المنافع فهو تملیک لما لا یملکه المالک حسب الفرض، و ان رجعت إلی تملیک احدی المنافع علی البدل فلازمه عدم تعیین المنفعه، و قد مر اعتبار معلومیتها. و من ثمَّ صرح قبل ذلک بعدم صحه إجاره أحد هذین العبدین، أو إحدی هاتین الدارین.

فکیف تصح إجاره احدی تلک المنافع.

و بالجمله فصحه هذه الإجاره تتوقف علی القول بملکیه جمیع المنافع

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 66

عرضه و رقته و غلظته، فارسیه أو رومیه من غیر تعرض للزمان.

نعم یلزم تعیین الزمان الواقع فیه هذا العمل کأن یقول إلی یوم الجمعه مثلا و ان أطلق اقتضی التعجیل (2) علی الوجه العرفی، و فی مثل استیجار الفحل للضراب یعین بالمره و المرتین و لو قدر المده و العمل علی وجه التطبیق (3) فان علم سعه

______________________________

ملکیه عرضیه و هو الصحیح. و بناء علیه تقع الإجاره علی منفعه معلومه، و هی جمیع المنافع، و تبطل علی القول الآخر حسبما عرفت.

(1): فإن معلومیه العوضین المعتبره فی صحه الإجاره تتحقق بالنسبه إلی المنفعه بأحد هذین النحوین، إما بتقدیر الزمان، أو بتقدیر العمل حسبما ذکره (قده).

(2): فان العمل إذا کان مقیدا بزمان خاص کوقوعه خلال الأسبوع مثلا وجبت رعایته وفاء بالعقد، و أما إذا أطلق و لم یعین ثبت طبیعی العمل فی ذمه الأجیر و وجب تسلیم هذا المال إلی مالکه فی أقرب فرصه ممکنه، کما یجب علی الآخر أیضا تسلیم العوض، و لا یسوغ لأی منهما التأخیر إلا إذا کان الآخر ممتنعا کما هو الحال فی البیع أیضا فإنه یجب التسلیم من الطرفین عملا بالمعاوضه المتحققه فی البین، و لا یناط ذلک بالمطالبه.

(3): قد یفرض ان المقصود من التقدیر المزبور مجرد الظرفیه

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 67

الزمان له صح، و ان علم عدمها بطل، و ان احتمل الأمران ففیه قولان:

______________________________

و وقوع العمل فی هذا الزمان من غیر أی غرض عقلائی فی التطبیق من ناحیه المبدء و المنتهی، بل هو فی مقابل الوقوع فی خارجه.

فهنا یجری ما ذکره فی المتن من الصحه مع العلم بالسعه، و البطلان مع العلم بالعدم، و القولین مع احتمال

الأمرین.

و اخری یفرض تعلق النظر بتطبیق العمل علی الزمن المقرر شروعا و اختتاما. و قد نسب إلی بعضهم البطلان حینئذ مطلقا، نظرا إلی تعذر حصول مثل هذا العمل غالبا و لو اتفق أحیانا فهو نادر جدا.

و لکنک خبیر بعدم وضوح وجه للبطلان، بل هو کالفرض السابق فی جواز وقوع تمام العمل فی تمام الزمان، و لعل للمستأجر غرضا خاصا فی هذا التطبیق، و المفروض ان المؤجر- بمقتضی قبوله- یری قدرته علی ذلک خارجا بحسب عادته، أو نوعیه العمل کما لو استأجره للاستنساخ أو للکنس علی ان یکون الشروع أول الطلوع و الفراغ مقارنا للغروب باستثناء ضروریاته.

و کیفما کان. فتاره یعلم سعه الزمان للعمل و لا ینبغی الشک فی الصحه حینئذ بعد فرض القدره و عدم وجود ما یستوجب الفساد.

و اخری یعلم عدم السعه کما لو استؤجر علی ختم القرآن فی ساعتین مثلا و لا ینبغی الشک أیضا فی البطلان لعدم کون المؤجر مالکا لمثل هذا العمل الممتنع وقوعه خارجا حتی یملکه للغیر، فهو نظیر الإجاره علی الأمر المستحیل کالجمع بین الضدین.

و ثالثه: یشک فی السعه الموجب للشک فی القدره، کما لو استؤجر

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 68

..........

______________________________

علی ختم القرآن فی عشر ساعات و لا یدری هل فی وسعه تلاوه ثلاثه اجزاء فی کل ساعه أولا. فبالنتیجه یشک فی ملکیته لهذه المنفعه کی یتمکن من تملیکها للغیر.

ففی الصحه و البطلان حینئذ قولان کما أشار فی المتن من غیر ترجیح و ربما یرجح الثانی نظرا إلی الغرر الناشئ من الشک فی القدره علی التسلیم.

و التحقیق هو التفصیل بین إنشاء الإجاره علی سبیل الإطلاق، و بین إنشائها معلقه علی القدره.

فیحکم بالبطلان فی الصوره الاولی

لا من جهه الغرر، بل من أجل عدم السبیل إلی التملیک المطلق لما لا یدری انه یملکه أم لا، ضروره ان الحکم بالصحه حینئذ مطلقا، أی علی النحو الذی أنشأه غیر ممکن، إذ علی تقدیر عدم القدره لم یقع شی ء بإزاء الأجره فیکون تملکها وقتئذ أکلا للمال بالباطل، فکیف یکون مثله موردا للإمضاء.

و أما الحکم بالصحه فی تقدیر القدره خاصه فهو أمر ممکن إذا ساعده الدلیل کما وقع نظیره فی مثل بیع الصرف و السلم، حیث قام الدلیل علی اختصاص الصحه بصوره القبض، و ان أنشأ العقد مطلقا إلا انه لا دلیل علیه فی المقام لانحصاره فی الأدله العامه مثل وجوب الوفاء بالعقود و نحوه. و من المعلوم أنها أدله إمضائیه لا تاسیسیه، و الإمضاء تابع لکیفیه الإنشاء، و المفروض أنه أنشأ العقد مطلقا فکیف یتعلق الإمضاء بالمقید، فان ما أنشأ لم یمض حینئذ، و ما أمضاه الشارع لم یکن موردا للإنشاء.

و أما فی الصوره الثانیه: فلا یبعد الحکم بالصحه نظرا إلی ان توهم البطلان اما ان یستند إلی التعلیق أو إلی الغرر و لا ثالث و کلاهما لیسا بشی ء.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 69

فأنت طالق و المقام من هذا القبیل، لاختصاص ملکیه المنفعه بصوره القدره، فتملیکها معلقا علیها فی قوه التملیک بشرط کونه مالکا المعلق علیه صحه العقد فی نفسه، فلا مانع إذا من الإیجار معلقا و دلیل الإمضاء یرد علی هذا الإیجار المعلق.

و أما الثانی: فلوضوح عدم وجود أی غرر فی البین بعد عدم کونه ملزما بهذا العمل- المشکوک قدرته علیه- بمقتضی فرض تعلیقه و عدم تحکیم العقد و إبرامه فیحاول و یشرع فان تمکن فنعم المطلوب، و کشف وقتئذ عن صحه العقد و استحقاق الأجره، و إلا وقع عمله هدرا و تعبه سدی، و لا ضیر فیه بعد أن حصل بإرادته و اختیاره لا بإلزام من الغیر و إیقاعه فی الغرور، کیف و له الانصراف قبل أن یشرع معللا بالشک فی القدره و عدم الاطمئنان بالنتیجه، و انما یتحقق الغرر فیما إذا کان ثمه إلزام بالعمل. فالمقام نظیر من یذهب باختیاره إلی الصید و لا یدری هل یصیب أو یرجع صفر الکف. إذا فیقوی الحکم بالصحه فی الصوره الثانیه دون الاولی، و یکون التفصیل هو الأوجه حسبما عرفت

(1): تعرض (قده) فی هذه المسأله و ما بعدها إلی المسأله

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 70

باختلافه و بحسب الوزن و لو بالمشاهده و التخمین ان ارتفع به الغرر، و کذا بالنسبه إلی الرکوب لا بد من مشاهده الراکب أو وصفه کما لا بد من مشاهده الدابه أو وصفها حتی الذکوریه و الأنوثیه إن اختلفت الأغراض بحسبهما. و الحاصل انه یعتبر تعیین الحمل و المحمول علیه و الراکب و المرکوب علیه من کل جهه یختلف غرض العقلاء باختلافها.

معلوم فلا بد من مشاهده الأرض أو وصفها علی وجه یرتفع الغرر.

فیصح دون ما زاد علیه.

و قیل بالتفصیل بین مثل هذا التعبیر فیبطل مطلقا، و بین ما لو قال: آجرتک شهرا بدرهم فان زدت فبحسابه بالصحه فی الشهر الأول خاصه.

و قد استند القائل بالصحه إلی ان المانع عنها انما هو الغرر، و لا

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 72

..........

______________________________

غرر فی مثل هذه الإجاره لأنه کلما یسکن فهو یعطی بإزاء کل شهر درهما، فلیس فی البین أی مخاطره لا بالنسبه إلی المؤجر و لا المستأجر.

کما ان القائل بالبطلان یستند إلی ان الجهاله بنفسها قادحه و لو من دون أی غرر- کما هو الصحیح- «1» لاعتبار معلومیه المنفعه کالأجره حسبما مر، و العوضان مجهولان فی المقام.

و أما المفصل فهو یری حصول التعیین فی الشهر الأول، و الجهاله فی بقیه الشهور إما مطلقا أو فی خصوص احد التعبیرین المتقدمین.

و تفصیل الکلام فی المقام انه قد تفرض معلومیه المده التی تقع فیها الإجاره ککون السکنی سنه واحده- مثلا- کل شهر بدرهم، و هذا مما لا إشکال فی صحته و لم یستشکل فیه احد، بل هو خارج عن محل الکلام، و انما ذکرناه استقصاء للأقسام و استیفاء للبحث، إذ المنفعه عندئذ معلومه کالأجره، لأنه فی قوه ان یقول آجرتک سنه باثنی عشر درهما، فهی إجاره واحده فی الحقیقه قد حللها و وزعها إلی إجارات عدیده بحساب الشهور، نظیر بیع صبره معینه خارجیه معلومه الکمیه و انها مائه منّ مثلا کل منّ بدرهم الذی لا إشکال فی صحته لمعلومیه العوضین من دون أی غرر أو جهاله فی البین. و هذا واضح.

و اخری یفرض الجهل بالمده و عدم معلومیه الأشهر و حینئذ (فتاره) تقع الإجاره علی سبیل الإطلاق کما لو

آجر الدار إلی آخر زمان یمکن الانتفاع بها کل شهر بدرهم، أو العبد ما دام حیا کل یوم بدرهم بحیث کان زمان الإیجار هو تمام أزمنه بقاء العین صالحه للانتفاع بها

______________________________

(1) و منه تعرف انه لم یتضح وجه اختیار الماتن البطلان هنا مطلقا مع بنائه (قده) فیما تقدم من الشرط الأول من شرائط العوضین علی اختصاص المنع بصوره الغرر.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 73

..........

______________________________

علی وجه الإطلاق و الاستیعاب المعلوم عددها عند اللّه و ان کانت مجهوله عند المتعاملین.

و هاهنا حیث لا غرر بوجه و انما هناک مجرد الجهاله المتعلقه بالمنفعه و بتبعها بالأجره، فإن کان المانع عن الصحه منحصرا فی الغرر کما ذهب الیه بعضهم لم یکن عندئذ وجه للبطلان، و أما إذا بنینا علی قادحیه الجهاله بعنوانها و ان کانت عاریه عن الغرر کما هو الأظهر استنادا إلی معتبره أبی الربیع الشامی کما مر فلا جرم یحکم ببطلان الإجاره لمکان الجهاله.

کما ان هذا هو الحال فی البیع بعینه فیما لو باع الصبره المجهوله الکمیه کل من بدرهم، فإنه لیس فی البین ما عدا مجرد الجهاله من دون أی غرر، فان کانت الجهاله بعنوانها قادحه بطل البیع، و إلا وقع صحیحا.

و اخری تقع علی سبیل الإهمال فلا تعیین کما فی الصوره الاولی، و لا إطلاق کما فی الصوره الثانیه.

و غیر خفی ان هذا بالنسبه إلی الملتفت إلی الزمان مجرد فرض محض یمتنع وقوعه خارجا حتی یحکم بصحته أو بفساده لما ذکرناه فی الأصول من ان الإهمال فی الواقعیات أمر غیر معقول، فان الملتفت إلی خصوصیه ما و إلی انقسام الطبیعه بلحاظها إلی قسمین إذا أراد إنشاء حکم وضعی أو تکلیفی، فاما

ان یلاحظ الدخل فمقید أو عدمه فمطلق، و لا یمکن الخلو عن هذین فی مقام الثبوت بحیث لا یلاحظ الدخل و لا عدمه، فإنه من ارتفاع النقیضین. نعم فی مقام الإثبات یمکن ان لا یذکر شی ء من الخصوصیتین.

و أما بالنسبه إلی غیر الملتفت الغافل عن لحاظ خصوصیه الزمان فی مقام الإیجار، فالاهمال منه و ان کان امرا ممکنا إلا ان ما أنشأه لم یکن

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 74

..........

______________________________

له أی وجود خارجی علی صفه الإهمال حتی فی علم اللّه سبحانه، ضروره أن الطبیعه الموجوده اما ان توجد مطلقه أو مقیده بحصه خاصه و أما الجامع بین المطلق و المقید المعبر عنه باللابشرط المقسمی فلیس له أی تقرر و تعین واقعی، فکیف یمکن ان یکون ملکا للمستأجر، فلا جرم یحکم ببطلان مثل هذه الإجاره.

إذا فیفرق بین هذه الأقسام. ففی القسم الأول یحکم بالصحه بلا کلام، و فی الثانی یبتنی علی ان المانع خصوص الغرر أو مطلق الجهاله و فی الثالث یحکم بالبطلان من جهه الإهمال و انتفاء التعین الواقعی.

هذا کله فیما إذا لو حظ التحدید بالقیاس إلی الزمان. و أما إذا لوحظ بالنسبه إلی الزمانی کما لو حددت المنفعه فی عقد الإجاره بمقدار السکونه فآجره کل شهر بدرهم ما دام یسکن الدار خارجا فحینئذ قد یفرض التفاته إلی ان هذه السکنی محدوده بحد خاص و زمان معلوم و معین واقعا، فیؤجر المنفعه المعلومه کمیتها عند اللّه و المعینه فی صقع الواقع و ان کانت مجهوله عندهما، و حکمه الصحه أیضا ان کان المانع الغرر فقط لانتفائه، و البطلان ان کانت الجهاله بنفسها مانعه.

و اخری لا یلتفتان إلی ذلک بوجه بل ینشئان عقد

الإیجار علی المنفعه علی تقدیر السکنی خارجا کما هو الظاهر من مثل جمله (آجرتک کل شهر بدرهم) أی إذا سکنت هذه الدار أی مقدار من الشهور فقد آجرتکها کل شهر بکذا بحیث یکون الإیجار بمقدار السکنی و لا اجاره بدونها.

و هذا حکمه البطلان لمکان التعلیق- مضافا إلی الجهاله- إذ قد أناط الإجاره و علقها علی السکونه الخارجیه حسب الفرض، و التعلیق فی العقود موجب للبطلان إجماعا.

و قد اتضح من جمیع ما تقدم بطلان الإجاره بالنسبه إلی ما عدا

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 75

..........

______________________________

الشهر الأول إما للجهاله أو للتعلیق أو لعدم التعین الواقعی.

و أما بالنسبه إلی الشهر الأول فیقع الکلام تاره فیما إذا تعدد الإنشاء و ان کان أحدهما متصلا بالآخر، کما إذا قال: آجرتک فی الشهر الأول بدرهم و بعده بحسابه، بحیث انحل فی الحقیقه إلی إجارتین.

و أخری فیما إذا لم یکن فی البین ما عدا إنشاء واحد کما لو قال آجرتک کل شهر بدرهم.

أما فی الصوره الاولی، فلا ینبغی الشک فی الصحه فی الشهر الأول ضروره ان البطلان فی البقیه لأجل الجهاله، أو الغرر أو التعلیق لا یکاد یسری إلی الأول بعد ان أنشئا بانشاءین و کانت احدی الاجارتین منعزله عن الأخری. فالبطلان فی إحداهما لا یستوجب البطلان فی الأخری بعد سلامتها عن سببه و موجبه کما هو الحال فی البیع مثل ما لو قال: بعتک هذه الشاه بدینار و مثلها هذا الخنزیر فان بطلان البیع الثانی لا یستوجب بطلان الأول بوجه، و ان کان أحدهما مقرونا بالآخر و منضما به کما هو واضح جدا.

و علیه فلا ینبغی التأمل فی ان مثل قوله: آجرتک شهرا بدرهم فان زدت فبحسابه المنحل

إلی إجارتین بانشاءین و ان کانتا منضمتین یحکم بصحه الأولی، أی فی الشهر الأول، و البطلان فی البقیه للجهاله مضافا إلی التعلیق.

و أما فی الصوره الثانیه: فقد یقال بالبطلان حتی فی الشهر الأول نظرا إلی ان الإنشاء الواحد لا یتبعض من حیث الصحه و الفساد، و بما ان الإجاره فی بقیه الشهور باطله و لا أقل من جهه الجهاله فکذا فی الشهر الأول.

و یندفع بأن الإنشاء و ان کان واحدا إلا ان المنشأ متعدد و لا تنافی

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 76

..........

______________________________

بین وحده الإبراز و تعدد المبرز، و من المعلوم ان العبره بنفس المبرز لا بکیفیه الإبراز و مرحله الإثبات. فلا ضیر إذا فی التفکیک نعد البناء علی الانحلال فی أمثال المقام، و کم له من نظیر کبیع ما یملک و ما لا یملک- کالشاه و الخنزیر- أو ما یملکه و ما لا یملکه صفقه واحده المحکوم بصحه أحد البیعین بعد الانحلال، غایته ثبوت الخیار للمشتری و کطلاق زوجتین بطلاق واحد، فإنه یحکم بصحه أحدهما فیما لو کانت الأخری فاقده للشرائط و هکذا.

و علی الجمله فالتفکیک و التبعیض موافق للموازین، و مطابق لمقتضی القاعده، بعد ان کانت العبره بمقام الثبوت و تعدد الاعتبار لا بمقام الإثبات. فلا مانع إذا من التفصیل و الحکم بصحه الإجاره فی الشهر الأول لتمامیه أرکانها فیه، و فسادها فی البقیه لخلل فیها من الجهاله أو التعلیق حسبما عرفت.

________________________________________

خویی، سید ابو القاسم موسوی، المستند فی شرح العروه الوثقی، 4 جلد، ه ق

المستند فی شرح العروه الوثقی؛ الإجاره، ص: 76

و من جمیع ما ذکرناه یظهر لک ان الأظهر ما اختاره المحقق فی الشرائع من التفصیل المزبور من

غیر فرق بین التعبیرین المتقدمین، و ان کان الأمر فی مثل التعبیر الثانی أظهر من أجل وضوح الانحلال بعد تعدد الإنشاء کالمنشأ.

هذا کله فیما إذا کان المقصود من ذینک التعبیرین الإجاره مطلقا کما هو المفروض.

و أما إذا قصد الإجاره فی الشهر الأول خاصه، و الاشتراط فی بقیه الشهور بان یشترط علی المستأجر انه ان سکن الدار زائدا علی شهر واحد یدفع أجره الزائد علی غرار الشهر الأول من دون ان یکون تملیک فعلی للمنفعه بالإضافه إلی بقیه الشهور، کما لا یبعد ان یکون هذا هو الظاهر من ثانی التعبیرین اعنی قوله: (آجرتک شهرا

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 77

و اما إذا کان بعنوان الجعاله فلا مانع منه (1) لأنه یغتفر فیها مثل هذه الجهاله

______________________________

بدرهم فان زدت فبحسابه) فالظاهر انه لا مانع منه و ان کان الشرط مجهولا و لم یعلم بمقدار السکونه الزائده، إذ لا دلیل علی قدح مثل هذا الجهل فی الشرط ما لم یستوجب غررا فی المعامله کما هو المفروض فیجب الوفاء به عملا بأدله الشروط.

بل لا یبعد ان یکون هذا الاشتراط هو المتعارف بین الناس فی أمثال هذه الإجارات، فیعقدون الإجاره لمده معینه مشروطه بأنه ان زاد فبحسابه، و لا یبالون بمثل تلک الجهاله بعد سلامتها عن أی غرر و خطر، فتکون الصحه مطابقه لمقتضی القاعده.

علی انه یمکن استفادتها من صحیحه أبی حمزه الثمالی عن أبی جعفر (ع) قال: سألته عن الرجل یکتری الدابه فیقول اکتریتها منک إلی مکان کذا و کذا فان جاوزته فلک کذا و کذا زیاده و یسمی ذلک، قال:

لا بأس به کله «1».

فإنه إذا صحت الإجاره مع الجهل بکمیه الزیاده فمع التحدید و التعیین کما

فی المقام- حیث ان الزائد بحساب ان کل شهر بدرهم- بطریق اولی.

و بالجمله فمحل الکلام بین الاعلام فی المقام هو خصوص صوره الإجاره، و أما علی نحو الاشتراط فلا ینبغی الاستشکال فی الصحه حسبما عرفت.

(1): قال فی الجواهر ما لفظه: «اما لو فرض بوجه یکون

______________________________

(1) الوسائل باب 8 من أبواب أحکام الإجاره حدیث 1.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 78

..........

______________________________

کالجعاله بأن یقول الساکن مثلا: جعلت لک علی کل شهر أسکنه درهما لم یبعد الصحه». ففرض (قده) الجعاله من جانب المستأجر، و انه یجعل للمالک علی نفسه کذا علی تقدیر السکنی.

و هذا کما تری لا ینطبق علی ما هو المعهود من عنوان الجعاله، حیث انها عباره عن جعل الجاعل شیئا علی نفسه للفاعل بإزاء ما یصدر منه من عمل محترم. و هنا قد جعل المستأجر شیئا علی نفسه للمالک بإزاء السکنی التی هی عمل یصدر من نفس الجاعل دون المجعول له.

نعم یمکن تصحیحه بان یکون الجعل بإزاء الاذن من مالک الدار الذی لا ینبغی الإشکال فی انه عمل محترم صادر منه فهو بإزاء الإسکان الذی هو عمل قائم بالمالک، لا السکنی التی هی فعل قائم بالمستأجر فاختلف العامل عن الجاعل.

و ما عن شیخنا المحقق فی إجارته «1» من ان الإسکان لا مالیه له بل متعلق بما له المالیه و هی سکنی الدار غریب جدا، بل لم یکن مترقبا من مثله (قده).

و کیفما کان فما ذکره فی الجواهر من افتراض الجعاله من جانب المستأجر لا یمکن تطبیقه علی القاعده و ان أمکن تصویره علی النحو الذی عرفت. هذا و الظاهر من عباره الماتن افتراض الجعاله من جانب المؤجر لا المستأجر فیجعل علی المستأجر شیئا

بإزاء سکناه و الکلام فی تصویر ذلک من هذا الجانب. فقد علق شیخنا الأستاذ (قده) فی المقام بما نصه: (حیث لا خفاء فی تقوم الجعاله بأن یکون تعیین الجعل و الالتزام به ممن یبذله دون الطرف الآخر، و ان یکون بإزاء عمل محترم دون منافع الأموال

______________________________

(1) ص 74.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 79

و کذا إذا کان بعنوان الإباحه بالعوض (1).

______________________________

فکون المعامله المذکوره أجنبیه عنها ظاهر».

و ملخصه انه یعتبر فی الجعاله- کما مر- فرض عمل محترم من العامل و ان یلتزم الجاعل بشی ء علی نفسه إزاء هذا العمل، و فی المقام لم یجعل المؤجر شیئا علی نفسه لتتحقق الجعاله من قبله، بل جعل لنفسه شیئا علی غیره قبال ما یستوفیه الغیر من المنافع فهو یأخذ الأجره بإزاء ما یعطیه من المنفعه، و أین هذا من الجعاله.

و بالجمله تتقوم الجعاله بأمرین: فرض عمل محترم من شخص، و جعل الباذل شیئا علی نفسه بإزاء هذا العمل، فیقول: من رد علی ضالتی فله علی کذا. و فی المقام لا یتحقق ذلک، بل الذی یتحقق هو أخذ المؤجر شیئا بإزاء ما یستوفیه المستأجر من المنافع.

أقول: الظاهر ان الماتن (قده) یرید بذلک ان المالک یجعل شیئا علی نفسه و هو المنفعه لمن یعمل له عملا و هو بذل الدرهم مثلا فیجعل منفعه الدار لمن أعطاه الدرهم، فالذی یلتزم به الجاعل- و هو المؤجر- تسلیم المنفعه، و الذی یصدر من العامل هو دفع الدرهم، فالعمل هو إعطاء الدرهم، و الجعل هو منفعه الدار، و لا ریب أن الإعطاء المزبور عمل محترم فلاحظ و تدبر [1].

(1): فان المالک کما تسوغ له الإباحه المجانیه کذلک یمکنه

______________________________

[1] فان هذا و

ان أمکن ثبوتا إلا ان استفادته من تلک العباره التی هی محل کلام الماتن و مورد اعتراض المعلق اعنی قوله آجرتک کل شهر بدرهم فی غایه الاشکال. و قد أجاب- دام ظله- بان الکلام فی مقام الثبوت أولا و یمکن استفادته من تلک العباره أیضا ثانیا فتدبر جیدا.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 80

..........

______________________________

بمقتضی عموم دلیل السلطنه تخصیص الإباحه بمن یبذل له عوضا معینا فیبیح السکونه فی الدار لخصوص من یعطی عن کل شهر درهما مثلا.

و لکن شیخنا الأستاذ (قده) ناقش فیه فی الهامش بما لفظه:

«ان عوضیه المسمی تتوقف علی عقد معاوضه صحیحه و إلا کان ما اباحه المالک بعوضه مضمونا بالمثل أو القیمه دون المسمی».

و حاصله انه ما لم یفرض وقوع عقد صحیح لا یتعین المسمی فی العوضیه، بل یکون ما اباحه مضمونا بالمثل أو القیمه فیضمن الساکن فی المقام اجره المثل لا ما عینه من المسمی.

و فیه: ان هذا إنما یتجه لو أرید عوضیه المسمی علی نحو الملکیه بأن یکون الطرف المبیح مالکا لهذا العوض و مطالبا إیاه الطرف الآخر علی حد مطالبه الملاک أموالهم فی باب المعاوضات. فان هذه المالکیه لا تکاد تتحقق إلا بعد افتراض وقوع عقد صحیح کما افاده (قده).

إلا ان الکلام لم یکن فی ذلک، بل فی تصحیح هذه المعامله علی وجه یصح للطرف الآخر السکنی منوطا بدفع المسمی، و هذا المقدار لا یتوقف علی ما ذکره (قده) من فرض العقد الصحیح، بل یکفی فیه ما عرفته فی تفسیر الإباحه من ان المبیح بمقتضی عموم سلطنه الناس علی أموالهم ربما لا یبیح المنفعه لکل أحد أو لهذا الشخص علی سبیل الإطلاق بل لطائفه خاصه و هم الذین

یبذلون هذا العوض الخاص، أو لهذا الشخص فی تقدیر دفع العوض المعین و هو عن کل شهر درهم بحیث لا یرضی بالتصرف فی تقدیر عدم دفع هذا المبلغ المعین، بل یکون غاصبا وقتئذ ضامنا للقیمه لا محاله.

و من الواضح ان الإباحه بالعوض بهذا المعنی واقع فی الخارج کثیرا کما فی الحمامی، حیث انه یبیح البقاء و صرف الماء- علی الوجه المتعارف-

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 81

یخفی.

بل لامتناع تحققها فی المقام علی نحو یملک المستأجر العمل و المؤجر البدل، و تجوز لکل منهما مطالبه الآخر علی ما هو الحال فی بقیه الإجارات الصحیحه.

و ذلک لأجل ان هذه الإجاره قد یفرض انحلالها إلی إجارتین

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 82

..........

______________________________

متقارنتین علی عملین بأجرتین کل منهما فی عرض الأخری، فیستأجر الخیاط لخیاطه هذا الثوب فی هذا الیوم خیاطه فارسیه بدرهم، و فی عین الوقت یستأجره لخیاطته فیه رومیه بدرهمین.

و لا ینبغی الشک حینئذ فی بطلان کلتا الاجارتین لعدم قدره الأجیر علی الجمع بین هاتین المنفعتین المتضادتین فی وقت واحد فوجوب الوفاء بهما متعذر، و معه لا یمکن الحکم بصحتهما معا. و حیث ان ترجیح إحداهما علی الأخری بلا مرجح. فلا مناص من الالتزام ببطلانهما معا.

و نظیره ما لو آجر نفسه لخیاطه هذا الثوب فی یوم معین و آجره وکیله فی نفس الوقت لخیاطه ثوب آخر فی نفس ذلک الیوم بحیث لا یمکن الجمع بینهما، أو زوجت المرأه نفسها من زید و زوجها فی نفس الوقت وکیلها من عمرو، أو باع ماله من زید و باعه وکیله من عمرو. و هکذا الحال فی کل عقدین متضادین متقارنین فإنهما محکومان بالبطلان بمناط واحد و هو امتناع الجمع و بطلان الترجیح من غیر مرجح و هذا واضح.

و اخری یفرض تعلقها بأحد هذین العملین مرددا بینهما و الظاهر بطلانه أیضا لا لأجل الجهاله بل لأجل ان أحدهما المردد لا تعین له حتی فی صقع الواقع فلا یملکه الأجیر حتی یملکه للمستأجر، فإن ما یقع فی الخارج اما هذا معینا أو ذاک، إما بصفه التردید فلا تحقق له فی وعاء الخارج بتاتا.

و التصدی للتصحیح بإعطاء

لون من التعیین و لو بالإشاره الإجمالیه بأن تقع الإجاره علی أحدهما المردد عندهما المعلوم فی علم اللّه ان الأجیر سیختاره خارجا ضروره ان ذاک الفرد الخاص متعین فعلا فی غامض علم اللّه و ان کان مجهولا عند المتعاملین، فلدی تحققه خارجا ینکشف

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 83

..........

______________________________

ان هذا الفرد کان هو مورد الإجاره و مصبها و لم یکن ثمه أی غرر بعد تقرر أجره معینه لمثل هذا العمل حال العقد حسب الفرض.

غیر نافع و ان أمکن تصویر التعیین بما ذکر. إذ فیه مضافا إلی الجهاله القادحه بعنوانها و ان کانت عاریه عن الغرر کما مر ضروره ان المنفعه بالأخره مجهوله فعلا کالأجره.

ان العمل المستأجر علیه لا تعین له لدی التحلیل حتی بحسب الواقع و فی علم اللّه سبحانه. و ذلک لان من الجائز ان الخیاط لا یخیط هذا الثوب أصلا و لم یصدر منه العمل فی الخارج بتاتا. فعندئذ لا خیاطه رأسا لکی یعلم بها اللّه سبحانه فان علمه تابع للواقع، و إذ لا خیاطه فلا واقع و معه لا موضوع لعلم اللّه سبحانه حتی یتحقق به التعین الإجمالی المصحح للعقد، فما الذی یملکه المستأجر وقتئذ.

و علیه فصحه هذا العقد تتوقف علی فرض وقوع الخیاطه خارجا حتی تخرج حینئذ عن الإبهام و التردید إلی التعیین و تکون مملوکه للمستأجر و من الواضح البدیهی ان هذا المعنی مناف لصحه الإجاره ضروره ان الصحه هی التی تستوجب إلزام الأجیر بالعمل وفاء بالعقد، فکیف یکون العمل کاشفا عنها. و من المعلوم انه لا سبیل إلی الإلزام فی المقام نحو أی من العملین، فلیس للمستأجر ان یلزم الأجیر بالخیاطه الفارسیه بخصوصها لعدم وقوعها خارجا

حتی یستکشف ملکیته لها و کذا اللزومیه و الإلزام بالجامع فرع الصحه المتوقفه علی العمل خارجا حسبما عرفت فلیس له مطالبه الأجیر بأی شی ء.

و ملخص الکلام انه إذا کانت الإجاره واحده فلا بد و أن تکون المنفعه معلومه و لیس فی المقام ما یستوجب معلومیتها و لو فی علم اللّه.

و معه لا مناص من الحکم بالبطلان.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 84

و ان کان بعنوان الجعاله کما هو ظاهر (1) العباره صح و کذا الحال إذا قال ان عملت العمل الفلانی فی هذا الیوم فلک

______________________________

لکن هذا یختص بما إذا کان العملان المتضادان متباینین کما لو قال صاحب البستان: إن سقیت البستان الیوم فلک درهم، و ان بنیت جداره فلک درهمان و لا یتمکن الأجیر من الجمع بینهما فإنه یجری فیه حینئذ جمیع ما عرفت.

و أما إذا کان من قبیل الأقل و الأکثر کالمثال المذکور فی المتن من الخیاطه المردده بین الدرز و الدرزین.

فیمکن تصحیحه بتعلق الإجاره بالأقل «1» متعینا و یشترط علیه انه ان زاد فله درهم آخر لتلک الزیاده، کما قد یتفق ذلک بالنسبه إلی الأفعال الخارجیه، فیقول الأجیر: ان کنست هذه الغرفه فلک درهم و ان کنست الأخری فلک درهم آخر فان مرجعه إلی الإیجار علی کنس غرفه واحده بدرهم و شرط درهم آخر علی تقدیر الزیاده، أو ان یکون ذلک علی نحو الجعاله، نظیر ما مر من قوله: آجرتک شهرا بدرهم و ان زدت فبحسابه.

و بالجمله فالظاهر ان المثال المذکور فی المتن لا ینطبق علی الکبری الکلیه من الإیجار علی احدی المنفعتین المتضادتین، و انما ینطبق علیها مورد التباین لا الأقل مع الأکثر حسبما عرفت. فإن الإیجار یقع حینئذ علی

الأقل قهرا و یکون الأکثر علی سبیل الاشتراط.

(1): بل لا یبعد ان یکون الظاهر من مثل تلک العباره الدائره

______________________________

(1) کما یمکن دعوی التعلق بالأکثر متعینا و اشتراط نقص الأجره ان کانت الخیاطه فارسیه.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 85

درهمان و ان عملته فی الغد فلک درهم و القول بالصحه اجاره فی الفرضین ضعیف، و أضعف منه القول بالفرق بینهما بالصحه فی الثانی دون الأول (1)

______________________________

بین الأقل و الأکثر الوقوع بعنوان الإجاره علی طبیعی العمل المنطبق قهرا علی الأقل، و لحاظ الأکثر علی سبیل الاشتراط حسبما مر.

و کیفما کان فلا إشکال فی الصحه لو کان المقصود عنوان الجعاله بجعل جعلین علی عملین و إنشاء جعالتین مقارنتین و العامل بعمله الخارجی یختار أحدهما فیستحق بعدئذ الأجره، و لا تضر الجهاله فی باب الجعاله کما هو واضح.

و قد عرفت الصحه بعنوان الإجاره أیضا فی خصوص ما إذا کانا من قبیل الأقل و الأکثر کالمثال المزبور لا ما إذا کانا متباینین، کما لو قال: ان خطت هذا جبه فدرهمان، و ان خطته قباء فدرهم واحد.

فإنه لا مناص فی مثله من الحکم بالبطلان اجاره.

و علی أی حال فجمیع ما ذکر فی هذا المثال جار فی المثال الآخر المذکور فی المتن اعنی قوله: (ان عملت العمل الفلانی فی هذا الیوم فلک درهمان، و ان عملته فی الغد فلک درهم) بمناط واحد صحه و فسادا کما لا یخفی.

(1): لم نعثر علی هذا القائل، کما لم یتضح مستنده. و المعروف بینهم ما عرفت من اتحاد الفرضین قولا و قائلا و دلیلا، و لا یبعد ان تکون العباره سهوا من قلمه الشریف، و صحیحها عکس ذلک بان یلتزم بالصحه فی الأول

دون الثانی.

إذ قد نسب إلی جماعه منهم الشیخ و صاحب الکفایه التردد فی الثانی

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 86

..........

______________________________

مع بنائهم علی الصحه فی الأول ففرقوا بینهما و لو علی سبیل التردید.

و لعل وجه التردید ما عرفت من اختصاص الصحه- بعنوان الإجاره- بموارد الأقل و الأکثر المنطبق علی الفرض الأول، أعنی الخیاطه بدرز أو درزین بوضوح.

و أما انطباقه علی الفرض الثانی فلا یخلو عن نوع من الخفاء نظرا إلی ان الزمان بالنسبه إلی العمل یعد کالمقوم فی نظر العرف، و من ثمَّ کانت الخیاطه المقیده بالوقوع فی هذا الیوم مباینه مع الخیاطه فی الغد کالصلاه الواقعه ما بین الطلوعین بالإضافه إلی صلاه المغرب، و کالصوم فی شهر رمضان بالنسبه إلی الصوم فی شعبان. فالزمان بالنسبه إلی الأعمال و الافعال مقدر و معدد و موجب لامتیاز فرد عن فرد آخر.

و لأجله کانت الخیاطه فی الیومین من الفردین المتباینین المحکوم فیهما ببطلان الإجاره، لا من قبیل الأقل و الأکثر.

و یندفع برجوع هذا المثال أیضا إلی الأقل و الأکثر غایته بحسب التحلیل العقلی لا الترکیب الخارجی کما فی المثال الأول فیکون الفرق بینهما کالفرق بین الاجزاء و الشرائط فی جریان البراءه فی الأقل و الأکثر حیث ان الأکثر یشتمل علی الأقل و زیاده بحسب الوجود العینی فی المرکبات الخارجیه، و بحسب التحلیل العقلی فی المرکبات التحلیلیه کالمطلق و المشروط، فإن الرقبه المؤمنه تحتوی علی مطلق الرقبه بزیاده التقید بالایمان، فالمطلق موجود فی ضمن المقید لدی التحلیل، فاذا دار الأمر بینهما کان من قبیل الدوران بین الأقل و الأکثر.

و فی المقام أیضا کذلک حیث جعل درهم بإزاء طبیعی الخیاطه الجامعه ما بین الیوم و الغد و

درهم آخر بإزاء خصوصیه الإیقاع فی هذا الیوم، فیرجع الأمر إلی جعل الدراهم بإزاء الخیاطه علی کل تقدیر،

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 87

و علی ما ذکرناه من البطلان فعلی تقدیر العمل یستحق اجره المثل، و کذا فی المسأله السابقه إذا سکن الدار شهرا أو أقل أو أکثر (1)

______________________________

و انه إن أضفت إلیها هذه الخصوصیه فلک درهم آخر.

و لا یبعد ان یکون هذا هو المتعارف فی أمثال المقام فیعطیه- مثلا- رساله لیوصلها إلی کربلاء بدرهم، و یقول له: ان أوصلتها فی هذا الیوم فلک درهم آخر فیکون طبعا من قبیل الأقل و الأکثر، و ان کان الأمر فی المثال الأول أظهر لسلامته عن تطرق هذه الخدشه التی من أجلها تأمل فی المثال الثانی من لم یتأمل فی المثال الأول حسبما عرفت.

(1): فیستحق صاحب الدار اجره المثل للمنفعه التی استوفاها المستأجر کما یستحق العامل اجره مثل عمله، إذ بعد ان لم یمض الشارع الأجره المسماه بمقتضی افتراض فساد الإجاره فوجودها کالعدم و کأن العقد لم یکن، و بما ان عمل العامل کمال المالک محترم لا یذهب هدرا و قد وقع بأمر المستأجر و هو الذی استوفاه و أتلفه. فلا جرم یضمن لصاحبه اجره المثل.

هکذا ذکره الماتن و غیره من الفقهاء مرسلین له إرسال المسلمات.

و لکن للنظر فی إطلاقه مجال واسع.

و الوجه فیه ان احترام المال و ان استوجب الضمان لکنه مراعی بعدم کون المالک بنفسه مقدما علی إلغائه و إسقاطه و سلب احترامه.

و من ثمَّ لو أمر زیدا ان یعمل له العمل مجانا ففعل لم یکن له بعدئذ مطالبه الآمر بالأجره، إذ هو بنفسه ألغی الاحترام و أقدم علی المجان

المستند فی شرح العروه

الوثقی، الإجاره، ص: 88

..........

______________________________

فمال المسلم و ان کان محترما فی نفسه إلا انه مخصوص بعدم الاقدام علی الإلغاء إما کلا أو بعضا، فلو أقدم علی إلغائه بتمامه لم یضمن الطرف الآخر شیئا. کما انه لو أقدم علی إلغاء بعضه لم یضمن بمقدار ما أقدم.

و علیه فلو آجر داره کل شهر بعشره دنانیر بإجاره فاسده سواء علم بالفساد أم لا، و اجره مثلها کل شهر بخمسین لم تکن له المطالبه بالتفاوت، إذ هو بنفسه ألغی احترام ماله و سلط المستأجر علی داره إزاء تلک الأجره الضئیله فلأجل انه هو المقدم لإسقاط الاحترام بالنسبه إلی هذه الزیاده لم یکن له حق المطالبه.

و من المظنون بل المطمئن به ان الأمر کذلک حتی فی عرف العقلاء بحسب القوانین الدارجه بینهم فإنهم أیضا لا یلتزمون بالضمان فی أمثال هذه الموارد زائدا علی ما أقدم علیه المالک فلا یطالبون المستأجر بأزید مما عین له.

نعم لو انعکس الأمر فکانت اجره المثل أقل من المسماه لم یکن للمالک وقتئذ مطالبه الزائد لعدم الملزم لدفعه إلا الإجاره المفروض فسادها، فلا مقتضی لضمان المستأجر بأکثر من اجره المثل [1].

و منه تعرف انه لا یضمن للمالک أو العامل إلا أقل الأجرتین من المثل أو المسماه، و ان کان الظاهر أن کل من تعرض للمسأله خص الضمان بأجره المثل، و لا وجه له حسبما عرفت.

و لا فرق فیما ذکرناه بین صوره علم المالک أو العامل بکون المسمی أقل من اجره المثل و جهله لاشتراکهما فی صدق الاقدام علی إلغاء

______________________________

[1] نعم یصح القول بضمانه للأکثر لو کانت الأجره عینا شخصیه قد استوفاها و أتلفها الطرف الآخر لعین ما ذکر من التسلیط و الاقدام و إلغاء الاحترام.

المستند

فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 89

الإحراق فإن من الواضح ان المقتضی للإحراق و ما ینشأ منه الأثر انما هو النار لا مثل المماسه و إنما هی أو الیبوسیه شرط فی تأثیر المقتضی فی ترتب الأثر علیه.

و الثانی: کالقدره فی تحقق الفعل الاختیاری فی الخارج فإنها لم تکن عله لوجوده، بل الفعل یستند إلی فاعله و ینبعث عن ارادته، غیر ان تأثیر الإراده مشروط بالقدره، و إلا فالفاعل قاصر و الإراده غیر مؤثره.

فالشرط بهذا المعنی یطلق فی مقابل المقتضی فی اصطلاح الفلسفی.

ثانیها: ما یطلق فی باب الأحکام التکلیفیه أو الوضعیه کالوجوب و الحرمه، أو الملکیه و الزوجیه و نحوها فیقال ان دلوک الشمس مثلا شرط فی وجوب الصلاه. أو السفر شرط فی وجوب القصر، أو بلوغ العاقد شرط فی حصول الملکیه، أو الصیغه الخاصه شرط فی تحقق الزوجیه إلی ما شاکل ذلک مما یعد من شرائط الأحکام.

فإنه لا شبهه و لا کلام فی عدم کون هذا الإطلاق من سنخ الإطلاق الأول، ضروره عدم تأثیر لمثل الدلوک فی وجوب الصلاه لا فی فاعلیه الفاعل و لا فی قابلیه القابل، فان الحکم الشرعی أو غیره فعل اختیاری یصدر ممن بیده الحکم و ینشأ عن إرادته المستقله من غیر اناطه بالدلوک الخارجی بتاتا.

بل المراد من الاشتراط فی أمثال المقام الأخذ فی الموضوع و جعله

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 91

..........

______________________________

مفروض الوجود عند تعلق الحکم و انه لم ینشأ علی سبیل الإطلاق، بل فی هذا التقدیر الخاص، ففی الحقیقه یرجع الشرط- هنا- إلی الموضوع کما ان الموضوع یرجع إلی الشرط، فکما ان قولنا الخمر حرام یرجع إلی قولنا ان کان هذا المائع خمرا فهو حرام، فکذلک جمله (ان استطعت فحج) یرجع إلی

قولک المستطیع یحج فیعبر عن هذا المؤدی تاره بالجمله الحملیه، و اخری بالجمله الشرطیه، و کلتاهما بمعنی واحد.

و علی الجمله فالشروط فی باب الاحکام برمتها قیود ملحوظه فی جانب الموضوع أخذت مفروضه الوجود و ان عبر عنها بالشرط حسبما عرفت.

ثالثها: ما یطلق فی باب متعلقات الاحکام- لا نفس الاحکام- من الصلاه و الصیام و نحوهما من الواجبات و غیرها کالطهاره و الستر و الاستقبال بالنسبه إلی الصلاه و نحوها من سائر شرائط المأمور به، حیث إن هذا الإطلاق أیضا یغایر ما سبق فان الشروط هناک قیود فی الموضوع، و هنا فی متعلق التکلیف فیراد أن المأمور به لیس هو الصلاه- مثلا- بنحو الإطلاق، بل حصه خاصه من تلک الطبیعه و هی المقترنه بهذه الخصوصیه، فهی قیود فی المأمور به علی نحو یکون التقید بها جزءا فیه، غایته جزءا تحلیلیا لا خارجیا و بهذا امتازت المقیدات عن المرکبات.

رابعها: ما یطلق فی باب العقود و الإیقاعات، اعنی الشروط المجعوله من قبل نفس المتعاقدین لا المعتبره من ناحیه الشرع أو العقلاء کاشتراط البائع علی المشتری شیئا، أو المؤجر علی المستأجر و نحو ذلک مما یشترط فی متن عقد أو إیقاع، فان للشرط هنا معنی آخر مغایرا لجمیع ما مر.

فقد ذکر الفقهاء فی تفسیره انه التزام فی ضمن التزام. و من الظاهر

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 92

..........

______________________________

جدا انهم لا یریدون بهذه العباره مجرد الظرفیه و المقارنه ضروره أنها بمجردها لم تکن موضوعا لأی حکم شرعی. إذ لنفرض انه باع و فی ضمنه أو مقارنا معه و عده بکذا و کذا فان التقارن الحاصل بین هذین الالتزامین بما هو و فی حد ذاته لا یستوجب الإلزام

المستتبع لوجوب الوفاء ما لم تتحقق بینهما علقه ربطیه تعقد أحدهما بالآخر.

و الکلام فی تحلیل المراد من هذا الربط المعبر عنه بالشرط فی المقام و انه ما معنی الربط هنا و الشارط یربط أی شی ء بأی شی ء.

الظاهر انه یرجع إلی احد معنیین علی سبیل منع الخلو، و ربما یجتمعان.

أحدهما: تعلیق الالتزام بالعقد علی تقدیر خاص خارج غالبا عن اختیار المتعاملین، فهو ینشئ العقد مطلقا و من غیر أی تعلیق فیه نفسه إلا انه یجعل التزامه بهذا العقد و إنهائه له منوطا و معلقا علی تحقق أمر أو وصف معین، کما لو باع العبد بشرط ان یکون کاتبا، فانا لو فتشنا کیفیه ارتباط البیع بکتابه العبد التی هی أمر اتفاقی خارجی قد تکون و قد لا تکون نری ان البائع لا یعلق أصل البیع علی الکتابه و لا یجعل الإنشاء البیعی منوطا بها، کیف و التعلیق فی العقود باطل بالإجماع، کما انه لیس بمراد له خارجا قطعا.

و انما یعلق التزامه بهذا البیع- المفروض وقوعه و تحققه علی کل تقدیر- علی وجود تلک الصفه بحیث لولاها لم یکن ملتزما بهذا البیع و له الحق فی ان یرفع الید عنه. و هذا کما تری مرجعه إلی جعل الخیار علی تقدیر عدم الکتابه، و من المعلوم ان التعلیق فی الالتزام لیس فیه أی محذور أو شائبه إشکال.

ثانیهما: تعلیق نفس العقد أو الإیقاع علی التزام الطرف المقابل بشی ء فإن التزم و إلا فلا عقد و لا إیقاع و کأنما لم یصدر منه أی إنشاء

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 93

..........

______________________________

و هذا ظاهر جدا فی العقود الآبیه عن الفسخ و التقابل کالنکاح علی المشهور المنصور بل المتسالم علیه،

و ان ناقش فیه فی الجواهر و احتمل قبوله للفسخ و لکنه غیر واضح، فإن الزوجیه لا ترتفع إلا بالطلاق أو بالفسخ بعیوب خاصه دل النص علیها.

و الأمر فی الإیقاع کالطلاق أظهر و أوضح لعدم قبوله للفسخ قولا واحدا. فلو زوجت نفسها شریطه الاستقلال فی السکنی، أو طلق زوجته بشرط ان تفعل کذا و قد قبلت الشرط و التزمت به فان معنی الشرط هنا لا یتحد معه فی القسم الأول، لعدم تطرق الفسخ فیه لکی یؤول إلی جعل الخیار کما آل الیه هناک حسبما عرفت. فلیس معنی الشرط هنا تعلیق الالتزام بالنکاح أو الطلاق علی تحقق ذلک الشی ء- الذی التزم به الطرف الآخر- خارجا.

بل معناه ان أصل الطلاق أو النکاح معلق لکن لا علی تحقق ذلک الشی ء فی الخارج لیکون من التعلیق المبطل، بل علی نفس الالتزام به من الطرف المقابل الذی لا ضیر فی مثل هذا التعلیق جزما، فإنه ان لم یلتزم به فعلا فلا موضوع و لم ینعقد إنشاء من أصله، إذ قد کان منوطا فی تکونه بوجود هذا التقدیر حیث انه قد أنشأ الحصه الخاصه المقرونه بفعلیه هذا التقدیر حسب الفرض.

و ان التزم به حالا التزاما هو بمثابه الموضوع لهذا الإنشاء، فقد تحقق المعلق و المعلق علیه معا فی آن واحد. فهذه الإناطه و ان کانت تعلیقا فی المنشأ لکنه تعلیق علی أمر حالی موجود بالفعل، و مثله لا یقدح فی العقد و الإیقاع.

و نتیجه هذا النوع من الاشتراط انه بعد ما التزم بالشرط و تمَّ الإیقاع أو العقد کان للشارط مطالبه المشروط علیه و إلزامه بالوفاء عملا بعموم

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 94

..........

______________________________

المؤمنون عند شروطهم. فلا یتضمن

هذا الشرط إلا التکلیف المحض دون الوضع.

و علی الجمله فالشرط فی باب المعاملات یرجع إلی احد الأمرین المزبورین: إما تعلیق العقد علی الالتزام، و إما تعلیق الالتزام به علی وجود الملتزم به خارجا، و ثمرته علی الأول الإلزام بالوفاء، و علی الثانی جعل الخیار.

و ربما یجتمعان کما لو کان الملتزم به فعلا اختیاریا فی عقد قابل للفسخ، مثل ما لو باع بشرط الخیاطه، فقد اشتمل هذا علی تعلیق البیع علی الالتزام بالخیاطه، فمن ثمَّ کانت له المطالبه بها کما اشتمل علی تعلیق الالتزام به علی تحققها خارجا، و لأجله کان له الفسخ لو تخلف الشرط و لم تتحقق الخیاطه فی الخارج. هذا کله ما یرجع إلی الشرط.

و قد اتضح ان مفهومه فی الکل بمعنی واحد و هو الربط، و منه إطلاقه علی شریط المساحه، أو علی الخیط الذی یکون بین جدارین أو شجرتین باعتبار کونه رابطا بین الطرفین، فلیس هو من قبیل الاشتراک اللفظی، بل فی الجمیع بمعنی واحد. غایته ان کیفیه الارتباط و مصادیقه تختلف باختلاف الإطلاقات و الموارد حسبما عرفت.

و أما القید فتاره یکون مورده العین الخارجیه، و اخری یلاحظ فی الکلی، و ثالثه فی الأعمال.

أما الأعیان کما لو قال: بعتک هذه العین الشخصیه بشرط کذا أو آجرتکها علی کذا، فالشرط المزبور یتصور علی وجوه ثلاثه:

أحدها: ان یکون من مقومات الموضوع باعتبار ان له تمام الدخل فی مالیته، بل فی قوامه و عنوانه، کما لو باعه هذا الجسم الأصفر علی ان یکون ذهبا، أو الحیوان علی ان یکون شاه و نحو ذلک من

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 95

..........

______________________________

التعلیق علی ما به شیئیه الشی ء و تنقوم به صورته النوعیه.

و لا

شک أن مثل هذا یعد قیدا مأخوذا فی المبیع و یرجع الشرط إلی التقیید، أی إلی تعلیق البیع بهذا العنوان، فلا یبیع و لا یشتری إلا المتصف بهذا الوصف العنوانی و لا ضیر فی مثل هذا التعلیق ضروره ان مالیه الشی ء انما هی بصورته و عنوانه. فالتعلیق علی ما یکون عنوانا للمبیع یرجع فی الحقیقه إلی ورود البیع علی هذا العنوان. فقوله:

بعتک هذا علی ان یکون ذهبا بمنزله قوله: بعتک هذا الذهب فمع تخلفه ینکشف عدم وقوع البیع من أصله. فهو قید مأخوذ فی الموضوع و ان عبر عنه بلسان الشرط.

ثانیها: ان یکون من اعراض المبیع و أوصافه، کما لو باع العبد بشرط ان یکون کاتبا، و حیث ان العین الشخصیه جزئی حقیقی و مثله لا سعه فیه و لا إطلاق حتی یکون قابلا للتقیید، فیمتنع إذا رجوع الشرط إلی القید إلا إذا کان علی نحو التعلیق- بحیث یکون البیع معلقا علی الاتصاف بالکتابه- المستلزم للبطلان حینئذ لقیام الإجماع علی اعتبار التنجیز فی العقود، و بطلان التعلیق فیها.

و بهذا افترق عن القسم السابق، إذ التقیید فیه و ان رجع أیضا إلی التعلیق حسبما عرفت إلا ان التعلیق هناک لم یکن ضائرا بعد کون المعلق علیه من مقومات الموضوع الدخیله فی صورته النوعیه لا من الصفات الخارجه عن مقام الذات کما فی المقام لرجوع ذاک التعلیق إلی تحقیق موضوع العقد، و هنا إلی ان العقد علی موضوعه نافذ فی تقدیر دون تقدیر، و من ثمَّ کان الثانی باطلا دون الأول کما مر.

و مما ذکرناه یظهر الحال فی:

ثالث الوجوه اعنی ما إذا کان الشرط امرا خارجیا مفارقا و لم

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 96

..........

______________________________

یکن من قبیل الصفات و الاعراض کالبیع بشرط الخیاطه، فإن التقیید هنا أیضا لا معنی له إلا ان یرجع إلی التعلیق المستوجب للبطلان.

فبعد امتناع التقیید فی هذین الموردین لا محیص من اراده الشرط بالمعنی الذی تقدم، اعنی تعلیق الالتزام بالعقد علی وجود الوصف خارجا الراجع إلی جعل الخیار کما فی المورد السابق، أو هو مع تعلیق العقد علی الالتزام الذی نتیجته جواز المطالبه و الإلزام بالوفاء کما فی هذا المورد.

فتحصل ان التقیید فی العین الخارجیه ینحصر فیما إذا کان القید من الصفات المقومه، اما إذا کان من الاعراض المفارقه أو الأمور الخارجیه فهو راجع إلی الشرط سواء أ کان التعبیر بصوره الاشتراط أم بنحو التقیید، فلا فرق إذا بین ان یقول: بعتک هذا العبد الکاتب أو بشرط ان یکون کاتبا، أو علی ان یکون کاتبا، إذ لا اثر لمقام الإثبات و کیفیه الإبراز، و انما الاعتبار بلحاظ الواقع و مقام الثبوت.

و قد عرفت ان التقیید غیر متصور فی المقام إذ الموجود الخارجی لا ینقسم إلی قسمین حتی یقید بقسم دون قسم إلا ان یرجع إلی التعلیق و هو موجب للبطلان حسبما عرفت، فهو شرط لا محاله سواء عبر بلفظه أم بلفظ التقیید. هذا کله فی العین الخارجیه.

و أما فی الکلی کما لو باعه منا من الحنطه علی ان تکون من المزرعه الفلانیه.

أما عنوان نفس المبیع و هو کونه حنطه فلا کلام و لا إشکال فی کونه ملحوظا علی وجه التقیید، فلو سلمه شعیرا مثلا فهو غیر المبیع جزما و هذا ظاهر.

و أما بالنسبه إلی الأوصاف المعدوده من عوارض هذا الکلی و الموجبه لتقسیمه إلی قسمین و تنویعه (الی نوعین ککونه من هذه المزرعه تاره و

من تلک اخری)

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 97

..........

______________________________

فالظاهر من التوصیف بحسب المتفاهم العرفی رجوعه إلی التقیید أیضا لا إلی الاشتراط، بمعنی ان المبیع صنف خاص من هذا الکلی و حصه مخصوصه و هی المعنونه بکونها من المزرعه الفلانیه، بحیث لو سلمه من مزرعه أخری فلیس له إجبار المشتری علی القبول و لو بان یکون له خیار التخلف بل له الامتناع و إلزام البائع بدفع تلک الحصه التی وقع العقد علیها، مدعیا ان هذا الفرد غیر المبیع لا انه هو و قد فقد وصفه لیثبت له الخیار.

و هکذا الحال لو باعه عبدا کلیا موصوفا بالکتابه أو کتابا کذلک علی ان یکون من المطبعه الکذائیه فان المتفاهم العرفی فی أمثال ذلک کله دخل الوصف فی عنوان المبیع علی سبیل التقیید و تخصیص الکلی بحصه معینه لا الرجوع إلی الاشتراط فله المطالبه بنفس تلک الحصه لو سلمه حصه أخری، إلا ان یقع بینهما تصالح و تراض جدید، و ذاک أمر آخر.

و أما بالنسبه إلی الأمور الخارجیه کما لو باعه منا من الحنطه علی ان یخیط له ثوبا فمن الواضح انها لا تکون قیدا فی المبیع لضروره ان مثل الخیاطه لا یکون من أوصاف الحنطه بحیث تنقسم بلحاظها إلی قسمین مع الخیاطه و بدونها فلا معنی للتقیید هنا إلا الاشتراط بمعنی انه یبیع الحنطه لکن التزامه بالبیع منوط بتحقق الخیاطه و معلق علیها و لا التزام بدونها الراجع- کما عرفت- إلی جعل الخیار، فلیس للمشتری الامتناع من القبول- کما فی سابقه- بل غایته الخیار لو تخلف. (و بالجمله) فبالنسبه إلی الأمور المفارقه التی لا تعد من العوارض لا معنی للتقیید و لا مناص فیها من اراده

الاشتراط، و بهذا یظهر الحال فی الأعمال فإنها أیضا من هذا القبیل. فلو آجره

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 98

..........

______________________________

علی عمل مشروطا بشی ء فإن کان ذلک الشی ء من صفات العمل و عوارضه القائمه به بحیث ینقسم العمل بلحاظه إلی قسمین و یتحصص بحصتین کما لو آجر نفسه للصلاه عن المیت بشرط وقوعها فی الحرام العلوی الشریف رجع ذلک إلی التقیید و تنویع الطبیعه بهذا النوع الخاص، فلو صلی فی مکان آخر لم یستحق شیئا إذ لم یأت بالعمل المستأجر علیه بتاتا.

و ان کان من الأمور الخارجیه المفارقه غیر المعدوده من عوارض هذا العمل و صفاته کما لو اشترط فی المثال ان یصلی المستأجر أیضا عن والد الأجیر أو یزور عنه مثلا حیث ان ذاک عمل آخر لا یرتبط بهذا العمل و لا یعد من عوارضه و لا یکاد ینقسم بلحاظه إلی قسمین فعندئذ لا محیص من رجوعه إلی الاشتراط و لا سبیل فی مثله إلی التقیید، من غیر فرق فی ذلک کله بین أنحاء التعبیر و کیفیه الإبراز من کونه بصوره التقیید أو علی سبیل الاشتراط.

و من جمیع ما ذکرناه یتضح افتراق التقیید عن الاشتراط مفهوما و موردا و انهما لا یکادان یردان علی مورد واحد، و ان المورد الذی یصح فیه الاشتراط لا یمکن فیه التقیید و بالعکس من غیر خصوصیه لللفظ و اختلاف التعبیر فی مقام الإثبات، فإن الاعتبار بمقام الثبوت و عرفت ان الاشتراط- فی غیر العین الخارجیه- یرجع إلی التقیید ان کان من قبیل الأوصاف للمبیع أو المستأجر علیه، کما ان التقیید یرجع إلی الاشتراط إن کان من قبیل الأمور الخارجیه حسبما عرفت بما لا مزید علیه.

و علی

ضوء هذا الضابط یتضح لک جلیا حال المثال المذکور فی المتن. فإن المستأجر علیه قد یکون هو العمل، أی الإیصال الخاص و هو إلی کربلاء فی النصف من شعبان و عندئذ یرجع الشرط إلی التقیید

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 99

..........

______________________________

لا محاله لأنه یعد من عوارض هذا العمل و أوصافه، ضروره أن الإیصال قد یکون قبل النصف و اخری بعده، فیتحصص بلحاظ هذا الوصف إلی حصتین و قد وقعت الإجاره علی الحصه الأولی، فإذا أوصله بعد النصف فلم یسلمه الحصه المستأجر علیها، و لأجله لا یستحق شیئا من الأجره.

و قد یکون مصب الإجاره و متعلقها هو الدابه لا العمل فتتعلق الإجاره بمنفعه الدابه و هی الرکوب مشروطا بان یوصله قبل النصف بحیث یکون الإیصال شرطا فی الإیجار لا متعلقا له. و من الواضح ان مثل هذا یرجع إلی الاشتراط ضروره أن الإیصال لا یکون قیدا فی الدابه و عرضا قائما بها.

ثمَّ ان ما ذکره فی المتن من البطلان فی فرض عدم سعه الوقت انما یتجه فیما إذا وقعت الإجاره علی النحو الأول، أعنی العمل و هو الإیصال لعدم کونه مقدورا فلا یملکه لیملکه بالإیجار کما سبق، نظیر ان یؤجر نفسه علی أن یطیر أو یجمع بین الضدین.

و أما إذا وقعت علی النحو الثانی فآجره الدابه و اشتراط الإیصال فی وقت لا یسعه فغایته فساد الشرط، و یبتنی بطلان العقد حینئذ علی کون الشرط الفاسد مفسدا، الذی هو خلاف التحقیق، بل خلاف ما علیه المحققون و منهم الماتن نفسه- قدس سره.

و بالجمله فهذا الشرط من أجل عدم مقدوریته یفسد و لا یکون مشمولا لأدله نفوذ الشرط، فهو کاشتراط ارتکاب الحرام فی الفساد فیندرج

حینئذ تحت کبری ان الشرط الفاسد هل یکون مفسدا أولا؟

فلا یصح إطلاق القول ببطلان الإجاره.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 100

فان کان ذلک علی وجه العنوانیه و التقیید (1) لم یستحق شیئا من الأجره لعدم العمل بمقتضی الإجاره أصلا نظیر ما إذا استأجره لیصوم یوم الجمعه فاشتبه و صام یوم السبت و ان کان ذلک علی وجه الشرطیه بأن یکون متعلق الإجاره الإیصال إلی کربلاء و لکن اشترط علیه الإیصال فی ذلک الوقت فالإجاره صحیحه و الأجره المعینه لازمه لکن له خیار الفسخ من جهه تخلف الشرط و معه یرجع إلی أجره المثل،

______________________________

(1): فصل (قده) فی صوره سعه الوقت بین ما إذا کان الأخذ علی وجه التقیید کما لو وقعت الإجاره علی العمل أعنی الإیصال الخاص فلم یوصل فإنه لم یستحق شیئا من الأجره لعدم العمل بمقتضی الإجاره، فهو کما لو استأجره لصوم یوم الجمعه فصام یوم السبت، فبالنتیجه یحکم بانفساخ الإجاره.

و بین ما إذا کان علی وجه الاشتراط بان وقعت الإجاره علی الدابه مشروطا بالإیصال الخاص فالإجاره صحیحه حینئذ. غایته ثبوت الخیار من أجل تخلف الشرط فله الفسخ. و معه یرجع إلی أجره المثل دون المسماه.

أقول: ما افاده (قده) فی الشق الثانی ظاهر کما ذکر. و أما فی الشق الأول فلا یمکن المساعده علیه و ان کان ذلک هو المعروف بین الفقهاء ظاهرا.

و الوجه فیه ان صحه الإجاره غیر مشروطه بوقوع العمل المستأجر علیه خارجا، بل هی بعد استجماعها لشرائط الصحه التی منها القدره

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 101

..........

______________________________

علی العمل- کما هو المفروض- محکومه بالصحه الفعلیه سواء و فی الأجیر بالعقد و اتی بالعمل خارجا أم لا، لعدم

نهوض أی دلیل علی إناطه الصحه و توقفها علی التعقب بالعمل الخارجی بحیث لو ترکه الأجیر باختیاره و ارادته یستکشف البطلان و عدم الانعقاد من الأول.

و علیه فمنذ وقوع الإجاره و اتصافها بالصحه تملک المستأجر العمل فی ذمه الأجیر، کما انه تملک الأجره فی ذمه المستأجر إن کانت کلیه و إلا فنفس العین الشخصیه، و لا یناط ذلک بالأداء الخارجی فی شی ء من الجانبین.

و نتیجه ذلک ان الأجیر إذا خالف فی مقام العمل و اتی بفرد آخر غیر ما وقعت الإجاره علیه کما لو استؤجر للصوم یوم الجمعه فصام یوم السبت فإنه لا یستحق أیه اجره علی ما اتی به من الصوم یوم السبت، لأنه قد أتی به من تلقاء نفسه لا بأمر من المستأجر لیضمن له.

و أما الفرد الآخر اعنی العمل الذی وقعت الإجاره علیه المملوک للمستأجر فی ذمه الأجیر اعنی الصوم یوم الجمعه فی المثال فقد أتلفه الأجیر بتعجیز نفسه اختیارا عن الإتیان به خارجا حتی مضی وقته و امتنع تدارکه، فللمستأجر وقتئذ مطالبته بالقیمه، کما ان للأجیر مطالبته بالأجره- أعنی الأجره المسماه- فلکل مطالبه ما یملکه علی الآخر بمقتضی افتراض وقوع الإجاره الصحیحه، غیر ان فی العمل ینتقل إلی البدل بعد تعذر تسلیمه بالإتلاف.

و هذا ربما یستوجب الفرق الکثیر کما لو استؤجر لنیابه الحج بأجره ضئیله فی سنه معینه فرضی الأجیر بالقلیل. و لکنه لم یأت بالحج خارجا، فان للمستأجر المطالبه بقیمه هذا العمل التی ربما تکون أضعاف الأجره المسماه.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 102

و لو قال و ان لم توصلنی فی وقت کذا فالأجره کذا أقل مما عین أولا فهذا أیضا قسمان (1) قد یکون ذلک بحیث یکون

کلتا الصورتین من الإیصال فی ذلک الوقت و عدم الإیصال فیه موردا للإجاره فیرجع إلی قوله آجرتک بأجره کذا ان اوصلتک فی الوقت الفلانی و بأجره کذا ان لم أوصلک فی ذلک الوقت و هذا باطل للجهاله نظیر ما ذکر فی المسأله السابقه من البطلان ان قال ان عملت فی هذا الیوم فلک درهمان. إلخ

______________________________

و هذا الذی ذکرناه یطرد فی الأعیان کالأعمال، فلو باع عینا شخصیه فأتلفها قبل ان یسلمها إلی المشتری ضمن له القیمه، لا أن العقد ینفسخ بذلک. و من الواضح ان قاعده- تلف المبیع قبل القبض من مال البائع- خاص بالتلف و لا یعم الإتلاف المبحوث عنه فی المقام. نعم للمشتری أو للمستأجر أن یفسخ من أجل عدم التسلیم خارجا لا انه ینفسخ بنفسه، فله أن لا یفسخ و یطالب بالقیمه.

و علی الجمله فالقاعده تقتضی ما ذکرناه، و الأعیان و الاعمال بل المنافع فی ذلک کله شرع سواء لوحده المناط، و لم نجد فی شی ء من النصوص ما یدل علی خلاف هذه القاعده.

و علیه فالظاهر فی المقام ان الأجیر یستحق الأجره المسماه، و لکنه یضمن للمستأجر قیمه الإیصال إلی کربلاء فی النصف من شعبان الذی أتلفه خارجا أعنی أجره المثل و إن لم یستحق مطالبه المسماه ما لم یدفع المثل کما أشار إلیه سیدنا الأستاذ دام ظله فی تعلیقته الشریفه.

(1): أما البطلان فی القسم الأول الراجع إلی الإیجار بأجرتین

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 103

و قد یکون مورد الإجاره هو الإیصال فی ذلک الوقت و یشترط علیه ان ینقص من الأجره کذا علی فرض عدم الإیصال و الظاهر الصحه فی هذه الصوره لعموم المؤمنون و غیره مضافا إلی صحیحه

محمد الحلبی.

______________________________

لعملین متباینین نظیر ما تقدم من الاستیجار لخیاطه القماش قباء بدرهم أوجبه بدرهمین فظاهر لامتناع الجمع بعد افتراض التضاد و بطلان الترجیح و الإجاره المبهمه المردده بینهما محکومه بالبطلان کما تقدم.

فالإجاره فی المقام علی الإیصال فی زمان کذا بکذا درهما، و فی زمان کذا بکذا باطل جزما.

و أما فی القسم الثانی بأن تقع الإجاره علی شی ء معین و هو الإیصال فی وقت کذا مشروطا بأنه لو لم یوصله فیه ینقص من الأجره کذا فقد حکم فی المتن بصحته بمقتضی القاعده، و بمقتضی النص الخاص الوارد فی المقام.

و هی صحیحه محمد الحلبی قال: کنت قاعدا إلی قاض و عنده أبو جعفر (ع) جالس فجاءه رجلان فقال أحدهما انی تکاریت إبل هذا الرجل لیحمل لی متاعا إلی بعض المعادن فاشترطت علیه ان یدخلنی المعدن یوم کذا و کذا لأنها سوق أخاف ان یفوتنی فإن احتبست عن ذلک حططت من الکراء لکل یوم احتبسته کذا و کذا و انه حبسنی عن ذلک الیوم کذا و کذا یوما، فقال القاضی: هذا شرط فاسد وفه کراه، فلما قام الرجل أقبل الی أبو جعفر (ع) فقال: شرطه هذا جائز ما لم یحط بجمیع کراه «1».

______________________________

(1) الوسائل باب 13 من أبواب أحکام الإجاره الحدیث 2.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 104

..........

______________________________

فإنها صریحه الدلاله علی جواز الشرط المزبور و نفوذه ما لم یستوعب النقص المشترط تمام الأجره بکاملها.

أقول: یقع الکلام تاره فیما إذا لو حظ الإیصال فی وقت کذا شرطا فی متعلق الإجاره کما لو آجره الدابه للرکوب إلی کربلاء بکذا مشروطا بان یکون الإیصال فی وقت کذا و إلا نقص من الأجره کذا.

و اخری فیما إذا کان بنفسه موردا

لها فوقع الإیجار علی نفس الإیصال کما هو صریح عباره المتن حیث قال (قده) و قد یکون مورد الإجاره هو الإیصال فی ذلک الوقت. إلخ، و شرط علیه نقص الأجره ان لم یوصل.

أما فی المورد الأول فالأمر کما ذکره (قده) إذ مقتضی اشتراط الإیصال المزبور ثبوت خیار التخلف لو لم یوصل، فللمستأجر وقتئذ فسخ الإجاره و استرداد الأجره، و مرجع اشتراط النقص لو لم یوصل إلی اشتراط عدم اعمال الفسخ و الاقتناع بدلا عنه بانتقاص الأجره کذا و کذا و هذا شرط سائغ فی نفسه مشمول لعموم «المؤمنون عند شروطهم» فصحته مطابقه لمقتضی القاعده.

و النص أیضا قد ورد فی هذا المورد، إذ قد فرض فیها وقوع الإجاره علی نفس الإبل لحمل المتاع إلی کذا مشروطا بأن یکون الإیصال فی وقت کذا فاعتبر الإیصال شرطا فی متعلق الإجاره لا موردا لها. و نتیجه التخلف و إن کان هو الخیار لکنهما یلتزمان بعدم اعماله و ابداله بنقص الأجره کل یوم کذا. و لا ضیر فیه حسبما عرفت.

و أما المورد الثانی الذی عرفت انه صریح عباره المتن فهو خارج عن مورد النص، لان مورده کما عرفت اجاره الإبل. لحمل المتاع لا إجارتها للإیصال فی الوقت المعین.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 105

و لو قال ان لم توصلنی فلا اجره لک (1) فان کان علی وجه

______________________________

و بعباره أخری مورد الصحیحه تخلف الشرط لا عدم الإتیان بمتعلق الإجاره. فلا تشمل ما إذا وردت الإجاره علی الإیصال و لم یتحقق، فلا بد إذا من الرجوع إلی ما تقتضیه القواعد.

و حینئذ فبناء علی ما تقدم من الماتن من ان الإیجار لو کان واقعا علی العنوان و هو الإیصال و لم

یأت به خارجا لا یستحق شیئا من الأجره المساوق للقول بانفساخ الإجاره و بطلانها فلا موقع حینئذ لهذا الاشتراط إذ لا اثر للشرط مع فساد العقد، فإنه لا یستحق شیئا من الأجره حسب الفرض، فما معنی اشتراط النقص فإنه سالبه بانتفاء الموضوع.

و أما علی ما ذکرناه من صحه المعامله وقتئذ و عدم انفساخها غایه الأمر ثبوت الخیار للمستأجر من جهه عدم التسلیم فله ان یفسخ، کما ان له ان یطالب بقیمه العمل و هی أجره المثل و یدفع للأجیر الأجره المسماه. فعلی هذا المبنی و هو التحقیق- کما سبق- صح الشرط المزبور بمقتضی القاعده و إن لم یکن مشمولا للنص نظرا إلی أن مرجع هذا الاشتراط إلی عدم اعمال الفسخ و لا مطالبه القیمه بل القناعه بدلا عن ذلک بنقص شی ء معین من الأجره من ثلث أو نصف و نحو ذلک.

و هذا کما تری شرط سائغ تشمله عمومات النفوذ، فلا مانع من البناء علی صحته بعد فرض صحه العقد.

و علی الجمله فاستشهاد الماتن فی مفروض عبارته بالنص لا موقع له کما ان تمسکه بالقاعده أیضا لا یتم علی مبناه و إنما یتم علی مسلکنا فحسب.

(1): تقدم الکلام حول ما إذا کان الشرط نقص الأجره لو لم یوصل.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 106

الشرطیه بأن یکون متعلق الإجاره هو الإیصال الکذائی فقط و اشترط علیه عدم الأجره علی تقدیر المخالفه صح و یکون الشرط المذکور مؤکدا لمقتضی العقد

______________________________

و أما لو اشترط سقوطها حینئذ بکاملها فقد ذکر الماتن (قده) ان هذا صحیح و مؤکد لمقتضی العقد.

أقول: هنا أیضا یقع الکلام تاره فیما إذا لو حظ الإیصال شرطا، و اخری فیما إذا کان بنفسه موردا و

متعلقا للإجاره.

أما فی المورد الأول بأن آجر دابته للرکوب إلی کربلاء بکذا، و اشترط علیه الإیصال فی وقت کذا، و انه ان لم یوصله فلا اجره بتاتا فمن الواضح ان تخلف هذا الشرط و عدم تحقق الإیصال خارجا لا یستوجب إلا الخیار و إلا فالعقد فی نفسه صحیح عمل بمقتضاه خارجا أم لا لعدم إناطه الصحه بالوفاء الخارجی الذی هو حکم مترتب علیها. فافتراض صحه العقد مساوق لافتراض استحقاق الأجره علی التقدیرین.

و علیه فاشتراط عدم الاستحقاق لو لم یوصل شرط مخالف لمقتضی العقد، ضروره منافاه السالبه الجزئیه مع الموجبه الکلیه. فهو إذا مناف لمقتضی العقد فیکون فاسدا بل و مفسدا للعقد، للزوم التهافت و التناقض فی الإنشاء، فلا یبتنی علی کون الشرط الفاسد مفسدا لسرایه الفساد هنا إلی العقد من غیر خلاف و لا اشکال.

و المظنون- ان المشهور الذین نسب إلیهم البطلان فی فرض اشتراط عدم الأجره یریدون به هذه الصوره لما عرفت من أن مقتضی العقد ملکیه الأجره علی کل تقدیر، أی سواء عمل بالشرط أم لا. فاشتراط

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 107

..........

______________________________

عدم الأجره لو لم یعمل مناف لمقتضاه فیکون باطلا لا محاله، و مبطلا للعقد.

و یمکن الاستدلال لذلک بمفهوم صحیحه الحلبی المتقدمه حیث تضمنت اناطه الجواز بعدم إحاطه الکراء بتمامها فلا یجوز الشرط مع الاستیعاب لتمام الأجره. و علیه فکلام المشهور صحیح بمقتضی النص و القاعده بعد استظهار کونهم ناظرین إلی هذه الصوره خاصه حسبما عرفت.

و أما فی المورد الثانی فعلی مسلکه (قده) من عدم الاستحقاق لو لم یتحقق الإیصال الواقع موردا و متعلقا للایجار. یتجه ما افاده (قده) من کون الشرط حینئذ مؤکدا لمقتضی العقد لکون الحکم کذلک

سواء صرح بالشرط أم لا.

و أما علی ما ذکرناه من ثبوت الاستحقاق علی التقدیرین و عدم إناطه صحه العقد بالعمل بمقتضاه. فالشرط المزبور مناف لمقتضی العقد أیضا کما فی المورد السابق، فان اشتراط عدم استحقاق الأجره لو لم یعمل مناف لما یقتضیه العقد من استحقاقها عمل أو لم یعمل فیکون فاسدا بل و مفسدا أیضا حسبما عرفت.

و تظهر الثمره بین المسلکین فیما لو وفی بالعقد و اتی بمتعلق الإیجار و هو الإیصال خارجا فإنه یستحق الأجره المسماه علی مسلکه لفرض صحه العقد و کون الشرط مؤکدا لمقتضاه. و أما علی المسلک المختار فلا یستحقها لفرض فساد العقد بفساد شرطه، بل ینتهی الأمر حینئذ إلی استحقاق اجره المثل بناء علی ما هو الصحیح من الانتهاء إلیه فی الإجاره الفاسده بل فی مطلق العقود الضمانیه لدی الحکم بفسادها.

و أما لو لم یف بالعقد و لم یعمل بمقتضاه فلا یستحق المسماه علی التقدیرین و لا ثمره حینئذ بین القولین کما لا یخفی.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 108

و ان کان علی وجه القیدیه بأن جعل کلتا الصورتین موردا للإجاره الا ان فی الصوره الثانیه بلا اجره (1) یکون باطلا و لعل هذه الصوره مراد المشهور القائلین بالبطلان دون الاولی حیث قالوا و لو شرط سقوط الأجره ان لم یوصله لم یجز.

______________________________

(1):- ففی الحقیقه تعددت الإجاره و انحلت إلی إجارتین عرضیتین إحداهما علی العمل الموصل بأجره کذا و الأخری علی العمل غیر الموصل بلا اجره، و قد حکم (قده) حینئذ بالبطلان کما فی سائر موارد الجهاله و التردید مثل الخیاطه الفارسیه و الرومیه حسبما تقدم، و حمل کلام المشهور القائلین بالبطلان علی هذه الصوره.

أقول: حمل کلام المشهور

علی فرض الاجارتین بعید غایته، فان کلامهم فی الاشتراط و انه لو آجر و اشترط نقص الأجره لو خالف لا بأس به، و لو اشترط عدمها أصلا بطل. فمحط کلامهم الإجاره المشروطه لا المقرونه بإجاره أخری.

و قد عرفت توجیه کلامهم و ان نظرهم فی البطلان إلی منافاه الشرط لمقتضی العقد المستوجبه الفساد و الإفساد، و ان هذا الحکم منهم صحیح و فی محله حسبما تقدم.

و أما حکم هذه الصوره نفسها فقد أشرنا فیما سبق إلی ان الإجاره تاره تقع علی أحدهما المردد المبهم الذی لا تعین له حتی فی صقع الواقع و نفس الأمر فیؤجره علی احد الأمرین من الخیاطه إما جبه بدرهمین، أو قباء بدرهم واحد و لم یعلم به لا المؤجر و لا المستأجر و لا غیرهما، إذ لا وجود و لا واقع له و انما هو مجرد مفهوم محض، و لا شک فی

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 109

..........

______________________________

البطلان حینئذ لا لأجل الجهاله إذ مقتضاها ان هناک واقعا محفوظا لا یدریان به، و قد عرفت منعه، بل لأجل أن مالا واقع له لا یعقل أن یکون موردا للتملیک و التملک کما هو واضح.

و اخری یفرض ان هناک اجاره منضمه إلی إجاره، لا انها إجاره واحده وارده علی العنوان المبهم بل اجارتان فی عرض واحد، غایته امتناع الجمع لما بینهما من التضاد و التزاحم، فیستأجره لخیاطه هذا القماش جبه بدرهمین، و لخیاطته قباء بدرهم، فإنه لیست فی البین أیه جهاله أو تردید لمعلومیه الأجرتین کالعملین فلا یستند البطلان إلی ذلک، بل إلی عدم القدره علی الجمع بعد فرض المزاحمه، فلا یمکن الحکم بصحتهما معا و أحدهما معینا ترجیح بلا مرجح

و لا بعینه لا واقع له حسبما عرفت فلا مناص إذا من الحکم بالبطلان کما یطرد هذا البرهان فی کافه موارد امتناع الجمع بین عقدین من أجل المزاحمه کما لو باع داره من زید و باعها وکیله فی نفس الوقت من عمرو، أو زوجت نفسها من شخص و زوجها وکیلها فی الوقت نفسه من شخص آخر و هکذا فإنه یحکم بالبطلان فی الجمیع بمناط واحد.

و لکن هذا البیان یختص بما إذا کان کل من العقدین جامعا لشرائط الصحه لو لا المزاحمه فکان کل واحد صحیحا فی نفسه، و إلا فمع الاختلاف کما لو زوجها الوکیل فی المثال بمن یحرم علیه نکاحها و هو لا یدری تعین الآخر فی الصحه لارتفاع المزاحمه حینئذ و کون الترجیح مع المرجح.

و مقامنا من هذا القبیل لبطلان احدی الاجارتین:- و هی الإجاره علی العمل غیر الموصل بلا اجره- فی نفسها لفساد الإجاره بلا اجره کالبیع بلا ثمن. فاذا تکون الإجاره الأخری محکومه بالصحه بعد

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 110

لم یکن الإیصال ملحوظا لا علی وجه الشرطیه و لا القیدیه، و انما کان داعیا و غایه محضه کما هو ظاهر.

(2):- فتقسط الأجره علی المسافه و تسترد منها ما یقع بإزاء الباقی فلو کانت الأجره عشره و المسافه عشره فراسخ و قد مضی منها تسعه استرد درهما واحدا.

و هذا انما یتجه فیما إذا لم یستند عدم الوصول إلی الموجر نفسه، بل کان لأمر خارجی و عائق غیر اختیاری من قضاء و قدر کموت الدابه مثلا فیما إذا کان مورد الإجاره دابه شخصیه، إذ الإجاره عندئذ تنحل بطبیعه الحال، و ینکشف ان الباقی لم یکن یستحقه المستأجر من الأول إذ لم یکن المؤجر مالکا له لیملکه فیستکشف بطلانها فی المقدار الباقی و لکن الإجاره بما انها کانت واقعه علی مجموع المسافه المرتبطه اجزاؤها بعضها ببعض و قد تبعضت فلا جرم یثبت للمستأجر خیار الفسخ،

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 111

..........

______________________________

نظیر خیار تبعض الصفقه فی البیع، فله ان یفسخ العقد من أصله و یضمن اجره المثل لما مضی لأنه عمل محترم قد وقع بامره، کماله الإمضاء و الاسقاط من الأجره المسماه بحساب ما بقی. فهو إذا مخیر بین الأمرین و لم یکن ملزما بخصوص الثانی.

و أما إذا استند إلی اختیار المؤجر نفسه فالإجاره عندئذ محکومه بالصحه فی تمام الأجره لما تقدم من عدم اناطه الصحه بالوفاء بالعقد و العمل بمقتضاه. و علیه فلا مقتضی للتقسیط لتفرعه علی البطلان فی بعض الأجره، و المفروض عدمه، بل المستأجر مخیر حینئذ بین الفسخ و إعطاء أجره المثل لما مضی کما فی الفرض السابق و بین الإمضاء و إعطاء تمام الأجره المسماه و مطالبه الأجیر بأجره المثل لما بقی،

إذ هو مال الغیر قد أتلفه الأجیر فیضمن لمالکه و هو المستأجر بالقیمه.

و علی الجمله فما ذکره فی المتن من التقسیط لا یستقیم علی إطلاقه.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 112

القوم من جواز المعاطاه لا تمکن المساعده علیه بل مقتضی الصناعه لزومها و ان کل عقد لفظی أو فعلی متی ما تحقق و ترتب علیه الملک و حصل به النقل- کما هو المفروض- فالرد بالفسخ یحتاج إلی الدلیل و إلا فمقتضی القاعده اللزوم.

اما أولا: فللسیره العقلائیه القائمه علی نفوذ المعامله بعد تحقق العقد العرفی بأی سبب کان و انه لیس لأحد المتعاملین الرجوع بعد تمامیه العقد بفسخه، و لا شک ان السیره المزبوره متبعه ما لم یردع عنها الشارع، و لم یرد هنا أی رادع و مانع.

و ثانیا: مع الغض عنها یدل علیه الأمر بالوفاء فی قوله تعالی:

(أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) إذ الوفاء هو الإنهاء و الإتمام و البقاء علی الالتزام و عدم رفع الید عنه بالفسخ و هو معنی اللزوم. و من المعلوم ان العقد بمفهومه العرفی یعم القولی و الفعلی.

و ثالثا: ما ورد فی عده من الأخبار من ان «البیعان بالخیار ما لم یفترقا فاذا افترقا فلا خیار بعد الرضا منهما» «1». حیث دلت بوضوح علی ان مبنی البیع علی اللزوم بعد الافتراق، و لا ینبغی الشک فی صدق البیع علی المعاطاه، فیقال من غیر أیه عنایه: انه باع داره مثلا، إذ لا یعتبر اللفظ فی صدق هذا العنوان بمفهومه العرفی قطعا، فتدل هذه الأخبار علی اللزوم بالافتراق و ان لم یکن ثمه لفظ بمقتضی الإطلاق.

و علیه فاذا ثبت اللزوم فی البیع المعاطاتی ففی الإجاره المعاطاتیه أیضا کذلک، إما للأولویه نظرا إلی ان البیع یتضمن نقل الأعیان التی

______________________________

(1) الوسائل باب 1 من أبواب الخیار الحدیث 3 ج 12 ص 346.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 114

..........

______________________________

هی أولی بالاهتمام من الإجاره التی لیس

فی موردها ما عدا نقل المنافع فحسب و لذلک تری ان بعضهم یری قدح الغرر فی البیع، و تأمل فی الإجاره مما یکشف عن المداقه و مزید العنایه بالبیع، أو للقطع بعدم القول بالفصل بینهما فی ذلک.

و کیفما کان فمقتضی هذه الأدله الالتزام باللزوم فی مطلق العقود و ان کان الإنشاء بالمعاطاه لا باللفظ.

و لیس شی ء بإزائها ما عدا الإجماع المدعی فی کلمات غیر واحد علی عدم اللزوم، و ان فی مورد المعاطاه لم یکن إلا الملک المتزلزل، فان تحقق ذلک لم یکن بد من رفع الید عن مقتضی القاعده بالمقدار المتیقن خروجه منها، و إلا فالمتبع هی تلک الأدله.

و الظاهر عدم التحقق.

و الوجه فیه ان المنقول من کلمات المتقدمین من الفقهاء و جمله من المتأخرین و ان کان هو عدم اللزوم إلّا ان ذلک مبنی علی ما یرتئونه من ان المعاطاه لا تفید إلا الإباحه، فلا ملکیه حتی یقال انها لازمه أو جائزه فعدم اللزوم من باب السالبه بانتفاء الموضوع.

نعم حاول المحقق الکرکی حمل الإباحه فی کلماتهم علی اراده الملک المتزلزل و اقام بعض الشواهد و لکنه فی غایه البعد، بل کاد ان یکون مخالفا لصریح بعض الکلمات کما أشار إلیه الشیخ (قده).

فلا شهره فی کلمات الفقهاء علی الجواز أی الملک المتزلزل فضلا عن الإجماع. نعم المشهور من بعد المحقق الکرکی هو ذلک. إذا فلا یمکن دعوی الإجماع علی عدم اللزوم ممن یلتزم بالملکیه فی مورد المعاطاه لکی یرفع الید بها عن مقتضی القاعده.

فالظاهر ان الإجاره المعاطاتیه لازمه کالبیع و ان کان الاحتیاط

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 115

لا تنفسخ الإجاره به فتنتقل إلی المشتری مسلوبه المنفعه مده الإجاره.

نعم للمشتری مع جهله بالإجاره خیار فسخ البیع (2) لان

______________________________

- بترتیب کل منهما الأثر علی فسخ الآخر- حذرا عن مخالفه المشهور أولی و أحسن.

(1):- فلا تمنع الإجاره عن صحه البیع کما لا یستوجب البیع انفساخ الإجاره، و کل ذلک بمقتضی القاعده لما تقدم سابقا من ان ملکیه العین و ملکیه المنفعه ملکیتان مستقلتان عرضیتان لا ملازمه بینهما فی الثبوت و السقوط. و من ثمَّ تنفک إحداهما عن الأخری، کما فی الإیجار حیث ان المؤجر یبقی ملکیه العین لنفسه و ینقل إلی المستأجر ملکیه المنفعه. فهذه الملکیه التی أبقاها لنفسه یمکن نقلها أیضا إلی المشتری من غیر أی تناف بین التملیکین غایته ان العین تنتقل إلی المشتری مسلوبه المنفعه مده الإجاره، کما تنتقل کذلک بسبب آخر غیر البیع کالنواقل غیر الاختیاریه مثل الإرث حیث ان المالک لو مات أثناء مده الإجاره انتقلت العین مسلوبه المنفعه إلی الوارث بلا خلاف فیه و لا اشکال، و لا یتوقف الإرث علی انقضاء مده الإیجار، فکما تنتقل هناک بسبب غیر اختیاری فکذا فی البیع بسبب اختیاری. فالحکم مطابق لمقتضی القاعده.

مضافا إلی جمله من النصوص قد دلت علی ذلک صریحا و ان کان أکثرها ضعیفه السند فلاحظ الباب الرابع و العشرین من أبواب أحکام الإجاره.

(2):- بعد الفراغ عن جواز بیع العین المستأجره و ان غایته

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 116

نقص المنفعه عیب و لکن لیس کسائر العیوب مما یکون المشتری معه مخیرا بین الرد و الأرش فلیس له ان لا یفسخ و یطالب بالأرش فإن العیب الموجب للأرش ما کان نقصا فی الشی ء فی حد نفسه مثل

العمی و العرج و کونه مقطوع الید أو نحو ذلک لا مثل المقام الذی العین فی حد نفسها لا عیب فیها.

و اما لو علم المشتری أنها مستأجره و مع ذلک أقدم علی الشراء

______________________________

انها تکون مسلوبه المنفعه فقد یکون المشتری عالما بالحال و اخری جاهلا أما مع العلم فلم یثبت له أی شی ء لأنه بنفسه أقدم علی شرائها کذلک.

و أما مع الجهل فلا إشکال فی ثبوت الخیار له، و انما الکلام فی نوعیته، فقد وصفه الماتن بأنه خیار العیب لکن لا کسائر العیوب، نظرا إلی عدم کون نقص المنفعه وصفا مخالفا للخلقه الأصلیه کالعمی و العرج و نحوهما لتثبت له المطالبه بالأرش. فمن ثمَّ لم یکن له إلا الخیار بین الفسخ أو الإمضاء من دون أرش، و لکنه کما تری، فان عدم المنفعه ان کان عیبا و نقصا فی الخلقه فلا بد و ان یثبت معه الأرش و إلا فما هو الموجب للخیار من أصله.

و بعباره أخری العیب بوصفه العنوانی قد ثبت فیه الخیار بین الرد و الأرش، و بمعنی آخر- المعبر عنه فی بعض الکلمات بالعیب الحکمی- أی غیر النقص فی العین لم یقع موضوعا لأی حکم فی شی ء من الأدله فتعلیل الخیار بالعیب فی غیر محله.

فالأولی: تعلیله بتخلف الشرط الارتکازی نظرا إلی استقرار بناء العقلاء فی مقام البیع علی اتصاف المبیع بکونه مرسلا و مطلقا بحیث

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 117

فلیس له الفسخ أیضا، نعم لو اعتقد کون مده الإجاره کذا

______________________________

یتمکن المشتری من التصرف فیه و الانتفاع منه کیفما شاء و أی وقت شاء من دون أی مانع و رادع. و هذا یعد لدیهم من الشرط الضمنی المبنی علیه العقد

الذی اغنی وضوحه عن التصریح به فی متنه. و من ثمَّ استوجب تخلفه الخیار، کما کان هذا هو المناط فی ثبوته لدی تخلف وصف الصحه، و ظهور کون المبیع معیبا من غیر حاجه إلی قیام نص خاص، فان نفس السیره العقلائیه الراجعه إلی البناء علی الشرط الارتکازی کاف فی ثبوت خیار العیب. نعم المطالبه بالأرش أمر زائد علی البناء المزبور قد أثبته الدلیل.

کما ان هذا هو الأساس أیضا فی ثبوت خیار الغبن لاستقرار بنائهم بمقتضی الارتکاز علی المساواه بین العوضین فی المالیه فکان کشرط مبنی علیه العقد، و لأجله اقتضی تخلفه الخیار من دون أرش لعدم کونه من مقتضیات الخیار المزبور الناشئ من تخلف الشرط، و لم یقم علیه دلیل خاص کما قام فی خیار العیب علی ثبوته زائدا علی أصل الخیار حسبما عرفت.

و علی الجمله أساس المعاوضات و المبادلات لدی العقلاء مبنی علی ان یکون لکل من الطرفین تمام التصرف فیما انتقل الیه کما کان له تمام التصرف فیما انتقل عنه بحیث یکون مطلق العنان فیما یتلقاه من الطرف الآخر یتصرف فیه تصرف الملاک فی أملاکهم حیثما شاءوا، فاذا تخلف ذلک و لم یتمکن من التصرف کذلک باعتبار کونه مسلوب المنفعه مده معینه لکونه متعلقا لاجاره صحیحه- حسب الفرض. فلا جرم قد تخلف الشرط الارتکازی المستتبع لثبوت الخیار بین الفسخ و الإمضاء.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 118

مقدارا فبان أنها أزید (1) له الخیار أیضا، و لو فسخ المستأجر الإجاره رجعت المنفعه فی بقیه المده إلی البائع لا إلی المشتری (2)

______________________________

(1):- فان کان التفاوت یسیرا کساعه أو ساعتین، أو یوم أو یومین و نحو ذلک مما لا یعتد به عند العقلاء فلا

اثر له لعدم تخلف الشرط وقتئذ کما هو الحال فی مورد خیار الغبن.

و اما إذا کان کثیرا بحیث یعتنی به کما لو اعتقد کون المده شهرا فبان انها شهران ثبت الخیار هنا أیضا بعین المناط المتقدم، إذ حاله بالإضافه إلی هذه الزیاده کحاله فی الجهل بأصل الإجاره فی تخلف الشرط الارتکازی من غیر اقدام منه المستوجب لتعلق الخیار.

(2):- قد یستشکل بعدم المقتضی لرجوعها إلی البائع، بل مقتضی قانون تبعیه المنافع للعین رجوعها إلی المشتری لأنه الذی یملک العین فعلا، و من الواضح عدم کون الفسخ بنفسه مملکا بل هو حل للعقد و فرضه کأن لم یکن فترجع المنفعه وقتئذ إلی مالک العین، و حیث ان البائع بعد صدور البیع أجنبی عن العین بالکلیه فبطبیعه الحال تعود المنافع إلی المشتری الذی هو المالک الفعلی.

و یندفع بان الأمر و ان کان کما ذکر من عدم کون الفسخ مملکا و انما هو حل للعقد و رجوع کل عوض إلی ما کان علیه، و ان المنفعه تعود بمقتضی التبعیه إلی مالک العین، إلا أن مقتضی ذلک أن تعود إلی المالک حال الفسخ أی المالک حال الإجاره و قبل تحقق البیع لا المالک الفعلی لینطبق علی المشتری لعدم أی موجب لذلک کما لا یخفی فلا یرجع إلی مطلق المالک أیا من کان.

و بعباره أخری المالک قبل ان یؤجر و قبل ان یبیع کان مالکا للعین

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 119

نعم لو اعتقد البائع و المشتری بقاء مده الإجاره و ان العین مسلوبه المنفعه إلی زمان کذا و تبین أن المده منقضیه (1) فهل منفعه تلک المده للبائع حیث انه کأنه شرط کونها مسلوبه المنفعه إلی زمان

کذا، أو للمشتری لأنها تابعه للعین ما لم تفرز بالنقل إلی الغیر أو بالاستثناء؟ و المفروض عدمها وجهان

______________________________

و للمنفعه علی ما تقدم من ثبوت ملکیتین مستقلتین عرضیتین و ان کانت إحداهما تابعه للأخری. و انهما قابلتان للتفکیک فقد یخرج العین عن ملکه و یبقی المنفعه لنفسه، و قد ینعکس کما هو المفروض فی المقام، حیث ان البائع آجر العین أولا فنقل المنفعه و ابقی العین مسلوبه المنفعه عنده، ثمَّ بعد ذلک نقل العین علی الحاله التی هو مالک لها، أعنی کونها مسلوبه المنفعه إلی شخص آخر بالبیع، فاذا انفسخ العقد الأول فیما ان معناه الانحلال و إرجاع کل شی ء إلی موضعه السابق فبطبیعه الحال ترجع المنفعه إلی مکانها الأول، و بما انها خرجت عن ملک البائع فلا جرم تعود إلیه فإنه هو الذی کان مالکا لها حال الإیجار و قبل البیع، و لا مقتضی لرجوعها إلی مالک العین بعد الإیجار. و لعل هذا ظاهر جدا.

و لا ینبغی الشک فی ان بناء العقلاء أیضا علی ذلک، فلیس للمشتری ان یطالب بالمنفعه بعد ما کان عالما لدی التصدی للشراء بأنها مسلوبه المنفعه، أو لو کان جاهلا فقد رضی و امضی العقد و لم یفسخ کما هو المفروض.

(1):- أو انها لم تکن مستأجره من أصلها و ان اعتقاد الإجاره

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 120

..........

______________________________

کان خیالا محضا فتوافقا علی بیعها مسلوبه المنفعه باعتقاد کونها مستأجره اعتقادا مخالفا للواقع.

فهل تعود منفعه تلک المده إلی البائع نظرا إلی ان الاعتقاد المزبور بمنزله الاستثناء و کأنه باعها مسلوبه المنفعه إلی زمان کذا، أو إلی المشتری باعتبار ان المدار علی الواقع و مجرد الاعتقاد لا اثر له، فبعد ما

انکشف ان المنفعه لم تکن ملکا للغیر فهی بطبیعه الحال تتبع العین و بما أنها منتقله إلی المشتری فلا جرم کانت المنفعه أیضا کذلک و لو لم یکن یعلم به المشتری و لا البائع، فیه وجهان.

و قد اختار الماتن (قده) الوجه الثانی بدعوی ان الخروج عن قانون التبعیه لا یکون إلا فی موردین: اما الافراز و تعیین کونها لشخص خاص کما لو کانت العین مستأجره قبل بیعها أو الاستثناء و الإبقاء لنفسه، و شی ء منهما غیر متحقق فی المقام لانکشاف عدم الإجاره، و المفروض عدم الاستثناء لنفسه. و معه لم یکن بد من انتقالها إلی المشتری بتبع العین هذا.

و للمناقشه فیه مجال واسع، ضروره ان هذه الکبری الکلیه و هی دعوی تبعیه المنافع للعین فی الملکیه لم تثبت بآیه و لا روایه، و انما الوجه فیها ان السبب المقتضی لملکیه العین بنفسه یستوجب ملکیه المنفعه المستتبعه لها بمناط واحد.

و السبب فی بادئ الأمر هو الاستیلاء و الحیازه أو الاستخراج من المعدن الذی هو أیضا نوع من الاستیلاء أو التولد فی الملک و نحو ذلک من الأسباب المملکه، فلو صاد حیوانا أو اخرج معدنا أو أحرز مکانا فأحیاه فکما انه وضع یده علی نفس العین فکذلک قد وضع یده علی منافعها بتبع وضع الید علی العین فحصلت ملکیه المنفعه بنفس

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 121

..........

______________________________

السبب المملک للعین و هو الاستیلاء الذی تنتهی الأسباب بالأخره کلها الیه، و هو السبب الأول المحقق لملکیه العین و بتبعها ملکیه المنفعه، و بعد ذلک فینتقل إلی غیره، اما بسبب غیر اختیاری کالإرث، أو بسبب اختیاری کالبیع و الهبه و نحوهما.

و علی الجمله فتبعیه المنافع فی الملک

انما یکون بسبب لا محاله و لا تکون جزافا و هو السبب الذی أوجد الملکیه للعین حسبما عرفت. أعنی الاستیلاء و ما یلحق به من البیع و نحوه.

هذا فیما إذا کان السبب مقتضیا للتعمیم. و اما إذا فرضنا اختصاصه بالعین و عدم شموله للمنفعه کما هو المفروض فی المقام حیث ان البائع- و لو لأجل اعتقاده غلطا کون المنفعه للغیر- لم ینشئ الملکیه و النقل من الأول إلا بالإضافه إلی العین خاصه و لم یعتبرها و لو تبعا بالنسبه إلی المنفعه بوجه. فبأی میزان یحکم وقتئذ بانتقال المنفعه إلی المشتری مع عدم تحقق أی سبب للنقل بالإضافه إلیها لا أصاله و لا تبعا، و قد عرفت افتقار الملکیه فی تحققها إلی سبب ما و لو بالتبع إذ لا دلیل علی الملکیه بلا سبب.

اللهم إلا إذا ثبت بدلیل خاص و تعبد شرعی: ان من ملک عینا ملک منفعتها بالتبع، حتی یقال بشمول عموم دلیل التبعیه للمقام، و قد عرفت عدم ثبوته بوجه، بل ان المقتضی لملکیه العین ان کان مقتضیا لملکیه المنافع فهی أیضا مملوکه بتبع العین کما فی الأمثله المذکوره و اما إذا کان المقتضی مختصا بالعین و منحصرا فیها لاختصاص اعتبار الملکیه و ابرازها المعبر عنه بالإنشاء بالعین فقط و عدم التعلق بالمنفعه حتی تبعا فلا مقتضی حینئذ لانتقالها إلی المشتری بل هی باقیه علی ملک البائع.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 122

و الأقوی الثانی. نعم لو شرطا کونها مسلوبه المنفعه إلی زمان کذا بعد اعتقاد بقاء المده کان لما ذکر وجه (1)

______________________________

و علی الجمله فالمقتضی فی المقام لنقل المنفعه قاصر فی حد نفسه، و لا دلیل علی التبعیه بقول مطلق بنحو

یشمل ما نحن فیه.

إذا فالأوجه ان المنافع ترجع إلی البائع دون المشتری، فإنه و ان لم یکن هنا استثناء بذاک المعنی أی الإبقاء لنفسه صریحا إلا أن نفس عدم المقتضی للانتقال إلی المشتری کاف فی البقاء علی ملکیه المالک بعد انکشاف ان العین لم تکن متعلقه للإجاره أو کانت المده منقضیه.

(1):- فی تعلیقه شیخنا الأستاذ (قده) ما لفظه: «لکنه غیر موجه إذ الشرط فی المقام بمنزله التوصیف لا الاستثناء فلا اثر له».

و توضیحه ان الاستثناء إما ان یراد به الإبقاء فی الملک، أو یراد به کون المنفعه مفروزه و انها من شخص آخر لاجاره و نحوها، و شی ء منهما لا یتم فی المقام.

اما الأول فظاهر إذ کیف یستثنی لنفسه و یبقی المنفعه فی ملکه مع اعتقاد کونها للغیر و تخیل ان العین مستأجره کما هو المفروض.

و کذا الثانی إذ لا افراز بعد انکشاف عدم الإجاره أو کون المده منقضیه.

و علیه فلیس الاشتراط فی المقام من قبیل الاستثناء فی شی ء فلا اثر له، و بمقتضی تبعیه المنفعه العین ترجع إلی المشتری فی هذه الصوره أیضا.

و یندفع برجوع الاشتراط المزبور إلی التصریح بعدم التملیک و انه باع العین بشرط کونها مسلوبه المنفعه و ان کان الداعی علی هذا

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 123

ثمَّ بناء علی ما هو الأقوی من رجوع المنفعه فی الصوره السابقه إلی المشتری فهل للبائع الخیار أولا؟ وجهان لا یخلو أولهما من قوه خصوصا إذا أوجب ذلک الغبن (1)،

______________________________

التصریح و الاشتراط اعتقاد کونها مستأجره و ان المنفعه للغیر. فغایته أن الداعی قد تخلف و لم یکن الأمر کما تخیل، و من الضروری أن تخلفه لا یقدح. إذ هو بالأخره قد

شرط و صرح و خص النقل بالعین المجرده، و لم یملک المنفعه صریحا، فعلی فرض تسلیم التبعیه لن نسلمها لدی التصریح بخلافها فی متن العقد کما هو المفروض. و لا مجال لقاعده التبعیه فی هذه الحاله بوجه.

فما ذکره فی المتن من رجوع المنفعه حینئذ إلی البائع هو الموجه.

بل قد عرفت البقاء علی ملکه و عدم الانتقال إلی المشتری حتی بدون الاشتراط فضلا عن صوره الاشتراط، لأنه قد باع العین المجرده عن المنفعه حسبما تقدم.

(1):- اما مع فرض الغبن فلا إشکال فی ثبوت خیار الغبن کما هو واضح.

و اما مع فرض عدمه فالظاهر ثبوت الخیار أیضا کما قواه فی المتن- بناء علی مبناه من رجوع المنفعه إلی المشتری- و الوجه فیه ان المتبایعین بعد ان کانا معتقدین بقاء مده الإجاره و ان العین مسلوبه المنفعه- کما هو المفروض- فهما بطبیعه الحال قد أوقعا العقد [1] مبنیا علی هذا

______________________________

[1] کون المقام من قبیل العقد المبنی علی الوصف بمجرد الاعتقاد المزبور لا یخلو عن نوع من الغموض و لعله لأجله خص المحقق النائینی و جمله من اعلام المحشین الخیار بصوره الغبن خاصه فلاحظ.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 124

اما لو بیعت علیه ففی انفساخ الإجاره وجهان أقواهما العدم (1) و یتفرع علی ذلک أمور:

______________________________

الوصف فکان ذلک فی قوه الاشتراط من ناحیه البائع بکون المنتقل إلی المشتری هی العین المجرده الموصوفه بکونها مسلوبه المنفعه، و قد تخلف هذا الشرط و انکشف انها ذات منفعه فعلیه. فلا جرم یثبت للبائع خیار تخلف الوصف بعین المناط الذی کان یثبت للمشتری فیما لو کان الشرط من ناحیته، فکما ان المشتری لو اشتری العبد المقید بکونه کاتبا یثبت له الخیار

لو تخلف الشرط، فکذا لو باع مقیدا بعدم کونه کاتبا فإنه یثبت له أیضا خیار تخلف الشرط لو انکشف کونه کاتبا لوحده المناط من الجانبین و کونهما بملاک واحد، فعین ما کان یوجب الخیار للمشتری عند تخلف الوصف یجری من ناحیه البائع أیضا.

و بالجمله فما ذکره الماتن (قده) من ثبوت الخیار علی التقدیرین وجیه علی مبناه من رجوع المنفعه إلی المشتری لکن المبنی غیر تام حسبما عرفت.

(1):- لعدم ثبوت أی موجب للانفساخ، غایته ان المبیع یکون عینا مسلوبه المنفعه، فلا تجری هنا قاعده تبعیه المنفعه للعین إذ المشتری قد تملکها أولا بسبب سابق علی البیع و هو الإجاره. فلا جرم یکون المنتقل الیه بسبب البیع العین المجرده فلا تتبدل الملکیه بملکیه أخری، و انما هی ملکیه واحده متعلقه بالمنفعه علی النهج الذی عرفت. إذا لا موجب لبطلان الإجاره بل تبقی علی حالها.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 125

منها: اجتماع الثمن و الأجره علیه حینئذ (1) و منها: بقاء ملکه للمنفعه فی مده تلک الإجاره لو فسخ البیع (2) بأحد أسبابه بخلاف ما لو قیل بانفساخ الإجاره.

و منها: إرث الزوجه من المنفعه فی تلک المده (3) لو مات الزوج المستأجر بعد شرائه لتلک العین و ان کانت مما لا ترث الزوجه منه بخلاف ما لو قیل بالانفساخ بمجرد البیع.

و منها: رجوع المشتری بالإجاره لو تلفت العین بعد قبضها و قبل انقضاء مده الإجاره (4) فإن تعذر استیفاء المنفعه

______________________________

(1):- فیلزمه دفع الثمن بإزاء العین و الأجره بإزاء المنفعه إلی البائع الذی هو المؤجر أیضا، بخلاف ما لو قلنا بالانفساخ، فإنه لیس علیه إلا دفع الثمن، اما الأجره فهو یرجع بها علی المؤجر و یستردها منه

من زمن الانفساخ و هو زمان وقوع البیع.

(2):- لان کلا من الإجاره و البیع عقد مستقل، فانفساخ أحدهما لا یسری إلی الآخر بوجه، و لکل حکمه کما هو واضح أیضا کسابقه.

(3):- إذ عدم إرثها من الأراضی لا یمنع من إرث المنفعه لو کانت مملوکه بالأصاله بسبب الإجاره بعد ان کانت هی بنفسها مالا مستقلا قد ترکه المیت، و انما هی تمنع عن إرث المنفعه التی کانت مملوکه للمورث بالتبعیه للعین فإنها بعد ان لم ترث العین، فبطبیعه الحال لا ترث المنفعه التی هی تابعه لها، فعلی الانفساخ لا ترث المنفعه، و علی عدمه ترث حسبما عرفت.

(4) اما العین فلأجل کونها تالفه بعد القبض فهی مضمونه علی المشتری.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 126

یکشف عن بطلان الإجاره و یوجب الرجوع بالعوض و ان کان تلف العین علیه.

استرداد تمام الأجره، و یضمن للمؤجر اجره المثل لما مضی.

و أما علی القول بالانفساخ فالإجاره منفسخه من حین البیع و یسترد الأجره من المؤجر کما علم ذلک من الثمره الاولی.

و من المعلوم ان تلف المنافع التابعه للعین مضمونه علی المشتری کنفس العین فلا یرجع بشی ء منها إلی البائع کما هو واضح.

(1):- مفروض الکلام بیع العین علی ما هی علیه أی بمنافعها

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 127

العین، و ملکیه العین توجب ملکیه المنفعه للتبعیه و هی متأخره عن الإجاره.

______________________________

اما بیعها مسلوبه المنفعه فلا اشکال فیه و هو خارج عن محل الکلام.

و المحتملات فی المسأله ثلاثه حسبما أشار إلیها فی المتن.

صحتهما معا فینتقل المبیع إلی المشتری مسلوب المنفعه، غایته ثبوت الخیار للمشتری لمکان تخلف الوصف کما إذا کانت الإجاره سابقه.

و بطلانهما معا نظرا إلی التزاحم المانع عن صحتهما معا و ترجیح أحدهما بلا مرجح کما هو الحال فیما لو باعه من شخص و باعه وکیله من شخص آخر فی نفس الوقت.

و بطلانهما فی خصوص تملیک المنفعه باعتبار ان هذا هو مورد المزاحمه فتعود المنفعه إلی البائع و یصح البیع مسلوب المنفعه فی تلک المده.

أقول: اما القول ببطلانهما معا فهو المتعین لو لم یتم احد القولین الآخرین بحیث استقرت المزاحمه بین العقدین و إلا فلا تصل النوبه إلی التزاحم لیلتزم بالبطلان فیهما.

و أما القول الأول الذی اختاره الماتن فقد ذکر فی وجهه ان شأن البیع تملیک العین، کما ان شأن الإجاره تملیک المنفعه، فهما فی عرض واحد و لا تزاحم بینهما بما هما کذلک، و إنما تنشأ المزاحمه من تملیک المنفعه المتحقق فی مورد البیع أیضا، و حیث انه بمناط التبعیه فلا جرم کان

فی مرتبه متأخره من تملیک العین. فاذا کان کذلک فبطبیعه الحال تؤثر الإجاره الواقعه فی مرتبه تملیک العین و فی عرض البیع أثرها و لا تبقی مجالا للملکیه التبعیه الواقعه فی مرتبه متأخره فإنها إنما تؤثر فیها إذا کان البائع مالکا للمنفعه و المفروض خروجها بالإجاره

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 128

..........

______________________________

الواقعه فی مرتبه سابقه المعدمه لموضوع التبعیه، و بعباره أخری المنافع انما تکون تابعه للعین فیما إذا لم تکن منتقله إلی الغیر قبل ذلک و قد انتقلت فی رتبه سابقه بسبب سلیم وقتئذ عن المزاحم، و هو الإجاره، فلا یبقی بعد هذا مجال للانتقال إلی المشتری لانتفاء الموضوع و انعدامه.

هذا محصل کلامه و توضیح مرامه زید فی علو مقامه. و لکنه لا یمکن المساعده علیه بوجه.

اما أولا: فلما هو المحقق فی محله من ان التقدم و التأخر بأقسامهما من الزمانی و الرتبی و نحوهما لا بد و ان یکون بملاک، و لا یکون جزافا فأحد البدیلین إذا کان مقدما علی ثالث بمناط کالعلیه مثلا لا یلزمه تقدم البدیل الآخر أیضا علیه بعد کونه فاقدا لذاک المناط.

نعم فی التقدم الزمانی یشترک البدیلان فی المناط بطبیعه الحال، فکما ان الجد مقدم علی الولد بحسب عمود الزمان، فکذا کل من قارن الجد فی الزمان کأخیه مثلا فإنه أیضا مقدم علی الولد زمانا للاشتراک مع الجد فی ملاک التقدم کما هو واضح.

و أما إذا لم یکونا مشترکین فی الملاک فمجرد کونهما بدیلین و فی عرض واحد- لأجل عدم وجود سبب لتقدم أحدهما علی الآخر فکانا طبعا فی مرتبه واحده- لا یستوجب الاشتراک فی التقدم علی ثالث فیما إذا کان أحدهما واجدا لملاک التقدم دون الآخر.

فتقدم النار مثلا علی الحراره فی المرتبه بمناط العلیه لا یستدعی تقدم ما فی مرتبه العله کالتراب- حیث ان التراب و النار فی عرض واحد و مرتبه واحده بعد ان لم یکن مقتض لتقدم أحدهما علی الآخر- علی الحراره أیضا بعد ان کان فاقدا لمناط التقدم، بل التراب کما انه فی عرض النار کذلک

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 129

..........

______________________________

هو فی عرض الحراره و فی مرتبه واحده.

و علی الجمله یحتاج الحکم بالتقدم و التأخر إلی مناط و ملاک، فلیس کل شیئین قد تقدم أحدهما علی ثالث لجهه من الجهات یحکم بتقدم الآخر علیه أیضا بعد ان کان فاقدا لتلک الجهه و العله کما هو ظاهر إجمالا و موضح فی محله تفصیلا. إذا فدعوی ان تأخر تملیک المنفعه عن تملیک العین- لأجل التبعیه- یستلزم تأخره عن الإجاره الواقعه فی مرتبه البیع ساقطه، بل هما فی مرتبه واحده بعد وضوح اختصاص مناط التأخر بالأول و عدم سریانه فی الثانی.

و أما ثانیا: فلأنا لو سلمنا تأخره عن الإجاره فی المرتبه فلا یکاد ینفع فی دفع المزاحمه، حیث انها منوطه بتقارن العقدین زمانا و اجتماعهما خارجا فی آن واحد سواء أ کان بینهما سبق و لحوق رتبی أم لا، فان ذلک انما ینفع و یترتب علیه الأثر فی الفلسفه و الأمور العقلیه، و اما الأحکام الشرعیه فهی متوقفه علی وجود موضوعاتها خارجا، و المفروض وقوع البیع و الإجاره فی آن واحد، ففی الزمان الذی یحکم فیه بملکیه المنفعه للمستأجر بمقتضی الإجاره یحکم فیه أیضا بملکیتها للمشتری بتبع ملکیته للعین بمقتضی البیع. و حیث یمتنع الجمع فلا جرم یتزاحمان.

و حدیث التقدم الرتبی لا یکاد یجدی فی حل

هذه المشکله و رفع المعضله شیئا.

و من جمیع ما ذکرناه یظهر لک ان المتعین إنما هو اختیار الوجه الثالث لتزاحم العقدین فی تملیک المنفعه فیتساقطان بالإضافه إلی هذا الأثر بعد امتناع الجمع و بطلان الترجیح من غیر مرجح، فبطبیعه الحال تکون المنفعه فی مده الإجاره باقیه فی ملک البائع لعدم المخرج بعد الابتلاء بالمزاحم، و أما تملیک العین المجرده عن المنفعه فلا مزاحم له، و من ثمَّ یحکم بصحه بیعها و انتقالها إلی المشتری مسلوبه المنفعه،

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 130

روایه واحده بطرق عدیده قد یقال بدلالتها علی البطلان بموته و ان ذکر بعضهم أیضا انها صریحه الدلاله علی الصحه.

و هی ما رواه الکلینی بطریقیه عن إبراهیم بن محمد الهمدانی قال:

کتبت إلی أبی الحسن (ع) و سألته عن امرأه آجرت ضیعتها عشر

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 131

..........

______________________________

سنین علی ان تعطی الإجاره (الأجره خ ل) فی کل سنه عند انقضائها لا یقدم لها شی ء من الإجاره (الأجره خ ل) ما لم یمض الوقت، فماتت قبل ثلاث سنین أو بعدها هل یجب علی ورثتها إنفاذ الإجاره إلی الوقت أم تکون الإجاره منقضیه بموت المرأه؟؟ فکتب: ان کان لها وقت مسمی لم یبلغ فماتت فلورثتها تلک الإجاره، فان لم تبلغ ذلک الوقت و بلغت ثلثه أو نصفه أو شیئا منه فتعطی ورثتها بقدر ما بلغت من ذلک الوقت ان شاء اللّه «1».

و رواها الشیخ عنه أیضا تاره، و عن الأبهری أخری.

و الکلام فیها یقع من حیث السند تاره، و من ناحیه الدلاله اخری.

اما من حیث السند فالظاهر انها ضعیفه بشتی طرقها.

أما طریق الشیخ فالمذکور فی الوسائل فی کلا طریقیه محمد بن علی ابن محبوب و هو سهو من قلمه الشریف، و صحیحه محمد بن احمد بن یحیی کما فی التهذیب.

و الطریق صحیح إلی أحمد بن إسحاق الأبهری اما هو فمجهول لم یرد فیه مدح و لا قدح، و له روایتان فی مجموع الکتب الأربعه هذه إحداهما، و الأخری روایه مضمره.

نعم من الجائز ان تکون النسخ کلها مغلوطه و صحیحها (احمد بن إسحاق الأشعری) بدل (احمد بن إسحاق الأبهری) فإن کان الأمر کذلک فالروایه لا بأس بها حینئذ، لکنه مجرد احتمال غیر مصحوب بدلیل أو

قرینه تشهد علیه.

و أما الطریق الآخر للشیخ و کذا طریق الکلینی فهو أیضا ضعیف بإبراهیم بن محمد الهمدانی حیث لم یرد فیه مدح و لا توثیق فهی إذا

______________________________

(1) الوسائل: باب 25 من أحکام الإجاره الحدیث 1.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 132

نعم فی إجاره العین الموقوفه إذا آجر البطن السابق تبطل بموته بعد الانتقال الی البطن اللاحق لأن الملکیه محدوده (1)

______________________________

ضعیفه بطرقها لا یعول علیها سواء أ دلت علی الفساد أم لا.

و أما الدلاله فمبنیه علی تفسیر المراد من قوله- فلورثتها تلک الإجاره- و ان الظاهر من هذه العباره هل هو الانفساخ من حین الموت و ان زمام أمر الإجاره بعدئذ بید الورثه فلهم أن یؤجروا أو لا یؤجروا.

أو ان المراد انتقال الأمر من المرأه إلی ورثتها و قیامهم مقامها فی استحقاق الأجره المسماه و تسلمها من المستأجر فتدل حینئذ علی صحه الإجاره و عدم بطلانها بموت المؤجر کما ادعاه جماعه.

و کیفما کان فلا یهمنا البحث حول ذلک، فإنه قلیل الجدوی بعد ضعف السند المانع عن التعویل علیها علی ان الدلاله غیر خالیه عن المناقشه کما لا یخفی.

فالصحیح ان الإجاره لا تبطل لا بموت المؤجر و لا المستأجر، بل هی محکومه بالصحه بمقتضی القاعده، حسبما عرفت.

هذا کله فیما إذا کان المؤجر مالکا للمنفعه ملکیه مرسله مطلقه شامله لما بعد الموت أیضا، حیث ان من ملک شیئا فقد ملک منافعه مؤبدا کنفس العین من غیر توقیت بزمان خاص، فاذا استوفی المنفعه بتملیکها إلی الغیر فلا جرم تنتقل إلیه مؤبدا أیضا.

و أما إذا کانت الملکیه محدوده و مؤقنه بزمان الحیاه کما فی العین الموقوفه علی البطون فهذا ما تعرض له الماتن (قده) بقوله نعم

فی إجاره العین الموقوفه إلخ.

(1) فإن ملکیه کل بطن للعین المذکوره محدوده بحیاته کملکیه منافعها

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 133

و مثله ما لو کانت المنفعه موصی بها للمؤجر ما دام حیا (1)، بخلاف ما إذا کان المؤجر هو المتولی للوقف و آجر لمصلحه البطون إلی مده فإنها لا تبطل بموته و لا بموت البطن الموجود حال الإجاره (2)

______________________________

فالإجاره فی مثلها تبطل بالموت لا محاله لانتهاء أمد الملکیه، فلو آجر البطن السابق بطلت الإجاره بموته و الانتقال إلی البطن اللاحق، بمعنی ان الإجاره تعد بقاءا من الإجاره الفضولیه، فیتوقف نفوذها علی اجازه البطن اللاحق. فالمراد من البطلان هنا هو المراد من بطلان البیع الفضولی أی التوقف علی الإجازه.

(1):- حیث انه ینکشف بالموت عدم کونه بعدئذ مالکا للمنفعه فلا جرم تبطل الإجاره بقاءا، أی تتوقف علی اجازه من بیده الإجازه کما عرفت.

(2):- اما عدم البطلان بموت البطن الموجود فظاهر لوقوع الإجاره بین المؤجر- و هو المتولی- و بین المستأجر، و البطن الموقوف علیه أجنبی عن هذا العقد القائم بین ذینک الطرفین. فلا موجب لبطلان العقد بموت من هو أجنبی عنه.

و أما عدمه بموت المتولی فکذلک نظرا إلی أن ولایته و إن کانت محدوده بزمان حیاته، و تنتقل بموته إلی شخص آخر لا محاله، إلا أن متعلق هذه الولایه غیر متقید بزمان خاص، فکما یسوغ له بیع العین الموقوفه إذا اقتضته المصلحه و تبدیلها بعین أخری، أو الصرف علی الموقوف علیهم، فکذا له الإجاره مده طویله، فکلما تحققت المصلحه

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 134

و کذا تبطل إذا آجر نفسه للعمل بنفسه (1) من خدمه أو غیرها فإنه إذا مات لا

یبقی محل للإجاره، و کذا إذا مات المستأجر الذی هو محل العمل من خدمه أو عمل آخر متعلق به بنفسه، و لو جعل العمل فی ذمته لا تبطل الإجاره بموته بل یستوفی من ترکته، و کذا بالنسبه إلی المستأجر إذا لم یکن محل للعمل، بل کان مالکا له علی المؤجر، کما إذا آجره للخدمه من غیر تقیید بکونها له، فإنه إذا مات تنتقل إلی وارثه فهم یملکون علیه ذلک العمل،

______________________________

ثبتت الولایه من غیر فرق بین نقل العین أو المنفعه فی مده قصیره أو طویله. فإذا کان تصرفه سائغا و نافذا لم یکن أی موجب للبطلان بموته کما هو واضح.

(1):- فکان المستأجر علیه العمل القائم بشخص الأجیر بالمباشره أو العمل الذی محله شخص المستأجر، کما لو آجره لحلق الرأس الصادر من خصوص الأجیر أو الواقع علی خصوص المستأجر فمات الأول فی الأول أو الثانی فی الفرض الثانی، فإن طرو الموت المانع عن تحقق العمل فی الخارج کاشف عن عدم القدره و عدم بقاء محل للإجاره الملازم لبطلانها و انفساخها بطبیعه الحال.

و ما افاده (قده) و ان کان وجیها فی الجمله إلا انه لا یتم علی إطلاقه.

و تحقیق المقام انه قد یفرض تقیید متعلق الإجاره بمده معینه و وقت محدود فاتفق موت المؤجر أو المستأجر قبل حلول تلک المده أو فی

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 135

..........

______________________________

أثنائها، أو یفرض وقوعها مطلقه من غیر تقیید بزمان خاص إلا انه اتفق الموت بعد الإجاره بلا فصل، أو مع فصل زمان لا یسع متعلق الإجاره و لا یمکن وقوع العمل فیه بحیث انکشف عدم قدرته علی إیجاد العمل فی الخارج بتاتا، ففی مثله لا مناص من الالتزام

بالبطلان لکشف الموت عن عدم کون المؤجر مالکا لهذه المنفعه کی یملکها للمستأجر، فبطبیعه الحال یحکم بالفساد و الانفساخ.

و أما إذا فرضنا ان الإجاره کانت مطلقه أو کانت مقیده بزمان بعید الأمد طویل الأجل فطرأ الموت بعد مضی زمان کان یمکنه الإتیان بالعمل المستأجر علیه خارجا إلا انه أخره باختیاره اعتمادا علی سعه الوقت کما لو استؤجر للصلاه أو الصیام شهرا فی خلال سنه فاتفق موته فی الشهر الثالث مثلا.

ففی مثله لا مقتضی للالتزام بالبطلان لعدم کشف هذا النوع من العجز عن أی خلل فی أرکان الإجاره لدی انعقادها کما کان کاشفا فی الفرض السابق، فان المفروض هنا قدرته علی إیجاد العمل غیر انه بنفسه سوّف و أخر، فهذا من العجز الطارئ غیر المانع عن صحه الإجاره بوجه بعد استجماعها لشرائط الصحه فی ظرفها، و قد ملک بموجبها کل من الموجر و المستأجر ما انتقل الیه من الآخر فملک الأجیر الأجره، کما ملک المستأجر العمل فی الذمه، فکانت ذمه الأجیر مشغوله- طبعا- و مدینا له بهذا العمل، و حیث تعذر الأداء بعروض الموت فلا جرم ینتقل إلی البدل فتخرج قیمته، أعنی أجره المثل من ترکته.

کما ان هذا هو الحال فی البیع فیما لو کان قادرا علی التسلیم فلم یسلم إلی ان طرأ العجز، فان ذلک یستوجب الانتقال إلی البدل،

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 136

..........

______________________________

و لا یستلزم البطلان بوجه بعد عدم کون البیع فاقدا لأی شرط من شرائط الصحه.

نعم بما ان عدم التسلیم من موجبات الخیار فللمستأجر- أو المشتری- فسخ العقد و استرجاع الأجره المسماه، إذ قد تکون اجره المثل أقل منها، و هذا مطلب آخر.

فالصحیح هو التفصیل بین ما إذا کان الموت

کاشفا عن عدم القدره من الأول فیحکم حینئذ بالبطلان و بین ما لم یکشف لکون العجز طارئا و عارضا بعد العقد فیحکم بالصحه مع ثبوت الخیار للمستأجر، فان لم یفسخ طالب الأجیر بأجره المثل للعمل المتعذر الذی تملکه علیه.

ثمَّ ان فی تعلیقه شیخنا الأستاذ (قده) فی المقام ما لفظه:

«یختص البطلان بما إذا کان متعلق الإجاره هو منفعه نفسه و لو کان المتعلق هو الخدمه و نحوها کلیا و شرط المباشره بنفسه فللمستأجر الخیار.

إلخ» ففصل (قده) بین لحاظ المباشره علی وجه القیدیه و بین اعتبارها شرطا فی المتعلق الکلی، فإنه لدی الموت یحکم بالبطلان فی الأول و بالخیار فی الثانی.

أقول: ما افاده (قده) فی الشق الثانی و ان أمکن فرضه علی وجه الندره و الشذوذ إلا انه علی خلاف الارتکاز العرفی، لما أشرنا إلیه سابقا و قد صرح هو (قده) أیضا بأن الشروط فی باب الاعمال و الکلیات راجعه إلی التقیید و ان کانت بلسان الشرط، فلو آجر نفسه لخدمه و اشترط المباشره رجع فی الحقیقه إلی جعل متعلق الإجاره هو خدمه نفسه، و هذا هو موضوع الکلام فی المقام، و اما الإیجار علی الخدمه الکلیه سواء أ کانت منه أم من غیره، و اشتراط المباشره علی سبیل الالتزام فی الالتزام فهو أمر ممکن و قابل للتصور لکنه خارج

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 137

و إذا آجر الدار و اشترط علی المستأجر سکناه بنفسه (1) لا تبطل بموته و یکون للمؤجر خیار الفسخ، نعم إذا اعتبر سکناه علی وجه القیدیه تبطل بموته.

______________________________

عن المرتکز العرفی.

فالصحیح فی موضوع الکلام هو التفصیل علی النحو الذی عرفت.

(1):- قد یفرض لحاظ المباشره علی الوجه القیدیه بأن یکون المستأجر

علیه خصوص السکنی الصادره من شخص المستأجر و لا ریب فی البطلان حینئذ بالموت لکشفه عن عدم کون هذه المنفعه مملوکه من الأول بعد کونها غیر مقدوره و ممنوعه التحقق خارجا و هذا واضح.

و اخری: یفرض لحاظها علی وجه الشرطیه، بأن کان معقد الإجاره و مصبها هی الدار لا المنفعه الخاصه و لکن مشروطا بان یسکنها بنفسه و هذا علی نحوین:

إذ تاره یفرض تعلق الغرض بسکونه شخص المستأجر بحیث لا یرضی المؤجر ببقاء الدار فارغه و خلیه عن الساکن، کما لا یرضی بسکونه غیر هذا الشخص، و حینئذ فعروض مانع عن سکونته بنفسه من موت أو حبس أو سفر قهری و نحوها یکشف عن عدم مقدوریه الشرط من الأول الملازم لبطلانه و عدم انعقاده، فلا تشمله أدله نفوذ الشرط و ان تخیل المؤجر صحته، فیصح العقد و یلغی الشرط- بناء علی ما هو الصحیح من عدم کون الشرط الفاسد مفسدا- لا انه یثبت له الخیار.

و اخری: یراد بالاشتراط المزبور ما هو المتعارف المرتکز من تعلق

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 138

خلاف مصلحته تکون لازمه لیس له فسخها بعد بلوغه، و کذا الکلام فی إجاره أملاکه.

______________________________

الغرض بالعقد السلبی لا الإیجابی، فیکون المقصود ان لا یسکنها غیره سواء أسکنها هو أم ترکها خالیه، أم جعلها محرزا و مخزنا. و هذا الشرط- کما تری- أمر مقدور التحقق حتی بعد الموت بأن یسکن الدار عائلته، کما کانوا یسکنون فی زمان حیاته، أو ان تجعل محرزا أو تترک فارغه تحت ید الورثه، فهو إذا شرط نافذ قبل الموت و بعده، فلا مقتضی لبطلانه و لا لثبوت الخیار للمؤجر بمجرد موت المستأجر کما هو ظاهر عباره المتن، و انما یثبت له الخیار فی خصوص ما لو سکنها شخص أجنبی لصدق تخلف الشرط حینئذ الموجب لتعلق الخیار فی هذه الصوره خاصه دون ما عداها. فعبارته (قده) لا تستقیم علی إطلاقها.

(1):- إذا آجر الولی أو الوصی أموال الصبی أو نفسه مده

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 139

..........

______________________________

تستوعب البلوغ مع مراعاه المصلحه و الغبطه فهل تکون الإجاره نافذه بالإضافه إلی ما بعد زمان البلوغ أولا أو ان فیه تفصیلا؟؟

اما بالنسبه إلی الأموال فلا ینبغی الإشکال فی النفوذ و انه لیس للصبی الفسخ عند ما بلغ و ذلک للإطلاق فی أدله الولایه فإنها و ان کانت مقیده بحال الصغر، فلا ولایه للولی بعد ما بلغ الصبی، إلا ان متعلق هذه الولایه مطلق یشمل حال ما بعد البلوغ کما قبله بمناط واحد و هو رعایه الغبطه و ملاحظه المصلحه و الولی انما جعل ولیا لذلک، فکما ان له البیع و إخراج المال عینا و منفعه عن ملکه إلی الأبد إذا اقتضته المصلحه، فکذلک له ان یبقی العین و یخرج المنفعه خاصه لمده قصیره

أو طویله حسبما یجده من المصلحه و إن عمت ما بعد البلوغ.

فاذا اقتضت الغبطه و المصلحه اللازمه المراعاه إیجارها عشرین سنه مثلا صحت الإجاره عملا بإطلاق أدله الولایه، و لا تبطل بموت المؤجر اعنی الولی کما تقدم نظیره فی إجاره الوقف الخاص، فتصح الإجاره المتعلقه بالملفق من عهدی البلوغ و الصبا، بل تصح المتعلقه بعهد البلوغ خاصه إذا اقتضتها المصلحه، باعتبار ان الصبی کما انه مالک للعین مالک فعلا لمنافعها الأبدیه أیضا، فللولی أن یملک شیئا من هذه المنافع بإجاره أو صلح و نحوهما اما مستقلا أو منضما بشی ء من منافع عهد الصبا حسبما یراه من المصلحه عملا بإطلاق أدله الولایه.

و أما بالنسبه إلی الصبی نفسه فلم یدل أی دلیل علی ولایه الولی حتی بالإضافه إلی ما بعد البلوغ: نعم فی خصوص النکاح قام الدلیل علی الولایه علی تزویج الصبی أو الصبیه و لو کان الزواج دائما، و أما فی غیره فلم تثبت له هذه الولایه بحیث یتمکن من إیجاره للخدمه عشرین سنه- مثلا- و لو تضمن الغبطه و المصلحه. فلو آجره کذلک کانت

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 140

..........

______________________________

الإجاره فیما زاد علی البلوغ فضولیه منوطه بإجازته بعد ما بلغ، فان مجرد عدم الدلیل علی الولایه کاف فی عدم النفوذ و الافتقار إلی الإجازه.

و قد استثنی الماتن عن ذلک صوره واحده و هی ما إذا کان ذلک هو مقتضی المصلحه اللازمه المراعاه بحیث کانت إجارته مقتصره علی عهد الصغر خالیه عن المصلحه، بل و متضمنه للمفسده، و اما مع ضم شی ء من زمان البلوغ ففیه المصلحه الملزمه، فحینئذ تکون الإجاره نافذه و لازمه لیس له فسخها بعد البلوغ.

و لکنه غیر واضح نظرا

إلی ان مجرد وجود المصلحه و لو کانت بالغه حد اللزوم غیر کافیه فی ثبوت الولایه ما لم یقم علیها دلیل من الخارج، و المفروض قصور الدلیل و عدم شموله لما بعد انقضاء عهد الصبا.

و بالجمله: مجرد اقتضاء المصلحه اللازمه لو کان مسوغا لضم شی ء من زمان البلوغ و مرخصا للتصرف فی ملک الغیر و سلطنته بدون اذنه لکان مسوغا لضم بالغ آخر فیؤجر الصغیر منضما إلی الکبیر لو اقتضته المصلحه الملزمه لوحده المناط- و هو الاشتمال علی المصلحه و عدم الولایه علی الکبیر فی الموردین- و هو کما تری. فیظهر من ذلک ان المصلحه بمجردها لا تجوز التصرف فی سلطان الغیر ما لم تثبت الولایه علیه بدلیل و المفروض انتفاؤه.

نعم لو بلغت المصلحه الملزمه حد الوجوب کما هو المفروض فی المتن مثل ما لو توقف حفظ حیاه الصبی علی إجارته مده تزید علی زمان بلوغه بحیث لولاه لکان معرضا للهلاک اندرج ذلک فی الأمور الحسبیه و رجعت الولایه حینئذ إلی الحاکم الشرعی لا إلی الولی أو الوصی من غیر فرق فی ذلک بین الصغیر و الکبیر. فلو فرضنا أن کبیرا توقف

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 141

یبقی الکلام فی نفقته فی بقیه المده ان لم یکن شرط کونها علی المستأجر و فی المسأله وجوه: (أحدها) کونها علی المولی لأنه حیث استوفی بالإجاره منافعه فکأنه باق علی ملکه (الثانی): انه فی کسبه إن أمکن له الاکتساب لنفسه فی غیر زمان الخدمه و ان لم یمکن فمن بیت المال و ان لم یکن فعلی المسلمین کفایه (الثالث): انه ان لم یمکن اکتسابه فی غیر زمان الخدمه ففی کسبه و ان کان منافیا للخدمه (الرابع): انه من کسبه و یتعلق مقدار ما یفوت منه من الخدمه بذمته (الخامس): انه من بیت المال من الأول و لا یبعد قوه الوجه الأول.

______________________________

المزاحمه، کما لا إشکال فی ان العبد لم تکن له المطالبه بعوض المنافع التی استوفاها المولی بالإیجار، و ان نسب ذلک إلی بعض الشافعیه، إذ هو انما استوفی ملکه فان منافع العبد مملوکه لمولاه کنفس العین و قد تسلمها بأخذ الأجره بإزائها فأعتقه مسلوب المنفعه، فلیس فی البین أی موجب للرجوع و المطالبه بعوض تلک المنافع و هذا ظاهر.

و انما الکلام فی نفقته خلال الفتره المتخلله ما بین العتق و بین انقضاء مده الإجاره و انه من المسئول عنها و القائم بها؟

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 143

..........

______________________________

و لا بد من فرض الکلام فیما إذا لم یشترط کونها علی المستأجر کما صرح به فی المتن، و إلا فالحکم ظاهر. کما لا بد أیضا من فرض الکلام فیما إذا کانت الإجاره مستوعبه لتمام الوقت بحیث لم یبق مجال یتمکن العبد فیه من الکسب لنفسه و تأمین معیشته، أما لو لم تکن مستغرقه کما لو استوجر کل یوم ساعه أو ساعتین و امکنه صرف الباقی

فی سبیل تحصیل المعاش، فینبغی أن یکون هذا خارجا عن محل الکلام فإنه حر کسائر الأحرار یتمکن من الکسب لنفسه و لا موجب لتحمیل نفقته علی غیره. فلا وجه لأخذه قیدا فی القول الثانی کما صنعه فی المتن کما لا یخفی.

فهاتان الصورتان خارجتان عن محل الکلام، و قد ذکر (قده) حینئذ فی المسأله وجوها:

أحدها: ما اختاره من کون نفقته علی مولاه نظرا إلی انه حیث استوفی منافع زمان الحریه بالإجاره فکأنه بعد مملوک له فکان المعتق هنا بمنزله المالک فنجب- طبعا- نفقته علیه.

الثانی: انه لما کان فقیرا عاجزا عن التکسب فنفقته علی بیت المال المتکفل لأمور المسلمین کما هو شأن کل عاجز عن الکسب فان نفقته علی الإمام الذی هو ولی المسلمین ینفق علیه من بیت المال، و علی تقدیر عدمه فحاله حال بقیه الفقراء فی انه یجب علی کافه المسلمین کفایه الإنفاق علیهم حفظا للنفس المحترمه عن الهلکه.

الثالث: انه لما کان حفظ النفس المحترمه مقدما علی کل واجب و هو متوقف علی الکسب فاذا یکسب لنفسه بمقدار الضروره و یستثنی ذلک عن الخدمه الواجبه من غیر أی ضمان علیه.

الرابع: عین هذا الوجه لکن مع الضمان کما فی الأکل عند المخمصه

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 144

..........

______________________________

من مال الغیر حیث انه یجوز و مع ذلک یضمن باعتبار أن الضروره إنما ترفع الحکم التکلیفی أعنی الحرمه، أما الوضعی و هو الضمان فلا مقتضی لارتفاعه بعد تحقق سببه و هو الإتلاف إذا فمقدار ما یفوت من الخدمه من المستأجر یثبت فی ذمه الأجیر لا بد من أدائه و الخروج عن عهدته متی ما استطاع.

و أما الوجه الخامس المذکور فی المتن: فقد عرفت رجوعه إلی

الوجه الثانی باعتبار ان التمکن من الکسب خارج عن محل الکلام حسبما عرفت. و سیتضح لک ان الأقوی إنما هو الوجه الثانی.

اما القول الأول الذی اختاره الماتن تبعا للعلامه فلا یبعد أن یعد من الغرائب فإنه أشبه باستدلالات العامه المبنیه علی الاستحسانات العقلیه ضروره انه بعد أن خرج عن الملک بالعتق فما هو الدلیل علی تنزیله منزله المملوک لکی تجب نفقته علی المعتق، و مجرد استیفاء المنافع حال الرقیه و عروض العتق علیه و هو مسلوب المنفعه لا یصحح التنزیل المزبور، و لا یکون حجه شرعیه علیه بوجه. فهذا القول ساقط جزما.

و أما القول بکونها فی کسبه اما مع الضمان أو بدونه فهو و إن کان وجیها باعتبار ان حفظ النفس مقدم علی کل شی ء إلا أنه یختص بما إذا توقف الحفظ علیه و لم یتیسر من طریق آخر بحیث استأصل المسکین و اضطر إلی التصرف فی متعلق حق الغیر، و إلا فمع وجود الامام و التمکن من القیام بمصارفه و الإنفاق علیه من بیت المال فلا توقف و لا اضطرار. و من المعلوم ان بیت المال معد لإداره شؤون المسلمین إما المصالح العامه أو الموارد الشخصیه التی لا یوجد مصرف لما یجب فیه الصرف و لا یمکن تدارکه من محل آخر فإنه یؤخذ من بیت المال بلا اشکال، کما لو هرب القاتل فإن الدیه تؤخذ حینئذ من

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 145

..........

______________________________

أقاربه کما فی النص، و إن لم یمکن فمن بیت المال، کیلا یذهب دم المسلم هدرا، کما نطق به النص أیضا.

و کالسرقه فی المره الثالثه بعد ان قطعت یده و رجله فی المرتین الأولیین، فإنه یحبس و یصرف علیه

من بیت المال و کما لو قطع الحاکم ید أحد لسرقه أو قصاص فاحتاج إلی العلاج کی لا یموت فان مصرف المعالجه علی عاتق الحاکم یبذله من بیت المال.

و قد ورد فیمن استمنی بیده ان علیا (ع) بعد أن ضربه و أدبه زوجه من بیت المال، و هکذا غیره من الموارد المتفرقه مما لا تخفی علی المتتبع، التی یظهر منها بوضوح عدم اختصاص مصارف بیت مال المسلمین بالمصالح العامه بل تعم غیرها مما عرفت. و ضابطه کل مصرف مالی ضروری نوعی أو شخصی لم یمکن تدارکه من محل آخر.

و من البین ان المقام من ابرز مصادیق هذه الکبری، فان العبد المعتق فقیر مسلم لا بد من حفظ نفسه المحترمه من الهلکه، فیعطی من بیت المال بطبیعه الحال.

و ان لم یمکن فیجب علی المسلمین کفایه بعین المناط. إذا فلا یتوقف حفظ النفس علی الکسب حتی یقال بوجوبه علیه.

نعم لو فرضنا عدم التمکن من ذلک أیضا، کما لو کان فی بر أو کان فی غیر بلاد المسلمین بحیث لم یجد بدا من الکسب محافظه للبقاء علی نفسه فلا إشکال فی وجوبه حینئذ و ان استلزم التصرف فی مال الغیر، کما فی الأکل عند المخمصه.

إلا ان الکلام فی انه هل یضمن للمستأجر فی ذمته بمقدار ما یفوت منه من الخدمه، کما هو الحال فی المثال نظرا إلی أن غایه ما یترتب علی الاضطرار هو ارتفاع الحکم التکلیفی و هو الإثم، أما الوضعی کی

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 146

بالتخصیص فی دلیل الضمان الناشئ من إتلاف مال الغیر فهذا شی ء لا تقتضیه الضروره المزبوره بوجه.

أولا یضمن لمکان الفرق بین ما نحن فیه و بین المثال المذکور أعنی الأکل عند المخمصه.

لا یبعد المصیر إلی الثانی، و ذلک لأجل انه إذا بلغ الأمر إلی هذا الحد بحیث حرمت علیه الخدمه و وجب الکسب مقدمه لحفظ النفس فلا جرم کشف ذلک عن بطلان الإجاره بالإضافه إلی هذه المنفعه غیر القابله للتسلیم من الأول ضروره عدم سلطنه المولی علی تملیک منفعه لا یجب بل لا یجوز تسلیمها إلی المستأجر لأدائه إلی تلفه و هلاکه.

و قد تقدم فی شرائط الإجاره اعتبار تمکن المستأجر من استیفاء المنفعه و المنفعه فی المقام بعد الاتصاف بما عرفت غیر قابله للاستیفاء، فلم یکن للمالک تملیکها من الأول فطبعا تنفسخ الإجاره فی خصوص هذه الخدمه، فللمستأجر أن یراجع المؤجر و هو المالک و یطالبه باسترجاع ما یعادل هذه المنفعه من الأجره.

و بعباره أخری: بعد ان لم یکن للمالک تملیک هذه المنفعه الموقعه للعبد فی الهلکه فهی لم تدخل فی ملک المستأجر من الأول، و حیث انها لا تتعلق الآن بالمولی لفرض الانعتاق و الخروج عن ملکه بجمیع منافعه- عدا ما ملکه للمستأجر و لیس هذا منه کما عرفت- فلا جرم تکون مملوکه لنفس العبد المعتق یصرفها فی اعاشه نفسه حفظا عن الهلاک.

(1):- قسم (قده) العیب المفروض إلی قسمین: فان العیب

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 147

..........

______________________________

فی العین قد یسری إلی المنفعه و یستوجب نقصا فیها کما لو استأجر دارا للسکنی فتبین ان غرفها مرطوبه تصعب فیها السکونه، و لا تتیسر المنفعه المرغوبه بکاملها. و أخری لا یسری کما لو تبین کون

الدابه مقطوعه الاذن أو الذنب التی لا تؤثر بوجه فی النفع المطلوب من الحمل أو الرکوب.

اما فی القسم الأول فلا شک فی ثبوت الخیار بعین المناط الذی یثبت به فی البیع و لو مع الغض عن النص الشرعی، و هو تخلف الشرط الارتکازی لاستقرار بناء العقلاء فی مقام المعاوضات و المبادلات من غیر فرق بین الأعیان و المنافع علی کون العین قابله للانتفاع منفعه مطلوبه مرغوبه سلیمه عن أی نقص و عیب، و قد تخلف هذا الشرط الضمنی الارتکازی العقلائی حسب الفرض، و نتیجته ثبوت الخیار بطبیعه الحال بین الفسخ و الإمضاء من غیر حاجه- فی هذا المقدار- إلی نهوض أی دلیل شرعی خاص لا فی البیع و لا الإجاره فیتخیر بین الإمضاء مجانا، و بین فسخ العقد و استرداد الأجره المسماه فی المقام.

و علی الجمله: فالوجه فی ثبوت الخیار مضافا إلی عدم الخلاف ان وصف الصحه فی العین أو المنفعه شرط ضمنی مبنی علیه العقد فی المعاملات العرفیه. فلا جرم یثبت الخیار بتخلفه و ظهور العیب المستوجب لاختلاف القیمه.

و أما التمسک لذلک بحدیث نفی الضرر فقد تعرضنا له مستقصی فی مباحث الخیار من کتاب المکاسب و لا سیما فی خیار الغبن.

و ملخصه قصور الحدیث عن إثبات الخیار فی المقام، إذ مفاده انما هو نفی أی جعل تشریعی ینشأ منه الضرر و من المعلوم ان الضرر فی المقام لم ینشأ من ناحیه الشارع و انما حصل من نفس البیع الصادر

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 148

المنفعه فلا إشکال فی ثبوت الخیار له بین الفسخ و الإبقاء،

______________________________

من المتبایعین، إذ الضرر انما هو النقص فی المال، و هذا قد تحقق بمجرد البیع و ما

أقدما علیه من المعاوضه بین المالین، و لا علاقه و لا ارتباط له بساحه الشرع المقدسه.

نعم بعد ان أقدما علی هذا الضرر حکم الشارع بلزوم العقد بمقتضی عمومات اللزوم، إلا ان من الواضح ان هذا اللزوم لم یسبب ضررا جدیدا لکی یرتفع بالحدیث و انما هو إلزام بما أقدم علیه المغبون من الضرر.

غایه ما هناک ان للشارع معالجه الضرر الحاصل بالبیع و تدارکه بجعل الخیار، و هذا أمر آخر یحتاج إلی دلیل آخر و لا یکاد یتکفله الحدیث بوجه، إذ هو ناظر إلی نفی جعل الضرر، لا إلی جعل ما یتدارک به الضرر و هذا واضح.

و لأجله استندنا فی ثبوت الخیار لدی ظهور الغبن إلی تخلف الشرط الضمنی الارتکازی المقرر بین العقلاء علی مساواه العوضین فی المالیه لا إلی حدیث نفی الضرر، و کذلک الحال فی المقام بمناط واحد علی انه قد لا یتحقق ضرر مالی فی المقام کی یتدارک بالخیار، کما لو استأجر العین بأجره زهیده بحیث تسوی بهذه القیمه حتی مع کونها معیبه، بل بأکثر منها کما لو کانت الأجره السوقیه للصحیح دینارین و للمعیب دینارا فآجرها بنصف دینار فإنه لم یتحقق فی هذه المعامله أی ضرر مالی کی یندفع بحدیث نفی الضرر. فالصغری أیضا غیر مسلمه.

أی لم تکن مطرده.

و کیفما کان فالعمده فی وجه الخیار تخلف الشرط الضمنی حسبما عرفت.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 149

و الظاهر عدم جواز مطالبته الأرش (1) فله الفسخ أو الرضا بها مجانا،

______________________________

(1):- فان ذلک حکم تعبدی خاص بالبیع و لا یسری إلی المقام.

و الوجه فیه ان صفه الصحه کالأوصاف الکمالیه لا تقابل بالمال، و لا یقع بإزائها جزء من الثمن أو الأجره و إنما

هی تستوجب زیاده بذل المال بإزاء العین فتؤثر فی ازدیاد الرغبه إلی العین الباعث علی دفع القیمه الزائده بإزائها من دون ان تقابل بنفسها بشی ء. إذا فلا مقتضی للمطالبه بالتفاوت بین القیمتین.

و لو سلمنا المقابله کان لازمها تقسیط الأجره لا المطالبه بالأرش.

و توضیحه: ان الأرش الثابت فی باب خیار العیب لیس معناه استرداد جزء من الثمن الواقع بإزاء وصف الصحه بحیث یبقی البائع مشغول الذمه بسبب تخلف هذا الوصف، و انما یثبت الأرش و یضمن البائع بنفس مطالبه المشتری لا بفقد ذاک الوصف، بحیث لو فرضنا ان المشتری لم یطالب و لو لأجل انه لم یعلم بالعیب إلی ان مات لم تکن ذمه البائع مشغوله بشی ء لما عرفت من عدم مقابله هذا الوصف بجزء من الثمن.

فضمان التفاوت بین الصحیح و المعیب المعبر عنه بالأرش حکم جدید یثبت بنفس المطالبه، و بها تشتغل الذمه و من ثمَّ لم یختص بجزء من الثمن، بل علیه الخروج عن عهده هذا الضمان من أی مال کان فلو کان المناط فی هذا الضمان المقابله المزعومه المزبوره لزم استرداد جزء من نفس الثمن طالب المشتری أم لا، علم بالعیب أم لا، لأن هذا المقدار من المال لم یملکه البائع من الأول. و هذا کما تری لم یلتزم به احد جزما لتطابق النص و الفتوی علی اناطه الضمان بالمطالبه

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 150

نعم لو کان العیب مثل خراب بعض بیوت الدار فالظاهر تقسیط الأجره (1) لأنه یکون حینئذ من قبیل تبعض الصفقه

______________________________

و جواز الدفع من أی مال کان. فلا جرم کان هذا حکما تعبدیا مختصا بمورده و هو البیع و لا ینسحب إلی غیره.

و بالجمله: فهذا الضمان

نظیر الضمان الثابت فی باب اللقطه، حیث ان الملتقط لو تصدق بها بعد الفحص و الیأس لم تکن ذمته مشغوله بشی ء، کی یخرج ما یعادلها من ترکته إذا مات باعتبار أنه أتلف مال الغیر بالتصدق فلا ضمان عندئذ بوجه، و انما یضمن فیما لو وجد المالک و طالب فینشأ الضمان من نفس المطالبه لا انه کان ضامنا من الأول.

و المقام من هذا القبیل فیملک البائع تمام الثمن و ان کانت العین معیبه و لا تکون ذمته مشغوله بجزء منه معادل لوصف الصحه بحیث یخرج من ترکته لو مات، غایته ثبوت الخیار للمشتری بین الفسخ و الإمضاء مجانا أو مع مطالبه الأرش فیضمن التفاوت حینئذ بنفس هذه المطالبه لا انه کان ضامنا من الأول.

و هذا کما تری حکم تعبدی مخالف للقاعده قد ثبت فی خصوص البیع بالنص الخاص، فاللازم الاقتصار علیه و لا موجب للتعدی عن مورده بعد عدم الدلیل علیه.

(1):- فیسترد من نفسها ما یقابل المنفعه الفائته بنسبه الأجره.

فلو کانت البیوت خمسه و الأجره خمسه و قد کانت واحده منها خربه استرد خمس الأجره لانکشاف بطلان الإجاره بالإضافه إلی هذه الحصه. و هذا أمر آخر غیر الأرش المصطلح فی باب خیار العیب حسبما عرفت، و نتیجته ثبوت الخیار للمستأجر فی الباقی کما فی سائر موارد تبعض الصفقه.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 151

و لو کان العیب مما لا تنقص معه المنفعه کما إذا تبین کون الدابه مقطوعه الاذن أو الذنب (1) فربما یشکل فی ثبوت الخیار معه لکن الأقوی ثبوته إذا کان مما یختلف به الرغبات و تتفاوت به الأجره،

______________________________

و ما ذکره (قده) و ان کان وجیها إلا انه لا یستقیم علی إطلاقه-

و لعله (قده) لا یریده أیضا- و انما یتجه فیما إذا لوحظت البیوت علی وجه الجزئیه بحیث یقابل کل بیت بجزء من الأجره کما هو الحال فی الدور المعده للایجار بالإضافه إلی الزوار فیصح التقسیط حینئذ لدی تخلف البعض حسبما ذکر.

و أما إذا کان لحاظها علی وجه الشرطیه کما لعله الغالب فی إجاره الدور المتعارفه بین الناس حیث تقع الإجاره بإزاء ما صدق علیه اسم الدار، و یراعی بعنوان الاشتراط فی متن العقد اتصافها بالاشتمال علی خمس غرف مثلا کالاشتمال علی السرداب أو سائر المرافق الصحیحه، فإن التخلف فی مثل ذلک لا یترتب علیه إلا الخیار بین الفسخ و الإمضاء من أجل تخلف الشرط، و لا مجال حینئذ للتقسیط بوجه کما هو ظاهر جدا.

(1):- و أما فی القسم الثانی أعنی ما لا یستوجب العیب نقصا فی المنفعه فالمتعین حینئذ ما ذکره فی المتن من التفصیل.

بین ما إذا کان العیب المزبور مما تختلف به الرغبات المستلزم بطبیعه الحال لتفاوت الأجره، إذ کلما کثرت الرغبه فلا جرم تزداد الأجره کالمثال المذکور فی المتن، حیث ان الدابه السلیمه أشد رغبه من المقطوعه المستتبع لکونها أکثر قیمه و ان کانت المنفعه المرغوبه مشترکه

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 152

..........

______________________________

و علی حد سواء. ففی مثله یثبت الخیار بعین المناط الذی یثبت فی القسم السابق، اعنی تخلف الشرط الضمنی الارتکازی، إذ لا مدخل لنقص المنفعه فی هذا المناط، فان مبناه علی وقوع الإجاره علی العین السلیمه الواجده لجمیع الصفات التی تؤثر فی الرغبه و فی القیمه عند العقلاء و المفروض ان العین فاقده لهذا الوصف فقد تخلف الشرط الارتکازی و نتیجته ثبوت الخیار من غیر فرق فی ذلک

بین نقص المنفعه و عدمه إذ لم یکن المدرک لهذا الخیار دلیل نفی الضرر حتی یقال باختصاصه بصوره النقص، بل مستنده تخلف الشرط المشترک بین الصورتین حسبما عرفت.

________________________________________

خویی، سید ابو القاسم موسوی، المستند فی شرح العروه الوثقی، 4 جلد، ه ق

المستند فی شرح العروه الوثقی؛ الإجاره، ص: 152

و بین ما إذا لم تختلف الرغبه و لم تتفاوت الأجره، کما لو استأجر دابه أو جاریه للخدمه فبان انها عقیمه، أو عبدا للکتابه فبان أنه خصی، فان العقم أو الخصاء و ان کان عیبا فی العین لدی الشراء و لذا تختلف الرغبه و القیمه فی هذه المرحله إلا ان هذا العیب فی مقام الإجاره غیر ملتفت الیه بتاتا إذ لا تأثیر له بوجه فی اختلاف الرغبه بالإضافه إلی المنفعه المقصوده من الإجاره اعنی الخدمه أو الکتابه، فلم یتخلف الشرط الارتکازی. فمن ثمَّ لم یثبت لأجله الخیار فی الإیجار و ان ثبت فی البیع بلا اشکال. و السر ان المنتقل إلیه فی البیع انما هو العین و هی معیبه بالضروره، و فی الإجاره المنفعه و العین بلحاظ المنفعه المقصوده لا تعد معیبه حسبما عرفت.

و بالجمله: فالخیار یدور مدار تخلف الشرط، فکلما تخلف ثبت و إلا فلا، و ان کانت العین معیبه إذ لا دخل لذلک بالإجاره الواقعه علی المنفعه، کما لا مدخل لنقص المنفعه و عدمه فی هذا المناط کما عرفت.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 153

و کذا له الخیار إذا حدث فیها عیب بعد العقد و قبل القبض (1) بل بعد القبض أیضا و ان کان استوفی بعض المنفعه و مضی بعض المده هذا إذا کانت العین شخصیه،

______________________________

(1):- لا إشکال فی ان هذا العیب

موجب للخیار فی البیع لإطلاق الأخبار المتضمنه لثبوته فیمن اشتری عینا فوجد فیها عیبا فإنها تشمل العیب الحادث قبل العقد و بعده، کما لا إشکال فی انه لا یوجبه فیه فیما إذا حدث بعد القبض لخروج العین بالتسلیم عن عهده البائع و کون الغرامه حینئذ کالغنیمه فی ملک المشتری، فهل الإجاره أیضا کذلک أولا؟

اختار الثانی فی المتن، و ان الخیار یثبت بحدوث العیب مطلقا سواء أ کان قبل العقد أم بعده، قبل القبض أم بعده، حتی إذا استوفی بعض المنفعه و مضی بعض المده [1]، کما لو استأجر الدار سنه فحدث فیها عیب بعد سته أشهر.

و الظاهر أن ما افاده (قده) هو الصحیح. و الوجه فیه ان العین فی باب الإجاره باقیه علی ملک المؤجر، و الذی ینتقل إلی المستأجر انما هی المنافع خاصه. و قد عرفت ان متعلق عقد الإجاره بمقتضی الشرط الضمنی الارتکازی إنما هی العین الصحیحه القابله للانتفاع بها منفعه مطلوبه مرغوبه، إذ المنتقل الیه إنما هی منفعه العین الصحیحه لا کیفما اتفق. و هذه المنافع و إن کان قبضها بقبض نفس العین، إلا

______________________________

[1] فی تعلیقه المحقق النائینی (قده) علی المقام ما لفظه «هذه المسأله مشکله غایه الاشکال» و لم یتضح وجهه بل علی ما افاده سیدنا الأستاذ- دام ظله- ینبغی ان یقال انها واضحه غایه الوضوح،

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 154

و اما إذا کانت کلیه و کان الفرد المقبوض معیبا فلیس له فسخ العقد (1) بل له مطالبه البدل. نعم لو تعذر البدل کان له الخیار فی أصل العقد.

______________________________

انها لما کانت تدریجیه الحصول و لم تکن مجتمعه فی الوجود فلا جرم کان وصف الصحه ملحوظا و مشروطا

فی العین المستأجره حدوثا و بقاءا بمناط واحد فإن العله المقتضیه لاعتباره حدوثا بعینها تقتضی اعتباره بقاءا أیضا و هی بناء العقلاء بمقتضی الشرط الارتکازی علی صلاحیه العین للانتفاع بها منفعه صحیحه حیث إن لازمه اعتبار بقائها علی صفه الصحه إلی نهایه المده بحیث لو حدث العیب أثناءها أو بعد القبض قبل الاستیفاء فضلا عما قبل القبض فقد تخلف الشرط لسقوط العین عن الصلاحیه لتلک المنفعه المطلوبه فی بقیه المده، کما لو استاجر عبدا للکتابه یوما فمرض أثناء النهار بحیث أصبحت کتابته بطیئه أو ردیئه أو دابه للرکوب فحدث فیها عیب أثناء الطریق بحیث أوجب نقصا فی المنفعه.

و علی الجمله: فلأجل تخلف الشرط یثبت الخیار فی جمیع هذه الفروض و لا حاجه فیما إذا حدث قبل القبض إلی التمسک بعموم قوله (ص) علی ما نسب الیه: «کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه» بدعوی إلحاق الإجاره بالبیع و التعدی منه إلیها، فانا فی غنی عن هذا التکلف بعد تخلف الشرط الارتکازی المزبور المستوجب للخیار حتی بعد القبض فضلا عما قبله حسبما عرفت.

(1):- إذ الفرد لا یصیر بالتسلیم متعلقا للعقد الواقع علی الکلی

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 155

کلیه فله مطالبه البدل لا فسخ أصل العقد الا مع تعذر البدل علی حذو ما مر فی المسأله السابقه.

______________________________

کی یجری فیه خیار العیب، فما هو متعلق العقد لا عیب فیه، و ما فیه العیب لم یکن متعلقا للعقد، فلا مقتضی لثبوت الخیار بوجه، بل غایته الامتناع عن القبول و مطالبه البدل أی الفرد الصحیح الذی وقع العقد علیه بمقتضی الشرط الارتکازی، و إلا فبمجرد الدفع المزبور لم یتخلف الشرط لکی یثبت الخیار. نعم لو تعذر البدل یثبت الخیار من أجل تعذر التسلیم و ذاک أمر آخر.

(1):- قسم (قده) العیب السابق فی الأجره أیضا إلی صور:

إذ قد تکون الأجره منفعه، و حکمه ما مر فی وجدان العیب فی العین المستأجره من ثبوت الخیار فقط دون الأرش لوحده المناط کما هو واضح.

و اخری: تکون عینا کلیه و قد سلمه الفرد المعیب و لا خیار هنا من أصله فضلا عن الأرش، إذ ما فیه العیب لم یتعلق به العقد، و ما تعلق

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 156

مورده و هو البیع المتضمن لنقل العین، و لا یعم نقل المنفعه، و لأجله لا یتعدی إلی الإجاره.

إنما الکلام فی أنه هل یتعدی إلی مطلق نقل الأعیان و لو فی ضمن غیر البیع کما فی المقام حیث ان الأجره عین خارجیه معیبه بدعوی إلغاء خصوصیه المورد و ان موضوع الأرش کل عین معیبه منقوله بعوض، کما لعل المشهور فهموا ذلک، أو انه یقتصر فی الحکم المخالف للقاعده علی مورد النص و هو البیع کما اختاره بعضهم. و حیث انه لا إجماع فی البین علی التعدی کما لا دلیل علیه ترکن النفس إلیه إذا فالتعدی مشکل جدا.

(1):- لا اشکال کما لا خلاف فی ثبوت هذا الخیار فیما إذا کانت

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 157

..........

______________________________

العین الموجوده عند المفلس منتقله إلیه ببیع أو صلح [1] و نحوهما.

و قد دلت علیه جمله من الاخبار و بعضها نقی السند.

و هل یجری هذا الحکم فی العین المستأجره التی أفلس المستأجر بالأجره و اشتغلت ذمته بها کسائر دیونه فیتخیر المؤجر بین الفسخ و الضرب مع الغرماء؟

الظاهر انه لم ینقل الخلاف فی المسأله فی الإلحاق و انه لا خصوصیه للبیع و ان کان هو موردا لجمله من الاخبار حیث لم یفهم الأصحاب خصوصیه له، بل العبره بوجود عین المال عنده سواء أ کان بعنوان البیع أم الإجاره أو غیرهما.

و لا یخفی انا لو کنا نحن و الروایات المختصه بالبیع لا شکل التعدی عن موردها بعد جهلنا بمناطات الأحکام الواقعیه و ملاکاتها النفس الأمریه و من الجائز وجود خصوصیه فی البیع غیر منسحبه إلی غیره، و لم ینهض دلیل علی التعدی ما عدا دعوی عدم الخلاف فی المسأله التی من

المعلوم عدم بلوغها حد الإجماع التعبدی بحیث یقطع معه بالحکم الشرعی.

و لکن یمکن ان یقال باستفاده الحکم من نفس الاخبار، و لعل المشهور أیضا استندوا إلیها لا انهم عولوا علی التعبد المحض أو الدعوی المجرده. و هی صحیحه عمر بن یزید عن أبی الحسن (ع) قال:

سألته عن الرجل یرکبه الدین فیوجد متاع رجل عنده بعینه، قال:

لا یحاصه الغرماء «2». فان دعوی شمولها للمقام غیر بعیده باعتبار

______________________________

[1] و لا تلحق بهما الهبه المعوضه لعدم اشتغال الذمه بالعوض کی یکون مدینا للواهب فیضرب مع الغرماء. و من ثمَّ لو مات قبل ان یهب العوض لا یخرج عن ترکته و انما هو تکلیف محض.

______________________________

(2) الوسائل: باب 5 من احکام الحجر حدیث 2 ج 13 ص 145.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 158

فی البیع قد یستند إلی التعبد الشرعی من غیر اناطه بجعل المتعاملین، و اخری من أجل انه مقتضی الشرط الضمنی الارتکازی المبنی علیه العقد الذی لا یختص مناطه بعقد دون عقد، أو انه ثبت بدلیل آخر یشمل مفاده البیع و غیره.

ففی القسم الأول یختص الخیار بمورد التعبد و هو البیع، و لا مقتضی للتعدی إلی غیره من اجاره و نحوها و هذا کما فی خیاری المجلس و الحیوان، حیث ان الدلیل المتکفل لاثباتهما خاص بالبیع. بل و کذا خیار التأخیر نظرا إلی ان التأخیر فی تسلیم الثمن بل مطلق العوض عن الوقت المتعارف تسلیمه فیه لما کان تخلفا عن الشرط الضمنی الارتکازی المبنی علیه العقد، حیث ان بناء العقلاء فی باب المعاوضات قائم علی التملیک إلی الطرف الآخر مشروطا بتسلیم کل منهما ما انتقل عنه بإزاء تسلم المنتقل إلیه بمثابه یعد ذلک کمتمم للعقد فی نظرهم فلا جرم یثبت به خیار تخلف الشرط. فالخیار بهذا المقدار ثابت فی کافه العقود بمقتضی القاعده.

إلا ان خیار التأخیر الثابت فی البیع- الذی هو فی الحقیقه قسم من هذا الخیار- أضیق دائره من ذلک حیث انه محدود بثلاثه أیام، فلا خیار إلا بعد انقضائها و هذا کما تری حکم علی خلاف القاعده

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 160

و ما یفسد لیومه (1) و خیار شرط رد العوض نظیر شرط رد الثمن فی البیع.

______________________________

یقتصر علی مورد قیام النص و هو البیع و لا یتعدی إلی غیره.

و بالجمله: ففی کل مورد ثبت الخیار بالتعبد اختص بمورده و لا یتعدی عنه.

و اما فی القسم الثانی فیجری فی البیع و غیره للاشتراک فی المناط الذی من اجله ثبت الخیار فی

البیع. کما لو استندنا فی ثبوت خیار الغبن إلی دلیل نفی الضرر، فان هذا و إن کان ممنوعا لدینا کما سبق إلا أنا لو فرضنا کون اللزوم ضرریا فی مورد- کما ستعرف- و من اجله ثبت الخیار. فهذا الملاک عام یشمل البیع و غیره.

و کما فی تخلف الشرط الضمنی الارتکازی الذی تبتنی علیه جمله من الخیارات کخیار الغبن- علی الأصح- و العیب و تبعض الصفقه و الشرکه و غیرها، أو تخلف الشرط الصریح فی متن العقد کخیار الاشتراط، أی تخلف الوصف المشروط ککون العبد کاتبا، أو خیار الشرط، ای جعل الخیار لأحدهما أو للأجنبی حیث ان الخیار فی جمیع ذلک مستند إلی عموم دلیل نفوذ الشرط.

و الضابط فی المقام ان فی کل مورد ثبت الخیار بدلیل عام کدلیل نفی الضرر، أو دلیل نفوذ الشرط جری فی البیع و غیره، و فی کل مورد ثبت بالتعبد اقتصر علی مورده حسبما عرفت.

(1):- إن کان المستند فی هذا الخیار هو النص الخاص الوارد فیه کان حاله حال ما تقدم من خیار المجلس و الحیوان فی لزوم الاقتصار علی مورده و عدم التعدی إلی الإجاره، فلا خیار فیما لو جعل

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 161

نحوها من الخضروات و غیرها.

و أما إذا کان المستند دلیل نفی الضرر کما ذکره الشیخ (قده) فی المکاسب فحینئذ یجری فی الإجاره أیضا، بناء علی القول بعدم اختصاص قاعده التلف قبل القبض بالبیع بدعوی أن موردها و ان کان هو البیع الا أنه لا خصوصیه له، بل تطرد فی کل ما یوجب انتقال المال، فان متمم التملیک هو القبض و التسلیم الخارجی فما لم یقبض یکون ضمانه علی من عنده المال.

فان هذا المبنی و إن کان محل کلام و إشکال الا أنه بناء علیه یثبت الخیار فی المقام أیضا نظرا إلی نشوء الضرر حینئذ من لزوم العقد لا من أصله کما فی خیار الغبن، فلو استأجر الدابه ببطیخه شخصیه مثلا و قد بقیت عنده إلی اللیل و لم یجی ء المؤجر لیتسلمها فیما أن تلفها علیه- أی علی المستأجر- حسب الفرض، و قد نشأ هذا الضرر من لزوم العقد فیرتفع بدلیل ففی الضرر، و نتیجته ثبوت الخیار کما فی البیع بمناط واحد.

(1):- بل یملک المشتری المنفعه بالإجاره کما أنه یملک العین المجرده عنها بالبیع و یترتب علی ذلک أمران.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 162

المطالبه موقوف علی التسلیم،

______________________________

أحدهما: ان الإجاره لو انفسخت بسبب ما رجعت المنفعه إلی البائع و لا تکون وقتئذ تابعه للعین لأنها کانت مملوکه له.

الثانی: ان العین المذکوره لو تلفت بعد القبض فبالنسبه إلی البیع لا انفساخ لکون التلف بعد القبض. و اما بالإضافه إلی الإجاره فهی لا محاله تنفسخ فی بقیه المده، و لازمه ان المستأجر و هو المشتری یرجع إلی المؤجر فی بقیه المنفعه و له خیار التبعض بالإضافه إلی ما مضی.

و قد تقدم البحث حول هذه المسأله بنطاق واسع و مر منا ما یناسب المقام فراجع و لا حظ.

(1):- تقدم ان الإجاره من العقود اللازمه لا تنفسخ بالفسخ من

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 163

و استقرار ملکیه الأجره موقوف علی استیفاء المنفعه أو إتمام العمل أو ما بحکمهما فلو حصل مانع عن الاستیفاء أو عن العمل تنفسخ الإجاره کما سیأتی تفصیله.

______________________________

أی من الجانبین ما لم یکن هناک موجب للخیار.

و نتیجه ذلک ان المستأجر یملک المنافع أو العمل المستأجر علیه ملکیه فعلیه من غیر توقف علی أی شی ء، فان العقد بنفسه سبب أی موضوع للملکیه بمقتضی قوله تعالی (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)، و کذا الأدله الخاصه الوارده فی الإجاره، کما ان المؤجر أیضا یملک الأجره بنفس العقد من غیر إناطه بأی شی ء. هذا و قد ذکر الماتن (قده) هاهنا أمرین:

أحدهما: ان الملکیه و ان کانت قد تحققت لکل من الطرفین بنفس العقد کما عرفت إلا انه لا یجب علی أی منهما التسلیم إلا فی ظرف تسلیم الآخر، کما انه ما لم یسلم ما علیه لیس له مطالبه الآخر بالعوض.

و هذا واضح لاعتبار التسلیم من الجانبین فی کافه العقود المعاوضیه و منها الإجاره بمقتضی

الشرط الضمنی الارتکازی، بل ان مفهوم المعاوضه المعبر عنها بالفارسیه ب (داد و ستد) أی الأخذ و الإعطاء متقوم بذلک، أی بالاقتران بالتسلیم و التسلم الخارجی و لا یکفی فیها مجرد التملیک و التملک العاریین عن القبض و الإقباض. إذا فلیس لأحدهما مع امتناعه عن التسلیم مطالبه الآخر و هذا ظاهر لا غبار علیه.

ثانیهما: ان الملکیه فی طرف الأجره ملکیه متزلزله یتوقف استقرارها علی استیفاء المنفعه، أو مضی زمان یمکن فیه الاستیفاء. ثمَّ ذکر (قده)

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 164

..........

______________________________

فی توجیه ذلک انه إذا وجد بعدئذ مانع عن استیفاء المنفعه أو عن العمل خارجا انفسخت الإجاره و رجعت الأجره إلی المستأجر. فمن ثمَّ کانت الملکیه متزلزله لا مستقره.

أقول: الظاهر ان فی کلامه (قده) مسامحه واضحه، فإن ظاهر العباره التفکیک بین الأجره و المنفعه فی التزلزل و عدمه، و ان الملکیه المتزلزله خاصه بالأجره. و لا محصل له.

فان التزلزل قد یطلق فی العقود الجائزه التی لم تکن مبنیه علی اللزوم و یجوز للملک الرجوع من الأول فلم تکن مستقره فی طبعها کما فی الهبه غیر المعوضه.

و من الواضح عدم کون المقام من هذا القبیل، بعد البناء علی کون الإجاره من العقود اللازمه کما تقدم، و أنه لا یجوز لأی من المؤجر و المستأجر الفسخ و التراجع فی الأجره و لا فی المنفعه، فهما سیان من هذه الجهه و العقد لازم من الطرفین.

و قد یطلق فی العقود اللازمه لأجل عروض ما یمنع عن اللزوم.

و حینئذ فقد یفرض ان حدوث المانع عن الاستیفاء کاشف عن بطلان الإجاره من الأول، کما لو حدث المانع بعد العقد و قبل ان یستوفی المستأجر المنفعه أو قبل ان یتصدی

الأجیر للعمل بحیث کشف عن عدم التمکن بتاتا المستلزم للکشف عن انه لم یکن مالکا لیملک. و نتیجته عدم ملکیه المؤجر للأجره و لا المستأجر للمنفعه، و ان تأثیر العقد کان مجرد خیال محض فلا ملکیه رأسا من أی من الطرفین لا انها کانت و لم تکن مستقره.

و اخری یفرض حدوثه فی الأثناء، کما لو استاجر الدار سنه فانهدمت بعد سته أشهر، اما بقضاء اللّه و قدره، أو بظلم ظالم کالوقوع فی

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 165

بملکیه مستقره و انتقال الأجره بملکیه متزلزله لا تعرف له وجها محصلا، بل هما سیان حدوثا و بقاءا صحه و فسادا لزوما و جوازا حسبما عرفت.

(1):- إذ المؤجر قد ادی ما کان علیه من التسلیم، و المستأجر هو الذی فوت علی نفسه المنفعه. و معه لا مناص من استقرار الأجره.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 166

بالزمان المتصل بالعقد، و اما إذا عینا وقتا فبعد مضی ذلک الوقت، هذا إذا کانت الإجاره واقعه علی عین معینه شخصیه فی وقت معین (1)، و اما ان وقعت علی کلی و عین فی فرد و تسلمه فالأقوی انه کذلک مع تعیین الوقت و انقضائه. نعم مع عدم تعیین الوقت فالظاهر عدم استقرار الأجره المسماه و بقاء الإجاره و ان کان ضامنا لاجره المثل لتلک المده من جهه تفویته المنفعه علی المؤجر.

______________________________

(1):- لا تخلو العباره فی هذه المسأله عن نوع من التشویش، و لم یتضح المراد، فان الظاهر من صدر العباره أنه (قده) بصدد التفصیل بین تعیین الوقت و عدمه من غیر فرق بین کون العین شخصیه أو کلیه، حیث انه (قده) اختار إلحاق الکلی بالشخصی مع تعیین الوقت.

و الظاهر من الدلیل اعنی قوله (قده): (نعم مع عدم تعیین الوقت. إلخ) الاختصاص بالکلی و عدم الجریان فی العین الشخصیه و الحاصل انه لم یتضح ان الاستدراک بقوله (قده) (نعم) هل هو عن خصوص الکلی أو الأعم منه و من الشخصی؟

و علی کل تقدیر. فإن أراد (قده) انه مع عدم تعیین الوقت و مضی زمان یمکن فیه الاستیفاء سواء أ کانت العین المستأجره شخصیه أم کلیه فالإجاره باقیه و لا یستحق الأجره المسماه.

فهذا ینافی ما سیأتی منه (قده) فی

المسأله الثالثه من الحکم بالاستقرار

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 167

..........

______________________________

فیما لو استؤجر لقلع الضرس و مضت المده التی یمکن إیقاعه فیها و کان باذلا نفسه.

و إن أراد التفصیل بین العین الشخصیه و الکلیه بالاستقرار فی الأولی دون الثانیه و من ثمَّ فصل بین المقام و بین المسأله الآتیه فلم یتضح أی وجه صحیح لهذه التفرقه.

إذ فی الکلی أیضا قد سلم العین المستأجره بتسلیم الفرد، فان الفرد هو الکلی مع الزیاده، حیث ان المستأجر إنما تملک الکلی بلا خصوصیه فللمؤجر تطبیقه علی أی فرد شاء کما هو الحال فی البیع أیضا. فلو اشتری منه صاعا من الصبره فالمبیع و إن کان کلیا إلا أنه لدی تسلیم فرد من تلک الاصوع و تطبیق الکلی علیه فقد سلمه المبیع لوجود الکلی الطبیعی بوجود فرده و مصداقه.

و علیه ففی المقام قد تحقق تسلیم العین المستأجره بإقباض الفرد کما فی العین الشخصیه بلا فرق بینهما، فالأقوی استقرار الأجره المسماه فی کلتا الصورتین. هذا و لمزید التوضیح نقول ان ما ذکره فی المتن من استقرار الأجره لدی تسلیم العین و مضی مده الإجاره سواء انتفع المستأجر خارجا أم لا مطابق لمقتضی القاعده، نظرا إلی تحقق التسلیم من قبل المؤجر و أدائه ما فی عهدته، و المستأجر هو الذی فوت المنفعه علی نفسه. فمقتضی إطلاقات الأدله صحه الإجاره، مضافا إلی النص الخاص الناطق باستقرار الأجره فیمن استأجر أرضا للزراعه و لم یزرعها «1». فلو استاجر دارا و لم یسکنها، أو دابه لحمل المتاع و لم یحمل علیها حتی انقضت المده و انتهی الزمان الذی یمکن الانتفاع فیه سواء أ کان متصلا بالعقد

______________________________

(1) الوسائل: باب 18 من أحکام

الإجاره حدیث 1.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 168

..........

______________________________

أم منفصلا، لم یقدح ذلک فی صحه الإجاره و لم یمنع عن استقرار الأجره حسبما عرفت.

و هذا فی الإجاره الواقعه علی العین الشخصیه ظاهر.

و کذا فی الکلی مع تعیین الوقت و مضیه، کما لو آجره دابه کلیه للرکوب فی هذا الیوم فسلمه فردا و لم یرکب.

و اما إذا لم تکن ثمه مده معینه لا متصله بالعقد و لا منفصله- حیث عرفت عدم اعتبار تعیین الزمان فیما لم یتوقف تعیین المنفعه علیه کالإجاره علی الخیاطه أو علی حمل المتاع لا مثل سکنی الدار و نحوها- فقد حکم فی المتن بعدم الاستقرار، و قد عرفت ان عبارته مشوشه و لم یتضح مراده تحقیقا و انه یرید التفصیل بین العین الکلیه و الشخصیه أو بین کون المده معینه أو غیر معینه للتردد فی ان قوله: (نعم مع عدم.

إلخ) استدراک عن خصوص الکلی أو الأعم منه و من الشخصی.

و کیفما کان فإن أراد التفصیل بین الموقت و غیره و انه یحکم بالاستقرار فی الأول و بضمان اجره المثل فی الثانی.

ففیه- مضافا إلی ما عرفت من منافاته لما سیجی ء منه (قده) فی المسأله الثالثه، إذ لا فرق عدا کون الإجاره فی المقام علی العین و هناک علی العمل الذی لا یصلح فارقا بین الموردین بالضروره- انه لم یتضح أی وجه لهذا التفصیل، إذ کیف یمکن القول بعدم الاستقرار بعد تسلیم العین و تسلمها و هل یعتبر فی صحه الإجاره شی ء آخر وراء ذلک. و من البدیهی ان عدم انتفاع المستأجر بعد تسلم العین تفویت لمال نفسه باختیاره، لا لمال الغیر حتی یضمن، فلا موقع لحکمه بضمان اجره المثل لتلک المده

من جهه تفویته المنفعه علی المؤجر.

و إن أراد التفصیل بین العین الشخصیه و الکلیه و اختصاص الاستقرار

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 169

..........

______________________________

بالأولی نظرا إلی صدق تسلیم المنفعه بتسلیم العین الشخصیه بخلاف أداء الفرد من الکلی لعدم تعلق الإجاره به، فما وقعت علیه الإجاره لم یتعلق به التسلیم، و ما کان موردا للتسلیم لم تتعلق به الإجاره.

ففیه ما لا یخفی، بل هو واضح الفساد ضروره أن الشخصی یتضمن الکلی و زیاده. فلا جرم کان تسلیمه تسلیمه بعد ان کان اختیار التطبیق بید المؤجر فله دفع أی فرد شاء وفاء عن الکلی کما هو الحال فی البیع.

و علیه فقد تسلم المستأجر المنفعه بتسلم العین. و معه کیف یمکن القول بعدم استقرار الأجره.

نعم لو لم یکن التسلیم بعنوان الوفاء بل کانت العین- فی الإجاره الشخصیه أو الکلیه- مدفوعه إلی المستأجر بعنوان الامانه باعتبار ان المنفعه لما لم تکن موقته بوقت خاص حسب الفرض، و انما آجر الدابه- مثلا- لحمل متاعه خلال یوم من هذا الأسبوع حسبما یختاره المستأجر فجعلها امانه عنده لکی یستوفی المنفعه حیثما شاء فحینئذ لا مقتضی للاستقرار بمضی زمان یمکن فیه الاستیفاء کما هو واضح، إلا أنه لا مقتضی أیضا لضمان اجره المثل إذ المؤجر هو الذی فوت المنفعه علی نفسه بدفع العین امانه و تسلیط المستأجر علیها.

و الحاصل: إن ما صنعه فی المتن من الجمع بین الحکمین، أعنی عدم استقرار الأجره و الضمان لاجره المثل متعذر لعدم ورودهما فی مورد واحد.

فان الدفع المزبور إن کان بعنوان الوفاء لعقد الإیجار لم یکن وجه لعدم الاستقرار، و لا لضمان اجره المثل، و ان کان بعنوان الامانه فعدم استقرار الأجره بمضی زمان یمکن

فیه الاستیفاء و إن کان وجیها إلا أنه لا مقتضی عندئذ للحکم بضمان اجره المثل. فهذان الحکمان لا یکاد یجتمعان فی مورد واحد، کما لعله واضح فلاحظ.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 170

الا بالاستیفاء بل تضمن بالتفویت أیضا إذا صدق ذلک، کما إذا حبسه و کان کسوبا فإنه یصدق فی العرف انه فوت علیه کذا مقدارا هذا

______________________________

و کیفما کان فهما یشترکان فی مناط الاستقرار من تمکین الأجیر و بذله نفسه للعمل فی الوقت الذی له اختیار التطبیق فیه بعد ان لم یکن المستأجر مالکا إلا لکلی العمل من غیر التحدید بوقت خاص بمقتضی افتراض إطلاق الإجاره من ناحیه الزمان. و علیه فقد أدی الأجیر ما علیه من التمکین المزبور، و کان الامتناع مستندا إلی المستأجر نفسه و مثله لا یکون مانعا عن الاستقرار.

و ملخص الکلام فی جمیع ما ذکرناه لحد الآن انه بعد ما عرفت من ان المنفعه و الأجره تملکان بنفس العقد، فکلما کان التفویت مستندا إلی المستأجر من غیر أی تقصیر من ناحیه المؤجر أو الأجیر کما هو المفروض فی الفروض المتقدمه لم یمنع ذلک عن حق المطالبه، بل کانت الأجره مستقره اما لأجل مضی الوقت أو لأجل مضی زمان قابل لوقوع العمل فیه حسبما عرفت.

(1):- فصل بعضهم فی المسأله بین ما إذا کان المؤجر حرا أو عبدا مأذونا فخص الاستقرار بالثانی لصدق الإتلاف و التفویت حسبما

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 172

..........

______________________________

مر، بخلاف الأول نظرا إلی ان منافع الحر قبل الاستیفاء لم تکن مملوکه له، فلیست هی من الأموال حتی یصدق الإتلاف المستوجب للضمان. نعم یصح العقد علیها، إلا ان ذلک لا یصحح إطلاق اسم المال. ففی مثله لا یستحق الأجیر الأجره لعدم کون عمله مملوکا له.

و قد أجاب عنه الماتن أولا بان عمل الحر و ان لم یکن مملوکا قبل الإجاره إلا انه مملوک بعدها لا محاله، فإن المستأجر یملکه

بعد العقد بالضروره، فالمالک و ان لم یکن مالکا لعمل نفسه بالملکیه الاعتباریه إلا انه مالک له بالملکیه الحقیقیه، أی ان الحر له السلطنه علی تملیک عمله، فیکون عمله طبعا مملوکا للغیر بسبب الإیجار. و علیه فاذا وقعت الإجاره صحیحه فلا جرم کان العمل ملکا للمستأجر و قد فوته علی نفسه- حسب الفرض- بعدم الاستیفاء. و معه کیف لا تستقر الأجره و لا یکون للمؤجر حق المطالبه، و هذا واضح.

و علیه فلا فرق بین الحر و العبد من هذه الجهه بعد فرض وقوع الإجاره و ان افترقا قبل ذلک.

و أجاب (قده) ثانیا بالمنع عن عدم ضمان منافعه إلا بالاستیفاء بل هو کالعبد فی کون عمله مملوکا.

و ما یقال من ان حبس الحر لا یستوجب الضمان لعدم کون عمله مملوکا له لا أساس له من الصحه، بل نلتزم بأن تفویت عمل الحر کالعبد موجب للضمان أیضا کما إذا کان کسوبا، فان الاعتبار فی الضمان بصدق التفویت. فاذا فرضنا حرا کسوبا یکسب کل یوم کذا مقدارا من المال فحبسه الحابس یصدق عرفا انه فوت علیه هذا المقدار من المال، فیکون ضامنا له بطبیعه الحال.

و هذا الجواب کما تری لا یمکن المساعده علیه بوجه لقصور أدله

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 173

و لو استاجره لقلع ضرسه فزال الألم بعد العقد لم تثبت الأجره

______________________________

الضمان عن الشمول للمقام، فان سببه اما وضع الید علی مال الغیر عدوانا أو إتلافه بمقتضی ان «من أتلف مال الغیر فهو له ضامن» الذی هو عباره متصیده من الاخبار، و ان لم یرد بهذا اللفظ مضافا إلی السیره العملیه القائمه علی ان إتلاف المال موجب للضمان.

و من الواضح عدم انطباق شی ء من

ذلک علی عمل الحر إذ لا یصدق علیه وضع الید کما هو واضح و لا الإتلاف لأنه متفرع علی ان یکون له مال موجود لیرد الإتلاف علیه، و لا وجود له حسب الفرض.

نعم یصدق التفویت باعتبار ان الحابس بحبسه سد علی الکسوب باب تحصیل المنفعه، فهو بمنعه عن الاکتساب فوت المال علیه، إلا ان التفویت شی ء و الإتلاف شی ء آخر، و الموجب للضمان انما هو الثانی المتوقف علی واجدیته لمال فعلی کما عرفت دون الأول.

و من ثمَّ لم یجب الحج علی الحر القادر علی الکسب و تحصیل الزاد و الراحله قولا واحدا إذا لا یقال ان عنده کذا مقدارا من المال، فلو کان عمله ملکا له و کانت اعماله أموالا فعلیه فکیف لم یجب علیه الحج.

و بالجمله فرق بین ان یکون له المال و بین ان یقدر علی تحصیل المال، و الحر الکسوب لیس له مال فعلی و ان کان قادرا علی تحصیله فلو تصدی احد لصید غزال فی البر فحبسه ظالم و صده عن المسیر الیه لا یقال انه أتلف ماله و ان صدق علیه التفویت و انه سد علیه باب المنفعه و منعه عن التملک. و علیه فلا مقتضی للمصیر إلی الضمان فی المقام. و الصحیح انما هو الجواب الأول حسبما عرفت.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 174

لانفساخ الإجاره حینئذ (1).

تساوی الاجزاء بحسب

______________________________

(1):- لم یتضح وجه للانفساخ بقول مطلق فان زوال الألم لا یستوجب البطلان فیما إذا احتمل عوده ثانیا کما هو الغالب من تکرر العود إلی ان یقلع، فالزوال المزبور لا یکشف عن الانفساخ فیما إذا کان الضرس فی معرض الألم بحیث لا ینتفع به بعدئذ. فلا تستقیم العباره علی إطلاقها.

بل یمکن ان یقال بصحه الإجاره حتی مع العلم بعدم العود، لعدم ای مقتض للبطلان بعد ان لم یکن قلع الضرس بعنوانه محرما حتی إذا کان لغرض سفهائی فضلا عن داع عقلائی، فغایته ان صاحب الضرس إذا امتنع استقرت علیه الأجره، لا ان الإجاره تکون باطله.

نعم لو فرض عروض عنوان ثانوی محرم کما لو استلزم القلع المزبور نزیفا یشرف صاحبه علی التهلکه و یوقعه فی الخطر کشف لا محاله عن بطلان الإجاره و انفساخها لصیروره المنفعه حینئذ محرمه و المنفعه المحرمه لا تصح الإجاره علیها لکن الفرض نادر و الغالب خلافه. فالظاهر صحه الإجاره فی الفروض الغالبه سواء أ کان الألم مرجو العود أم لا.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 175

الأوقات و مع التفاوت تلاحظ النسبه (1).

______________________________

(1):- ما ذکره (قده) من البطلان فی التلف قبل القبض أو بعده بلا فصل، و کذا البطلان بالنسبه لو اتفق التلف أثناء المده هو المعروف و المشهور.

و یستدل له تاره بما ورد من ان تلف المبیع قبل قبضه من مال بایعه بدعوی عدم خصوصیه للبیع و عموم المناط لکافه المعاوضات فیتعدی إلی الإجاره و غیرها.

و اخری: بمطابقه الحکم المزبور لمقتضی القاعده من غیر حاجه إلی نهوض دلیل بالخصوص نظرا إلی ان التسلیم و التسلم و القبض و الإقباض الخارجین و إن لم یکونا شرطا فی صحه

العقد شرعا فی غیر بیعی الصرف و السلم، إلا أنهما یعدان کمتممین للعقد فی نظر العقلاء، بحیث یرون من بیده المال ضامنا له حتی یوصله إلی الطرف الآخر، فلم تکن المعاوضه عندهم مجرد اعتبار الملکیه محضا بل هی متقومه بالتقابض خارجا، و قبله یکون من عنده المال محکوما بالضمان و هو معنی البطلان و کلا هذین الوجهین کما تری.

فإن التعدی عن مورد البیع و ان قیل به الا انه یحتاج إلی القطع بعدم الفرق لیدعی إلغاء خصوصیه البیع الذی هو مورد النص و أنّی لنا به و لم یقم علیه أی دلیل.

و اما الدعوی الثانیه فهی أیضا غیر ثابته، بل الظاهر ان المال بعد ان انتقل إلی الآخر بعقد صحیح و أصبح ملکا له کما هو المفروض فلا جرم کان أمانه شرعیه بید من عنده المال حتی یوصله إلی صاحبه و لازمه کون التلف علی مالکه بطبیعه الحال، و لم نتحقق أی سیره

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 176

..........

______________________________

عقلائیه قائمه علی الضمان المدعی فی المقام.

علی ان هاتین الدعویین لو تمتا فغایتهما البطلان فی التلف قبل القبض لا ما بعده بلا فصل فضلا عن التلف أثناء المده، کما لا یحکم به فی البیع بلا اشکال.

و الصحیح فی وجه ذلک ان یقال ان ملکیه المنافع- کما مر غیر مره- لم تکن ملکیه مستقله و انما هی بتبع ملکیه العین، فمتی کانت العین مملوکه کانت المنافع مملوکه بتبعها، و متی خرجت عن الملک خرجت هی أیضا. و مقتضی هذه التبعیه ان العین لو سقطت عن القابلیه و لم تنصف بالملکیه العقلائیه کانت المنافع أیضا کذلک.

و من ثمَّ لا ینبغی الشک بل لم یشک أحد فی

عدم جواز اجاره العین فی أزید من عمرها العادی و ما تستعد فیه للبقاء کإجاره العبد مائه سنه أو الدار ألف سنه، أو الدابه عشرین و هکذا، لعدم اعتبار العقلاء ملکیه العین بعد تلک المده المدیده فلا تکون هی قابله للملکیه وقتئذ فکذا منافعها، فحیث لا یعتبرونه مالکا لتلک المنافع فلا جرم تبطل الإجاره علیها.

و علیه فملکیه المالک للمنافع محدوده طبعا ببقاء العین و إمکان الانتفاع بها، و اما المنافع بعد التلف فلم تکن مملوکه له من الأول.

فلو آجر عبده أو دابته أو داره فتلفت أو انهدمت قبل التسلیم کشف ذلک عن ان تلک المنفعه لم تکن مملوکه للمالک من الأول حتی یسوغ له تملیکها، فان العبد المیت أو الدابه التالفه فاقده للمنفعه القابله للملکیه، إذ الملکیه و ان کانت من الأمور الاعتباریه القابله للتعلق حتی بالمعدوم، بل قد یکون المالک أیضا معدوما الا انه خاص بما إذا کان قابلا الملکیه العقلائیه و للانتفاع فی ظرفه، و من ثمَّ لا یسوغ

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 177

..........

______________________________

اجاره العبد أو الدابه بعد الموت ابتداء لعدم قیام منفعه بهما وقتئذ لیملکهما الموجر فیملکهما للمستأجر.

إذا فالتلف قبل القبض بل بعد القبض بلا فصل، أی قبل مضی زمان یمکن الانتفاع یکشف عن فساد الإجاره من الأول لا محاله.

و التعبیر بالانفساخ الواقع فی بعض الکلمات المشعر بالفساد من الآن مسامحه فی التعبیر یعنون به الصحه ظاهرا إلی الآن، و عند عروض التلف یستکشف البطلان من الأول کما لا یخفی.

هذا کله فی التلف قبل القبض أو بعده بلا فصل.

و اما التلف أثناء المده فلا یکشف عن البطلان إلا بالإضافه إلی المده الباقیه، لاختصاص انتفاء المنفعه المملوکه بها، فیکون

حالها حال التلف قبل القبض دون المده الماضیه سواء استوفاها المستأجر خارجا أم لا. إذا فیفرق بین المدتین من حیث الصحه و الفساد بمقتضی الانحلال المطابق لمقتضی القاعده نظیر بیع ما یملک و ما لا یملک إذا لم یجز المالک أو ما یملک و ما لا یملک کالخل و الخمر فان بذل الثمن بإزاء المجموع یستدعی ان یکون لکل جزء من المثمن جزء من الثمن فتقسط الأجره بطبیعه الحال بالإضافه إلی ما مضی و ما بقی بالنسبه.

هذا إذا کانت الأجزاء متساویه فی القیمه. و اما إذا کانت مختلفه فلا بد من رعایه الاختلاف و لحاظ الأجره من هذه الجهه أیضا، فقد تکون الأجره فی أیام الشتاء أزید منها فی أیام الصیف، و بالنسبه إلی الأماکن المقدسه ربما تکون الأجره فی أیام الزیارات أغلی قیمه من غیرها، فلا بد من لحاظ ذلک فی مقام التقویم و التقسیط کما هو واضح.

و لکنه مع ذلک یثبت الخیار للمستأجر و ان لم یتعرض له الماتن باعتبار ان المستأجر استأجر العین فی تمام المده بإجاره واحده، و هی و ان کانت

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 178

فلا جرم تبعضت علیه الصفقه، فمن اجله یثبت له خیار التبعض من أجل تخلف الشرط الضمنی. فله حینئذ فسخ العقد من أصله و فرضه کان لم یکن، فیرجع بتمام الأجره المسماه، و یدفع للموجر اجره المثل لما مضی کی لا یذهب المال المحترم هدرا بعد امتناع استرداده، کما ان له الإمضاء و التقسیط حسبما عرفت.

(1):- هذا الحکم المنسوب إلی المشهور- أعنی الصحه فیما مضی المستتبعه لاستحقاق المسمی و اختصاص الفسخ بما بقی- مبنی علی القول بان الفسخ انما یؤثر من حینه.

و هذا و ان کان صحیحا فی الجمله، بمعنی ان الانفساخ إنما یحکم به من حین تحقق الفسخ و إنشائه خارجا فلا اثر قبل حدوثه فإنه سائبه بانتفاء الموضوع.

إلا ان الکلام فی ان تأثیره هل هو من الآن فیترتب علیه انحلال العقد من حین صدور الفسخ، أو انه من الأصل و بدء انعقاد العقد،

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 179

..........

______________________________

بحیث یفرض العقد الواقع کأنه لم یکن و نتیجته استرجاع تمام الأجره المسماه؟؟

و هذا هو الأظهر لما عرفت فیما مر من ان مرجع جعل الخیار اما مطلقا أو مشروطا بحصول شی ء إلی ان التزامه بأصل العقد منوط و معلق علی عدم الفسخ اما معه فلا یلتزم به من الأول. و علیه فاذا فرضنا حصول سبب الفسخ و قد فسخ المستأجر خارجا فمعناه انه لم یکن ملتزما بالعقد الموجود بینهما من لدن حدوثه. فالإنشاء و ان کان من الآن إلا ان أثره من الأول، فالتأخر انما هو فی إنشاء الفسخ و إبراز حل العقد.

و هذا نظیر الإجازه فی العقد الفضولی فإن الإمضاء و ان کان متأخرا إلا ان متعلقه هو البیع السابق فمن الآن یحکم

بصحه ما وقع فی ظرفه فلا جرم یترتب الأثر علیه من الأول.

و علیه فبعد الفسخ بفرض العقد کان لم یکن، و نتیجته استرجاع تمام الأجره المسماه کما عرفت، و لزوم رد المستأجر أجره المثل للمنافع السابقه بعد امتناع استردادها بأنفسها و عدم ذهاب مال المسلم هدرا.

فمثلا لو کان المستأجر مغبونا ففسخ من أجل تخلف الشرط الضمنی الارتکازی الذی هو المستند الصحیح فی ثبوت هذا الخیار، لا قاعده نفی الضرر و غیرها مما هی مخدوشه برمتها حسبما ذکر فی محله. فالفسخ المزبور علی القول المشهور انما یؤثر فی استرجاع الأجره فی المده الباقیه. فلو استاجر الدار سنه کل شهر بمائه فتبین بعد سته أشهر ان قیمتها العادله کل شهر بخمسین یسترجع بعد فسخه اجره السته أشهر الباقیه.

و أما علی المختار فیفسخ العقد من أصله و یسترجع تمام الأجره المسماه بکاملها و یرد إلی المؤجر أجره المثل للسته أشهر الماضیه، فإن هذا هو

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 180

بل یحتمل ان یکون الأمر کذلک فی صوره البطلان أیضا لکنه بعید (1).

______________________________

مقتضی فرض العقد المزبور فی عالم الاعتبار کأنه لم یقع بینهما.

و منه تعرف ان ما ذکره فی المتن من قوله (قده): «و یحتمل قریبا. إلخ» هو المتعین الذی لا ینبغی التردد فیه.

نعم فی خصوص شرط الخیار فیما لو استاجر دارا مثلا و شرط لنفسه الخیار متی شاء لا یبعد قیام الارتکاز العرفی علی اراده اختصاص الفسخ بالمده الباقیه دون ما مضی. فان الفسخ من الأصل علی خلاف البناء العرفی و الدیدن الجاری بینهم فی هذا الخیار خاصه کما لا یخفی، إذ العقد سنه- مثلا- ینحل فی الحقیقه إلی عقود فی شهور. و شرط الخیار

الناشئ غالبا من التردد فی الاستمرار لاحتمال سفر أو شراء دار و نحو ذلک من دواعی جعل الخیار ناظر بحسب فهم العرف بمقتضی مرتکزاتهم إلی التمکن من الفسخ فی بقیه المده مع البناء منهم علی إمضاء ما مضی کما مضی.

و أما فی غیر هذا النوع من الخیار مثل ما تقدم من خیار الغبن فالظاهر ان مقتضی الفسخ انحلال العقد من أصله حسبما عرفت.

(1): بل غیر محتمل إذ لا موجب للانفساخ بالنسبه إلی ما مضی بعد اختصاص سبب البطلان- کتلف العین فی الأثناء- بالمنافع الباقیه فإن العقد و ان کان واحدا صوره إلا انک عرفت انحلاله فی الحقیقه إلی عقود عدیده بتعدد الشهور مثلا، و البطلان فی المده الباقیه من أجل استکشاف ان الموجر لم یکن مالکا للمنفعه لیملک لا یستوجب البطلان فی المده الماضیه- الفاقده لهذه العله- بوجه کما هو ظاهر جدا.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 181

فضولیا. و من هذا یظهر ان وجه البطلان فی صوره التلف کلا أو بعضا انکشاف عدم الملکیه للمعوض.

______________________________

بطلان الإجاره لکشفه عن عدم ملکیه المعوض بعد کون المنافع تابعه للعین فلم یکن الموجر مالکا للمنفعه لکی یملکها. و هکذا الحال فی التلف فی الأثناء فإن الإجاره تبطل فی المده الباقیه لانکشاف عدم المنفعه و ان صحت فی الماضیه. و عرفت ثبوت الخیار للتبعض.

و هذا أعنی بطلان الإجاره المستتبع لرجوع الأجره کلا أو بعضا إلی المستأجر هو الذی تقتضیه القاعده.

و انما الکلام فی ان الرجوع المزبور هل هو من حین الحکم بالبطلان بحیث کانت مملوکه منذ العقد إلی الآن للموجر حتی واقعا، کما هو کذلک فی باب البیع بلا کلام، حیث ان تلف المبیع قبل القبض موجب للانفساخ من الآن مع کونه ملکا للمشتری کالثمن للبائع قبل هذا، حتی فی الواقع و نفس الأمر؟.

أو ان التلف کاشف عن عدم کون الأجره مملوکه له- أی للموجر- من أول الأمر و ان تخیل کونه مالکا بحیث لو تصرف فیها کان تصرفه فضولیا منوطا بإجازه المستأجر؟.

ظاهر کلمات المشهور- کما فی المتن- هو الأول حیث عبروا- کما

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 183

..........

______________________________

فی الشرائع- بانفساخ الإجاره کما عبروا بانفساخ البیع الظاهر فی صحتها إلی الآن، و انها انما تنفسخ من حین التلف، و الأجره ملک للمؤجر قبل الانفساخ، و تصرفه فیها تصرف صحیح لأنه من تصرف المالک فی ملکه، غایه الأمر انه بعد الانفساخ إذا لم یمکن الرد ینتقل إلی البدل کما فی البیع.

و لکن الماتن أشکل علیهم بما هو فی محله. و حاصل ما ذکره (قده) ثبوت الفرق الواضح بین الموردین فان الحکم المزبور مطابق لمقتضی القاعده

فی باب البیع نظرا إلی تعلق الملکیه فیه بنفس العین و بما أنها موجوده حال البیع فلا جرم کان المشتری مالکا لها بعد العقد. فلو عرض التلف بعدئذ کان مقتضی القاعده الأولیه ان یکون فی مال المشتری لأنه طرأ فی ملکه و لکنه من أجل السیره العقلائیه مضافا إلی النص الناطق بالضمان و الانفساخ یلتزم برجوعه آنا ما إلی البائع و کون التلف فی ملکه و لو لا ذلک لم یکن أی مقتض لکون التلف منه، بل کان من المشتری لعروض التلف فی ملکه حسبما عرفت.

و هذا بخلاف الإجاره فإن الملکیه فیها تتعلق بالمنفعه دون العین.

و المفروض ان المنافع لا وجود لها فی المده المضروبه لمکان تلف العین وقتئذ. فهی طبعا لم تکن منتقله إلی المشتری من الأول، لأنها بعد افتراض انعدامها لم تکن مملوکه للموجر لکی یتمکن من تملیکها للمستأجر لعدم قابلیه مثلها لتعلق الملکیه بها.

فالفرق إذا بین الموردین فی غایه الوضوح. و علیه فلو تصرف المؤجر فی الأجره قبل التلف کان تصرفه فضولیا لا محاله لکونه تصرفا فی ملک المستأجر واقعا و ان تخیل انه تصرف فی ملکه.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 184

مستقلا لمزیه لم تسبق الإشاره إلیها و ستعرفها.

فذکر (قده) انه إذا آجره دارا فانهدمت بحیث خرجت عن قابلیه الانتفاع بتاتا فإنه تجری حینئذ الأحکام المتقدمه من ان الانهدام ان کان قبل القبض أو بعده بلا فصل یحکم بالبطلان لانکشاف عدم المنفعه، و ان کان فی أثناء المده بطلت الإجاره فی المده الباقیه لما ذکر و صحت فیما بقی مع خیار التبعض فیرجع مع الفسخ إلی تمام الأجره المسماه و یدفع اجره المثل.

و أما إذا لم یستوجب الانهدام السقوط عن القابلیه بالمره غایته ان الدار قد تعیبت فلم تمکن الاستفاده المرغوبه منها بکاملها سواء أ کان ذلک قبل القبض أم بعده أو أثناء المده فحینئذ لا موجب للانفساخ بل یثبت للمستأجر خیار العیب لتخلف صفه الصحه المشروطه ارتکازا فی نمام العین حدوثا و بقاءا فله الفسخ علی النهج الذی عرفت.

و أما إذا اختص الانهدام ببعض بیوت الدار اختص البطلان به لکشف انتفاء المنفعه بالإضافه الیه و صحت الإجاره فیما عداه مع خیار التبعض کما سبق کل ذلک.

و المزیه التی ذکرها فی المقام هی ما أشار إلیه بقوله: «و لو بادر الموجر. إلخ» أی فتدارک الخراب علی نحو لم یتضرر المستأجر بوجه لعدم فوات شی ء من الانتفاع أصلا، کما لو خربت جدران السطح أو

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 186

انتفاعاته من الدار. ففی مثله لا یبعد عدم ثبوت الخیار أیضا.

إذ الخراب أو الانهدام لم یکن بعنوانه موضوعا للحکم، و انما الاعتبار بعدم إمکان انتفاع المستأجر بتلک المنفعه المرغوبه بکاملها. فمع إمکان الانتفاع و عدم ورود أی نقص فیه کما هو المفروض لم یکن ثمه أی مقتض لثبوت الخیار.

و علی الجمله فالعبره بالکبری الکلیه و هی ان الخراب إن أوجب نقصا لم یتیسر معه الانتفاع المرغوب ثبت الخیار و إلا فلا.

(1):- إذ المنفعه ملک للمستأجر قد ملکها بالعقد، فلا بد للمؤجر من تسلیمها بتسلیم العین، و لیس له الامتناع عن تسلیم ملک الغیر لصاحبه بل لذلک الغیر حق الإجبار، و مع الامتناع یثبت له الخیار فله الفسخ و استرداد الأجره کما له الإمضاء و مطالبه المؤجر بعوض المنفعه الفائته تحت یده. و هذا کله ظاهر لا غبار علیه.

إلا ان الذی ینبغی الایعاز الیه ان ثبوت الخیار غیر منوط بالعجز عن الإجبار، و ان کان هذا هو ظاهر کلام الشیخ (قده) بل صریحه فی کتاب الخیارات.

فان الخیار المزبور قد تعرض له القوم فی البیع أیضا و انه إذا

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 187

و کذا ان أخذها منه بعد التسلیم بلا فصل أو فی أثناء المده (1) و مع الفسخ فی الأثناء یرجع بما یقابل المتخلف من الأجره و یحتمل قویا رجوع تمام الأجره و دفع اجره المثل لما مضی کما

______________________________

امتنع البائع عن التسلیم أجبره المشتری ان أمکن و إلا ثبت له الخیار.

و قد ذکره الشیخ فی باب تخلف الشرط و ان الشارط یجبر المشروط علیه- لدی التخلف- علی العمل بالشرط، فان لم یمکن ثبت له الخیار حیث ان المقام أیضا من مصادیق

تلک الکبری باعتبار ان التسلیم شرط ضمنی ارتکازی قد بنیت علیه کافه العقود المعاوضیه، و قد تخلف حسب الفرض.

و لکن الظاهر عدم اعتبار العجز المزبور فی ثبوت هذا الخیار، فیثبت فی کلا الموردین- أی البیع و الإجاره- حتی مع التمکن من الإجبار، و بمجرد الامتناع عن التسلیم.

و الوجه فیه ان مرجع الاشتراط إلی ان التزام الشارط بالعقد منوط و متوقف علی العمل بالشرط و إلا فهو غیر ملتزم به من الأول.

و علیه فمع امتناع البائع أو المؤجر عن التسلیم قد تخلف الشرط و لم یعمل به خارجا فلا جرم یکشف عن عدم الالتزام بالعقد من أول الأمر المساوق لثبوت الخیار فهو حکم مطابق للقاعده سواء أ کان متمکنا من الإجبار أم لا، إذ لا علاقه لذلک فی ثبوت الخیار و عدمه بوجه، لوضوح تحقق التخلف الذی هو المناط فی تعلق الخیار حتی مع التمکن من الإجبار، فلا موجب لإناطه الحکم بالعجز عنه ابدا.

(1):- لوضوح ان الشرط الضمنی المزبور لم یکن هو التسلیم

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 188

مر نظیره سابقا لان مقتضی فسخ العقد عود تمام کل من العوضین إلی مالکهما الأول لکن هذا الاحتمال خلاف فتوی المشهور.

______________________________

آنا ما، بل مقتضی المعاوضه بقاء العین تحت ید المستأجر إلی نهایه المده بأن یخلی الموجر بین المستأجر و بین العین فی تمام الأجل المضروب لکی یتمکن من استیفاء تمام المنفعه التی وقعت الإجاره علیها، فمع الأخذ منه بعد القبض أو فی الأثناء فقد تخلف الشرط و لأجله یثبت الخیار حسبما عرفت.

إلا ان الکلام فی انه إذا استرد العین أثناء المده و فسخ المستأجر فهل یسترجع من الأجره المسماه بمقدار ما بقی و تصح الإجاره

فیما مضی أو أن العقد ینفسخ من أصله فیسترد تمام المسماه و یدفع اجره المثل لما مضی؟؟.

المنسوب إلی المشهور هو الأول. و لکن الماتن قوی الثانی و هو الأظهر لما تقدم من ان المنفعه فی تمام المده مورد لعقد وحدانی قد اشترط الالتزام به بالتسلیم الخارجی فی تمام تلک المده و إلا فلا التزام و معناه ان له حل هذا العقد علی النهج الذی وقع و انه لم یکن ملتزما به من الأول، و مقتضاه رجوع کل من العوضین إلی ملک صاحبه کأن لم یکن بینهما عقد أصلا، و حیث انه قد تصرف فی ملک الغیر و لم یذهب ماله هدرا فلا جرم یتدارکه بأجره المثل لما استوفاه من المده و هذا هو مقتضی القاعده.

و علیه فاحتمال اختصاص الانفساخ بالمده الباقیه لا بتمام العقد خلاف ظاهر الاشتراط و مخالف لمقتضی القاعده کما لا یخفی.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 189

إلی خصوص المستأجر أو إلی الأعم منه و من غیره، کما إذا آجره دابه للسفر إلی کربلاء فمنع الظالم رکوب أی شخص علیها و الخروج إلی کربلاء ففی الثانی لا یبعد صحه ما ذکره الماتن أولا باعتبار ان المستأجر مالک للمنفعه و بما انه لا یتمکن من الانتفاع فله ان یرجع إلی الظالم لأنه المانع، فلو فرضنا ان للظالم عنده مالا و هو لا یعلم به یجوز له ان یأخذه تقاصا من دون ان یفسخ العقد، کما ان له ان لا یرضی بالعقد و یفسخ نظرا إلی انه مع فرض ظلم الظالم لم یتحقق التسلیم و التسلم و من المعلوم ان تعذر التسلیم و لو لمنع الظالم موجب للخیار.

______________________________

[1] و هو المراد مما فی تعلیقته الأنیقه- دام ظله- من التفصیل بین توجه الظلم إلی المستأجر فی انتفاعه أو إلی المؤجر فی تسلیمه.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 190

و ان کان منع الظالم أو غصبه بعد القبض بتعین الوجه الثانی (1) فلیس له الفسخ حینئذ سواء کان بعد القبض فی ابتداء المده أو فی أثنائها، ثمَّ لو أعاد الظالم العین المستأجره فی أثناء المده إلی المستأجر فالخیار باق (2) لکن لیس له الفسخ إلا فی الجمیع، و ربما یحتمل جواز الفسخ بالنسبه إلی ما مضی

______________________________

و أما فی الفرض الأول فحیث انه لم یکن أی مانع من المؤجر فی تسلیمه و انما المنع متوجه إلی خصوص المستأجر فی تسلمه، فلا موجب حینئذ للخیار لعدم التخلف فی الشرط بوجه، إذ لم یکن الشرط الارتکازی إلا هذا المقدار اعنی تمکین الموجر من التسلیم- لا تسلم المستأجر- و قد فعل فکانت العین قابله للانتفاع لأی شخص کان، و

انما الممنوع خصوص هذا الشخص، فیتعین حینئذ الاحتمال الثانی.

و لعل هذه الصوره هی مفروض کلامه (قده) لأنه أخذ فی عنوانه منع الظالم عن الانتفاع، فمنع الظالم متوجه إلی هذا الشخص و فی مثله لا موجب لثبوت الخیار.

(1):- إذ الخیار انما ثبت من أجل تخلف الشرط کما مر، و هنا لم یتخلف ضروره ان الشرط لم یکن الا تسلیم العین و جعلها تحت قبض المستأجر، و قد تحقق حسب الفرض، و اما الزائد علی ذلک بان یتعهد المؤجر بدفع ظلم الظالم عن المستأجر بعد قبضه أو أثناء مده الإجاره، فلیس هو مما یقتضیه الارتکاز، و لا ملحوظا فی الشرط الضمنی بوجه.

(2):- لا لأجل الاستصحاب بل لأجل ان العله المقتضیه لثبوت

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 191

من المده فی ید الغاصب و الرجوع بقسطه من المسمی و استیفاء باقی المنفعه و هو ضعیف للزوم التبعیض فی العقد و ان کان یشکل الفرق بینه و بین ما ذکر من مذهب المشهور من إبقاء العقد فیما مضی و فسخه فیما بقی، إذ اشکال تبعیض العقد مشترک بینهما.

هل یؤثر بالنسبه إلی ما مضی و یبقی فیما بقی صحیحا، أو انه یوجب الانفساخ من الأصل فیطالب بتمام الأجره و لیس له حق التصرف بعد ذلک؟؟

و قد عرفت ان الأظهر هو الثانی، إذ الالتزام بالعقد من الأول کان مشروطا بالتسلیم الخارجی و لم یتحقق حسب الفرض، فاذا فسخ کان العقد فی حکم العدم فیرجع بتمام الأجره، و یکون التصرف فی الباقی منوطا بالتراضی أو بإجاره جدیده فلاحظ.

(1):- قد یفرض ان العذر عام لا یختص بالمستأجر کما لو اتفق

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 192

کما لو استأجر دابه لتحمله إلی بلد فمرض المستأجر و لم یقدر فالظاهر البطلان ان اشترط المباشره علی وجه القیدیه و کذا لو حصل له عذر آخر و یحتمل عدم البطلان. نعم لو کان هناک عذر عام بطلت قطعا لعدم قابلیه العین للاستیفاء حینئذ.

______________________________

حادث فی الطریق لا یتمکن معه احد من المسیر من سیل أو نحوه من الآفات السماویه، فهذا یکشف لا محاله عن بطلان الإجاره، إذ مثل هذه المنفعه بعد ان لم تکن قابله للتحقق خارجا، فهی من الأول لم تکن مملوکه للمؤجر لیملکها المستأجر و هذا ظاهر.

و اخری: یفرض عذرا خاصا بالمستأجر من مرض و نحوه، و حینئذ فإن کانت المباشره ملحوظه علی وجه الشرطیه بأن کانت الإجاره واقعه علی جامع المنفعه کمطلق الرکوب أو السکنی مشروطا بکون المتصدی لها خصوص المستأجر علی سبیل الالتزام فی ضمن الالتزام، فحیث ان الشرط المزبور متعذر الحصول حسب الفرض فلا جرم یدخل المقام تحت کبری الشرط الفاسد و الصحیح فی مثله بطلان الشرط و صحه العقد و ان قیل بالإفساد أیضا. و علی ای حال فیجری علیه حکم تلک

المسأله.

و ان کانت ملحوظه علی وجه القیدیه بأن کان مصب الإجاره هذه المنفعه الخاصه علی نحو وحده المطلوب فقد حکم الماتن (قده) حینئذ بالبطلان و لعله لتعذر المنفعه المانع عن صحه الإجاره کما فی العذر العام.

و لکنه محل تأمل بل منع یظهر وجهه مما سبق، حیث عرفت فیما مر ان المصحح للإجاره إنما هی الحیثیه القائمه بالعین کمسکونیه الدار

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 193

لانکشاف انتفاء موضوعها و ان الأجیر أو مالک العین لم یکن مالکا لهذه المنفعه لکی یتمکن من تملیکها و هذا واضح.

و اخری یستند إلی فعل احد، و هذا الشخص المتلف قد یکون هو المستأجر، و اخری المؤجر، و ثالثه الأجنبی.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 194

المستأجر (1) بمنزله القبض، و إتلاف المؤجر (2) موجب

______________________________

(1):- فان کان الأول فالظاهر الصحه و استحقاق المؤجر للأجره، فإن الإتلاف من المستأجر یعد فی اعتبار العقلاء بمثابه القبض و تسلم المنفعه فلا یقیسونه بالتلف السماوی الکاشف عن عدم وجود المنفعه بعد کونها تابعه لوجود العین، إذ بعد ان کان هو السبب فی التلف فکأنه استوفاها بفعله الاختیاری. و مراجعه العرف و العقلاء بعد إمعان النظر أقوی شاهد علی صدق هذه التفرقه کما لا یخفی فإنهم لا یرون المؤجر مالکا للمنفعه من الأول فی التلف دون الإتلاف. و من ثمَّ یکون المستأجر ضامنا للعین مسلوبه المنفعه، إذ المنفعه قد تملکها بالعقد و قد أتلف بفعله الاختیاری ملک نفسه، کما أتلف ملک الغیر اعنی ذات العین فیکون ضامنا للموجر قیمه العین مسلوبه المنفعه، کما یضمن له الأجره المسماه الواقعه بإزاء تلک المنفعه.)

(2):- و ان کان الثانی تخیر المستأجر بین الفسخ و الرجوع إلی الأجره المسماه و بین الإمضاء و مطالبه بدل المنفعه الفائته. و یظهر وجهه مما مر حیث ان إتلاف المؤجر العین التی هی ملک له و المنفعه التی هی ملک المستأجر لا یلحق عند العقلاء بالتلف السماوی، بل یرونه قد أتلف مال نفسه و مال غیره.

إذا فللمستأجر أن یفسخ نظرا إلی ان تسلیم العین و إبقاءها عند المستأجر شرط ارتکازی فی ضمن العقد و قد تخلف بالإتلاف المزبور

فیستتبع الخیار لا محاله، کما ان له المطالبه ببدل المنفعه التی ملکها بالعقد إذ قد أتلفها المؤجر و الإتلاف موجب للضمان و ربما تختلف قیمته عن الأجره المسماه.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 195

للتخییر بین ضمانه و الفسخ، و إتلاف الأجنبی (1) موجب لضمانه

______________________________

(1):- و ان کان الثالث فقد حکم فی المتن بضمان الأجنبی للمنفعه من دون ان یکون فی البین أی موجب للخیار بعد عدم استناد الإتلاف إلی المؤجر.

و لکن هذا انما یستقیم فی الإجاره الواقعه علی الأعیان، و فیما إذا کان الإتلاف حاصلا بعد القبض حیث ان الإتلاف حینئذ لا یستوجب الخیار قطعا ضروره وفاء المؤجر بما کان ملتزما به من التسلیم و خروجه عن مسؤولیته و إتلاف الأجنبی بعدئذ خارج عن عهدته و لا یرتبط به بوجه. فلم یکن ثمه أی موجب للخیار، و إنما الأجنبی ضامن لبدل العین للموجر و لبدل المنفعه للمستأجر.

و أما إذا کان الإتلاف المزبور قبل القبض فلا ینحصر الأمر حینئذ بالضمان، بل یجری هنا أیضا التخییر بینه و بین الفسخ کما فی الصوره السابقه.

و الوجه فیه ظاهر، اما الضمان فلما عرفت، و أما الفسخ فلأجل عدم تحقق التسلیم المشروط به العقد و لو کان تعذره من أجل إتلاف الأجنبی إذ بالأخره لم یتحقق التسلیم المزبور، و قد عرفت ان تخلفه موجب للخیار.

و علی الجمله: فالحکم هنا بخصوص الضمان علی ما یقتضیه إطلاق عباره المتن غیر ظاهر بل یجری فیه التخییر المزبور.

نعم ان الأجنبی ضامن لکل من العین و المنفعه علی أی تقدیر سواء أ کان إتلافه قبل القبض أم بعده إلا انه فیما بعد القبض و کذا ما قبله إذا لم یقع الفسخ یضمن العین

مسلوبه المنفعه للمؤجر و المنفعه للمستأجر و أما مع الفسخ فیضمن لخصوص المؤجر العین ذات المنفعه.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 196

..........

______________________________

و کیفما کان فمحل الکلام ما إذا وقعت الإجاره علی العین الشخصیه و أما فی الأعیان الکلیه فلو هیأ المؤجر فردا لیدفعه وفاء عن الکلی فأتلفه الأجنبی قبل الإقباض فیما أن التلف لم یقع حینئذ علی ما تعلقت به الإجاره فللمستأجر المطالبه بفرد آخر، و هو خارج عن محل الکلام کما هو واضح.

هذا کله فی الإجاره الواقعه علی الأعیان. اما الواقعه علی الاعمال کما لو أعطاه ثوبا لیخیطه فأتلفه الأجنبی قبل ان یخیطه فلا مقتضی عندئذ للضمان و ان کان مقتضی إطلاق عباره المتن ثبوته فی هذه الصوره أیضا، و ذلک لعدم صدق أی إتلاف بالإضافه إلی العمل، غایته ان الأجنبی بإتلاف العین أعدم موضوع العمل و جعله متعذر الحصول خارجا لا انه أتلف نفس العمل لیضمنه ضروره عدم کونه من منافع العین لیکون قد أتلفه بإتلاف العین، و انما هو من منافع الأجیر و هو الخیاط.

و علیه فاذا تلف محل العمل کشف لا محاله عن ان الأجیر لم یکن متمکنا فی علم اللّه من تسلیمه باعتبار لزوم وقوعه فی هذا الثوب المعین و الخیاطه فیه متعذره حسب الفرض، فلم یکن الأجیر مالکا لهذه المنفعه لیملکها للغیر. فطبعا یحکم ببطلان الإجاره کما فی التلف السماوی الوارد علی العین المستأجره بمناط واحد.

إذا فالظاهر انفساخ الإجاره فی هذه الصوره، و یکون المتلف ضامنا لقیمه العین خالیه عن العمل.

و المتحصل مما ذکرناه ان الأظهر هو التفصیل بین الإجاره الواقعه علی الأعیان الشخصیه فیضمن الأجنبی للمستأجر لو أتلف بعد القبض کما یتخیر المستأجر لو کان الإتلاف

قبله و بین الواقعه علی الاعمال فلا ضمان للعمل بإتلاف المحل و ان کان ظاهر المتن هو الضمان حسبما عرفت.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 197

و العذر العام بمنزله التلف (1) و اما العذر الخاص بالمستأجر کما إذا استأجر دابه لرکوبه بنفسه فمرض و لم یقدر علی المسافره أو رجلا لقلع سنه فزال ألمه أو نحو ذلک ففیه اشکال (2) و لا یبعد ان یقال انه یوجب البطلان إذا کان بحیث لو کان قبل العقد لم یصح معه العقد.

______________________________

(1):- کما سبق حیث ان المنفعه بعد ان لم تکن قابله للاستیفاء لأی أحد فلا تعد هی من منافع العین المملوکه للمؤجر لیملکها للمستأجر فتبطل الإجاره لا محاله کما فی التلف السماوی.

(2):- و قد تقدم منه (قده) فی المسأله السابقه استظهار البطلان.

و کیفما کان فقد عرفت ان حدوث المرض أو زوال الألم و نحوهما من الأعذار الخاصه لا تستوجب البطلان و لا سیما إذا کان عود الألم متوقعا کما هو الغالب فی المبتلین بوجع الضرس، نعم الکبری التی ذکرها فی المتن من اناطه البطلان بکل ما لو کان قبل العقد لأبطل وجیهه [1] لکنها غیر منطبقه علی المورد لجواز الاستیجار لقلع الضرس و ان لم یکن الألم موجودا من الأول و انما کان

______________________________

[1] أورد علیها بعض اعلام العصر فی تعلیقته بالنقض بما لو کان مریضا قبل العقد و استأجر الدابه لرکوبه بنفسه فإن الإجاره غیر صحیحه لکونها سفهیه. و هذا المعنی غیر موجود فی المرض المتأخر.

و یندفع بالالتزام بصحه العقد فی الفرض المزبور، فان الباطل انما هو معامله السفیه لا المعامله السفهائیه علی ما حققه سیدنا الأستاذ دام ظله فی محله.

المستند فی شرح العروه

الوثقی، الإجاره، ص: 198

لکن لا یجب تسلیم أحدهما إلا بتسلیم الآخر (1)، و تسلیم المنفعه بتسلیم العین، و تسلیم الأجره باقباضها إلا إذا کانت منفعه أیضا، فبتسلیم العین التی تستوفی منها، و لا یجب علی واحد منهما الابتداء بالتسلیم، و لو تعاسرا أجبرهما الحاکم، و لو کان أحدهما باذلا دون الآخر و لم یمکن جبره کان للأول الحبس الی ان یسلم

______________________________

لکشف المطالبه المتأخره عن عدم الصحه من الأول لکون المتعلق منافیا للحق و ان کانت هی جاهله بذلک و متخیله عدم المنافاه. فإن الاعتبار بالواقع و نفس الأمر لا بما تخیله الأجیر.

(1): لأن باب المعاوضات برمتها من بیع أو إجاره و نحوهما مبنی عند العقلاء علی التسلیم و التسلم من الطرفین، فلیس لأحدهما أن یحبس مال الآخر عنده و یطالبه بماله عنده معتذرا بان لی محذورا فی التسلیم أو یقول انی امتنع عنه عصیانا، أما أنت فورع تقی لا عذر لک فادفع مالی عندک. فان مثل هذه المقاله غیر مسموعه منه بوجه، فلا یکاد یجبر أحدهما علی التسلیم ابتداء إلا مع شرط خارجی، أو عاده متبعه فی التقدیم، بل یجب التسلیم علی کل منهما علی تقدیر تسلیم الآخر، کما له الامتناع علی تقدیر امتناع الآخر، و لو امتنعا و تعاسرا أجبرهما الحاکم.

و هذه الکبری مما لا ینبغی الشک فیها فی کافه المعاوضات لاستقرار بناء العقلاء علیها من غیر نکیر.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 200

الآخر. هذا کله إذا لم یشترط فی العقد تأجیل التسلیم فی أحدهما و الا کان هو المتبع. هذا و اما تسلیم العمل (1) فان کان مثل الصلاه، و الصوم، و الحج و الزیاره و نحوها فبإتمامه فقبله لا یستحق المؤجر المطالبه، و

بعده لا یجوز للمستأجر المماطله الا ان یکون هناک شرط أو عاده فی تقدیم الأجره فیتبع، و الا فلا یستحق حتی لو لم یمکن له العمل إلا بعد أخذ الأجره کما فی الحج الاستئجاری إذا کان الموجر معسرا و کذا فی مثل بناء جدار داره أو حفر بئر فی داره أو نحو ذلک (2)، فإن إتمام العمل تسلیم و لا یحتاج إلی شی ء آخر.

______________________________

(1):- و انما الکلام فیما به یتحقق التسلیم فی باب الاعمال بعد وضوح ذلک بالإضافه إلی المنافع و انها بتسلیم الأعیان کنفسها.

و قد فرق فی المتن بین الإجاره الواقعه علی العمل المجرد من دون ان یکون له تعلق بشی ء خارجی و بین ما له تعلق و المتعلق موجود عند المستأجر أو موجود عند الأجیر، فهناک فروض ثلاثه:

فإن کان الأول کما لو استؤجر للصلاه أو الصیام أو الزیاره و نحوها من العبادات فالتسلیم فیها انما یتحقق بمجرد الفراغ من العمل، إذ لا یتصور فیه شی ء آخر زائدا علی ذلک، أی علی نفس تحقق العمل خارجا، حیث انه لم یکن ملتزما بأکثر من ذلک و قد فعل، فله المطالبه بالأجره بعد ذلک.

(2):- و ان کان الثانی فکذلک، فلو کان متعلق العمل موجودا

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 201

و اما فی مثل الثوب الذی أعطاه لیخیطه، أو الکتاب الذی یکتبه أو نحو ذلک مما کان العمل فی شی ء بید الموجر (1) فهل یکفی إتمامه فی التسلیم، فبمجرد الإتمام یستحق المطالبه أو لا الا بعد تسلیم مورد العمل، فقبل ان یسلم الثوب مثلا لا یستحق مطالبه الأجره؟؟ قولان أقواهما الأول، لأن المستأجر علیه نفس العمل و المفروض انه قد حصل لا الصفه الحادثه

فی الثوب مثلا و هی المخیطیه حتی یقال انها فی الثوب و تسلیمها بتسلیمه. و علی ما ذکرنا فلو تلف الثوب مثلا بعد تمام الخیاطه فی ید الموجر بلا ضمان یستحق اجره العمل، بخلافه علی القول الأخر، و لو تلف مع ضمانه أو تلفه وجب علیه قیمته مع وصف المخیطیه لا قیمته قبلها و له الأجره المسماه، بخلافه علی القول الأخر فإنه لا یستحق الأجره و علیه قیمته غیر مخیط. و اما احتمال عدم استحقاقه الأجره مع ضمانه القیمه مع الوصف فبعید و ان کان له وجه،

______________________________

عند المستأجر کما لو استاجره لحفر بئر فی داره، أو بنیان جدار فی بیته الذی یسکن فیه، فان التسلیم یتحقق بمجرد الفراغ من العمل لعین ما مر من عدم تصور تسلیم زائد علی الانتهاء من العمل و الفراغ عنه خارجا.

(1) و انما الکلام فی القسم الثالث، اعنی ما کان المتعلق موجودا

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 202

..........

______________________________

عند الأجیر، کما لو اعطی الخیاط ثوبا لیخیطه، أو الصائغ فضه لیصوغها خاتما و نحو ذلک من الإجاره الواقعه علی الأعمال المتعلقه بالأعیان الموجوده عند المؤجر. ففی مثل ذلک هل یتحقق التسلیم بمجرد الفراغ عن العمل أیضا فله حق المطالبه حینئذ، و ان لم یکن قد رد العین إلی المستأجر، أو ان الحق انما یتحقق بعد الرد و تسلیم العین المخیطه أو المصوغه مثلا الیه فلیس له المطالبه قبل ذلک؟؟ ذکر (قده) ان فیه وجهین بل قولین.

و قد اختار هو (قده) القول الأول معللا بما فی المتن من ان المستأجر علیه انما هو نفس العمل و قد حصل حسب الفرض دون الوصف الحاصل بالعمل، فمتعلق الإجاره انما هو نفس الخیاطه

التی هی توجد و تنعدم کسائر الأعمال، لا المخیطیه التی هی صفه حادثه فی الثوب کی یکون تسلیمها بتسلیمه. إذا فاستحقاق الأجره یثبت بنفس الخیاطه من دون توقف علی شی ء.

و لکن شیخنا الأستاذ (قده) قوی القول الثانی فذکر فی تعلیقته الانیقه ما لفظه:

«بل الثانی و ضابط ذلک هو انه لو کانت مالیه العمل باعتبار نفس صدوره من العامل کالعبادات مثلا و حفر البئر، و بناء الجدار، و حمل المتاع و نحوه من مکان إلی آخر، فالفراغ عن العمل تسلیمه و ان کان الأثر المتولد منه هو مناط مالیته کالخیاطه و القصاره و الصیاغه و نحو ذلک، فذلک الأثر یملک تبعا لتملک العمل، و یتوقف تسلیم ما آجر نفسه له علی تسلیمه بتسلیم مورده علی الأقوی و لو تلف قبل ذلک بعد الفراغ عن العمل المستأجر له کالخیاطه مثلا کان بالنسبه إلی متعلق الإجاره من التلف قبل القبض الموجب لانفساخها، و لو أتلفه

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 203

..........

______________________________

المؤجر أو الأجنبی یتخیر المالک فی فسخ الإجاره. إلخ».

و حاصله ان مالیه العمل قد تکون بلحاظ نفسه و بما هو عمل کالصلاه أو الصیام و نحوهما مما یکون المطلوب نفس حصول العمل خارجا، ففی مثله یستحق المطالبه بمجرد الفراغ عن العمل.

و اخری یکون المطلوب الأثر الحاصل من العمل، و مالیته انما هی باعتبار هذا الأثر کخیاطه الثوب و نسج الصوف و استنساخ الکتاب و ما أشبه ذلک مما یکون مناط مالیه العمل هو الأثر المترتب علیه ککون الثوب مخیطا، و الصوف منسوجا، و الکتابه مستنسخه و هکذا غیرها من الآثار المترتبه علی الأعمال، فإن مملوکیه العمل بالإجاره فی أمثال هذه الموارد تستتبع مملوکیه ذاک الأثر

و الوصف. فالمستأجر کما یملک علی الأجیر العمل کذلک یملک بتبعه الأثر المترتب علیه نظرا إلی ان هذا الأثر هو مناط اعتبار المالیه، حسبما عرفت.

و علیه فلا محیص من تسلیم هذا الأثر المملوک لصاحبه- فی استحقاق المطالبه بعوضه- بتسلیم مورده و هو العین و إلا فهو لم یسلم ما ملکه فلا تسعه مطالبه الأجره، و لو تلف کان من التلف قبل القبض إذ لم یقبضه ما ملکه. و نتیجته الانفساخ فیما إذا کان التلف بغیر ضمان.

أقول: ینبغی التکلم فی جهات:

الاولی: فی ان المملوک فی باب الإجاره فی مثل هذه الأعمال التی تکون مالیتها بلحاظ الأثر المترتب علیها هل هو العمل فقط، أو مع ذاک الأثر المترتب علیه؟ و بعباره أخری هل الوصف الذی یکون فی العین بعد العمل یکون مملوکا للمستأجر بتبع ملکیته للعمل المستأجر علیه کما اختاره شیخنا الأستاد (قده)، أو ان المملوک انما هو نفس العمل لا غیر؟

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 204

..........

______________________________

الظاهر ان الأوصاف مطلقا فی المقام و غیره غیر قابله للملکیه فإنها إنما تتعلق بالأعیان أو بمنافعها التی منها الاعمال- حیث ان المنفعه تاره تکون من قبیل سکنی الدار، و رکوب الدابه، و اخری عمل شخص من حر أو عبد- فالملکیه إنما تتحقق فی أحد هذین الموردین.

و أما الأوصاف القائمه بالعین من کونها مخیطه أو منسوجه، أو مصوغه و ما أشبهها فهی غیر قابله للملکیه أبدا. و من ثمَّ لیس لأحد أن یملک غیره بهبه و نحوها صفه من صفات العین فیهب لغیره مخیطیه هذا الثوب مثلا ضروره ان شأن الصفات برمتها انما هی زیاده قیمه العین أو نقصها من غیر ان تقابل هی بأنفسها بالمال. فالعبد الکاتب

یسوی بقیمه، و الفاقد للکتابه یسوی بقیمه أقل، فصفه الکتابه أوجبت زیاده الرغبه بالإضافه إلی العین المستتبعه لزیاده القیمه، و بذل المال الأکثر بإزائها من دون ان تعتبر الملکیه لها بوجه فی اعتبار العقلاء.

و الذی یکشف عما ذکرناه کشفا قطعیا انه لو أکره احد علی عمل مستتبع لإیجاد صفه فی العین کخیاطه الثوب أو نسج الصوف، أو بناء الجدار فلازم القول بمملوکیه الصفه اشتراک المکره مع المکره فی العین الموصوفه لبقاء الصفه علی ملک المکره و عدم خروجها إلی ملک مالک العین بناقل شرعی، فتکون الهیئه للمکره خاصه و الماده للمکره خاصه و یحکم باشتراکهما فی العین.

و هذا کما تری باطل جزما، بل العین للمکره خاصه، و هو یضمن للمکره الأجره بالضروره.

و علیه فالاجیر انما یملک المستأجر عمله فقط، و هو لا یملک علیه إلا ذلک، و لم تتعلق الملکیه بالصفه و الأثر الحاصل من العمل لا استقلالا و لا تبعا حسبما عرفت.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 205

..........

______________________________

الجهه الثانیه: بعد ما عرفت من صحه ما ذکره فی المتن من وقوع الأجره بإزاء نفس العمل دون الصفه و ان المستأجر علیه هو الخیاطه مثلا لا المخیطیه، فهل للأجیر مطالبه الأجره قبل تسلیم العین کما اختاره فی المتن باعتبار انه قد عمل بوظیفته و أدی ما علیه کما هو الحال فی الإجاره علی مثل الصلاه و الصیام، أو انه لیس له ذلک ما لم یسلم؟.

الظاهر هو الثانی، و لا تنافی بین الأمرین، أعنی وقوع الأجره بإزاء نفس العمل، و عدم جواز المطالبه قبل التسلیم.

و الوجه فیه ان التسلیم و التسلم و ان لم یکن دخیلا فی الملکیه فی أکثر المعاوضات ما عدا الیسیر منها

کبیع الصرف و السلم و الهبه، و الوقف الخاص إلا انه مع ذلک لا یجب علی أحدهما التسلیم ما لم یسلم الآخر لما تقدم من الشرط الضمنی الارتکازی الثابت ببناء العقلاء فی کافه المعاوضات ما لم تقم قرینه علی الخلاف من اشتراط و نحوه.

و لا ینبغی الشک فی ان هذا الشرط الارتکازی موجود فی المقام أیضا فإنه غیر شاذ عن تلک الضابطه و لا خارج عن تلک القاعده الساریه لدی العرف و العقلاء فإنهم لا یشکون فی ان الخیاط المزبور لیس له مطالبه الأجره بمجرد الفراغ عن العمل بان یقول للمستأجر انی قد فرغت عن خیاطه ثوبک و هو موجود فی الدکان و لکنی أطالبک بالأجره، فإن مثل هذه المطالبه تعد فی نظر العقلاء فی غیر محلها بل مضحکه للثکلی، و انما تصح منه المطالبه بعد تسلیم المخیط لصاحبه، کما ان العکس أیضا کذلک، حیث لا یسوغ للمستأجر المطالبه أیضا قبل دفع الأجره، فیجوز للأجیر حبس العین بعد إتمام العمل إلی ان یستوفیها و کلاهما بمناط واحد و هو الشرط الارتکازی المزبور القائم علی عدم استحقاق المطالبه قبل تسلیم ما للآخر علیه تسلیما لا یکون فی

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 206

..........

______________________________

مثل المقام بنظر العرف إلا بتسلیم مورد العمل.

فکما انه لو اشترط ذلک صریحا فی متن العقد فقال: لن ادفع الأجره ما لم تسلم الثوب مخیطا لم تکن له المطالبه حینئذ قبل التسلیم بالضروره، فکذا فی الشرط الارتکازی الذی هو بعد فرض نفوذه فی قوه التصریح به فی متن العقد.

و علی الجمله: فلا منافاه بین ان نلتزم بما التزم به الماتن من ان الأجره بإزاء العمل لا الصفه، و مع ذلک یکون

القول الثانی هو الأظهر بلحاظ الشرط الضمنی الارتکازی و بذلک نجمع بین الأمرین حسبما عرفت.

الجهه الثالثه: فی حکم إتلاف العین، أو تلفها مع الضمان أو بدونه عند الأجیر بعد انتهائه عن العمل و قبل ان یسلمها إلی المستأجر.

اما فی التلف بلا ضمان- کما فی التلف السماوی- فلا ینبغی التأمل فی استحقاق الأجره، إذ بعد ما عرفت من انها واقعه بإزاء نفس العمل و المفروض انه قد تحقق و لم تکن العین مضمونه علیه و انما هی أمانه عنده. فلم یکن فی العین ضمان و لا إتلاف، فأی مانع بعد هذا عن استحقاق الأجره.

و دعوی عدم الاستحقاق نظرا إلی انه من التلف قبل القبض الذی هو مضمون علی من حصل التلف عنده و هو الأجیر- فی المقام- کما صرح به شیخنا الأستاذ (قده) فی تعلیقته المتقدمه و رتبه الماتن علی القول الآخر فی المسأله.

لا تمکن المساعده علیها، إذ کیف یکون هذا من التلف قبل القبض بعد ان لم تکن العین و هو الثوب، و لا صفتها و هی المخیطیه موردا للإجاره و انما هی تعلقت- کما عرفت- بذات العمل أعنی الخیاطه و قد تحققت، و لا معنی لقبض العمل نفسه إلا الفراغ و الانتهاء منه

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 207

..........

______________________________

و هو حاصل حسب الفرض.

و علی الجمله: الصفه الخارجیه لم تکن متعلقه للإجاره لیقال بأنه ما لم یسلمها بتسلیم العین یکون التلف الوارد علیها من التلف قبل القبض، و انما الأجره واقعه بإزاء نفس العمل و قد صدر و ادی الأجیر ما کان علیه و وفی به، و معلوم انه لم یکن ملتزما بعدم تلف العین.

نعم کان هو ملتزما بمقتضی الشرط الضمنی الارتکازی-

کما تقدم- بتسلیم العین و ما لم یسلم لم یستحق المطالبه بالأجره و لکنه منوط و معلق- طبعا- علی تقدیر وجود العین ضروره انه لم یکن ملتزما بعدم عروض تلف سماوی خارج عن اختیاره علیها. فلا جرم یکون مورد الشرط الارتکازی مقیدا بصوره بقاء العین فلا شرط أیضا مع التلف، فلا یکون ذلک من التلف قبل القبض بوجه.

و ان شئت قلت ان ما ورد علیه التلف قبل إقباضه و هی العین الموصوفه- بصفه المخیطیه مثلا- لم یکن موردا للإجاره لیحکم بانفساخها و ما هو مورد لها اعنی ذات العمل قد تحقق خارجا و انصرم بنفسه و لا معنی لقبضه إلا هذا فلم یکن تلفه من التلف قبل القبض. علی ان حدیث التلف قبل القبض خاص بالبیع لورود النص فیه، و لا دلیل علی التعدی منه إلی غیره.

إذا فلا محیص من الإذعان باستحقاق الأجره فی هذه الصوره کما اختاره فی المتن.

و اما فی التلف مع الضمان أو فی الإتلاف فبناء علی ما ذکرناه من ان الوصف بنفسه لا یقابل بالمال و انما شأنه زیاده قیمه العین، و الأجره انما تقع بإزاء العمل فقط کان التالف عن المالک- و هو المستأجر- حینئذ هی العین المتصفه بصفه المخیطیه مثلا فلا جرم کانت هی مضمونه علی

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 208

و کذا یتفرع علی ما ذکر (1) انه لا یجوز حبس العین بعد

______________________________

الموجر بوصفها العنوانی فلا بد من الخروج عن عهدتها متصفه بتلک الصفقه، إذ هی بهذا الوصف ملک للمستأجر کما عرفت و هذا واضح.

و انما الکلام فی ان الموجر هل له المطالبه حینئذ بالأجره؟ قد یقال بعدم الاستحقاق کما أشار إلیه فی المتن و

ذکر ان له وجها.

و لعل الوجه فیه ان الموجر لم یسلم ما وقعت الأجره بإزائه فلأجله لم یستحق شیئا.

و یندفع بما عرفت من ان الأجره لم تقع إلا بإزاء العمل خاصه و قد وفی و ادی ما علیه، و تسلیمه لیس إلا بإتمامه و قد حصل. نعم کان ملتزما بمقتضی الشرط الضمنی الارتکازی بتسلیم مورده اعنی العین المتصفه و قد سلمه أیضا بدفع البدل و بذل قیمته الفعلیه فقد سلم العمل و ما انتجه من الأثر المتعلق بالعین کنفسها اما مثلا أو قیمه فلم یفت عن المستأجر أی شی ء. و معه کیف یقال بعدم الاستحقاق استنادا إلی عدم التسلیم.

و بعباره اخری ان کان عدم التسلیم باعتبار نفس العمل فالمفروض انه سلم، إذ لم یکن تسلیمه بما هو إلا بإیجاده خارجا و قد أوجده کملا و ان کان باعتبار مورده، اعنی العین بصفتها الفعلیه التالفه فالمفروض تسلیمه أیضا لکن لا بعینه بل ببدله فلم یفت عن المستأجر إلا شخصیه ماله. و من المعلوم ان الشخصیه لا تضمن بشی ء، فإن الضمان انما یتعلق بالمالیه و لا یقتضی إلا دفع المثل أو القیمه.

إذا فالصحیح استحقاقه الأجره مع ضمان العین متصفه بوصف المخیطیه حسبما ذکره فی المتن.

(1):- ظهر الحال فی ذلک مما قدمناه فی الجهه الثانیه فلاحظ.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 209

إتمام العمل الی ان یستوفی الأجره فإنها بیده أمانه، إذ لیست هی و لا الصفه التی فیها موردا للمعاوضه، فلو حبسها ضمن بخلافه علی القول الآخر.

بالبطلان،

______________________________

(1):- بلا اشکال فیه لکشف الفساد عن عدم الانتقال، و بقاء الأجره علی ملک مالکها الأول و هو المستأجر، فان لم یکن أداها فهو و إلا استرجعها من المؤجر و هو معنی الفساد، و لکنه یضمن المنفعه للموجر و یلزمه دفع اجره المثل سواء استوفاها من العین أم فاتت تحت یده.

و هذا مما لا ینبغی الإشکال فیه أیضا. و انما الکلام فی مستنده.

أما فی صوره الاستیفاء فدلیله قاعده الإتلاف المستفاده من الموارد المتفرقه و الملخصه فی العباره المعروفه «من أتلف مال الغیر فهو له ضامن» فإنها و ان لم ترد بهذا اللفظ فی أی روایه، غیر ان النصوص العدیده نطقت بأن إتلاف مال المسلم موجب للضمان، و انه لا یحل ماله إلا بطیبه نفسه. بل لا خلاف فی المسأله ظاهرا، و لا اشکال فیما إذا کان الموجر جاهلا بالحال.

و أما فی صوره التلف تحت یده و ان لم یستوفها، فالمشهور هنا أیضا هو الضمان و ان خالف فیه بعضهم.

و الصحیح ما علیه المشهور لقاعده الید التی هی بنفسها مقتضیه

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 210

خصوصا مع علم المستأجر (1)

______________________________

للضمان علی ما ورد من انه «علی الید ما أخذت حتی تؤدی».

نعم الروایه غیر نقیه السند لکن السیره العقلائیه قائمه علی ذلک من غیر حاجه إلی ورود نص خاص، إذ لا ینبغی الشک فی ان من أخذ مالا من احد و لم یکن له فیه حق فهو مسئول عنه و مؤاخذ به، فهی قاعده عقلائیه ساریه لدی العرف من غیر نکیر، و ممضاه لدی الشرع و لو بعدم الردع.

مضافا إلی ما یستفاد من بعض النصوص من ان حرمه مال المسلم کحرمه دمه.

و علی الجمله:

فمن راجع السیره العقلائیه لا یکاد یشک فی استقرارها علی مفاد قاعده الید، و ان من استولی علی مال احد من عین أو منفعه بغیر حق فهو مطالب به لو تلف سواء انتفع به أم لا.

فحال الإجاره الباطله حال الغصب و لا فرق إلا من جهه العذر الشرعی و عدمه فیما إذا کان جاهلا بالبطلان.

و علی هذا الأساس تبتنی القاعده المعروفه من ان «ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده» کما لا یخفی.

(1):- لا خصوصیه لعلم المستأجر فیما هو (قده) بصدد بیانه أعنی الضمان فان المناط فیه اما الإتلاف أو قاعده الید، و العلم و الجهل فی ذلک شرع سواء.

نعم یختلف الحال بالإضافه إلی الحکم التکلیفی لحرمه التصرف مع العلم دون الجهل عن عذر و قصور، فإنه لا یکون حینئذ آثما، کما لا یکون تصرفه مبغوضا علیه ظاهرا. و أما بلحاظ الحکم الوضعی أعنی الفساد و الضمان فالملاک فیهما واحد حسبما عرفت.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 211

و اما إذا کان عالما فیشکل ضمان المستأجر (1)

______________________________

هذا کله مع جهل المؤجر و ستعرف الحال مع علمه.

(1):- و ان کان المشهور هو الضمان لقاعده الید، و من ثمَّ حکموا بان ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده، فجعلوا هذه الکبری مبنیه علی تلک القاعده الساریه فی صورتی علم الدافع و جهله بمناط واحد.

و الصحیح ما علیه المشهور لما عرفت من السیره العقلائیه القائمه علی الضمان بالید ما خلا صوره واحده و هی التی أقدم المالک فیها علی المجانیه و عدم ضمان الآخذ التی هی الموضوع فی کبری (ما لا یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده).

و من الواضح جدا عدم اندراج المقام فی تلک الصوره بداهه عدم إقدام المؤجر علی التملیک

المجانی و التسلیم بلا عوض، کما ان القابض و هو المستأجر أیضا لم یقبض کذلک، بل کانت المعامله مبنیه علی ان یکون التلف من کیسه- أی کیس المستأجر- و هو معنی الضمان، و من ثمَّ ربما تقع المداقه فی تعیین الأجره و تحدیدها، و لا یغض البصر عن النزر الیسیر منها.

و بعد هذا فکیف یصح القول- کما فی المتن- بأنه أقدم علی هتک حرمه ماله و إلغاء احترامه.

نعم ربما یعلم المؤجر بفساد المعامله و عدم إمضائها شرعا، إلا ان العلم بالفساد الشرعی شی ء و الاقدام علی المجانیه و هتک الحرمه شی ء آخر لا علاقه بینهما بوجه، فان المعاملات إنشاءات عرفیه مطرده بین جمیع أهل الملل ممن یعتنق الدین و من لا یعتنق و هی عند الکل بمعنی واحد سواء أ کان المتعاملان مسلمین أم کافرین، أم مختلفین، فهی

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 212

..........

______________________________

اعتبارات عقلائیه أجنبیه عن عالم الشرع بالکلیه، فیبرز المؤجر مثلا اعتباره بما انه من العقلاء، و هذا الاعتبار قد یقترن بالإمضاء الشرعی و اخری لا، و ذاک مطلب آخر لا مساس له بالعملیه الصادره من المتعاملین بما هما متعاملان.

و علیه فعلم المؤجر- أحیانا- بعدم کون اعتباره موردا للإمضاء الشرعی لا ینافی تحفظه علی احترام ماله و عدم کون تسلیط المستأجر علیه عاریا عن العوض و کونه مضمونا علیه، فان الذی یخرجه عن الضمان انما هو الاقدام علی الإتلاف مجانا باعتبار اندراجه عندئذ تحت الکبری الثانیه، أعنی: «ما لا یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده» فیصح حینئذ ان یقال ان المالک هو الذی ألغی احترام ماله و هتک حرمته و اما إذا إعطاء بعنوان الضمان و لم یقدم إلا علی ان

یکون تلفه من القابض کما هو المفروض فی المقام فأی هتک أو إلغاء بعد هذا. و العلم بالفساد الشرعی لا یستوجبه بوجه.

کیف و لو صح ذلک لاقتضی عدم الضمان فی شی ء من المعاملات الفاسده. فیسوغ لبائع الخمر أو الکلب التصرف فی الثمن مع علم المشتری بالفساد. و هکذا الحال فی أجر الزانیه، مع صراحه الروایات فی ان ثمن الخمر و کذا الکلب سحت. و هکذا ما ورد من ان أجر الزانیه أو أجر القضاه سحت، إذ کیف یکون سحتا مع ان المالک هو الذی أقدم علی الإتلاف و ألغی احترام المال کما ادعی.

و ارتکاب التخصیص فی هاتیک النصوص بالحمل علی غیر صوره العلم کما تری.

و علی الجمله: فالظاهر انه اختلط الأمر فی المقام بین الاعتبار العقلائی و بین الإمضاء الشرعی، فإن الذی یعلم به المؤجر هو ان الشارع لم

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 213

خصوصا إذا کان جاهلا (1) لأنه بتسلیمه العین الیه قد هتک حرمه ماله، خصوصا إذا کان البطلان من جهه جعل الأجره مالا یتمول شرعا أو عرفا أو إذا کان اجره [1] بلا عوض (2) و دعوی ان اقدامه و اذنه فی الاستیفاء انما هو بعنوان الإجاره و المفروض عدم تحققها. فإذنه مقید بما لم یتحقق- مدفوعه بأنه ان کان المراد کونه مقیدا بالتحقق شرعا فممنوع، إذ مع فرض العلم بعدم الصحه شرعا لا یعقل قصد تحققه إلا علی وجه التشریع المعلوم عدمه و ان کان المراد تقییده بتحققها الإنشائیه فهو حاصل و من هنا یظهر حال الأجره أیضا فإنها

______________________________

یمضه، و هذا أجنبی عن تحقق المعامله فی نفسها.

(1):- لا خصوصیه لجهل المستأجر بعد البناء علی ان المؤجر هو الذی

ألغی احترام ماله و أقدم علی المجانیه، لعدم الفرق حینئذ بین علم المستأجر بالفساد و جهله، فلم یتضح وجه للخصوصیه فی کل من الموردین.

و الصحیح ما عرفت من عدم الاقدام علی إلغاء الاحترام، فلا مخرج عن ضمان المنفعه التالفه تحت ید المستأجر فی شی ء من الصورتین حسبما عرفت.

(2):- یصح ما ذکره (قده) فی خصوص الفرض الأخیر،

______________________________

[1] ضبط الکلمه (أجره) کما فی کثیر من النسخ غلط کما لا یخفی و الصحیح هکذا (آجره). و فی بعض النسخ (اجاره) بدل (اجره).

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 214

لو تلفت فی ید الموجر یضمن عوضها، إلا إذا کان المستأجر عالما ببطلان الإجاره و مع ذلک دفعها الیه. نعم إذا کانت موجوده له ان یستردها. هذا

______________________________

اعنی ما لو کان الفساد من أجل کون الإجاره بلا عوض، إذ فی الحقیقه لا اجاره و لا معاوضه وقتئذ، بل من الأول أقدم علی المجانیه و علی إلغاء الاحترام کما ذکره، فلا ضمان حینئذ حتی مع الإتلاف فضلا عن التلف، و السیره العقلائیه قائمه علی ذلک حتی فی الأعیان. فلا ضمان فیما لو قال: الق مالی فی البحر، لان المالک هو الذی سلط القابض علی إتلاف العین أو المنفعه مجانا.

فالفرض المزبور مصداق بارز لکبری «ما لا یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده» لان هذه المعامله لو کانت صحیحه لم یکن فیها ضمان لعدم الاقدام علیه لا من الدافع و لا من القابض، فکذا فی فاسدها. فلیس للمؤجر ان یطالبه بعد ذلک بالبدل و هذا ظاهر.

و أما فی الفرض الأول: أعنی ما لو کانت الأجره مالا یتمول شرعا کالخمر أو الکلب غیر الصیود أو المیته و نحوها مما لا تصح المعاوضه علیها فیجری فیها

الکلام المتقدم من عدم الاقدام علی المجانیه، غایته جعل العوض شیئا لم یمضه الشارع، فیکون حاله حال غیر الخمر فی عدم جواز التصرف فی شی ء من الموردین، و لا یقاس ذلک بالفرض السابق لما عرفت من کون الاقدام علی الإتلاف هناک مجانیا دون المقام.

و انما الکلام فی الفرض المتوسط اعنی ما لو کانت الأجره مالا یتمول عرفا کالخنفساء فهل هو یلحق بالفرض الأول أو الأخیر؟

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 215

..........

______________________________

اختار شیخنا الأستاذ (قده) فی تعلیقته الانیقه الثانی، نظرا إلی رجوعه فی الحقیقه إلی التسلیم بغیر عوض بعد ان لم یصلح ما جعل عوضا للعوضیه عرفا لعدم کونه مالا فهو فی قوه التسلیط علی العین مجانا.

أقول: یقع الکلام تاره فی صحه هذه المعامله فی نفسها. و اخری فی انه علی تقدیر الفساد و لو من بقیه الجهات کجهاله المده مثلا فهل یضمن المستأجر أجره المثل أو انها تلحق بالأجره بلا اجره فی عدم الضمان؟.

اما الجهه الأولی: فقد ذهب جمع بل نسب إلی المشهور اعتبار المالیه فی العوضین من بیع أو غیره فمالا مالیه له لا تصح المعامله علیه.

و لکنه غیر ظاهر الوجه. نعم عرف البیع بمبادله مال بمال کما عن المصباح، و لکنه من الواضح انه تعریف لفظی کما هو شأن اللغوی، فلا یستوجب التخصیص بعد ان کان المفهوم العرفی أوسع من ذلک، لشموله لمطلق التملیک بعوض سواء أ کان العوض مالا عرفا أم ملکا بحتا فی مقابل التملیک بلا عوض المعبر عنه بالهبه کما یعبر عن الأول بالبیع، بل ربما یستعمل فی أمور آخر مثل بیع الآخره بالدنیا، أو الضلاله بالهدی، فإنها لیست باستعمالات مجازیه کما لا یخفی.

و علی الجمله: فلم یظهر

اختصاص البیع بالمال لعدم نهوض دلیل یعول علیه، بل یعم غیره و یصدق البیع علیه بمناط واحد، فکما یصح تملیک المملوک الذی لا مالیه له تملیکا مجانیا و بلا عوض بلا تأمل و لا اشکال فکذا یسوغ تملیکه مع العوض، و الأول یسمی هبه و الثانی بیعا.

و هکذا الحال فی الإجاره و غیرها من سائر المعاوضات، فإن العبره بمجرد المملوکیه، و لا دلیل علی اعتبار المالیه زائدا علیها.

و ربما یعلل الفساد فیما لا مالیه له بأنها معامله سفهیه فیحکم بالبطلان

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 216

..........

______________________________

لهذه الجهه و ان لم یکن البیع أو الإجاره بالمفهوم العرفی مقتضیا لاعتبار مالیه العوض.

و یندفع بعدم نهوض ای دلیل علی بطلان المعامله السفهیه کبیع ما یسوی عشره آلاف بدینار واحد مثلا، أو إیجاره بدرهم سنویا، و انما الثابت بطلان معامله السفیه و انه محجور عن التصرف إلا بإذن الولی، کما فی المجنون و الصبی لا بطلان المعامله السفهائیه و ان صدرت عن غیر السفیه.

فان قلت أ فلا یکشف صدور مثلها عن سفاهه فاعلها؟

قلت: کلا، فان السفیه من لا یدرک الحسن و القبح، و لا یمیز الأصلح، لا من یدرک و یعقل کما هو المفروض فی المقام، و إلا لحکم بالسفاهه علی جمیع الفسقه کما لا یخفی و هو کما تری. نعم لو تکرر صدور مثل تلک المعامله لا تصف فاعلها بالسفاهه، اما المره أو المرتان فلا یصحح إطلاق السفیه علیه عرفا بالضروره. هذا أولا و ثانیا: سلمنا بطلان المعامله السفهائیه إلا ان ذلک لا یتم علی الإطلاق، إذ قد یکون هناک داع عقلائی یخرج المعامله عن السفاهه، کما لو وجد ورقه عند احد حاویه علی خط

والده و هو مشتاق إلی اقتنائه و المحافظه علیه، و ذلک الشخص لا یرضی ببیعها إلا بأغلی الثمن مع ان الورقه ربما لا تسوی فلسا واحدا، أو احتاج فی جوف اللیل إلی عوده واحده من الشخاط لا سبیل إلی تحصیلها إلا بالشراء من زید بدینار مع انها لا مالیه لها عند العرف فإنه لا ینبغی التأمل فی صحه المعامله فی أمثال هذه الموارد بعد ان کانت منبعثه عن غرض عقلائی و داع صحیح مخرج لها عن الاتصاف بالسفاهه.

فتحصل انه لم یتضح أی مدرک لاعتبار المالیه العرفیه فی صحه المعامله.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 217

و کذا فی الإجاره علی الأعمال (1) إذا کانت باطله یستحق العامل اجره المثل لعمله دون المسماه إذا کان جاهلا بالبطلان و اما إذا کان عالما فیکون هو المتبرع بعمله سواء کان بأمر من المستأجر أو لا فیجب علیه رد الأجره المسماه أو عوضها و لا یستحق اجره المثل، و إذا کان المستأجر أیضا عالما فلیس له مطالبه الأجره مع تلفها و لو مع عدم العمل من المؤجر.

______________________________

و أما الجهه الثانیه: أعنی ما لو فرضنا فساد الإجاره المزبوره اما لهذه العله، أو لجهه أخری کجهاله المده و نحوها فهل هی مضمونه بأجره المثل، أو لا ضمان کما فی الإجاره بلا اجره؟

الظاهر هو الأول لما عرفت من عدم الاقدام علی المجانیه بعد فرض جعل العوض- أیا ما کان- کما ان القابض أیضا لم یقبضه کذلک بل المعامله مبنیه علی التضمین فتندرج حینئذ تحت کبری «ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده» ضروره ان هذه الإجاره لو کانت صحیحه لانتقل العوض- و ان کان مما لا یتمول- إلی الطرف الآخر، فاذا کان الاقدام

مبنیا علی الضمان ففاسدها أیضا کذلک. و علیه فیجب علی المستأجر الخروج عن عهدته بدفع اجره المثل.

(1):- فإنه من جمیع ما ذکرناه فی إجاره الأعیان و استیفاء المنفعه أو تلفها یظهر الحال فی الإجاره علی الأعمال فإن الکلام هو الکلام، فلو استوجر علی عمل بإجاره فاسده فهو بعمله الصادر عن أمر الآمر یستحق الأجره و لو کانت الإجاره فاسده لعدم الاقدام علیه الا مع الضمان، و علمه بالفساد شرعا لا یوجب اتصاف الاقدام بالمجانیه بعد

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 218

اثنین أو أکثر من دون استئذان من الشریک لعدم جواز التصرف بدون اذنه، کما انه لو سلم نسیانا أو عصیانا لا یسوغ للمستأجر أیضا التصرف من دون الاستیذان المزبور، لکونه وقتئذ بمثابه المؤجر قبل الإیجار فی کون المنفعه مشترکه بینه و بین الشریک الأول المحکومه بعدم جواز التصرف من احد الشریکین من دون اذن الآخر کما هو واضح.

(2):- اما مع اجازته فلا إشکال فی الصحه، و أما مع عدمها

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 219

و خیار التبعض، و لو آجره نصف الدار مشاعا و کان المستأجر معتقدا ان تمام الدار له فیکون شریکا معه فی منفعتها فتبین ان النصف الآخر مال الغیر، فالشرکه مع ذلک الغیر، ففی ثبوت الخیار له حینئذ وجهان لا یبعد ذلک إذا کان فی الشرکه مع ذلک الغیر منقصه له (1).

______________________________

فطبعا تفسد الإجاره فی حصه الغیر، و تصح فی حصه المؤجر، و بما ان هذا التفکیک أوجب انثلام الوحده بعد ان کان متعلق العقد تمام المنفعه فلا جرم یثبت للمستأجر خیار التبعض.

کما انه من أجل اقتضائه تخلف وصف الاستقلال المبنی علیه العقد لعدم کونه مقدما علی الشرکه و قد أصبح ذا شریک فی المنفعه یثبت له خیار الشرکه أیضا.

(1):- عرفا، کما لو کان المستأجر شریفا و الشریک وضیعا سافلا.

و لکنه غیر واضح ضروره ان هذه من قبیل الدواعی المتخالفه و الأمور الخارجه عن حریم المعامله، بعد ان لم تکن مشترطه فی متن العقد و لا العقد مبنیا علیها، غایته انه کان یتخیل ان شریکه زید فبان انه عمرو بحیث لو علم به من الأول لما أقدم، و مثله لا یوجب الخیار.

نعم قد تبلغ الشرکه من المهانه حدا تستوجب

عیبا فی نفس العین- لا مجرد منقصه للمستأجر کما افترضه (قده)- کما لو کان الشریک مقامرا، أو فاحشه، أو خمارا، أو صاحب مقهی أو فندق مورد لنزول المسافرین أو الزائرین و نحوهم ممن لا یرغب فی المشارکه معهم نوعا، لا خصوص هذا المستأجر بحیث یعد ذلک عرفا منقصه و عیبا

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 220

نوبا معینه بالمده أو بالفراسخ (1)، و کذا یجوز اجاره اثنین نفسهما علی عمل معین علی وجه الشرکه کحمل شی ء معین لا یمکن الا بالمتعدد.

(ع) (فی حدیث) و لا یغرم الرجل إذا استأجر الدابه ما لم یکرهها أو یبغها غائله) «1».

و أما ما دل علیه بالمفهوم فهی صحاح:

1:- أبی ولاد الحناط المعروفه التی باحث حولها شیخنا الأنصاری فی کتاب المکاسب مستقصی قال فیها: «. فقلت له: أرأیت لو عطب البغل و نفق أ لیس کان یلزمنی؟ قال: نعم، قیمه بغل یوم خالفته. إلخ»، حیث دلت علی الضمان علی تقدیر التعدی و المخالفه.

2:- و الحلبی قال: سألت أبا عبد اللّه (ع) عن رجل تکاری دابه إلی مکان معلوم فنفقت الدابه، قال ان کان جاز الشرط فهو

______________________________

(1) الوسائل: باب 32 من أحکام الإجاره حدیث 1.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 223

..........

______________________________

ضامن، و ان دخل و أدبا لم یوثقها فهو ضامن، و ان سقطت فی بئر فهو ضامن لأنه لم یستوثق منها.

3:- و علی بن جعفر فی کتابه عن أخیه قال: سألته عن رجل اکتری دابه إلی مکان فجاز ذلک المکان فنفقت ما علیه؟ فقال: إذا کان جاز المکان الذی استأجر إلیه فهو ضامن «1» و نحوها غیرها.

فقد دلت هذه النصوص الصحیحه بمفهومها علی عدم الضمان مع عدم التفریط و التعدی.

و تدل علیه أیضا الروایات الکثیره الناطقه بعدم ضمان الأمین الوارده فی الحمال و الجمال و القصار و صاحب السفینه التی تحمل الأموال، و نحو ذلک مما یستفاد منه أن المؤتمن علی الشی ء لا یضمن و منه العین المستأجره حیث إن المالک أودعها عند المستأجر لیستوفی منها المنفعه و یردها بعدئذ إلی المالک، فهو طبعا أمین من قبل المالک أی مجاز فی إبقاء المال عنده مجانا- إذ الأجره انما هی بإزاء المنفعه لا ذات العین- و لا نعنی بالأمانه

إلا هذا.

منها: صحیحه الحلبی عن أبی عبد اللّه (ع) قال: صاحب الودیعه و البضاعه مؤتمنان. و قال: لیس علی مستعیر عاریه ضمان، و صاحب العاریه و الودیعه مؤتمن «2».

دلت علی أن من ائتمن شخصا فأعطاه ماله لیبقی عنده مده ثمَّ یسترده منه- الشامل لمورد الإجاره- فهو مؤتمن لا ضمان علیه لو تلف من غیر تعد و تفریط. هذا.

و لکن الاستدلال بهاتین الطائفتین من الروایات و ان صح کما عرفت

______________________________

(1) الوسائل: باب 17 من أبواب أحکام الإجاره حدیث 1 و 3 و 6.

(2) الوسائل: باب 1 من أبواب أحکام العاریه حدیث 6.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 224

..........

______________________________

الا أننا فی غنی عنه لتوقفه علی ان یکون هناک مقتض للضمان لکی یستدل للخروج عنه بهذه النصوص و تعتبر بمثابه التخصیص.

مع انه لیس فی البین أی مقتض له عدا ما یتوهم من التمسک بعموم ما ورد من أن «علی الید ما أخذت حتی تؤدی».

و لکنه فی غیر محله لقصوره سندا، حیث ان الروایه نبویه و لم تثبت من طرقنا.

و دلاله لظهور لفظ (الأخذ) فی القهر و الغلبه کما یفصح عنه ملاحظه موارد استعمالاته مثل قوله تعالی (فَأَخَذْنٰاهُمْ أَخْذَ عَزِیزٍ مُقْتَدِرٍ) «1» و قوله تعالی (لٰا تَأْخُذُهُ سِنَهٌ وَ لٰا نَوْمٌ) «2» و نحو ذلک [3].

بل یکفینا مجرد الاحتمال و ان لم یتم الاستظهار، إذ غایته الاجمال المسقط له عن صلاحیه الاستدلال، فان دعوی الظهور فی مطلق الاستیلاء غیر ثابته و عهدتها علی مدعیها، فهی، إما ظاهره فی خصوص الغلبه، أو لا أقل من انها مجمله.

و العمده فی مستند الضمان فی غیر مورد الایتمان انما هی السیره العقلائیه الممضاه بعدم الردع حیث انها قائمه علی ان

من أخذ مالا من أحد بغیر رضاه أو مع الرضا و الالتزام بالضمان کما فی موارد العقود الباطله فإن یده ضامنه.

______________________________

[3] لکنه قد یظهر من بعض الآیات الشریفه خلافها نحو قوله تعالی (فَخُذْ أَرْبَعَهً مِنَ الطَّیْرِ)، و قوله سبحانه (خُذِ الْعَفْوَ وَ أْمُرْ بِالْعُرْفِ) و قوله عز من قائل (وَ لْیَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ)، و غیر ذلک

______________________________

(1) سوره القمر الآیه 42.

(2) سوره البقره الآیه 255.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 225

و لو شرط المؤجر علیه ضمانها بدونهما فالمشهور عدم الصحه لکن الأقوی صحته (1)

______________________________

و من الواضح عدم ثبوت السیره فی موارد الإجاره، بل قد استقر بناؤهم علی عدم تضمین المستأجر لو تلفت العین المستأجره تحت یده من غیر تفریط.

إذا فلا حاجه إلی الاستدلال بهذه الروایات لقصور المقتضی للضمان فی حد نفسه.

(1):- قد عرفت عدم ضمان المستأجر للعین المستأجره.

و هل الحکم کذلک حتی فیما إذا اشترط الضمان فلا أثر للشرط، أو أنه ینفذ و معه یحکم بالضمان؟

فیه کلام بین الأعلام. فالمشهور بینهم شهره عظیمه هو الأول و أنه یحکم بفساد الشرط.

و نسب الخلاف إلی السید المرتضی و الأردبیلی و السبزواری، و صاحب الریاض فحکموا بصحته و تبعهم السید الماتن (قده) و یستدل للقول المشهور بوجوه:

أحدها: إطلاقات نصوص عدم الضمان حیث انها تشمل صورتی الاشتراط و عدمه فإن النسبه بینها و بین دلیل نفوذ الشرط و ان کانت عموما من وجه لشمول الأول لمورد الاشتراط و عدمه، و الثانی لشرط الضمان و غیره. و بالنتیجه یتعارضان فی مورد الاجتماع، اعنی اشتراط الضمان فی عقد الإیجار، لکن الترجیح مع الأول لمطابقته مع فتوی المشهور.

و هذا الاستدلال فی غایه الضعف و السقوط.

أما أولا: فلما هو المقرر فی محله من

أن مقتضی القاعده فی موارد

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 226

..........

______________________________

تعارض الإطلاقین بالعموم من وجه هو التساقط و الرجوع إلی أصل أو دلیل آخر من عموم أو إطلاق و لا تصل النوبه إلی الترجیح بالشهره الفتوائیه، فإنها لا تصلح لترجیح أحد الإطلاقین. و تمام الکلام فی محله و ثانیا: ان دلیل نفوذ الشرط کسائر الأدله المثبته للأحکام بالعناوین الثانویه تنقدم علی الإطلاقات المتکفله لها بعناوینها الأولیه لحکومتها علیها بعد کونها ناظره إلیها فلا تصل النوبه إلی المعارضه لیتصدی للمعالجه.

ثانیها: ان الشرط المزبور مخالف لمقتضی العقد. و هذا کما تری لم یظهر له أی وجه قابل للذکر بعد وضوح عدم کون عدم الضمان مما یقتضیه حاق العقد و طبعه و انما تتحقق المخالفه فی مثل ما لو کان الشرط عدم ملکیه المنفعه، حیث ان مقتضی الإجاره و مدلولها هو ملکیتها فلا جرم کان اشتراط العدم مخالفا لمقتضی العقد. و أما شرط الضمان فلم یکن منافیا بل لم یکن مرتبطا بمفاد عقد الإیجار و مقتضاه بتاتا لکی یکون موافقا أو مخالفا کما هو أظهر من ان یخفی.

اللهم إلا أن یرید هذا القائل من المخالفه المزبوره المخالفه للأحکام المترتبه علی العقد حیث انه محکوم شرعا بعدم الضمان کما مر، فیراد المخالفه للعقد و لو مع الواسطه الراجعه فی الحقیقه إلی کون الشرط مخالفا للسنه و ان عبر عنها بمخالفه مقتضی العقد مسامحه، فیفسد الشرط لهذه العله.

و هذا بظاهره لا بأس به، إلا ان تمامیه الاستدلال تتوقف علی دلاله النصوص علی کون عدم الضمان من آثار العقد، بحیث تکون الإجاره مقتضیه لعدم الضمان، إذ معه یصح القول بان اشتراط الضمان مخالف و مناف لهذا الاقتضاء بعد

البناء علی کون عدمه من آثار الامانه و الإجاره و أما لو أنکرنا هذه الدلاله و بنینا- کما هو الأصح- علی أنه

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 227

..........

______________________________

لا یستفاد من هاتیک النصوص ما عدا ان عقد الإیجار لا یقتضی الضمان لا انه یقتضی العدم، فالعقد المزبور بالإضافه إلی الضمان من قبیل عدم المقتضی لا المقتضی للعدم. فعلیه لا یکون الشرط المذکور مخالفا و منافیا بوجه کما لا یخفی.

و یرشدک إلی ذلک ما دل علی صحه شرط الضمان فی العاریه فإن فیه دلاله واضحه علی عدم کون هذا الشرط مخالفا للسنه، نظرا إلی عدم کون الأمانه- المتحققه فی مورد العاریه کالإجاره- مقتضیه لعدم الضمان إذ لو کان مقتضیا فلا جرم کان الشرط المزبور مخالفا.

و لازم البناء علی نفوذه. ارتکاب التخصیص فی دلیل عدم نفوذ الشرط المخالف مع إباء لسانه عن التخصیص. إذ کیف یمکن القول بان الشرط المخالف لکتاب اللّه باطل إلا فی العاریه.

فیستکشف من ذلک کله ان الید الأمینه لم تکن مقتضیه للضمان لا أنها مقتضیه للعدم. و من ثمَّ لا مانع من اشتراط الضمان فی العاریه، و لا یکون مثله مخالفا للکتاب و السنه. فلا مانع إذا من الالتزام بنفوذ هذا الشرط فی المقام.

و لو تنازلنا عن ذلک و لم یتضح لدینا أن الأمانه مقتضیه للعدم، أم أنها غیر مقتضیه و ان عدم الضمان فی مورد الإجاره هل هو لعدم المقتضی أو لمقتضی العدم؟ فیما انه یشک وقتئذ فی مخالفه الشرط المزبور للکتاب و السنه فلا مانع من التمسک بأصاله عدم المخالفه و لو بنحو العدم الأزلی، إذ الخارج عن عموم (المؤمنون عند شروطهم) عنوان وجودی و هو الشرط المخالف کخروج

عنوان القرشیه عن عموم تحیض المرأه إلی خمسین، فالمستثنی هو الشرط المتصف بالمخالفه، و أما المستثنی منه فلم یؤخذ فیه أی عنوان إلا عدم هذا العنوان فیتمسک

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 228

..........

______________________________

بعموم العام بعد نفی العنوان المخصص بأصاله العدم الأزلی و تکون النتیجه نفوذ الشرط. فهذا الوجه یتلو سابقه فی الضعف.

و العمده انما هو.

الوجه الثالث: و هو المنع عن تحقق مفهوم الشرط فی المقام.

و توضیحه: ان الشرط- حسبما تکررت الإشاره إلیه فی مطاوی هذا الشرح- یرجع إلی احد أمرین: اما تعلیق الالتزام بالعقد بتحقق وصف أو أمر خارجی ککتابه العبد و معلوم ان المقام لیس من هذا القبیل، أو تعلیق أصل العقد علی الالتزام بشی ء فیجب الوفاء به بمقتضی عموم المؤمنون. و علیه فیعتبر فی مورد الشرط ان یکون شیئا قابلا لتعلق الالتزام به بان یکون داخلا تحت قدره المشروط علیه و اختیاره.

و أما الأحکام الشرعیه أو العقلائیه التی یکون أمر رفعها و وضعها بید الشارع أو العقلاء فبما انها خارجه عن عهده المتعاقدین فلا معنی لوقوعها موردا للشرط فی ضمن العقد.

و من الواضح ان الضمان- الذی معناه کون التلف فی عهده الشخص و کون الذمه مشغوله بمثل التالف أو قیمته- حکم شرعی أو عقلائی مجعول بأسباب خاصه، و لا یکاد یتحقق بجعل الشارط و لا بالتزام المشروط علیه لخروجه عن اختیار المتعاقدین و قیام اعتباره بمعتبر آخر فلا معنی لالتزام المشروط علیه بکون ذمته مشغوله شرعا أو عقلائیا بالمثل أو القیمه.

________________________________________

خویی، سید ابو القاسم موسوی، المستند فی شرح العروه الوثقی، 4 جلد، ه ق

المستند فی شرح العروه الوثقی؛ الإجاره، ص: 228

و هکذا الحال فی غیر الضمان من سائر الأحکام

الوضعیه التی یکون اختیارها بید الشارع کالإرث فإنه لا ینبغی التأمل فی عدم صحه اشتراطه فی متن العقد- فی غیر ما قام علیه الدلیل کعقد الانقطاع- فإنه اعتبار شرعی مخصوص بطبقات خاصه من الوارث خارج عن عهده المتعاقدین.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 229

..........

______________________________

و الذی یرشدک إلی ما ذکرناه انا لا نعرف متفقها فضلا عن فقیه یلتزم بنفوذ شرط الضمان فی غیر مورد العقد کان یبیع داره و یشترط علیه ضمان داره الأخری بحیث یثبت الضمان بنفس هذا الشرط، فان نفوذه بالإضافه إلی العین المستأجره و ان ذهب الیه جمع منهم الماتن إلا انه بالإضافه إلی غیر مورد العقد لم یلتزم به احد من الفقهاء، و السر ما عرفت من ان الضمان حکم شرعی له أسباب معینه، و لیس الشرط من أحد أسبابه، فلم یکن اختیاره بید المکلف بعد ان لم یکن الشرط مشرعا. و من ثمَّ یحکم بفساده فی المقام.

و ملخص الکلام ان الشرط فی ضمن العقد لا یترتب علیه الأثر إلا إذا کان امره بید المشروط علیه له ان یفعل و أن لا یفعل، فیجب علیه بعد الشرط ان یفعل بمقتضی قوله (ع): المؤمنون عند شروطهم الراجع إلی ان الایمان ملازم للوفاء بالشرط، و ان المؤمن لا یتخلف عن شرطه. و هذا معنی (عند) أی بین المؤمن و العمل بشرطه ملازمه فی اعتبار الشارع.

و علیه ففی کل مورد یکون أمر متعلق الشرط بید المؤمن مثل الکتابه و الخیاطه و نحوها من الأمور الاختیاریه فهو- طبعا- ملزم بالوفاء.

و أما ما هو خارج عن اختیاره و راجع إلی الشارع و المقنن کالمجعولات الشرعیه التی منها الضمان فلیس للشارط تغییر القانون و تبدیله، و

لا یکاد یشمله عموم المؤمنون بوجه، لعدم کون الشرط مشرعا و لا موجدا لحکم لم یکن مشروعا فی حد نفسه.

و یجری هذا الکلام فی غیر باب الضمان من سائر الأحکام الوضعیه المعبر عنها فی کلماتهم بشرط النتیجه إلا فیما ثبت کون اختیاره بید المشروط علیه، و لم یعتبر فی تحققه سبب خاص کالملکیه و الوکاله

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 230

..........

______________________________

و نحوهما مما یکفی إبرازه بأی مبرز کان. فلا مانع من ان یبیع داره مشروطا بان یکون أثاث البیت مثلا أو المزرعه الفلانیه أیضا ملکا للمشتری، أو ان یکون وکیلا عنه فی المعامله الکذائیه بحیث تثبت الملکیه أو الوکاله بنفس هذا الاشتراط، فان زمام هذا الاعتبار بید المکلف نفسه، و له الإبراز بأی مبرز کان، و الشرط من احد المبرزات.

فکلما کانت الشرائط من هذا القبیل صح اشتراطها فی متن العقد و شملها دلیل نفوذ الشرط.

و أما ما اعتبر فیه سبب خاص کالنکاح و الطلاق و الظهار و نحوها أو لم یکن اختیاره بید المکلف و لم یکن له إیجاده بالفعل حتی بغیر الشرط کاعتبار الوراثه للأجنبی، أو الملکیه لشخص بعد شهر مثلا المحکوم بالبطلان لمکان التعلیق المبطل فلا یصح اشتراطه فی العقد علی سبیل شرط النتیجه، فلا یسوغ البیع بشرط الإرث، و لا بشرط ان یملک الشی ء الفلانی بعد شهر.

و علی الجمله فالعبره فی نفوذ الشرط فی شرائط النتیجه بتحقق أمرین: أحدهما کون تلک النتیجه تحت اختیار المشروط علیه بحیث یکون قادرا علی إیجادها فعلا و لو من غیر اشتراط. و الثانی عدم اعتبار لفظ خاص فی تحققها، و بما ان الضمان فاقد للشرط الأول فمن ثمَّ لا یصح اشتراطه فی الإجاره

کما علیه المشهور.

و أما العاریه فحالها حال الإجاره فی مناط المنع و عدم الصحه بمقتضی القاعده حسبما عرفت، إلا ان النص الخاص قد دل علی صحه اشتراطه فیها، و ان الشارع الذی بیده أمر الرفع و الوضع قد منح المکلف اختیار هذا الحکم و جعل امره بیده. و هذا هو الفارق بین البابین بعد وضوح کون الحکم قابلا للتخصیص.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 231

و أولی بالصحه إذا اشترط علیه أداء (1) مقدار مخصوص من ماله علی تقدیر التلف أو التعیب لا بعنوان الضمان

______________________________

و نظیر ذلک إرث المنقطعه، فإن الاخبار و ان دلت علی اختصاص الإرث بالزواج الدائم، و أما المنقطعات فمن مستأجرات و لا میراث لهن، إلا ان الدلیل الخاص قد دل علی تحقق الوراثه مع اشتراطها فی متن العقد، و لا ضیر فی الالتزام به بعد کون المنع المزبور قابلا للتخصیص.

نعم لا یحکم بصحه الشرط فی غیر موارد قیام الدلیل، و من ثمَّ لا یسوغ اشتراط الإرث فی البیع و نحوه، و إلا فلو کان الدلیل قائما علی ان للمالک تعیین وارثه و ان اختیار تمام المال بیده- کما قام الدلیل علی ان اختیار الثلث بیده- صح وقوعه موردا للشرط، و شمله عموم المؤمنون عند شروطهم، و لکنه لم یقم علیه أی دلیل، بل قام الدلیل علی عدمه، و ان الوارث ینحصر فی طبقات معینه إلا مع الاشتراط فی خصوص المتعه فیکون ذلک تخصیصا فی دلیل المنع لا محاله.

و قد تلخص من جمیع ما مر عدم صحه شرط الضمان فی عقد الإجاره.

هذا کله فیما لو کان الشرط المزبور من قبیل شرط النتیجه بمعنی ان یراد بالضمان اشتغال ذمه المستأجر بقیمه العین

أو مثلها حسب اختلاف الموارد کما هو الحال فی غیر المقام. و اما لو کان من قبیل شرط الفعل فسیأتی.

(1) أی علی سبیل شرط الفعل الراجع إلی اشتراط الموجر علی المستأجر ان یدفع مقدارا معینا من المال علی تقدیر تلف العین من غیر أن تشتغل ذمته بشی ء، بل علی ان یکون هذا الدفع تکلیفا محضا

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 232

و الظاهر عدم الفرق فی عدم الضمان مع عدم الأمرین بین ان یکون التلف فی أثناء المده أو بعدها (1) إذا لم یحصل منه منع للمؤجر عن عین ماله إذا طلبها بل خلی بینه و بینها و لم یتصرف بعد ذلک فیها. ثمَّ هذا إذا کانت الإجاره صحیحه

______________________________

کسائر الأفعال الخارجیه من اشتراط الخیاطه و نحوها بحیث لو تلفت و مات المستأجر قبل الدفع لم تخرج القیمه عن ترکته لعدم کونه مدینا و لا ذمته مشغوله بضمان مالی. فإن مثل هذا الشرط بما انه عمل سائغ فی نفسه و له التصدی له تبرعا لکونه إرفاقا و إحسانا فی حق الغیر، فلا مانع إذا من ان یکون مشمولا لعموم نفوذ الشرط، فیکون الدفع المزبور السائغ فی نفسه واجبا بعنوان الوفاء بالشرط، کما هو الشأن فی کل عمل سائغ واقع فی حیز الاشتراط من غیر مانع.

و لا فرق فی ذلک بین ان یکون المشروط دفع ما یساوی قیمه العین المستأجره أو أقل منها أو أکثر، لوحده المناط بعد ان لم یکن المدفوع بعنوان الضمان لکی تراعی القیمه، و انما هو شرط فعل خارجی سائغ و الاختلاف و التساوی فی هذه المرحله شرع سواء.

و علی الجمله فهذا النوع من الاشتراط لا ینبغی الاستشکال فی صحته و

الذی هو محل الکلام انما هو اشتراط الضمان الاصطلاحی، أی علی سبیل شرط النتیجه و قد عرفت ان الأقوی هو المنع و عدم النفوذ کما علیه المشهور.

(1):- لوحده المناط فی الموردین- من کون العین امانه تحت ید المستأجر- بعد ان کان قد خلی بینها و بین المؤجر لدی انقضاء مده

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 233

و أما إذا کانت باطله ففی ضمانها وجهان أقواهما العدم (1)

______________________________

الإجاره و لم یتسلمها بنفسه حتی تلفت. و قد عرفت انه لا ضمان فی الأمانه، اما لعدم المقتضی أو لوجود المانع.

(1):- للکبری الکلیه التی ذکرها الفقهاء من ان ما لا یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده، و حیث لا ضمان فی صحیح الإجاره. کما سبق- فکذا فی فاسدها.

و الوجه فیه ظاهر، فان دلیل الضمان اما انه قاصر الشمول للمقام من أصله کما ذکرناه، أو انه علی تقدیر الشمول فهو مخصص بما دل علی عدم ضمان الأمین بعد فرض تحقق الأمانه فی الإجاره الفاسده کالصحیحه بمناط واحد ضروره ان الموجر لم یسلم العین علی ان تکون مضمونه، کما ان المستأجر لم یقدم علی أخذها کذلک، فلم یقدم علی الضمان بإزاء العین، بل بإزاء المنافع خاصه، فلم یقدما إلا علی ان تکون العین باقیه علی ملک المؤجر امانه بید المستأجر یردها بعد استیفاء المنفعه منها غایته ان ضمان المنافع بأجره المسمی قد یمضیها الشارع فتکون الذمه مشغوله بها، و اخری لا، فتکون مضمونه بأجره المثل، و لا فرق بین الصحیحه و الفاسده إلا من هذه الناحیه. إذا فلا ضمان من ناحیه وضع الید علی العین فی کلا الموردین بعد کونها امانه.

و أما الضمان من ناحیه الشرط فغیر خفی ان هذا

الشرط لا اثر له حتی علی القول بالضمان مع الشرط فی الإجاره الصحیحه ضروره ان الشرط انما یحکم بنفوذه فی فرض صحه العقد، و اما مع فساده فهو فی حکم العدم. إذ الشرط فی ضمن العقد الفاسد بمثابه الشرط الابتدائی فی عدم الدلیل علی نفوذه بوجه.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 234

خصوصا إذا کان الموجر عالما بالبطلان حین الإقباض دون المستأجر (1).

هذا واضح.

و انما الکلام فیما لو اشترط الضمان، فهل یصح الشرط هنا أو انه لا یصح کما لم یصح فی المسأله السابقه؟؟

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 235

..........

______________________________

مقتضی کلام المحقق فی الشرائع عدم الضمان إلا مع التفریط، سواء أشرط أم لا، و ان المسألتین من واد واحد، و لم یتعرض فی الجواهر إلی خلاف فی المقام غیر الخلاف المتقدم فی العین المستأجره التی هی للمؤجر عند المستأجر.

فإن المحقق قد تعرض فی أوائل کتاب الإجاره للمسأله الاولی و بعد ان حکم بان العین التی هی ملک للمؤجر امانه بید المستأجر لا تضمن لو تلفت بغیر تفریط. تعرض لصوره الاشتراط و ذکر ان الأظهر عدم الضمان أیضا کما علیه المشهور.

ثمَّ تعرض (قده) قریبا من أواخر الکتاب للمسأله الثانیه التی هی عکس الاولی، و حکم أیضا بعدم الضمان إلا مع التفریط من دون ان یتعرض هنا لحکم الاشتراط، بحیث یظهر منه (قده) ان حال هذه المسأله حال المسأله السابقه، و لکنه قیل ان المشهور هنا هو الضمان علی خلاف المسأله السابقه، حیث کان المشهور هناک عدمه، و لم یتضح لدینا مستند هذه الشهره.

و کیفما کان فیظهر من صاحب الوسائل نفوذ شرط الضمان فی المقام حیث أخذه فی عنوان الباب الثلاثین من أحکام الإجاره الظاهر فی التزامه به مستدلا علیه بما رواه فی الکافی و التهذیب مسندا عن موسی بن بکر عن أبی الحسن (ع) قال: سألته عن رجل استأجر سفینه من ملاح فحملها طعاما و اشترط علیه ان نقص الطعام فعلیه؟ قال جائز، قلت انه ربما زاد الطعام قال فقال یدعی الملاح انه زاد فیه شیئا، قلت: لا، قال هو لصاحب الطعام الزیاده و علیه النقصان

إذا کان قد اشترط ذلک «1».

نظرا إلی ان الظاهر من قوله (ع): «و علیه النقصان إذا کان

______________________________

(1) الوسائل: باب 30 من أحکام الإجاره حدیث 5.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 236

..........

______________________________

قد اشترط عدم الضمان من دون الاشتراط، و إلا لم یکن وجه للتفصیل بین الشرط و عدمه. فلا بد إذا من فرض الکلام فی صوره عدم التعدی لثبوت الضمان معه مطلقا، أی سواء اشترط أم لا.

أقول: یقع الکلام تاره فی سند الروایه، و اخری فی دلالتها.

اما السند فالظاهر انه معتبر و ان عبر عنها فی الجواهر و غیره بالخبر المشعر بالضعف، فان موسی بن بکر و ان لم یرد فیه توثیق فی الکتب الرجالیه، و لکنا تعرضنا له فی المعجم و ذکرنا ان الأظهر وثاقته من جهات فلاحظ.

و أما علی بن الحکم الواقع فی السند فهو علی بن الحکم بن مسکین الذی لا إشکال فی وثاقته، فلا مجال للنقاش فی السند، و أما الدلاله فهی قابله للخدش نظرا إلی عدم ظهورها فی إراده الضمان بالمعنی المصطلح بحیث تکون ذمه الملاح مشغوله بما نقص حتی لو طرأ التلف بآفه سماویه من غرق السفینه أو حرقها، بل المنسبق إلی الذهن من اشتراط کون النقصان علیه فی أمثال المقام بحسب الاستعمالات الخارجیه المتعارفه ان المراد لزوم تدارک النقص و جبره و تکمیل الناقص علی سبیل شرط الفعل لا شرط النتیجه.

فالغایه من الاشتراط الاهتمام بحفظ کمیه الطعام، و العنایه بعدم النقص لدی الاستلام، إذ لو حملها ألف کیس مثلا و عند التسلم کانت ألفا إلا خمسین فالناقص اما عند الملاح أو عند أحد أعوانه بعد وضوح عدم نقصه من عند نفسه فالشرط لا محاله ناظر إلی

الفعل الخارجی، أعنی التکمیل لدی التسلم.

و ان شئت فقل ان النقص و کذا النقصان مصدر فلا معنی لاشتراط کونه علیه. فلا مناص من تقدیر فعل أی علیه جبر النقص و تکمیله.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 237

و لو تلفت أو تلفها المؤجر أو الأجنبی قبل العمل أو فی الأثناء (1) بطلت الإجاره و رجعت الأجره بتمامها أو بعضها إلی المستأجر، بل لو أتلفها مالکها المستأجر کذلک أیضا.

نعم لو کانت الإجاره واقعه علی منفعه المؤجر بأن یملک منفعته الخیاطی فی یوم کذا یکون إتلافه لمتعلق العمل بمنزله استیفائه، لأنه بإتلافه إیاه فوت علی نفسه المنفعه، ففرق بین ان یکون العمل فی ذمته، أو ان یکون منفعه الکذائیه للمستأجر ففی الصوره الأولی التلف قبل العمل موجب للبطلان و رجوع الأجره إلی المستأجر و ان کان هو المتلف، و فی الصوره الثانیه إتلافه بمنزله الاستیفاء، و حیث انه مالک لمنفعه المؤجر و قد فوتها علی نفسه فالأجره ثابته علیه.

______________________________

و علیه فیکون ناظرا إلی شرط الفعل لا إلی شرط النتیجه لیدل علی الضمان، و إلا لعبر بقوله، علیه ما نقص بدلا عن قوله (علیه النقصان) علی حذو قوله: علی الید ما أخذت لیدل علی کون نفس المال فی عهدته و یساوق الضمان.

إذا فیکون نفوذ الشرط المزبور مطابقا لمقتضی القاعده، فلا تکون الروایه منافیه لما ذکرناه من عدم نفوذ شرط الضمان بالمعنی الذی هو محل الکلام. فالمسألتان إذا من واد واحد، فیصح الشرط بمعنی و لا یصح بمعنی آخر من غیر فرق بینهما بوجه.

(1):- حکم (قده) بانفساخ الإجاره و رجوع الأجره کلا أو

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 238

..........

______________________________

بعضا إلی المستأجر فیما إذا تلفت العین

التی هی ملک للمستأجر قبل العمل أو فی أثنائه بلا فرق بین ما إذا کان بآفه سماویه- و من ذلک إتلاف الحیوانات- و بین ما إذا کان بإتلاف المؤجر أو الأجنبی بل المستأجر أیضا.

نعم فصل (قده) فی إتلاف المستأجر بین ان تکون الإجاره علی العمل فی الذمه و بین ما إذا کانت علی المنفعه الخاصه کمنفعه الخیاطه فی هذا الیوم فأتلف العین التی هی محل العمل، فخص الانفساخ حینئذ بالأول دون الثانی نظرا إلی ان الإتلاف فی الصوره الثانیه یعد بمثابه الاستیفاء للخیاطه التی وقعت الأجره بإزائها.

أقول: تقدم البحث حول هذا الفرع فی المسأله الثالثه عشره من الفصل السابق، و تکلمنا عنه ثمه بنطاق واسع، و ما افاده (قده) فی المقام مناقض صریح لما ذکره هناک.

فإنه (قده) أفاد فی تلک المسأله ان التلف إذا کان سماویا أوجب الانفساخ لکشفه عن عدم القدره المستوجب لعدم ملکیه العمل أو المنفعه من الأول حتی یملک.

و أما إذا کان بإتلاف المؤجر فهذا موجب لضمانه، و معه یتخیر المستأجر بین تضمینه و المطالبه بالقیمه و بین فسخ العقد باعتبار انه هو الذی أتلف ما یملکه المستأجر و أعدمه.

و إذا کان بإتلاف الأجنبی فهو موجب لضمانه أیضا.

و أما إذا کان المتلف هو المستأجر فإتلافه بمنزله استیفاء العمل أو المنفعه و قبضهما، حیث انه بنفسه قد أتلف مال نفسه، فلا انفساخ إلا فی صوره واحده کما عرفت.

و علیه فحکمه (قده) فی المقام بالانفساخ فی جمیع هاتیک الصور ما عدا صوره واحده مناقض صریح لما سبق منه.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 239

القیم علی الأقوی،

______________________________

و الصحیح ما افاده (قده) هناک کما باحثنا حوله مشبعا مع بعض التعالیق فراجع إن شئت، و لا حاجه إلی الإعاده.

و أما ما ذکره (قده) فی المقام من التفصیل فلم یتضح له أی وجه بل الإتلاف بمثابه الاستیفاء فی کلتا الصورتین، و لا مناص من الحکم بالصحه فیهما معا.

و الوجه فیه، أن المستأجر قد ملک العمل فی ذمه الأجیر فی الصوره الأولی بسبب الإجاره، کما ملک المنفعه الکذائیه فی الصوره الثانیه، و المفروض ان الأجیر باذل للعمل و ان الخیاط- مثلا- قد هیأ نفسه للخیاطه فی المده المقرره من دون أی قصور منه أو تقصیر، و المستأجر هو الذی أعدم موضوع هذه المنفعه المملوکه له بإتلافه محل العمل.

فبالنتیجه ینتهی تعذر تحققه خارجا إلی اختیاره و ارادته، فهذا نظیر ما ذکروه من ان الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار، إذ هو باختیاره فوت المنفعه علی نفسه بعد ما کان قادرا علی التسلیم و التسلم خارجا و أعدم المملوک و أسقطه عن قابلیه الوجود، فکان ذلک بمثابه القبض و الاستیفاء منه فی کلتا الصورتین بمناط واحد من غیر فرق بینهما أصلا و معه لا مقتضی للحکم بالانفساخ فی شی ء منهما.

(1) علی ما هو مقتضی القاعده کما ستعرف. و هذا هو أحد الأقوال فی المسأله.

و قیل ان العبره بقیمه یوم التلف، و قیل بالقیمه یوم الضمان، و قیل بأعلی القیم من یوم الضمان إلی یوم التلف، أو إلی زمان الأداء.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 240

..........

______________________________

اما القول بیوم التلف فمستنده ان هذا هو الیوم الذی ینتقل فیه الضمان إلی القیمه بعد ان کان مخاطبا بأداء نفس العین بمقتضی قوله:

علی الید ما أخذت. إلخ فکان الواجب

قبل هذا الیوم أداء نفس العین الخارجیه التی أخذتها الید، إذ لا وجه وقتئذ لملاحظه القیمه بعد ان کانت العین موجوده و انما تلاحظ بعد تلفها، فلا جرم کانت العبره بمراعاه القیمه فی هذا الیوم الذی هو زمان انتقال الضمان من العین إلیها.

و یندفع بان الانتقال إلی القیمه فی الیوم المزبور و ان کان حقا لا ارتیاب فیه و لکنه خاص بالحکم التکلیفی فلا یخاطب بعدئذ بأداء العین لمکان التعذر و قبح التکلیف بغیر المقدور. و اما بحسب الحکم الوضعی أعنی الضمان فغیر واضح بمعنی انه لا تکلیف من الآن بأداء العین، و اما ان الثابت فی العهده و الذی تشتغل به الذمه هل هو نفس العین أو قیمه هذا الیوم أو یوم الضمان، أو أعلی القیم؟ فکل ذلک لا دلیل علیه، و انما الثابت هو ان هذا الیوم هو یوم الانتقال إلی القیمه تکلیفا بمناط التعذر و امتناع تسلیم العین. فطبعا ینتهی التکلیف إلی أداء القیمه من غیر ان یقتضی هذا تعیین الحکم الوضعی بوجه حسبما عرفت.

و أما القول باعتبار أعلی القیم فالوجه فیه ان ضمان العین لا یختص بوقت معین بل کل یوم هو یوم الضمان ما لم تؤد العین أو بدلها، ففی کل یوم ارتفعت القیمه کانت القیمه مضمونه لا محاله، و إذا ارتفعت فی الیوم الآخر فکذلک. و هکذا، و نتیجته اعتبار أعلی القیم من زمان حدوث الضمان إلی یوم التلف، بل الأداء کما لا یخفی.

و فیه: ان التکلیف متعلق بأداء نفس العین إلی زمان التلف، فلا وجه لملاحظه القیمه إلی هذا الوقت. نعم ینقلب التکلیف بعده إلی أداء القیمه کما عرفت، إلا ان تعلقه وقتئذ بأداء القیمه حتی حال

المستند

فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 241

..........

______________________________

وجود العین فلا دلیل علیه بوجه، بل ان الثابت فی العهده انما هو نفس العین المأخوذه بمقتضی قوله: علی الید ما أخذت، و لا دلیل علی الانتقال إلی القیمه فی الحکم الوضعی- أی الضمان- حتی حین التلف فضلا عما قبله، و انما الانتقال و الانقلاب فی الحکم التکلیفی المحض حسبما عرفت. إذا فلحاظ أعلی القیم بالنسبه إلی العین لا نعرف له أی وجه.

و أما القول الثالث: الذی اختاره الماتن من اعتبار قیمه یوم الأداء فهو حسن لو لا قیام الدلیل علی خلافه فإنه المطابق لمقتضی القاعده.

و قد ظهر وجهه مما ذکر، حیث قد عرفت ان الذمه مشغوله بنفس العین حتی بعد عروض التلف، فهی المضمونه و الثابته فی العهده ما لم تفرغ الذمه عنها بالتلبس بالأداء الخارجی، و لا تأثیر للتلف إلا فی انقلاب الحکم التکلیفی صرفا بمناط تعذر التکلیف بأداء العین فی هذه الحاله، فیقال: أد قیمه العین التی فی عهدتک، ففی کل حال تصدی للأداء تراعی قیمه تلک الحاله بطبیعه الحال، و اما الحکم الوضعی فهو باق علی حاله.

و هذا نظیر ما لو باعه منا من الحنطه أو من غیرها من القیمیات أو استقرضه، حیث ان الثابت فی الذمه إنما هو نفس المبیع، و لا یکاد ینتقل إلی القیمه فی أی زمان و لو بقی فی الذمه ما بقی و لکنه فی مقام الأداء حیث انه لا یتمکن من أداء نفس العین التی استقرضها و أتلفها فلا جرم ینتقل إلی القیمه. فالتبدیل فی المقام إنما یکون یوم الأداء، و أما قبله فلا تبدیل لا فی یوم التلف، و لا قبله، و لا بعده بل الثابت فی

الذمه هی العین نفسها بمقتضی حدیث: علی الید.

أو السیره العقلائیه فیکون ضامنا لنفس ما أخذ، فإذا لم یمکن أداؤه و الخروج عن عهدته فطبعا ینتقل إلی البدل.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 242

..........

______________________________

و علی الجمله فالقاعده تقتضی أن تکون العبره بقیمه یوم الأداء کما ذکره (قده).

إلا ان هذا إنما یتم إذا لم یکن دلیل علی الخلاف، و الظاهر قیام الدلیل علیه، فان صحیحه أبی ولاد لا قصور فی دلالتها علی أن العبره بقیمه یوم الضمان المعبر عنه فیها بیوم المخالفه.

قال فیها: «. فقلت له: أرأیت لو عطب البغل و نفق أ لیس کان یلزمنی؟ قال: نعم، قیمه بغل یوم خالفته. إلخ «1» فإن الظرف لا بد من تعلقه اما بالفعل المقدر أعنی (یلزمک) المدلول علیه فی الکلام لتکون النتیجه أن الانتقال إلی القیمه إنما هو فی یوم المخالفه من غیر تعرض لأداء قیمه أی یوم، أو بالقیمه المضافه إلی البغل. و بما أن الثانی أقرب و هو یمنع عن الأبعد فهو أظهر، و لا ریب ان الظرف قابل لتعلقه بنفس القیمه لأن مفهومها قابل لأن یتقید بالزمان أو المکان، فیقال قیمه هذا الشی ء فی هذا الزمان، أو فی هذا المکان کذا، و فی زمان أو مکان آخر کذا.

فاذا کان قابلا للتقیید و هو أقرب فلا جرم کان القید راجعا الیه، فیکون المستفاد انه یلزمک قیمه بغل لکن لا مطلقا بل قیمه یوم المخالفه.

و هذا الاستعمال أی أن یکون المضاف إلی شی ء بقید انه مضاف مقیدا بشی ء آخر شائع متعارف کما یقال: زیاره الحسین (ع) یوم عرفه تعادل کذا و کذا حجه، أو ان ضربه علی (ع) یوم الخندق أفضل من عباده الثقلین، حیث

ان الظرف قید للزیاره أو للضربه لکن لا مطلقا، بل الزیاره المضافه إلی الحسین، أو الضربه المضافه إلی علی (ع). و یکون المتحصل ان هذه الحصه الخاصه المستفاده من

______________________________

(1) الوسائل: باب 17 من أحکام الإجاره حدیث 1.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 243

زیاده قیمه العین، فصیاغه الذهب مثلا توجب زیاده قیمه المصوغ، لا ان للصیاغه مالیه بإزاء العین.

و علیه فاذا عمل الأجیر فقد ادی ما علیه، و بذلک استحق الأجره لأنها کما عرفت بإزاء نفس العمل لا الوصف لیکون من التلف قبل القبض حتی یکون من مال المؤجر.

و علی هذا فاذا تلفت العین فان کان بغیر ضمان فلا شی ء علی العامل کما هو واضح، و اما إذا کان مع الضمان بان کان هو المتلف فطبعا یضمن للمالک قیمه الثوب المتصف بصفه المخیطیه بعد ان کان ملکا للمالک بهذا الوصف حسبما عرفت.

ثانیها: ان یکون ضامنا لقیمه الثوب غیر مخیط و لا تکون له اجره باعتبار انه من التلف قبل القبض. و قد عرفت فساده و ان الأجره انما هی بإزاء نفس العمل الذی إقباضه بإیجاده و إصداره خارجا و قد صدر حسب الفرض.

ثالثها: ما احتمله (قده) هنا من التخییر بین الأمرین أعنی تضمینه الثوب مخیطا و إعطاء الأجره، أو تضمینه غیر مخیط و عدم إعطائها.

و هذا أیضا لا وجه له کما ظهر مما مر، إذ بعد ان لم یکن من التلف قبل القبض المستوجب للانفساخ فما هو الموجب لسقوط الأجره و ما هو المقتضی للتخییر بعد ان کانت العین مملوکه للمالک مع وصف الخیاطه، و قد عرفت ان الوصف تابع للعین و موجب لازدیاد قیمته و لا یقابل بالمال و لا یکون الضمان إلا بإزاء العین المتصفه لا نفس الصفه.

و من هذا القبیل ما ذکره فی المتن من مثال حمل المتاع إلی مکان آخر ثمَّ الإتلاف أو التلف مضمونا فان الکلام فیه هو الکلام فإنه یضمن قیمته فی ذلک المکان للزوم مراعاه جمیع الصفات المستوجبه

المستند فی شرح

العروه الوثقی، الإجاره، ص: 245

الختان مضرا به، فی ضمانه إشکال.

______________________________

فی غیر مورد.

و کیفما کان فالروایه صحیحه علی کل تقدیر، کما انها ظاهره الدلاله علی الکبری الکلیه و ان کان السؤال عن مورد خاص فالحکم ثابت بلا اشکال.

(1):- فکان ترتب الفساد من باب الصدقه و الاتفاق، نظرا إلی إطلاق القول بضمان الأجیر فی کلماتهم حیث لم یقیدوه بالتجاوز عن الحد المأذون فیه.

و لکن توقف فیه جماعه منهم الماتن، بل صرح بعضهم بعدم الضمان.

و رتب علیه فی المتن الاستشکال فی الضمان فیما لو مات الولد بسبب الختان مع حذاقه الختان و عدم التعدی عن محل القطع، و انما کان أصل الختان مضرا به. هذا.

و الظاهر عدم الضمان فیما إذا کان العمل صادرا بإجازه المالک نفسه بحیث استند الفساد الیه عرفا، کما لو أعطاه الثوب و قال له:

فصله کذا و کذا فتبین ان هذا التفصیل علیل، أو انه عریض أو طویل بحیث سقط الثوب عن صلاحیه الانتفاع، أو أعطی خشبا معینا للبناء لبنائه السقف و امره بأن یضع علیه کذا مقدارا من الجص و الآجر و القیر و نحو ذلک فانهدم من أجل عدم تحمل تلک الأخشاب لهذه

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 247

ماله. ففی مثل ذلک لا مقتضی لضمان الأجیر الذی هو وقتئذ بمثابه الآله المحضه کما هو واضح.

و من الضروری ان صحیح الحلبی المتقدم منصرف عن مثل هذا الفرض لظهوره فیمن لم یعمل ما کان مأذونا فیه فکان أجیرا علی ان یصلح فأفسد لا انه اتی ما أمر به و ترتب علیه الفساد خارجا.

نعم فیما إذا بلغ الفساد حد الدم کالموت المترتب علی الختان فی المثال المذکور فی المتن فالظاهر حینئذ هو الضمان، لان دم المسلم لا یذهب هدرا کما نطق به النص. و هذا القتل بالأخره یستند إلی الختان. غایته انه کان مشتبها لا عامدا و ان کان اشتباهه فی أصل الختان لا فی کیفیته فیجری علیه حکم القتل الخطئی من ترتب الدیه علیه، بلا فرق بین ان یکون المختون صغیرا و ان أبرأ ولیه، إذ لیس له حق البراءه بعد ان لم تثبت له هذه الولایه، و بین ان یکون کبیرا لکن لم یسلم نفسه لحد الموت. و اما مع التسلیم الراجع إلی براءه الختان فلا ضمان کما ستعرفه فی الطبیب المعالج.

(1):- لقاعده الإتلاف مضافا إلی ما رواه النوفلی عن السکونی

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 248

و ان قال الدواء الفلانی نافع للمرض الفلانی فلا ینبغی الإشکال فی عدم ضمانه. فلا وجه لما عن بعضهم من التأمل فیه، و کذا لو قال لو کنت مریضا بمثل هذا لمرض لشربت الدواء الفلانی.

______________________________

عن أبی عبد اللّه (ع) قال: قال أمیر المؤمنین (ع): من تطیب و تبیطر فلیأخذ البراءه من ولیه و إلا فهو له ضامن «1». فإنها معتبره من حیث السند لوثاقه السکونی کما نص علیه الشیخ فی العده، و کذا النوفلی من

أجل وقوعه فی اسناد کامل الزیارات.

کما أنها واضحه الدلاله علی ضمان الطبیب المباشر ما لم یتبرء.

و نسب الخلاف إلی بعضهم بدعوی ان هذا کان بإذن من المریض أو الولی فلا ضمان.

و هو واضح الفساد ضروره ان الاذن کان فی العلاج لا فی الفساد فلا ینبغی الشک فی الضمان.

هذا فیما إذا کان الطبیب مباشرا للعمل، و اما إذا لم یباشره و انما کان آمرا إما لشخص المریض أو لممرضه و منه الآمر لثالث بالتزریق المتداول فی هذا الزمان.

فان کان السبب أقوی من المباشر بحیث یسند الفعل الیه عرفا و المباشر بمثابه آله محضه کما لو کان صبیا غیر ممیز أو مجنونا فهذا حاله حال الطبیب المباشر فی ثبوت الضمان.

و أما إذا کان المباشر مستقلا فی تصرفه بان کان بالغا عاقلا مختارا

______________________________

(1) الوسائل: باب 24 من أبواب موجبات الضمان حدیث 1 ج 19 ص 95.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 249

..........

______________________________

فقد یقال بالضمان أیضا.

إما لأجل أنه السبب فی التلف و السبب هنا أیضا أقوی من المباشر.

و فیه: ما لا یخفی إذ لا شأن للأمر المزبور ما عدا کونه داعیا لصدور الفعل عن الفاعل المختار فهو یصدر عنه باختیاره، فکیف یستند إلی الآمر. و من ثمَّ ذکروا فی محله ان الآمر بالقتل لا یقتص منه و ان کان یحبس لأمره، و انما یختص القصاص أو الدیه بالمباشر.

و إما لدعوی اندراجه فی إطلاق موثق السکونی المتقدم.

و یندفع بوضوح انصرافه عن المقام فان قوله (تطبب) کتکسب من باب التفعل یدل علی مطاوعه الفعل و قبوله فهو مساوق لقوله (عالج) الظاهر فی مباشره العلاج و الطبابه خارجا فلا یشمل الأمر المجرد عن التصدی و لا سیما بقرینه اقترانه

بقوله (تبیطر) الظاهر فی معالجه الحیوانات مباشره.

نعم للتطیب معنی آخر کالنفقه أی أخذ الطب شغلا له مع عدم کونه طبیبا و لکنه أجنبی عن محل الکلام، و لا یناسب إرادته فی المقام کما لا یخفی، و علی أی حال فلا ینبغی التأمل فی عدم ضمان الآمر.

و أوضح حالا توصیف الدواء من دون أمر، کأن یقول دواؤک کذا و کذا لعدم استناد الفعل إلی الواصف غیر الآمر بوجه و أوضح منه ما إذا لم یعین الشخص بل قال علی سبیل الکبری الکلیه: ان مرض کذا دواؤه کذا فطبقه المریض علی نفسه باختیاره و اجتهاده.

و أوضح من الکل ما لو قال: «لو کنت مریضا بمثل هذا المرض لشربت الدواء الکذائی» من غیر تعرض للحکم الکلی أو لحکم شخص المریض.

و الحاصل: ان الضمان انما یثبت فی فرض خاص و هو ما إذا استند

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 250

غایته ان الفعل قد یکون اختیاریا، و اخری غیر اختیاری، و علی التقدیرین فالاستناد و الانتساب متحقق فی البین.

و أما إذا لم یصدق الاستناد بوجه بل کان الشخص المزبور کآله محضه و الفعل مستند إلی سبب آخر کما لو کان علی سطح بیت فوقعت زلزله أو هبت ریح عاصف فسقط من الشاهق علی إناء زید فکسره بل علی نفسه فقتله حیث لا یعد هذا فعله و عمله عرفا حتی غیر الاختیاری منه و لا یرونه قاتلا حتی خطأ. ففی مثله لا إتلاف و لا ضمان، و انما یعد ذلک من التلف بآفه سماویه أو أرضیه.

و علیه فلو کنا نحن و مقتضی القاعده لحکمنا فی المقام بعدم الضمان باعتبار ان الحمال إذا عثر بغیر اختیاره فوقع ما علی رأسه أو انهدمت بالوعه کانت فی الطریق فوقع فیها و تلف ما علی ظهره من المتاع بحیث لم یکن مقصرا و لا مفرطا و لا متعدیا فهذه العثره تحسب عرفا کآفه سماویه، و لا یسند التلف الیه بوجه. فلا إتلاف أبدا حتی یستوجب الضمان.

و یؤکده ما ورد فی جمله من الصحاح فیما إذا سقط شخص علی آخر فمات ان الساقط لا یضمن شیئا. و الظاهر ان المسأله مما لا خلاف فیها فلا دیه بمقتضی هذه النصوص کما لا قصاص کما هو واضح. فاذا کان هذا هو الحال فی النفوس فعدم الضمان فی تلف الأموال بطریق اولی کما لا یخفی.

و أما الجهه الثانیه فربما یستدل للضمان بما رواه داود بن سرحان عن أبی عبد اللّه (ع) فی رجل حمل متاعا علی رأسه فأصاب إنسانا فمات، أو انکسر منه شی ء فهو ضامن «1» بدعوی أن العثره مثل

______________________________

(1) الوسائل: باب

30 من أبواب أحکام الإجاره حدیث 11.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 252

..........

______________________________

الإصابه فتشملها الروایه.

أقول: ینبغی التکلم أولا فی نفس هذه المسأله التی هی مورد الروایه و ان من یحمل علی رأسه مالا فینکسر منه شی ء بغیر تعد و لا تفریط، أو انه یصیب إنسانا فیقتله فما ذا حکمه؟ ثمَّ الانتقال منه إلی محل الکلام و انه هل یشمل العثره المبحوث عنها فی المقام، أو أن بینهما فرقا؟؟

اما بالنسبه إلی مورد الروایه فقد رواها الصدوق فی الفقیه، و کذا الشیخ فی التهذیب بسند فیه سهل بن زیاد. و لأجله ناقش الشهید الثانی فی المسالک و تبعه الأردبیلی فی هذه الروایه سندا و دلاله.

أما السند فیما ذکر، و اما الدلاله فلأن الموت المستند إلی الإصابه المفروضه فیها یعد من القتل الخطئی جزما لعدم قصد الحمال له و انما کانت الإصابه اتفاقیه. و من الواضح ان الدیه حینئذ علی العاقله لا الحمال فکیف یحکم علیه بالضمان.

و لکنک خبیر بضعف کلا الإشکالین.

أما الدلاله فلأن ما ذکر من وجوب الدیه علی العاقله فی القتل الخطئی و ان کان صحیحا إلا أن ذلک تکلیف محض، و اما من حیث الوضع فالدیه انما تثبت فی عهده القاتل و تشتغل به ذمته بنفسه من غیر فرق فیه بین العامد و الخاطئ غایه الأمر ان فی مورد القتل الخطئی یجب علی العاقله تفریغ ذمه القاتل من غیر ان تشتغل ذمتهم بالضمان، و من ثمَّ لو عصوا لا تخرج عن ترکتهم بل لا تزال ذمه القاتل مشغوله بها.

فلا منافاه إذا بین وجوب الدیه علی العاقله و بین کون القاتل بنفسه ضامنا لها و تمام الکلام فی محله من کتاب الدیات، و أما

السند فالمناقشه المزبوره و لا سیما من مثل الشهید و الأردبیلی

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 253

..........

______________________________

لعلها تعد من الغرائب.

بداهه أنها رویت فی کل من الفقیه و التهذیب بطریقین فی موضعین ذکر أحدهما صاحب الوسائل فی الباب العاشر من أبواب موجبات الضمان «1» و هو الطریق الضعیف المشتمل علی سهل بن زیاد کما نقلها حینئذ عن الکلینی عنه أیضا.

و ذکر ثانیهما فی أبواب أحکام الإجاره «2» و هو طریق صحیح خال عن أیه شبهه لصحه طریق کل منهما إلی ابن أبی نصر «3» فهی مرویه بطریق صحیح و ان رویت بطریق آخر ضعیف. فلا سبیل للنقاش فی السند بتاتا. کما لم یکن سبیل للنقاش فی الدلاله إلا بما ستعرف نعم هی معارضه بروایه الصدوق لها عن داود بن سرحان أیضا إلا انه قال (مأمون) بدل قوله (ضامن) فتدل وقتئذ علی عدم الضمان باعتبار انه لیس علی الأمین ضمان فتسقط إذا عن الحجیه لمکان المعارضه و یکون المرجع بعدئذ إطلاق الروایات المتقدمه الناطقه بنفی الضمان عن العامل الأمین من أجیر أو غیره.

و علیه فلا ضمان فی مورد الروایه فضلا عن ان یتعدی منه إلی محل الکلام أعنی عثره الحمال.

و مما یؤکد عدم الضمان صحیحه أبی بصیر: «. فی رجل استأجر حمالا فیکسر الذی یحمل أو یهریقه، فقال علی نحو من العامل

______________________________

(1) الوسائل: جزء 19 ص 182.

(2) الوسائل: باب 30 من أبواب أحکام الإجاره حدیث 11 ج 13 ص 219.

(3) و قد أشار صاحب الوسائل إلی هذا الطریق فی الموضع الأول أیضا فلاحظ.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 254

..........

______________________________

ان کان مأمونا فلیس علیه شی ء، و إن کان غیر مأمون فهو ضامن

«1».

و قد ذکر فیها فی موضعین من الوسائل (جمالا) بالجیم المعجمه و لکنه من غلط النسخه و الصواب (حمالا) بالحاء المهمله کما فی الفقیه و التهذیب و کیفما کان فهی صریحه فی عدم الضمان مع امانه الحمال التی هی محل الکلام، بل ینبغی الاقتصار علی هذه الصحیحه فی مقام الاستدلال لکون صحیحه ابن سرحان المتقدمه قاصره الدلاله حتی مع الغض عن المعارضه لتوقفها علی عود الضمیر فی قوله (أو انکسر منه) إلی المتاع کما نبه علیه فی الجواهر بعد ان استدل بها.

و لکنه غیر واضح، بل الظاهر عوده إلی الإنسان الذی هو أقرب و رجوع الضمیر إلیه انسب نظرا إلی ان اصابه الإنسان کأنه مفروغ عنها، غایته ان هذه الإصابه قد تؤدی إلی موته، و اخری إلی کسر عضو منه. و علیه فتکون الصحیحه أجنبیه عن محل الکلام لکونها ناظره إلی تلف الشخص أو کسره، و لا نظر فیها إلی تلف المال بتاتا و هذا الاستظهار لو لم یکن متعینا فلا أقل من تطرق احتماله الموجب للإجمال و المسقط لها عن صلاحیه الاستدلال.

و یظهر من صاحب الوافی أیضا استظهار هذا المعنی من الروایه حیث عقد بابا لضمان الأموال، و بابا آخر لضمان الدیات فذکر صحیحه أبی بصیر المتقدمه فی الباب الأول، و صحیحه ابن سرحان فی الباب للثانی، فیعلم من ذلک انه استظهر منها کونها ناظره إلی الکسر فی نفس الإنسان لا فی ماله.

و ربما یعضد هذا الاستظهار و یؤکده عدم افتراض کون الحامل للمتاع حمالا، إذ لا ذکر منه فی الصحیحه. و من الجائز أن یکون حاملا

______________________________

(1) الوسائل: باب 39 من أبواب أحکام الإجاره حدیث 11.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 255

یکفی قمیصا؟ فقال: نعم، فقال اقطعه فلم یکفه، و ربما یفرق بینهما فیحکم بالضمان فی الأول دون الثانی، بدعوی عدم الاذن فی الأول دون الثانی. و فیه ان فی الأول أیضا الإذن حاصل، و ربما یقال بعدم الضمان فیهما للاذن فیهما و فیه انه مقید بالکفایه الا ان یقال انه مقید باعتقاد الکفایه و هو حاصل، و الاولی الفرق بین الموارد و الأشخاص بحسب صدق الغرور و عدمه، أو تقید الاذن و عدمه و الأحوط مراعاه الاحتیاط.

______________________________

(1):- ملخص ما ذکره (قده) ان الأقوال فی مفروض المسأله ثلاثه:

الضمان مطلقا و هو الذی اختاره (قده) أولا و ان ذکر فی آخر کلامه ان الاولی تعلیق الضمان علی التقیید و عدمه أو علی صدق الغرور و عدمه.

و عدم الضمان مطلقا باعتبار ان صاحب المال قد اذن فی قطع الثوب و فصله فی کلا الفرضین الآتیین.

و قول بالتفصیل بین ما إذا قید القطع و علقه علی الکفایه، فقال:

ان کان هذا یکفینی قمیصا فاقطعه ففیه الضمان لعدم صدور القطع عن الاذن فی فرض عدم الکفایه و بین ما إذا کان اخبار الخیاط بالکفایه داعیا للأمر من غیر تقیید و تعلیق فلا ضمان لصدوره حینئذ عن الأمر و الاذن.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 257

..........

______________________________

و هذا التفصیل هو الأقوی، إذ لا ینبغی الشک فی انه فی صوره الاشتراط و تعلیق الاذن علی الکفایه فقطعه الخیاط باعتقاد الکفایه فضلا عما إذا لم یکن معتقدا کان ضامنا لأنه أتلف مال الغیر أو أورد النقص علیه، غایته انه لم یکن مقصرا من أجل اعتقاد الکفایه. و علی أی حال فلم یقع هذا القطع بإذن من المالک بعد ان کان مقیدا بالکفایه و

قد انکشف خلافها.

و دعوی الماتن (قده) وجود الاذن عهدتها علیه، إذ کیف یکون موجودا و قد کان معلقا علی الکفایه و المفروض عدمها.

نعم تتجه هذه الدعوی فیما لو کان المعلق علیه اعتقاد الکفایه کما لو قال: اقطعه إن کنت واثقا بالکفایه فقطع مبنیا علی هذا الاعتقاد لحصول الإذن حینئذ بحصول شرطه، لکن المفروض فی کلامه (قده) التعلیق علی نفس الکفایه لا علی اعتقادها.

إذا فلا ینبغی التردد فی الضمان للاندراج فی کبری: ان من استوجر للإصلاح فأفسد فهو ضامن.

و أما لو اذن فی القطع مطلقا و من غیر تقیید بالکفایه و ان کان هذا الاذن المطلق ناشئا عن اعتقاد الکفایه الحاصل من اخبار الخیاط بها بعد السؤال عنها فالظاهر حینئذ عدم الضمان لعدم کون الاذن معلقا و مشروطا بشی ء لم یحصل، غایته انکشاف الخطأ فی الاعتقاد الباعث علی الاذن و الاشتباه فی التطبیق من نفس الآذن. و مثله غیر ضائر فی حصول الإذن الفعلی المطلق کما هو الحال فی سائر موارد التخلف فی الداعی و عدم مطابقته مع الواقع. نعم فیما إذا کان الخیاط عالما بعدم الکفایه و هو جاهل بحیث صدق معه الغرور فی اذنه المطلق یحتمل الضمان لقاعده الغرور.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 258

یؤکده فی المقام انا لو فرضنا ان صاحب الثوب بنفسه تصدی للقطع اعتمادا علی اخبار الخیاط بالکفایه- لا أنه أمر بالقطع- أو انه أعطاه لخیاط آخر- قطعه- اعتمادا علی اخبار الخیاط الأول فإنه لا یظن وقتئذ ان یلتزم فقیه بالضمان مع اشتراک هذه الفروض فی صدق الغرور.

و نظیره ما لو أخبره بأن قیمه البضاعه الکذائیه فی البلد الفلانی راقیه فحمل متاعه إلی ذلک البلد لیبیع و یستفید فرأی انه علی خلاف الواقع فهل یحتمل رجوعه إلی المخبر الغار و تضمینه مصارف الحمل؟ و علی الجمله فالضمان لا بد فی تحققه من أحد أمرین اما الإتلاف أو التلف الموجب للضمان من ید أو شرط، و إلا فالتغریر بمجرده لا یستوجب الضمان، و قاعده الغرور مما لا أساس لها بقول مطلق.

فتحصل ان الأظهر هو التفصیل فی المسأله بین الصورتین لحصول الاذن فی إحداهما دون الأخری، غایته ان الاذن الحاصل کان ناشئا عن اعتقاد مخالف للواقع حسبما عرفت.

(1):- أو أنه أبق العبد، و الأقوال فی المسأله من حیث الضمان و عدمه أربعه.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 259

کان من غیر تفریط و فی ذمته یتبع به بعد العتق إذا کان بتفریط أو فی کسبه مطلقا وجوه و أقوال أقواها الأخیر للنص الصحیح

______________________________

فذهب جماعه إلی عدم ضمان المولی بوجه، و انما هو فی عهده العبد یتبع به بعد عتقه.

و هذا القول هو المطابق لمقتضی القاعده بعد ان کان العبد هو المتلف و عدم کون المولی ملزما بما یضمنه العبد و یتلفه (و قیل) یکون الضمان علی المولی استنادا إلی روایه معتبره کما ستعرف.

و اختار صاحب المسالک التفصیل بین صورتی تفریط العبد فعلی ذمته بمقتضی القاعده، و عدمه

فعلی المولی لوقوع العمل بإذنه فیخرج من کسبه.

و اختار الماتن کون الضمان فی کسبه مطلقا تبعا لجماعه من الفقهاء و استنادا إلی النص الصحیح الوارد فی المقام بعد حمل المعتبره علیه و تقییدها به.

أقول: لو لم یرد نص فی المسأله کان مقتضی القاعده تعلق الضمان بالعبد نفسه یتبع به بعد عتقه فی جمیع الفروض لکون المولی أجنبیا عما یفعله العبد باختیاره من إتلاف و نحوه و عدم کونه ملزما بشی ء منها کما عرفت. فلا مقتضی لضمانه، بل هو فی عهده العبد کما ثبت ذلک فی جمله من الموارد التی منها ما لو اعترف بشی ء علی نفسه فإنه یتبع به بعد عتقه بلا کلام.

و أما بالنظر إلی النص الخاص الوارد فی المقام فقد وردت فی المسأله روایتان معتبرتان.

إحداهما: ما رواه زراره و أبو بصیر عن أبی عبد اللّه (ع) قال:

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 260

..........

______________________________

قضی أمیر المؤمنین (ع) فی رجل کان له غلام فاستأجره منه صائغ أو غیره، قال: إن کان ضیع شیئا أو أبق منه فموالیه ضامنون «1» و رواها أیضا فی باب 11 من أحکام الإجاره حدیث 2 و لکن بلفظ (صانع) حسبما هو موجود فی الطبعه الحدیثه من الوسائل و الصحیح هو الأول.

ثانیتهما: صحیحه أبی بصیر عن أبی عبد اللّه (ع) فی رجل استاجر مملوکا فیستهلک مالا کثیرا فقال لیس علی مولاه شی ء و لیس لهم ان یبیعوه و لکنه یستسعی و ان عجز عنه فلیس علی مولاه شی ء و لا علی العبد شی ء «2».

و قد اختار الماتن تبعا لغیره العمل بهذه الصحیحه بعد حمل الروایه الأولی علیها نظرا إلی أن الضمان المذکور فیها مطلق من حیث کونه فی ذمه

المولی أو فی ماله المعین، أو فی کسب عبده الذی هو أیضا من أموال المولی. و مقتضی صناعه الإطلاق و التقیید حمل الضمان علی اراده کونه فی خصوص الکسب و انه لا ضمان مع العجز کما تضمنه النص.

و هذا الاستدلال موقوف علی حمل السؤال فی الروایه الثانیه علی المثال لمطلق ما یتلفه العبد و لو کان هو العمل الذی استوجر علیه، کما لو أفسد العین التی هی محل العمل، فالسؤال ناظر إلی الجهه العامه و عن مطلق ما یفسد من غیر خصوصیه للمورد و الاستهلاک من احد مصادیقه فعلیه یتجه ما أفید من حمل المطلق علی المقید لاتحاد مورد الروایتین حینئذ فیکون الحکم المطلق الوارد فی إحداهما منزلا علی المقید الوارد فی الأخری.

و لکنه غیر واضح فإن إثباته مشکل جدا، و من الجائز الفرق بین

______________________________

(1) الوسائل: باب 12 من أبواب موجبات الضمان حدیث 1.

(2) الوسائل: باب 11 من أبواب أحکام الإجاره حدیث 3.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 261

..........

______________________________

ما یتلفه العبد فی عمل مأذون فیه من قبل المولی الذی هو مورد الروایه الاولی و بین ما یتلفه و یستهلکه من أموال أخر من غیر استناد إلی المولی بوجه کما هو مورد الروایه الثانیه.

ففی الأول بما أن الإتلاف- و منه الإباق- قد وقع فی العمل المستأجر علیه و المأذون فیه من قبل المولی فکأنه بالأخره ینتهی الیه، فلأجل هذه المناسبه صح تشریع الضمان علیه.

و هذا بخلاف الثانی، إذ بعد فرض وقوع الإفساد فیما لا علاقه له و لا ارتباط بالمولی بتاتا و انما هو تصرف خارجی أجنبی عن مورد الاذن الصادر منه کما افترضه فی الروایه من استهلاک أموال کثیره، فبهذه العنایه کان

الأنسب جعل الضمان فی کسب العبد.

و الحاصل انه لا ملازمه بین الموردین بعد ان کان کل من الحکمین تعبدیا و علی خلاف مقتضی القاعده حیث عرفت ان مقتضاها عدم ضمان المولی حتی فی کسب العبد فضلا عن غیره لعدم کونه مسؤولا عما یصدر من غیره و لکن الدلیل التعبدی قد دل علی ضمانه. فلا محیص عن الالتزام به و الخروج عن مقتضی القاعده. و عندئذ فلا مانع من الاقتصار علی کل منهما فی مورده من دون أی مقتض لحمل أحدهما علی الآخر بعد اختلاف الموردین فی کون الإفساد فی أحدهما فی العمل المأذون فیه من قبل المولی، و فی الآخر فیما لا یرتبط به المستتبع لصحه التفصیل من کون الضمان علی المولی تاره، و علی العبد فی کسبه اخری حسبما تضمنه النصان.

و لعل التفصیل بهذا النحو هو الأصح و الأقرب. فیلتزم بالفرق بین الإفساد فی مورد الإجاره فالضمان علی المولی، و الإفساد فی غیره فعلی العبد فی کسبه حسبما عرفت مستوفی.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 262

هذا فی غیر الجنایه علی نفس أو طرف و الا فیتعلق برقبته و للمولی فداؤه بأقل الأمرین من الأرش و القیمه (1)

______________________________

(1):- و لا یلزمه الفداء بأکثر من قیمته لو کانت أقل من الأرش إذ لا یغرم أهل العبد وراء نفسه شیئا علی ما فی صحیحه محمد بن قیس کما ذکروا فی باب العاقله أیضا مثل ذلک و ان العبد لا عاقله له و لا یتحمل احد جنایته و انما جنایته فی نفسه کما نطق به النص المزبور أیضا من غیر خلاف فی المسأله.

إلا ان عباره المتن لا تستقیم علی إطلاقها لاختصاص الحکم المزبور بالجنایه الخطأیه علی

النفس أو الطرف، فلو قتل العبد خطأ أو قطع یدا مثلا کذلک کان المولی مخیرا بین الأمرین کما ذکر فله إعطاء الدیه أو تسلیم العبد لیستوفی الحق منه حسبما عرفت.

و أما فی الجنایه العمدیه کما لعلها الظاهر من سیاق کلامه (قده)- باعتبار ان ما سبقه کان فی إتلاف العبد و إفساده الذی لو لم یکن ظاهرا فی العمد فلا أقل من الإطلاق، و لم یکن مختصا بالخطإ قطعا.

فلا اختیار حینئذ للمولی بوجه، بل الاختیار انما هو بید ولی المقتول أو بید المجنی علیه، فلو قتل عبدا أو حرا فللولی القصاص ابتداء کما له الاسترقاق بلا حاجه إلی رضا المولی بذلک، و إذا کانت الجنایه علی الطرف ساغ للمجنی علیه استرقاقه فیما إذا کانت الجنایه مستوعبه للقیمه فکانت هی- أی القیمه- بمقدار الدیه أو أقل، نعم إذا کانت أکثر توقف ذلک علی التراضی مع المولی فإن أعطاه الدیه فهو، و إلا فیسترقه بمقدار ما یستحقه فیکون العبد وقتئذ مشترکا بینهما فیباع و یقسم.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 263

علیه المسماه و اجره المثل بالنسبه إلی الزیاده.

______________________________

(1):- لکونه متعدیا بعد تجاوزه عن الحد المشترط علیه، أو المنصرف إلیه الإطلاق الذی هو أیضا فی قوه الاشتراط فلا تکون الید ید أمانه حینئذ، بل ید عدوان و ضمان. فلا جرم کان تلفها أو عوارها علیه.

هذا بالنسبه إلی حکم التلف أو العوار من عیب أو نقص. و اما بالنسبه إلی الأجره التی یستحقها المؤجر، فقد فصل (قده) حینئذ بین ما إذا کان التحدید المزبور ملحوظا بنحو الاشتراط و بین ما کان علی سبیل التقیید.

ففی الأول: یستحق الأجره المسماه تجاه المنفعه المقرره و اجره المثل بالنسبه إلی ما حصل من الزیاده.

و فی الثانی: یستحق اجره المثل لمجموع ما استوفاه من المنفعه دون ان یستحق شیئا من الأجره المسماه لعدم حصول ما وقع بإزائها.

أقول: ما أفاده فی الفرض الأول صحیح و مطابق للقاعده فی کلتا الأجرتین، اما المسماه فلفرض صحه العقد و استیفاء المنفعه المقرره، و اما المثل فلأجل ان الزائد لم یکن موردا للایجار، فهو تصرف فی ملک الغیر بغیر اذنه، و لا یذهب مال المسلم هدرا فلا جرم یضمن قیمته الواقعیه، و نتیجته استحقاق اجره المثل و هذا واضح.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 265

..........

______________________________

و أما الفرض الثانی: الذی هو علی خلاف التفاهم العرفی و مرتکزاتهم لبعده عن أذهان عامه الناس فی أمثال المقام لجریان العاده علی لحاظ التحدید المزبور علی سبیل الاشتراط کما لا یخفی. و لکن لو فرضنا حصول الفرض خارجا بحیث لو حظ الحد بنحو التقیید و بشرط لا، و لیفرض التصریح به و انه آجره الدابه فی المنفعه الخاصه و هی حمل عشره أمنان مثلا المقیده بعدم الزیاده و قد حملها

المستأجر خمسه عشر منا مثلا فاستوفی منفعه مغایره لما وقعت الإجاره علیه و مباینه له لتضاد الطبیعه بشرط لا مع الطبیعه بشرط شی ء.

فحینئذ لا نعرف وجها صحیحا لما افاده (قده) من سقوط المسماه و الانتقال إلی المثل، إذ ما هو المسقط بعد فرض صحه العقد، و تمکین المستأجر من العین لیستوفی المنفعه منها؟ غایه الأمر انه باختیاره فوت المنفعه علی نفسه و أبدلها بمنفعه أخری، فالتفویت مستند الیه لا إلی المؤجر. بل الظاهر استحقاق کلتا الأجرتین أما المسماه فلما عرفت و أما المثل فلتصرفه فی المنفعه الأخری من غیر اذن المالک الذی حرمه ماله کحرمه دمه و لا یذهب هدرا.

و سیصرح الماتن بذلک فی المسأله السادسه من الفصل الآتی المنعقده للعین المشتمله علی المنفعتین المتضادتین اللتین وقعت الإجاره علی إحداهما فاستوفی المستأجر الأخری، کما لو آجره العبد فی مده معینه لیستعمله فی الخیاطه فاستعمله فی الکتابه مثلا فان لازم اختیاره الأجرتین هناک- و هو الصحیح حسبما عرفت- اختیارهما فی المقام أیضا بعد اندراجه فی تلک الکبری و کونه من مصادیق تلک المسأله.

فإنه یستحق المسماه بمقتضی افتراض صحه العقد و اجره المثل للمنفعه التی استوفاها. و ستعرف ان شاء اللّه تفصیل البحث فی تلک المسأله.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 266

و لم یکن متعدیا و لا مفرطا کما هو المفروض فما یترتب علیه من الضرر بما انه ینتهی إلی المالک فهو صادر بالأخره عن اذنه، و إلغائه احترام ماله فلا یکون فیه ضمان. و ما ذکره (قده) هو الصحیح.

(1):- اما الضمان فی مورد التقصیر فی الحفظ من تعد أو تفریط فمما لا اشکال فیه إلا أن عد غلبه النوم من مصادیق التقصیر المزبور لا یستقیم علی إطلاقه، و انما یتجه فیما لو نام بعد الغلبه اختیارا دون ما لو کان مدافعا و مکافحا فغلبه النوم قهرا من غیر اراده منه و اختیار.

و أما استثناء شرط الضمان فوجیه لو کان علی سبیل شرط الفعل لا شرط النتیجه و اشتغال الذمه حسبما سبق مستوفی فلاحظ.

ثمَّ ان الظاهر من کلام صاحب الجواهر الذاکر لهذه المسأله فی ذیل المسأله الآتیه، أعنی مسأله الحمامی عدم الخلاف فیها و ان الأجیر علی الحفظ من دون تعد و لا اشتراط لا یکون ضامنا.

غیر انه (قده) ذکر انه یستفاد من بعض الاخبار الضمان و هو مضافا إلی مخالفته لما دل من الروایات الکثیره علی عدم ضمان الأمین

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 268

..........

______________________________

معارض بصحیحه الحلبی الناطقه بعدم الضمان. و المرجع بعد التساقط عمومات عدم ضمان الأمین.

اما ما دل علی الضمان فهو موثق إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبیه ان علیا (ع) کان یقول: لا ضمان علی صاحب الحمام فیما ذهب من الثیاب، لأنه إنما أخذ الجعل علی الحمام و لم یأخذ علی الثیاب، و نحوها روایه أبی البختری وهب بن وهب و ان کانت ضعیفه جدا، بل قیل انه أکذب البریه «1». فذکر (قده) ان التعلیل الوارد فی الموثق

یدل بالمفهوم علی الضمان فیما إذا کان الجعل بإزاء الثیاب بحیث کان الأجیر مأمورا بحفظها.

و اما ما دل علی عدمه فهو صحیحه الحلبی عن أبی عبد اللّه (ع):

«. عن رجل استأجر أجیرا فأقعده علی متاعه فسرق قال هو مؤتمن» «2»، حیث ان ظاهرها ان الإجاره کانت بإزاء الحفظ.

و القعود بقرینه فاء التفریع الظاهر فی کون القعود المزبور مترتبا علی الاستیجار رعایه للحفظ المستأجر علیه. هذا و المذکور فی موضعین من الوسائل (فسرقه) و هو من غلط النسخه جزما و کذلک الطبعه القدیمه من التهذیب، و صحیحه (فسرق) کما فی التهذیب الطبعه الحدیثه منه.

و کیفما کان فبعد تعارض النصین یرجع إلی عمومات عدم ضمان الأمین کما عرفت.

أقول: ما ذکره (قده) حسن لو فسرنا الموثقه بما عرفت من الضمان فیما إذا کانت الأجره بإزاء حفظ الثیاب و عدمه لو کانت بإزاء دخول الحمام مع کون السرقه من باب الصدفه من غیر تعد من الحمامی أو

______________________________

(1) الوسائل: باب 28 من أبواب أحکام الإجاره حدیث 3 و 2.

(2) الوسائل: باب 29 من أبواب أحکام الإجاره حدیث 3.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 269

و هل یستحق الأجره مع السرقه الظاهر لا، لعدم حصول العمل المستأجر علیه (1) إلا ان یکون متعلق الإجاره الجلوس عنده و کان الغرض هو الحفظ لا ان یکون هو المستأجر علیه.

______________________________

تفریط للزوم حملها علی هذه الصوره بطبیعه الحال کما لا یخفی.

و لکن من المحتمل تفسیرها بوجه آخر بجعلها أجنبیه عن محل الکلام بالکلیه، بأن تکون ناظره إلی نوع من الحمامات التی کانت متداوله فی العهد القدیم و لا سیما فی القری و قد شاهدنا بعضها من عدم تعهد الحمامی بحفظ الثیاب رأسا، بل

قد لا یکون موجودا أصلا فیدخل من یدخل و یغتسل و یخرج من دون ان یدع ثیابه عند احد اعتمادا علی وثوقه بسلامتها. فلعله (ع) یشیر إلی قضیه خارجیه متعارفه من عدم کون صاحب الحمام ملتزما و لا مسؤولا عن الثیاب حتی لو کان تلفها مستندا إلی تفریطه و عدم اهتمامه بالحفظ لعدم کونه مأمورا بذلک بوجه، لکی یکون تلفها محسوبا علیه، و انما یأخذ الأجره بإزاء محض الدخول فحسب فغایته ان تدل بالمفهوم علی الضمان فیما لو کان مأمورا بالحفظ و قد تعدی و فرط فیه لا حتی من غیر تقصیر الذی هو محل الکلام کما لا یخفی.

فان تمَّ ما ذکرناه و إلا فهی معارضه بالصحیحه و المرجع عمومات عدم ضمان الأمین حسبما ذکره (قده).

و المتحصل مما تقدم ان من استوجر علی حفظ مال و لم یتعد و لم یفرط و لم یشترط علیه الضمان بالمعنی الذی عرفت لا یکون ضامنا له لدی تلفه أو سرقته.

(1):- إذ المفروض وقوع الإجاره بإزاء منفعه الحفظ بزعم القدره

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 270

الأجره «1».

(1):- هذه المسأله یمکن تصویرها علی وجوه کما تظهر من مطاوی المتن أیضا.

أحدها:- ان یکون صاحب الحمام أجیرا علی حفظ المتاع بحیث یقع الحفظ موردا للإجاره فیدفع الأجره بإزاء الدخول و الحفظ معا و هذا داخل فی المسأله السابقه، بل هو من احد مصادیقها، و قد عرفت عدم ضمانه إلا مع التفریط أو التعدی کما عرفت حال اشتراط الضمان فإنه عین تلک المسأله فلا نعید.

ثانیها:- ان تقع الأجره بإزاء الدخول فقط من غیر ان تکون الثیاب فی عهده الحمامی بتاتا حتی علی سبیل الاستیداع فهو أجنبی عن

______________________________

(1) و بهذا البیان یتضح الجواب عن تعلیقه السید البروجردی (قده) فی المقام فلاحظ.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 271

..........

______________________________

الحفظ رأسا کما فی جمله من الحمامات الدارجه فی القری.

و قد عرفت فی المسأله السابقه عدم الضمان فی هذه الصوره حتی مع التقصیر و التفریط فی الحفظ لعدم کونه مأمورا به بعد فرض خروجه عن عهدته. و هذا أیضا واضح.

ثالثها: عین الثانیه مع فرض کون الثیاب ودیعه عنده، و لا إشکال حینئذ فی الضمان مع التعدی أو التقصیر لکونه خیانه فی الأمانه المأمور بحفظها بمقتضی الاستیداع.

و هل یضمن مع الاشتراط؟ استشکل فیه فی المتن باعتبار انه أمین محض، و الأمین محسن، و مثله لا یضمن حتی مع الشرط.

و فیه ان الأمانه المحضه إنما تنافی الضمان بمعنی اشتغال الذمه لا مجرد التدارک الخارجی فلا مانع من اشتراطه و وجوب الوفاء به بمقتضی عموم:

المؤمنون عند شروطهم، الشامل للشروط فی کافه العقود التی منها عقد الودیعه.

و بعباره أخری مفهوم الایتمان و ان کان آبیا عن الضمان إلا انه لا شبهه فی جواز تصدی الودعی للتدارک الخارجی من خالص ماله

برضاه و اختیاره، فاذا کان سائغا فی نفسه فلا مانع من اشتراطه و وجوب الوفاء به بمقتضی عموم دلیله.

فالذی لا یمکن الالتزام به فی المقام هو الضمان بمعنی الکون فی العهده و اشتغال الذمه، إذ لا معنی لتضمین المحسن الأمین، لا الضمان بمعنی التدارک الخارجی. فالظاهر جواز الاشتراط بهذا المعنی فی المقام و فی کل ودیعه.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 272

للعین لعدم دخل هذه الملکیه فی صحه الإجاره بوجه.

و حینئذ فلو استاجر دارا للسکنی أو دابه للرکوب من غیر تقیید بالمباشره ساغ له إیجارها من شخص آخر.

غیر انه (قده) استشکل فی جواز تسلیم العین إلی المستأجر الثانی من دون اذن الموجر، بل حکم (قده) بعدم جوازه باعتبار ان ملکیه المنفعه لا تستلزم الاستیلاء علی العین لجواز کون المستولی هو المستأجر الأول و ان کان الراکب غیره. فلو سلم من دون الاذن فتلفت عند المستأجر الثانی کان ضامنا حیث انه هو الذی سلط الغیر علی العین من دون اجازه المالک. و علی الجمله فصحه الإجاره الثانیه لا تلازم تسلیم العین.

و فیه: ان لازم الإجاره المتضمنه لتملیک المنفعه مع توقف استیفائها علی الاستیلاء علی العین عاده هو جواز تسلیمها، و الذی یرشدک إلی ذلک عدم التأمل من أحد فی ان المستأجر لو مات فانتقلت المنفعه إلی وارثه ساغ له الانتفاع من غیر حاجه إلی الاستیذان من مالک العین و الوجه فیه ظاهر، فإن المنفعه تنتقل إلی الوارث علی النحو الذی کانت للمورث، فکما کان له استیفائها الملازم للاستیلاء علی العین فکذلک الوارث الذی هو قائم مقامه و یتلقاها منه علی النحو الذی کانت له، و معه لا مقتضی للاستجازه من المالک.

فاذا کان الأمر فی الوارث ذلک ففی الإجاره أیضا کذلک بمناط واحد، فینقل المستأجر الأول إلی الثانی نفس ما کان له من الحق، أعنی استیفاء المنفعه من العین مع کونها تحت یده.

و بعباره أخری ترخیص المالک فی استیلاء المستأجر علی العین إنما

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 274

..........

______________________________

هو بلحاظ وصفه العنوانی فهو ثابت لمالک المنفعه بما هو مالک المنفعه- مقدمه لاستیفائها- لا لشخصه و

ذاته، و مقتضی ذلک تعلق هذه السلطه و السیطره لکل من کان مالکا للمنفعه، فحیثما انتقلت انتقل الحق معها بطبیعه الحال سواء أ کان الانتقال بسبب غیر اختیاری کالإرث أو اختیاری من صلح أو إجاره و نحوهما. و الظاهر استقرار بناء العقلاء أیضا علی ذلک.

نعم بما ان العین امانه عند المستأجر الأول فلا بد له من المحافظه علیها، و لا یسوغ تعریضها للخطر، فلا یجوز له إجارتها من جائر خائن لا یؤمن منه علی العین، کما لا یجوز إعطاؤها له للانتفاع مجانا و من غیر اجاره.

و علی الجمله فالدفع إلی الغیر تبرعا أو إجاره و ان کان سائغا من غیر حاجه إلی اجازه المالک حسبما عرفت إلا انه لا بد من مراعاه الامانه و السلامه عن المخاطره.

و یترتب علی ذلک ان العین لو تلفت عند المستأجر الثانی بآفه سماویه لم یضمن و ان سلمها الیه بدون الاذن- خلافا للماتن (قده)- إذ التسلیم بعد ان کان سائغا و عن حق فلیس هنا أی موجب للضمان إلا إذا کان مفرطا فی الحفظ و هو أمر آخر.

نعم بما ان المالک سلم العین إلی المستأجر الأول فله مطالبتها منه بعد انقضاء المده، و لیس له الامتناع و الإحاله إلی المستأجر الثانی، لأن الحق المزبور کان محدودا بزمان الإجاره و لاحق له فی الزائد علیه، بل لا بد بعد الانقضاء من رد الأمانه إلی أهلها.

و علی الجمله فالإجاره الثانیه صحیحه، و لا یکون المستأجر الأول ضامنا ما لم یکن مفرطا، و یجب علیه الرد بنفسه إلی المالک بعد

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 275

و اما إذا کانت مقیده کان استاجر الدابه لرکوبه نفسه (1) فلا یجوز إجارتها

من آخر (2)

______________________________

انقضاء المده.

هذا ما تقتضیه القاعده، بل علیه السیره العقلائیه، و تؤکده عده اخبار دلت بإطلاقها علی ما ذکرناه وردت فی الدابه المستأجره کما فی صحیحه علی بن جعفر عن أخیه أبی الحسن (ع): قال سألته عن رجل استأجر دابه فأعطاها غیره فنفقت ما علیه؟ قال: ان کان شرط ان لا یرکبها غیره فهو ضامن، و ان لم یسم فلیس علیه شی ء «1» دلت علی الضمان مع التفریط، فبدونه لا ضمان لکونه مالکا للمنفعه فله إرکاب أی شخص أراد، فإذا کان الإرکاب جائزا فلا یفرق فیه مع الأجره أو بدونها بمقتضی الإطلاق.

و وردت أیضا فی إجاره الأرض للزراعه و انه یجوز للمستأجر ان یؤجرها لغیره فان من الواضح ان إجارتها للزراعه لا تکون غالبا إلا بتسلیم العین، و إلا ففرض بقائها عند المؤجر لعله نادر جدا.

(1):- بحیث کان مورد الإجاره هی المنفعه الخاصه و هذه هی الصوره الاولی من الصور الأربع المشار إلیها فی المتن.

(2) تکلیفا بل و لا وضعا فتبطل کما صرح به فی ذیل کلامه معللا بعدم کونه مالکا إلا رکوب نفسه و لا یملک غیره لیملکه.

و هو وجیه فیما لو کان المتصدی للانتفاع و المستوفی للمنفعه المستأجره- فی الإجاره الثانیه- هو ذلک الغیر، اما لو کان هو المستأجر الأول

______________________________

(1) الوسائل: باب 16 من أبواب أحکام الإجاره حدیث 1.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 276

کما انه إذا اشترط الموجر عدم إجارتها من غیره (1)

______________________________

بشخصه فلا ضیر فیه لا تکلیفا و لا وضعا، فإن العبره فی ملاحظه التقیید المزبور بالاستیفاء الخارجی لا بالملکیه فمتی کان المستوفی هو المستأجر المذکور فقد روعی التقیید و ان کان المالک للمنفعه غیره. نعم ظاهر

عباره المتن اراده الفرض الأول کما لا یخفی.

و یتصور هذا الفرض فیما لو استأجرت المرأه دارا علی ان تسکنها بنفسها- علی سبیل التقیید- فتزوجت بعدئذ و أصبح سکناها علی زوجها فاجرت الدار لزوجها علی ان یسکنها فیها فإن الإجاره الثانیه لا تنافی التقیید المزبور، إذ المتصدی للسکونه کان بالأخره هی الزوجه، غایته ان الملکیه کانت لها أیضا فصارت لغیرها و لا ضیر فیه بوجه.

و نحوه ما لو استأجرت دابه لرکوبها أو حمل متاعها- بشخصها- إلی کربلاء ذهابا و إیابا ثمَّ تزوجت فی کربلاء و آجرت الدابه لزوجها من أجل حملها أو حمل متاعها إلی النجف.

(1):- فکانت المنفعه المطلقه موردا للإجاره و لکن مشروطا بعدم الإیجار من شخص آخر. و هذه هی الصوره الثانیه.

و قد حکم (قده) بعدم جواز الإیجار حینئذ من الغیر تکلیفا، و ذکر فی ذیل کلامه (قده) ان فی عدم الجواز وضعا اعنی البطلان و عدمه وجهین مبنیین علی ان الشرط هل یوجب قصر سلطنه المشروط علیه لیحکم بالفساد أولا؟

أقول: اما عدم الجواز تکلیفا فواضح بعد ملاحظه وجوب الوفاء بالشرط.

و أما عدمه وضعا فیما لو خالف و آجر عامدا أو غافلا و ان الإجاره

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 277

..........

______________________________

الثانیه هل تبطل أو انها محکومه بالصحه و غایته الخیار للمشترط- و هو المؤجر الأول- باعتبار تخلف الشرط، ففیه کلام طویل الذیل مبنی علی ما ذکره (قده) من ان الشرط هل یستوجب قصر سلطنه المشروط علیه أو لا یترتب علیه عدا وجوب الوفاء تکلیفا و تعلق الخیار وضعا.

و المحقق لدینا انما هو الثانی لما تکررت الإشاره إلیه فی مطاوی هذا الشرح لدی تحلیل مفهوم الشرط من انه اما ان یرجع إلی

تعلیق الالتزام بالعقد علی تحقق وصف خارج عن الاختیار ککتابه العبد، أو إلی تعلیق نفس العقد علی الالتزام بشی ء کما لو کان الشرط فعلا کالخیاطه و نحوها و منها عدم الإیجار فی المقام، و نتیجته أما الإلزام بالوفاء أو جعل الخیار علی سبیل منع الخلو و ان کان هذا الخیار قابلا للإسقاط أیضا کما فی سائر الخیارات.

و لم یظهر من شی ء مما دل علی نفوذ الشرط عدا ما عرفت من الإلزام أو الخیار الذی هو من شؤون الوفاء بالعقد المشتمل علیه. فللمشروط له إلزامه، کما ان له اعمال الخیار أو إسقاطه. و أما قصر سلطنته الوضعیه بحیث لم ینفذ تصرفه لو خالف فلا یکاد یظهر من شی ء من الأدله.

و هذا الکلام مطرد فی کافه الموارد التی شرط فیها عدم إیقاع شی ء من المعاملات حتی فی مثل النکاح أو الطلاق فإنه لم یقم أی دلیل علی تحدید السلطنه و قصرها لدی تعلق الشرط و نفوذه، بحیث لم تکن تلک المعامله نافذه لو أوقعها.

إذا فالظاهر هو الجواز وضعا و لو کان ناسیا أو غافلا فتکلیفا أیضا، إذ لا عصیان مع النسیان، و غایته ثبوت خیار التخلف للمؤجر الأول، فلو اختار الفسخ له المطالبه بأجره المثل. و من المعلوم ان حرمه الإیجار مع الالتفات لا تستوجب البطلان لعدم اقتضاء النهی للفساد

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 278

أو اشترط استیفاء المنفعه بنفسه لنفسه (1) کذلک أیضا، أی لا یجوز إجارتها من الغیر،

______________________________

فی باب المعاملات.

(1):- و هی الصوره الثالثه و لکن الظاهر رجوعها إلی الصوره الأولی اما حقیقه أو حکما. فان هذا الاشتراط إذا بنینا علی رجوعه إلی التقیید کما استظهرناه سابقا حیث عرفت ان القیود العائده

إلی الأعمال أو المنافع کان یقول آجرتک للخیاطه بشرط ان تکون بالکیفیه الکذائیه، أو فی الزمان أو المکان الکذائی فهی فی الحقیقه ترجع إلی التقیید فی متعلق الإجاره و ان أبرزت بلسان الشرط فکان من الأول مورد الإیجار و مصبه هو المنفعه الخاصه و الأجره واقعه بإزاء تلک الخیاطه المخصوصه مثلا و فی المقام بإزاء تلک السکنی أو الرکوب الخاص.

فعلی ذلک تکون هذه الصوره هی صوره التقیید المتقدمه بعینها و یجری فیها ما ذکرناه من صحه الإجاره الثانیه فیما لو کان المستوفی للمنفعه و المباشر لها هو المؤجر بنفسه، و بطلانها لو کان المتصدی للانتفاع غیره حسبما مر فلاحظ.

و أما لو أنکرنا ذلک و بنینا علی کونه من باب الشرط حقیقه أی الالتزام فی ضمن الالتزام من غیر أن یرجع إلی التقیید بوجه فکان المملوک المنفعه المطلقه بشرط استیفائها بنفسه لنفسه فهذا یلحق أیضا بالتقیید بحسب النتیجه و ان لم یکن منه حقیقه، فإن الإجاره الثانیه لا تسوغ تکلیفا من جهه الاشتراط کما هو واضح و لا وضعا لمنافاته مع وجوب الوفاء بالشرط لامتناع الجمع بین وجوب الوفاء بعقد الإجاره الثانیه و بین وجوب الوفاء بالشرط الواقع فی ضمن الإجاره الأولی فإن مقتضی

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 279

..........

______________________________

الثانی مباشرته بنفسه، و مقتضی الأول مباشره غیره، و هما متضادان و الحکمان غیر قابلین للامتثال معا خارجا.

و حیث ان المفروض صحه الشرط فلا یبقی بعدئذ مجال للوفاء بالعقد لیتصف بالصحه فلا جرم یحکم بفساده.

و نظیره ما تقدم فی کتاب الحج من أن المستطیع لا یصح منه إیجار نفسه للنیابه فی عام الاستطاعه لأن وجوب الحج لنفسه لا یجتمع مع وجوب الوفاء بعقد الإجاره

فی حج النیابه. و الترتب لا یجری فی أمثال المقام بأن یؤمر بالحج لنفسه أولا و علی تقدیر المخالفه فبالوفاء بعقد الإجاره لاستلزامه التعلیق فی العقد المبطل له إجماعا. نعم لا مانع من تصحیح نفس الحج النیابی بالترتب و الحکم بفراغ ذمه المنوب عنه و إن کان النائب عاصیا مع الالتفات و استحقاق اجره المثل. و اما صحه الإجاره لکی یستحق الأجره المسماه فلا سبیل إلیها حتی بنحو الترتب و تمام الکلام فی محله.

و علی الجمله فهذه الصوره ترجع إلی الصوره الاولی. اما موضوعا أولا أقل حکما فلا تجوز الإجاره الثانیه لا تکلیفا و لا وضعا حسبما عرفت إلا إذا کان المستوفی للمنفعه فی الإجاره الثانیه هو نفس المؤجر.

فإن قلت: مقتضی ما ذکرت هو الالتزام بالبطلان فی الصوره الثانیه أیضا، أعنی ما إذا کان الشرط عدم الإیجار من الغیر إذ یجری فیها أیضا ما سبق من التنافی بین الوفاء بکل من الشرط و العقد.

قلت: کلا إذ الشرط هناک هو نفس عدم الإیجار، فمتی آجر فقد خالف الشرط و ارتکب الحرام، و لا نظر للشرط الی ما بعد الارتکاب و المخالفه، فلا مانع من الحکم بصحه الإجاره الصادره بعد افتراض وقوعها خارجا. و هذا بخلاف المقام، فان الشرط هنا هو المباشره،

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 280

نعم لو اشترط استیفاء المنفعه بنفسه و لم یشترط کونها لنفسه جاز أیضا إجارتها من الغیر (1) بشرط ان یکون هو المباشر للاستیفاء لذلک الغیر، ثمَّ لو خالف و آجر فی هذه الصور ففی الصوره الاولی و هی ما إذا استأجر الدابه لرکوبه نفسه بطلت لعدم کونه مالکا إلا رکوبه نفسه فیکون المستأجر الثانی ضامنا لاجره المثل للمالک

ان استوفی المنفعه، و فی الصوره الثانیه و الثالثه فی بطلان الإجاره و عدمه وجهان مبنیان علی ان التصرف المخالف للشرط باطل لکونه مفوتا لحق الشرط أولا بل حرام و موجب للخیار، و کذا فی الصوره الرابعه إذا لم یستوف هو بل سلمها الی ذلک الغیر.

______________________________

و کیف یمکن الحکم بوجوبها و فی عین الحال یحکم بصحه الإجاره الثانیه و وجوب الوفاء بها المستلزم لعدم المباشره، فلا مناص هنا من الحکم بالبطلان حسبما عرفت.

و هذا البیان مطرد فی کل مورد وجب شی ء و کان الوفاء بالعقد منافیا له، فان دلیل وجوب الوفاء لا یکاد یشمل ذلک العقد لان شموله له علی سبیل الإطلاق مناف لذاک الواجب و لا یجتمعان معا حسب الفرض، و علی سبیل الترتب یستلزم التعلیق المبطل للعقد فلا مجال لتصحیح العقود بالترتب فی أمثال المقام.

(1):- هذه هی الصوره الرابعه فی کلامه، و الوجه فی الجواز هنا ظاهر لعدم التنافی بین الشرط المزبور و بین الوفاء بالإجاره الثانیه

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 281

أی الإجاره الثانیه- غایته انه بسوء اختیاره خالف الشرط و ارتکب الحرام بتسلیم العین للغیر. و هذا کما تری أجنبی عن صحه العقد المزبور و لا یترتب علیه عدا الإثم، و خیار التخلف للموجر الأول من دون ان یستتبع البطلان فی الإجاره الثانیه بوجه.

نعم لو اشترط علی المؤجر فی الإجاره الثانیه تسلیم العین، فبما ان هذا الشرط فاسد- إذ لا حق له فی هذا التسلیم بعد منع المالک بمقتضی اشتراط المباشره فی الإجاره الأولی- فطبعا یندرج المقام فی کبری ان الشرط الفاسد هل یفسد العقد أولا؟ فتفسد الإجاره المزبوره بناء علی القول بالإفساد. و لکن الأظهر- کما هو المحرر فی محله- عدمه، إذ الشرط التزام آخر فی ضمن الالتزام، و لم یکن العقد معلقا علیه لکی یسری فساده الیه، فوجوده بعد عدم نفوذه فی حکم العدم. فلا جرم یحکم فی المقام بصحه الإجاره.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 282

له مطلقا (1) أی شی ء کانت، بل بأکثر منه أیضا إذا أحدث فیها حدثا (2) أو کانت الأجره من غیر جنس الأجره السابقه (3) بل مع عدم الشرطین أیضا،

______________________________

(1):- بلا خلاف فیه و لا اشکال و هو المطابق لمقتضی القاعده بعد افتراض کون المستأجر مالکا للمنفعه المطلقه غیر المقیده بالمباشره و اختصاص ما سیجی ء من دلیل المنع بغیر المقام.

(2):- کتبییض الغرفه، أو إصلاح الدرج، أو توسیع المسلک و نحوها مما یصدق معه انه عمل عملا و أحدث حدثا و لا إشکال فی الجواز حینئذ أیضا، لکون الروایات الآتیه المانعه مقیده بعدم ذلک مضافا إلی عمومات الصحه و إطلاقاتها بعد سلامتها عن التقیید.

(3):- کما لو کانت فی إحداهما نقدا و فی الأخری عروضا، أو عملا.

و الوجه

فیه: أی فی لزوم اتحاد الجنس ظاهر، فان الممنوع فی الاخبار إنما هو الإیجار بالأکثر الظاهر فی التفضیل فی نفس الأجره بأن تکون الأکثریه صفه للأجره نفسها لا لقیمتها بحیث تکون النسبه بین الأجرتین نسبه الأقل و الأکثر. و هذا یستلزم المشارکه فی ذات الجنس و الاختلاف بحسب الکم لکی یصدق أن إحداهما أکثر من الأخری، و إلا فمع الاختلاف فی الجنس و افتراضهما متباینین کالدابه و الفرس لا یصدق أن إحداهما أکثر من الأخری، إذ لا معنی لکون الفرس أکثر من الدابه إلا بعنایه القیمه و رعایتها. و قد عرفت ظهور الأدله فی کون الأکثریه صفه لنفس الأجره لا لقیمتها. فمثل ذلک غیر مشمول للأخبار.

و لکن هذا البیان انما یستقیم بالإضافه إلی الأموال التی تقوم بالقیمه

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 283

فیما عدا البیت و الدار و الدکان و الأجیر، و اما فیها فإشکال (1)

______________________________

بحیث تکون القیمه شیئا آخر وراء نفس المال کما فی الحنطه و الفرس و نحوهما من أنواع السلع مما تقوم بمثل الدرهم أو الدینار.

و أما إذا کانت الأجره نفس الدرهم و الدینار أو الریال و الدولار و نحوها من الأوراق النقدیه الدارجه المتمحضه فی الثمنیه و التی لا شأن و لا حیثیه لها غالبا ما عدا الصرف فی الأثمان من دون نظر إلی ذوات الأعیان و خصوصیاتها، فاختلاف الأجناس فی مثل ذلک غیر مانع عن صدق عنوان الأکثر فی نظر العرف.

و السر فیه ما أشرنا إلیه بالمناسبه فی بعض المباحث السابقه من اختلاف البائع و المشتری فی وجهه النظر لدی التصدی للمعامله حیث ان المشتری نظرا إلی حاجته إلی السلعه یدقق النظر فی الخصوصیه مضافا إلی ملاحظه

القیمه، و أما البائع فقصاری همته الاسترباح و المحافظه علی المالیه و من ثمَّ لا یعطف نظره إلی خصوصیات الثمن و لا إلی جنسه و ماهیته بل إلی ربحه و مالیته.

و علیه فلو استاجر الدار بعشره دنانیر ثمَّ آجرها بخمسین دولارا أو مائه ریال سعودی و فرضنا أن المالیه فی الإجاره الثانیه أوفر، فضلا عما لو استأجرها بمائه درهم المعادله لخمسه دنانیر ثمَّ آجرها بعشره دنانیر یصح القول حینئذ من دون أیه عنایه بأنه آجرها بالأکثر و ان کانت الاجرتان متباینتین و تعدان من جنسین متغایرین لما عرفت من ان کلا من الدینار أو الدولار انما یلاحظان بما انهما مال لا بما انهما مال خاص. فلا جرم تشمله الاخبار و یحکم بعدم صحه الإیجار.

(1):- لا یخفی ان المسأله و ان لم تکن اجماعیه و قد نقل الخلاف

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 284

فلا یترک الاحتیاط بترک إجارتها بالأکثر،

______________________________

عن بعضهم، إلا ان الظاهر انه لیس فی البین وجه صحیح للاستشکال بعد صراحه الأخبار المعتبره فی عدم الجواز من غیر أی معارض حتی روایه ضعیفه، فإن رفع الید عنها مع هذه الحاله و الحمل علی الکراهه مخالف لمقتضی الصناعه جدا کما لا یخفی.

اما البیت و الأجیر فقد دلت علی عدم الجواز فیهما ما رواه المشایخ بسند معتبر عن أبی الربیع الشامی عن أبی عبد اللّه (ع) قال: سألته عن الرجل یتقبل الأرض من الدهاقین ثمَّ یؤجرها بأکثر مما تقبلها به و یقوم فیها بخط السلطان، فقال: لا بأس به ان الأرض لیست مثل الأجیر و لا مثل البیت ان فضل الأجیر و البیت حرام «1».

و لا خدش فی السند إلا من ناحیه أبی الربیع

نفسه و لکن الأظهر وثاقته لوجوده فی اسناد تفسیر علی بن إبراهیم.

و تؤیدها روایه ابن میمون الوارده بهذا المضمون و ان لم تکن نقیه السند «2».

و یمکن استفاده عدم الجواز فی البیت من إطلاق الاخبار المانعه الآتیه الوارده فی الدار، إذ قد لا یکون لها إلا بیت واحد فیرجع فی الحقیقه إلی إجاره البیت فیشمله إطلاق تلک الاخبار فتدبر.

و أما الحانوت فتدل علیه معتبره أبی المغراء عن أبی عبد اللّه (ع) فی الرجل یؤجر الأرض ثمَّ یؤجرها بأکثر مما استأجرها قال: لا بأس، ان هذا لیس کالحانوت و لا الأجیر ان فضل الحانوت و الأجیر حرام «3».

______________________________

(1) الوسائل: باب 20 من أبواب أحکام الإجاره حدیث 3.

(2) الوسائل: باب 20 من أبواب أحکام الإجاره حدیث 5.

(3) الوسائل: باب 20 من أبواب أحکام الإجاره حدیث 4.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 285

بل الأحوط إلحاق الرحی (1).

______________________________

و أما الدار فقد دلت علی عدم الجواز فیها عده من الاخبار: منها موثقه إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبیه علیهما السلام ان أباه کان یقول: لا بأس ان یستأجر الرجل الدار أو الأرض أو السفینه ثمَّ یؤاجرها بأکثر مما استأجرها به إذا أصلح فیها شیئا «1» دلت بالمفهوم علی ثبوت البأس إذا لم یصلح.

و منها: صحیحه الحلبی عن أبی عبد اللّه (ع) قال: لو ان رجلا استأجر دارا بعشره دراهم فسکن ثلثیها و آجر ثلثها بعشره دراهم لم یکن به بأس و لا یؤاجرها بأکثر مما استأجرها به إلا أن یحدث فیها شیئا «2».

و منها: صحیحته الأخری عن أبی عبد اللّه (ع) فی الرجل یستأجر الدار ثمَّ یؤجرها بأکثر مما استأجرها به، قال: لا یصلح ذلک إلا ان

یحدث فیها شیئا «3».

فالأظهر عدم جواز الإیجار بالأکثر فی هذه الموارد الأربعه لهذه النصوص المعتبره السلیمه عن المعارضه من دون أی مقتض للحمل علی الکراهه حسبما سمعت فیحکم ببطلان الإجاره.

و أما غیرها فقد وقع الکلام فی إلحاق الأرض و السفینه و الرحی، و ستعرف الحال فیها.

(1):- فقد وردت فی روایتین إحداهما: صحیحه سلیمان بن خالد عن أبی عبد اللّه (ع) قال: انی لأکره ان استأجر الرحی وحدها ثمَّ

______________________________

(1) الوسائل: باب 22 من أبواب أحکام الإجاره حدیث 2.

(2) الوسائل: باب 22 من أبواب أحکام الإجاره حدیث 3.

(3) الوسائل: باب 22 من أبواب أحکام الإجاره حدیث 4.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 286

و السفینه (1) بها أیضا فی ذلک

______________________________

اؤجرها بأکثر مما استأجرتها إلا ان أحدث فیها حدثا أو أغرم فیها غرما «1».

الثانیه موثقه سماعه عن أبی بصیر عن أبی عبد اللّه (ع) قال:

انی لأکره ان استأجر رحی وحدها ثمَّ أؤاجرها بأکثر مما استأجرتها به إلا ان یحدث فیها حدثا، أو یغرم فیها غرامه «2».

هکذا: فی الوسائل و الظاهر ان النسخه غلط و الصواب کما فی الکافی و نسخه من التهذیب (حدث) بالرفع و بناء الفعلین علی المجهول لعدم سبق ذکر من غیر المتکلم حتی یرجع الضمیر الیه کما لا یخفی.

و کیفما کان فهاتان الروایتان اللتان رواهما المشایخ الثلاثه و ان کانتا معتبرتی السند إلا ان الدلاله فیهما قاصره لعدم دلاله الکراهه علی الحرمه الشرعیه بوجه، و ان کانت ربما تجتمع معها فی لسان الاخبار فیطلق المکروه علی الحرام إلا انه أعم فلا یدل علیه.

(1):- یدل علی المنع فیها مفهوم موثقه إسحاق بن عمار المتقدمه و لکن قد یناقش بان اقترانها فیها بالأرض بعد البناء

علی الجواز فیها کما ستعرف یکشف عن ان البأس المدلول علیه بالمفهوم أعم من الکراهه، فلا یدل علی الحرمه.

و یندفع بما أوضحناه فی الأصول من ان الأمر و النهی لم یوضعا إلا لإبراز اعتبار البعث أو الزجر و لم یکن الوجوب أو الاستحباب، و لا الحرمه أو الکراهه مدلولا للفظ و انما هی بحکومه العقل بمقتضی قانون العبودیه و المولویه تنتزع من اقتران الأمر أو النهی بالترخیص فی

______________________________

(1) الوسائل: باب 20 من أبواب أحکام الإجاره حدیث 1.

(2) الوسائل: باب 22 من أبواب أحکام الإجاره حدیث 5.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 287

و الأقوی جواز ذلک مع عدم الشرطین فی الأرض علی کراهه (1) و ان کان الأحوط الترک فیها أیضا بل الأحوط الترک فی مطلق الأعیان إلا مع احداث حدث فیها هذا.

______________________________

الترک أو الفعل و عدمه، فمتی ثبت الاقتران کشف عن کون الاعتبار المزبور مجعولا علی سبیل الاستحباب أو الکراهه و إلا استقل العقل بالوجوب أو الحرمه خروجا عن عهده الطلب المولوی العاری عن الترخیص بعد قضائه بأنه لو عاقب المولی وقتئذ کان عقابه مع البیان.

فالمستعمل فیه اللفظ دائما معنی واحد لا معنیان لتکون المقارنه المدعاه فی المقام قرینه علی الاستعمال فی الأعم.

و علی هذا الأساس أنکرنا قرینیه اتحاد السیاق فیما لو ورد الأمر بجمله أمور ثبت استحباب بعضها من الخارج کما فی مثل قوله: اغتسل للجمعه و الجنابه بناء علی استحباب غسل الجمعه، فإن اقتران الأمر فیه بالترخیص فی الترک الثابت من الخارج لا یکشف عن استعمال الأمر فی الجامع بین الوجوب و الاستحباب لتضعف دلالته علی الوجوب فی الجنابه.

و هذه الکبری منطبقه علی المقام. فان قیام القرینه الخارجیه علی إراده

الکراهه من البأس المتعلق بالثلاثه فی الموثقه بالإضافه إلی خصوص الأرض لا یکشف عن الاستعمال فی الأعم. بل البأس فی السفینه ثابت و الترخیص غیر ثابت. فلا جرم یستقل العقل بالحرمه حسبما عرفت.

إذا فالقول بالحرمه لو لم یکن أظهر فلا ریب انه مقتضی الاحتیاط الوجوبی کما صنعه فی المتن.

(1):- جمعا بین طائفتین مختلفتین من الاخبار الوارده فی الأرض

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 288

..........

______________________________

حیث یظهر من جمله منها الجواز، و عمدتها معتبرتا أبی الربیع الشامی و أبی المغراء المتقدمتان.

و بإزائها جمله أخری دلت علی عدم الجواز: منها صحیحه الحلبی قال: قلت لأبی عبد اللّه (ع) أتقبل الأرض بالثلث أو الربع فأقبلها بالنصف، قال: لا بأس به، قلت: فأتقبلها بألف درهم، و أقبلها بألفین، قال: لا یجوز، قلت لم؟ قال: لان هذا مضمون و ذلک غیر مضمون «1».

حیث تضمنت التفصیل فی التقبیل بین الکسر المشاع و بین العدد الصحیح و انه یجوز أخذ الفضل فی الأول- و هو ما زاد علی النصف بعد دفع الثلث مثلا إلی المؤجر الأول أعنی السدس- معللا بعدم کونه مضمونا و مأمونا عن الزیاده و النقصان لجواز تلف الحاصل أو قلته أو کثرته فلم یکن شیئا منضبطا بخلاف الثانی. فلا یجوز إیجار ما استأجره ألفا بألفین.

و موثقه إسحاق بن عمار: «إذا تقبلت أرضا بذهب أو فضه فلا تقبلها بأکثر مما تقبلتها به، و ان تقبلتها بالنصف و الثلث فلک ان تقبلها بأکثر مما تقبلتها به لان الذهب و الفضه مضمونان.

و موثقه أبی بصیر عن أبی عبد اللّه (ع) قال: إذا تقبلت أرضا بذهب أو فضه فلا تقبلها بأکثر مما قبلتها به لان الذهب و الفضه مصمتان، أی لا

یزیدان «2».

فیرفع الید عن ظهور الطائفه الثانیه فی المنع- فیما لو کانت الأجره من الذهب و الفضه و ما بحکمهما من العدد الصحیح- بصراحه الاولی

______________________________

(1) الوسائل: باب 21 من أبواب أحکام الإجاره حدیث 1.

(2) الوسائل: باب 21 من أبواب أحکام الإجاره حدیث 2 و 6.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 289

و کذا لا یجوز ان یوجر بعض أحد الأربعه المذکوره بأزید من الأجره (1) کما إذا استأجر دارا بعشره دنانیر و سکن

______________________________

فی الجواز و تحمل علی الکراهه جمعا.

و قد یقال بأن الطائفه الأولی مطلقه، و الثانیه مقیده بما إذا کانت الأجره من الذهب و الفضه و نحوهما مما هو مضمون و مقتضی الصناعه حمل المطلق علی المقید لا الحمل علی الکراهه.

و یندفع بأن النسبه بین الطائفتین هو التباین لا العموم و الخصوص المطلق لکی تعالج المعارضه بارتکاب التقیید.

و الوجه فیه ان التقبیل الوارد فی لسان الاخبار یطلق تاره فی مورد المزارعه و اخری فی موارد الإجاره، فهو اسم لمفهوم جامع بین البابین و لا شک فی بطلان الإجاره بالثلث أو الربع من حاصل الأرض، بل حتی إذا عینت بمثل عشره أمنان من حاصلها بلا اشکال فیه علی ما سیجی ء فی محله ان شاء اللّه تعالی، و انما یصح ذلک فی باب المزارعه حیث تعین الحصه عندئذ بمثل الثلث أو الربع و نحوهما من أنواع الکسر المشاع إذا فتقبیل الأرض بالثلث أو الربع الذی تضمنته الطائفه الثانیه- المفصله- ناظر إلی باب المزارعه و أجنبی عن الإجاره بالکلیه.

فیکون حاصل مفادها التفصیل فی التقبیل بین ما کان علی سبیل المزارعه فیجوز التفصیل و ما کان من قبیل الإجاره فلا یجوز.

و علی هذا ففی مورد الإجاره

تکون هذه معارضه مع الطائفه الأولی- المجوزه و الوارده فی مورد الإجاره صریحا- بالتباین و معه لا موقع للتقیید. فلا مناص من الجمع بالحمل علی الکراهه کما هو المشهور.

(1):- لا یخفی ان مقتضی الجمود علی ظواهر النصوص ان مورد

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 290

بعضها و آجر البعض الآخر بأزید من العشره فإنه لا یجوز بدون احداث حدث، و اما لو آجر بأقل من العشره فلا اشکال و الأقوی الجواز بالعشره أیضا و ان کان الأحوط ترکه.

______________________________

المنع عن الإیجار بالأکثر ما إذا تعلقت الإجاره الثانیه بنفس ما تعلقت به الإجاره الاولی من حیث العین المستأجره و من حیث مده الإجاره، فلو تعلقت بأبعاض تلک العین من الثلث أو الربع بنفس الأجره أو أکثر، أو بتمام العین فی بعض المده کذلک فالنصوص المانعه ساکته عن التعرض لحکم ذلک بعد خروجه عن موردها و من المعلوم ان الانحلال خلاف المتفاهم العرفی فی أمثال المقام کما لا یخفی. إذا فلا مناص من الرجوع إلی ما تقتضیه القاعده.

و مقتضاها و ان کان هو الجواز حتی بالأکثر عملا بإطلاقات صحه الإجاره إلا أن الأولویه القطعیه نمنعنا عن الالتزام به ضروره أن إیجار تمام العین بأکثر من الأجره لو کان ممنوعا بصریح تلک النصوص فإیجار بعضها بالأکثر بطریق اولی.

و لکن مورد الأولویه انما هو الإیجار بالأکثر، و اما بمماثل الأجره فضلا عن الأقل، و کذا إیجار تمام العین فی بعض المده بالمماثل فلا أولویه و قد عرفت سکوت النصوص المزبوره و عدم التعرض لها، فلا مانع إذا من الرجوع إلی ما تقتضیه القاعده من الجواز.

إذا فلو استاجر دارا سنه بمائه دینار یجوز له ان یؤجر نصفها أو ثلثها

بنفس الماءه، کما یجوز ان یؤجر تمامها بها فی سته أشهر.

و قد نطق بمضمون ما تقتضیه القاعده صحیح الحلبی عن أبی عبد اللّه (ع)

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 291

و هذا واضح، کما لا ریب فی جوازه مع عدم اعتبار المباشره لا شرطا و لا انصرافا کما لعله الغالب فی مثل الصائغ و القصار و نحوهما ممن کان المطلوب منه حصول العمل المستأجر علیه خارجا من غیر نظر إلی المباشر الخاص.

و هل یجوز تسلیم العین التی هی محل العمل إلی الشخص الآخر من غیر اذن المالک؟ اختار (قده) عدم الجواز بل حکم بالضمان لو علم نظرا إلی ان جواز الإیکال لا یلازم جواز الدفع علی حذو ما تقدم منه (قده) فی العین المستأجره.

و لکنه یظهر لک مما مر ان الأظهر هو الجواز فی کلا الموردین بمناط واحد باعتبار ان الإجاره إذا کانت مطلقه و غیر مقیده بالمباشره و کان العمل مما یستلزم عاده تسلیم العین، فهذا اذن ضمنی من المالک ثابت بمقتضی العقد حسب المتفاهم العرفی.

مضافا إلی صحیحه الصفار الوارده فی القصار و الناطقه بعدم الضمان إذا کان الأجیر ثقه مأمونا «1».

(1):- لا وجه للإشکال لا هنا و لا فی المسأله السابقه بعد صراحه النصوص المعتبره غیر المعرض عنها فی المنع عن الأقل هنا و عن الأکثر هناک من غیر أی معارض، بل لا ینبغی التأمل فی عدم الجواز فی کلا الموردین، و لم یتضح أی وجه للاستشکال فی شی ء من الموردین فلاحظ روایات المقام «2».

______________________________

(1) الوسائل: باب 29 من أبواب أحکام الإجاره حدیث 18.

(2) الوسائل: باب 23 من أبواب أحکام الإجاره.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 293

یحدث حدثا أو یأتی ببعض (1) فلو آجر نفسه لخیاطه ثوب بدرهم یشکل استیجار غیره لها بأقل منه إلا ان یفصله أو یخیط شیئا منه و لو قلیلا،

______________________________

(1):- اما مع الإتیان ببعض العمل فلا ینبغی

الإشکال فی جواز الاستیجار بالأقل لتبقی له الزیاده بإزاء عمله کما نطقت به النصوص صریحا، و فی بعضها ان الصائغ لو اذاب ثمَّ اعطی لغیره بالأقل جاز له ذلک لان الإذابه عمل «1»، فالخیاط لو فصل ثمَّ استأجر غیره بالأقل ساغ و کانت الزیاده بإزاء تفصیله و هکذا. و هذا ظاهر.

و أما إحداث الحدث- من غیر ان یعمل عملا- فلم یتضح أی وجه لکونه مسوغا للاستیجار بالأقل.

و لا یقاس المقام بما تقدم فی المسأله السابقه للفرق الواضح بینهما ضروره ان الإجاره هناک کانت واقعه علی العین فإذا أحدث فیها حدثا- کتبییض الدار المستأجره- فلا جرم تقع الإجاره الثانیه علی غیر ما وقعت علیه الإجاره الأولی، لأن هذا الحدث أوجب تغییرا و تبدیلا فی متعلق الإجاره. و لأجله لا مانع من الزیاده لاختصاص مورد المنع بما إذا تعلقت الثانیه بعین ما تعلقت به الاولی کما تقدم.

و أما فی المقام فالإجاره واقعه علی العمل کالخیاطه، و أما العین الخارجیه- کالثوب- فهی محل للعمل و مورده لا انها بنفسها متعلق للإجاره. و حینئذ فان اتی بشی ء من العمل کتفصیل الثوب فلا بأس باستئجاره ثانیا بالأقل لاختلاف العمل المستأجر علیه فی الموردین.

______________________________

(1) الوسائل: باب 23 من أبواب أحکام الإجاره حدیث 7.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 294

بل یکفی ان یشتری الخیط أو الإبره فی جواز الأقل (1) و کذا لو آجر نفسه لعمل صلاه سنه أو صوم شهر بعشر دراهم مثلا فی صوره عدم اعتبار المباشره یشکل استیجار غیره بتسعه مثلا الا ان یأتی بصلاه واحده أو صوم یوم واحد مثلا.

______________________________

و أما إذا لم یأت بشی ء منه- کما هو المفروض- فمجرد احداث الحدث فی العین کما لو

صبغ الثوب و لونه بلون مرغوب فیه لم یکن له أی أثر فی اختلاف متعلق الإجاره کی یکون مسوغا للاستیجار بالأقل إذ الاحداث المزبور انما کان فی محل العمل لا فی العمل نفسه الذی هو مورد الإجاره و متعلقها، و قد صرح فی الروایات بأنه متی ما لم یعمل فی العین فلیس له الاستیجار بالأقل.

(1):- بشرط ان یکون الشراء بماله لکی تحصل المغایره وقتئذ بین متعلقی الاجارتین حیث ان الاولی تعلقت بالخیاطه بموادها و الثانیه بها بدونها و بذلک یندرج فی عقد الاستثناء الوارد فی النصوص المانعه أعنی قوله (ع) فی مثل صحیح ابن مسلم (. لا إلا ان یکون قد عمل فیه شیئا) «1» و أما إذا کان بمال الأجیر الثانی و لم یکن علی الأول سوی الشراء المحض الذی هو من مقدمات الخیاطه و عمل خارجی أجنبی عن موردها ففی کفایته اشکال، بل منع إذ الظاهر من الظرف فی قوله (ع) فی الاستثناء المزبور «قد عمل فیه» حصول العمل فی نفس ما تعلقت به الإجاره الاولی لا فی مقدماته کما لا یخفی.

______________________________

(1) الوسائل: باب 23 من أبواب أحکام الإجاره حدیث 1.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 295

الزیاده حینئذ بإزاء ما عمل. و من هذا القبیل الاستیجار للبناء علی النهج الدارج فی العصر الحاضر المعبر عنه ب (القنطرات) حیث ان الأول یؤجر نفسه لبناء الدار مع ما تحتاج الیه من المواد و الآلات ثمَّ هو یستأجر عاملا آخر لمجرد البناء و تکون الأجره حینئذ أقل بطبیعه الحال.

و أما إذا لم یستوجب التغایر فی ذات العمل المستأجر علیه و ان حصل فرق فیما هو خارج عنه و معدود عرفا من المقدمات کالتعهد بمجرد الشراء مع کون العمل بمواده فی عهده الأجیر الثانی کما کان فی عهده الأجیر الأول، فیشکل کفایته فی جواز الإجاره بالأقل بل مقتضی إطلاق الروایات المانعه ما لم یعمل فیه عملا- الظاهر فی العمل فی مورد الإجاره نفسه کما مر- عدم الکفایه.

(1):- قد عرفت ان المباشره إذا لم تکن ملحوظه فی الإجاره لا قیدا و لا شرطا ساغ للأجیر الإیکال إلی الغیر بأجره أو بدونها و تفرغ ذمته عن العمل المستأجر علیه- الذی هو طبعا أعم من المباشره و التسبیب- بفعل الغیر و هذا واضح.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 296

..........

______________________________

و أما إذا تبرع الغیر من تلقاء نفسه من دون إیکال و تسبیب فقد یأتی به بقصد التبرع عن الأجیر و تفریغ ذمته، و اخری لا بهذا القصد.

لا شک فی استحقاق الأجره المسماه فی الصوره الأولی لفراغ الذمه و لو بفعل الغیر الموجب لحصول العمل المستأجر علیه.

و الوجه فیه ان العمل بعد افتراض صحه الإجاره یعد کدین فی عهده الأجیر، و قد استقرت السیره العقلائیه الممضاه لدی الشرع بعدم الردع علی جواز تفریغ ذمه الغیر عما اشتغلت به من عین أو عمل و لو من دون اذن منه

أو اطلاع من غیر خلاف فیه و لا اشکال.

و یمکن استفادته من الاخبار الوارده فی الموارد المتفرقه کأداء دین الأب أو أحد من الأرحام أو غیرهم من غیر حاجه إلی اذن المدین.

فلو کان مدینا لزید بدینار و أداه عمرو بعنوان التفریغ برئت ذمته.

و لعل الوجه فیه بعد ما عرفت من استقرار السیره و الإمضاء الشرعی ان الذمه لم تکن مشغوله من بادئ الأمر بأکثر من هذا المقدار، أعنی الدفع بقصد الوفاء، و أما کونه من خالص ماله أو بتسبیبه فضلا عن مباشرته فلم یدل علیه أی دلیل، فإذا أدی الغیر هذا الکلی المستقر فی الذمه فقد برئت و حصل الفراغ.

إذا فالمستأجر علیه فی المقام هو العمل الکلی الجامع بین صدوره منه- مباشره أو تسبیبا- أو من غیره من قبله فان هذا الکلی الاعتباری صالح لتعلق الإجاره به عند العقلاء بعد ملاحظه ان الجامع بین المقدور و غیره مقدور.

و أما فی الصوره الثانیه فلا إشکال فی عدم استحقاق الأجره المسماه لعدم تحقق العمل المستأجر علیه بوصفه العنوانی بتاتا لا من الأجیر و لا من غیره عنه کما هو الحال فی غیر العمل من سائر الدیون، فاذا

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 297

عنه لا یستحق الأجره المسماه و تنفسخ (1) الإجاره حینئذ لفوات المحل نظیر ما مر سابقا من الإجاره علی قلع السن فزال ألمه، أو لخیاطه ثوب فسرق أو حرق.

______________________________

کان مدینا لزید بدرهم فأعطاه عمرو لا بقصد التفریغ کان هبه مستقله من دون أن یستتبع براءه الذمه بوجه کما هو واضح.

(1) و هل تنفسخ الإجاره حینئذ؟ اختاره فی المتن معللا بفوات المحل، و انتفاء موضوع العمل المستأجر علیه. فلو آجر نفسه لخیاطه الثوب

فبادر زید و خاطه تبرعا لم یبق بعدئذ مورد للإجاره فتنفسخ لا محاله کما مر نظیره فیمن استؤجر لقلع السن فزال الألم.

أقول: اما الکلام فی مورد التنظیر فقد سبق مستقصی فی محله و لا نعید.

و أما فی المقام فلا یستقیم الانفساخ علی إطلاقه، بل ینبغی التفصیل بین حصول التبرع قبل مضی زمان قابل لصدور العمل من الأجیر و بین حصوله بعده سواء أ کانت الإجاره مطلقه أم محدوده بزمان خاص موسع کالخیاطه خلال الأسبوع.

فیتجه القول بالانفساخ فی الفرض الأول لکشف التبرع المزبور عن عدم قدره الأجیر علی العمل من الأول و انه لم یکن مالکا لهذه المنفعه لیملکها. فتبطل الإجاره لانتفاء موضوعها.

و أما فی الفرض الثانی الذی هو من سنخ العجز الطارئ فلم یکن أی مقتض للانفساخ بعد ان کان العمل مقدورا بعد العقد و قابلا للوقوع خارجا، و إنما أخره الأجیر استنادا إلی سعه الوقت و عدم الملزم

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 298

أو سرق أو ان الأجیر مات و نحو ذلک مما لا یکشف عن بطلان الإجاره و انفساخها بوجه، بل ان الأجیر مدین بالعمل کما ان المستأجر مدین بالأجره، غایته ثبوت الخیار له من أجل تعذر التسلیم فان اختار الفسخ و إلا طالب الأجیر بأجره المثل بدلا عن استلام العمل المستأجر علیه.

(1):- لا ریب فی ان من آجر نفسه لعمل ساغ له ان یأتی بعمل آخر لنفسه أو لغیره بإجاره أو تبرع فیما إذا لم یکن العمل الثانی منافیا للعمل المستأجر علیه، فلو آجر نفسه للخیاطه جاز له ان یؤجرها لقراءه القرآن فی نفس الزمان لعدم التنافی أو لخیاطه اخری لیلا فیما إذا لم تکن موجبه للضعف المانع عن الوفاء بالأولی المفروض وقوعها فی النهار.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 299

أول زمان العمل بحیث لا یتوانی فیه إلی الفراغ. نعم لا بأس بغیر المنافی کما إذا عمل البناء لنفسه أو لغیره فی اللیل فإنه لا مانع منه إذا لم یکن موجبا لضعفه فی النهار، و مثل اجراء عقد أو إیقاع، أو تعلیم أو تعلم فی أثناء الخیاطه و نحوها، لانصراف المنافع عن مثلها. هذا و لو خالف (1) و اتی بعمل

______________________________

و أما إذا کان منافیا فلا یجوز ذلک بلا اشکال للزوم الوفاء بالعقد المستتبع لوجوب تسلیم العمل إلی المستأجر فلا یجوز تفویت حق الغیر و ارتکاب أی عمل مناف له سواء أ کان لنفسه أو لغیره بتبرع أم اجاره أم جعاله و هذا واضح.

(1):- انما الکلام فیما إذا خالف و عمل لغیره فقد ذکر له صورا و وجوها أربعه:

إذ تاره یؤجر نفسه بلحاظ جمیع منافعه بالأسر فی مده معینه، فیؤجر نفسه فی جمیع المنافع

المترقبه فی المده المقرره و بذلک یتملک المستأجر جمیع منافع الأجیر.

و اخری تقع الإجاره بلحاظ منفعه خاصه کالخیاطه من غیر ان تشتغل الذمه بشی ء کما لم تکن مشغوله فی الصوره الأولی أیضا.

________________________________________

خویی، سید ابو القاسم موسوی، المستند فی شرح العروه الوثقی، 4 جلد، ه ق

المستند فی شرح العروه الوثقی؛ الإجاره، ص: 299

و ثالثه تقع الإجاره علی العمل فی الذمه- لا علی العین بلحاظ المنفعه الخارجیه کما فی الصورتین السابقتین.

و هنا قد تلاحظ المباشره علی سبیل القیدیه بحیث ترد الإجاره علی الحصه الخاصه القائمه به، و اخری و هی الصوره الرابعه تلاحظ هی أو المده المعینه أو کلتا علی وجه الشرطیه، بناء علی تصویر الشرطیه

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 300

مناف لحق المستأجر فإن کانت الإجاره علی الوجه الأول بأن یکون جمیع منافعه للمستأجر و عمل لنفسه فی تمام المده أو بعضها فللمستأجر أن یفسخ و یسترجع تمام الأجره المسماه أو بعضها أو یبقیها و یطالب عوض الفائت من المنفعه بعضا أو

______________________________

فی أمثال المقام. و قد تقدم انه خلاف الارتکاز و ان الشرائط فی باب الاعمال کلها ترجع إلی التقیید و ان کانت بصوره الاشتراط.

و قد ذکر (قده) فی الصوره الأولی انه تاره یعمل الأجیر لنفسه و اخری لغیره تبرعا، و ثالثه له بإجاره أو جعاله، فهنا فروض ثلاثه:

أما فی الفرض الأول فیما ان الأجیر فوت علی المالک- و هو المستأجر- ملکه فلا جرم یضمن و یثبت له خیار تعذر التسلیم فله الفسخ و استرجاع تمام الأجره المسماه، کما ان له الإمضاء و المطالبه بأجره المثل عوضا عن المنفعه الفائته کلا أو بعضا هذا.

و قد حکم فی المتن فیما لو کان الفائت

بعض المنفعه باسترجاع بعض الأجره المسماه لدی اختیار الفسخ.

و یندفع بعدم تبعض العقد من ناحیه الفسخ فی اجزاء الزمان، کما لا یتبعض فی اجزاء المبیع، فلا یتحمل العقد الواحد إلا امضاء أو فسخا واحدا فی تمام مؤداه، فلو اختار الفسخ استرجع تمام المسماه و علیه عوض البعض الذی استوفاه، کما انه علی تقدیر الإمضاء یطالبه بعوض ما فاته من أبعاض المنفعه حسبما عرفت، و أما التفکیک بإمضاء البعض و فسخ الباقی فلا سبیل الیه بوجه.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 301

کلا، و کذا ان عمل للغیر تبرعا (1)، و لا یجوز له علی فرض عدم الفسخ مطالبه الغیر المتبرع له بالعوض سواء أ کان جاهلا بالحال أو عالما، لأن المؤجر هو الذی أتلف المنفعه علیه دون ذلک الغیر و ان کان ذلک الغیر آمرا له بالعمل، إلا إذا فرض علی وجه یتحقق معه صدق الغرور (2) و إلا

______________________________

(1) و أما فی الفرض الثانی فیجری فیه أیضا ما عرفت من ضمان الأجیر و مطالبه المالک إیاه بعوض ما فوته علیه. و لیس له مطالبه المتبرع له حتی لو کان هو الآمر بالعمل له، إذ المتلف انما هو الأجیر نفسه، فلا موجب لضمان غیره بعد ان کان موجبه منحصرا فی الإتلاف أو التلف تحت الید المضمونه غیر الصادق شی ء منها علی المتبرع له.

و أما الأمر بالإتلاف فلیس هو بنفسه من موجبات الضمان، فلو أمر زیدا ان یتلف مال عمرو فأتلفه باختیاره لم یکن الآمر ضامنا بلا اشکال.

نعم الأمر مع الاستیفاء فیما إذا کان المال للمتلف نفسه و ان استوجب الضمان بالسیره العقلائیه کما لو أمره بإتلاف مال نفسه بالإعطاء لأحد أو بالإلقاء فی البحر لغایه

ما کالمحافظه علی السفینه من الغرق إلا انه خاص بما إذا لم یأمره بالإتلاف مجانا و بقصد التبرع، اما الأمر به بهذا العنوان کما لو أمر الخباز ان یدفع رغیفا للفقیر تبرعا و تصدقا فلا شبهه فی عدم اقتضائه للضمان.

و المفروض فی المقام ان الآمر أمر العامل بالعمل له تبرعا و بلا عوض، و لم یقصد الأجیر اجره من عمله المتبرع فیه فلم یکن فی البین أی موجب لضمانه.

(2):- استثنی (قده) من عدم ضمان الآمر المتبرع له ما إذا

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 302

..........

______________________________

کان غارا فیتجه عندئذ رجوع المستأجر إلیه بقاعده الغرور.

و فیه بعد الغض عن عدم تمامیه هذه القاعده فی حد نفسها، و عدم أساس لها بقول مطلق و ان تداولت علی ألسنه الفقهاء کما تقدم البحث حولها قریبا، و بعد تصویر الغرور و تحققه فی المقام- کما ستعرف- ان مقتضاها رجوع المغرور إلی الغار لا أن کل احد تلف ماله یرجع إلیه و من المعلوم ان المغرور فی المقام انما هو الأجیر لا المستأجر، فلا مقتضی لرجوعه الیه. فلو فرضنا أن زیدا غر عمروا فی إتلافه مال بکر فان بکرا لا یرجع ابتداء إلی زید الغار، و انما یرجع إلی المتلف و هو عمرو، غایته ان عمروا یرجع بعدئذ إلی الغار بمقتضی قاعده الغرور لو قلنا بها.

و علی ذلک فلا موجب لرجوع المستأجر إلی الآمر بوجه لا من جهه الاستیفاء و لا من ناحیه الغرور، بل لو صح الرجوع فإنما یتجه بالإضافه إلی الأجیر فحسب کما عرفت.

و أما تطبیق الغرور علی المقام فیمکن تصویره بأحد وجهین:

أحدهما: فرضه علی نحو لا ینافی اتصاف الأجیر بکونه متبرعا بقول مطلق، غیر ان

التلبس بهذا الوصف کان مستندا إلی الإغراء فکان مغرورا فی تبرعه، کما لو قال له تبرع لی لعلی ارضی المالک بعد ذلک أو انه لا مانع من تبرعک شرعا و ان لم یکن المالک راضیا و نحو ذلک من التعابیر الحاویه لحث الأجیر و ترغیبه فی إقدامه علی التبرع و إلغائه احترام ماله- أی ماله الطبیعی و إلا فهو لغیره حسب الفرض.

و فی هذا الفرض لا نری أی موجب لضمانه و رجوع المغرور الیه بعد ان لم یکن عمله محترما بمقتضی اقدامه علی التبرع و عدم مطالبته بشی ء.

ثانیهما: ما إذا لم یقدم علی التبرع من کیسه و ان أقدم علی ان لا یأخذ منه اجره فکان تبرعا إضافیا لا حقیقیا، کما لو غره الآمر

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 303

..........

______________________________

فأخبره کذبا بان المالک هو الذی رخصک فی ان تعمل لی هذا العمل تبرعا.

و حینئذ لا ینبغی الشک فی الضمان إذ بعد انکشاف الحال و تغریم المالک الأجیر و خروجه- أی الأجیر- عن عهده الضمان بأداء البدل یتصف ذاک العمل المتبرع فیه بکونه ملکا للأجیر و محسوبا له، و المفروض انه لم یأت به مجانا و ملغیا لاحترامه و قد صدر بأمر الغار حسب الفرض و استوفی هذه المنفعه، فلا جرم یکون ضامنا لا لأجل قاعده الغرور بل لأجل استیفائه منفعه لم یعملها العامل مجانا بل سلمها بتخیل صدور الاذن ممن بیده الاذن.

نظیر ما لو کان مال زید عند عمرو فقال له بکر ان صاحب المال اذن لک فی إتلافه أو إلقائه فی البحر ففعل استنادا إلی اخبار هذا الکاذب الغار فإنه بعد تغریم المالک إیاه و خروجه عن عهده الضمان و أداء

البدل یفرض مالکا لذلک المال المعدوم فی اعتبار العقلاء، فاذا کان مالکا و قد أتلفه بأمر هذا الکاذب- لا مجانا- فلا جرم کان الآمر ضامنا. فاذا کان هذا هو الحال فی الأموال ففی الأعمال أیضا کذلک بمناط واحد، و هما من هذه الجهه شرع سواء.

و علی الجمله فیفرق بین فرضی الغرور أی بین ما إذا أتلفه المتلف مجانا و ملغیا لاحترام ماله دون ان یطالب المتبرع له بشی ء فلا یکون هناک ضمان حتی مع الأمر. و بین ما إذا لم یتبرع علی سبیل الإطلاق بل سلمه بعنوان أداء مال الغیر الیه فکان تبرعا إضافیا، أی لا یطالبه بشی ء باعتبار انه سلمه مال المالک الذی اعتقد انه اذن بذلک، فإنه بعد ان خرج عن عهده الضمان فیما ان مال المسلم محترم لا یذهب هدرا صح له مراجعه الآمر المستوفی الضامن لذلک حسبما عرفت.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 304

فالمفروض ان المباشر للإتلاف هو الموجر و ان کان عمل للغیر بعنوان الإجاره أو الجعاله (1) فللمستأجر أن یجیز ذلک و یکون له الأجره المسماه فی تلک الإجاره أو الجعاله، کما ان له الفسخ و الرجوع إلی الأجره المسماه و له الإبقاء و مطالبه عوض المقدار الذی فات فیتخیر بین الأمور الثلاثه

______________________________

(1):- هذا هو ثالث الفروض المتقدمه.

و بما ان الإجاره الثانیه قد وقعت علی ما وقعت علیه الإجاره الاولی فلا جرم قد وردت علی ملک المستأجر فتکون صحتها منوطه بإجازته فإن أجازها استحق الأجره المسماه فی تلک الأجره، و ان ردها بطلت و کان بالخیار بین فسخ الإجاره الاولی و استرجاع المسماه فیها و بین الإمضاء و المطالبه بأجره المثل للمنفعه الفائته.

فهو إذا مخیر بین الأمور

الثلاثه. و بذلک افترق هذا عن الفرض السابق، حیث کان التخییر هناک بین الأخیرین فحسب کما تقدم.

ثمَّ ان موضوع کلامه (قده) وقوع الإجاره الثانیه علی ما وقعت علیه الإجاره الأولی کما عرفت.

و أما إذا وقعت علی ما فی الذمه المغایر لمورد الإجاره السابقه حیث انها تعلقت بالمنافع الخارجیه و هذه بعمل مقرر فی الذمه- کما فرض فی کلمات بعضهم- فکان المملوک فی إحدی الاجارتین غیر ما هو المملوک فی الإجاره الأخری.

ففی مثل ذلک قد یقال بأن الإجاره الثانیه و ان لم تقع علی مال الغیر إلا انها باعتبار وقوعها علی ما ینافی حق الغیر کانت صحتها

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 305

و ان کانت الإجاره علی الوجه الثانی و هو کون منفعته الخاصه للمستأجر فحاله کالوجه الأول (1) إلا إذا کان العمل للغیر علی وجه الإجاره أو الجعاله و لم یکن من نوع العمل المستأجر

______________________________

منوطه بإجازته، فإذا أجاز صحت الإجاره الثانیه للمستأجر الثانی دون الأول المجیز کما لا یخفی.

و لکن الظاهر بطلان الإجاره المزبوره و عدم قبولها للصحه حتی بالإجازه، و لیس للمستأجر إلا فسخ الإجاره الأولی أو إمضائها.

و الوجه فیه ان الأجیر بعد ما آجر نفسه بجمیع منافعه کما هو المفروض فلا یعتبره العقلاء وقتئذ مالکا لشی ء فی ذمته کی یتمکن من تملیکه بالإجاره لحرمانه عن تطبیق ما فی ذمته فی الخارج، و عدم السبیل لصرف منافعه فی غیر ما استوجر له أولا.

و ان شئت فقل: کل ما یمکن صدوره من الأجیر مما هو قابل للملک فهو مملوک للمستأجر بمقتضی الإجاره الأولی المفروض صحتها فعمله للغیر محرم لکونه تصرفا فی ملک الغیر. إذا فلا یسعه تملیک ما فی ذمته لشخص آخر

لعجزه عن التسلیم خارجا بعد ان لم یکن له أی عمل مباح فهو فی إجارته الثانیه قد ملک ما لیس له حق التملیک فلا جرم تقع باطله فی نفسها بمثابه لا تنقع الإجازه فی تصحیحها ضروره انها لا توجب قلب ما وقع عما وقع و لا تخرجه عن کونه اجاره لما یتعذر تسلیمه و لا یمکنه تملیکه المحکوم بالفساد من أول الأمر حسبما عرفت. فکیف یمکن تصحیح مثل هذه الإجاره بالإجازه.

(1):- فیجری فیه جمیع ما مر فی الوجه الأول من الفروض

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 306

علیه کان تکون الإجاره واقعه علی منفعه الخیاطی فآجر نفسه للغیر لکتابه أو عمل الکتابه بعنوان الجعاله فإنه لیس للمستأجر إجازه ذلک لان المفروض انه مالک لمنفعه الخیاطی فلیس له اجازه العقد الواقع علی الکتابه، فیکون مخیرا بین الأمرین من الفسخ و استرجاع الأجره المسماه و الإبقاء و مطالبه عوض الفائت

______________________________

المتقدمه بأحکامها ما عدا الفرض الأخیر أعنی ما لو عمل لغیره بإجاره أو جعاله و کان مغایرا لسنخ العمل المستأجر علیه کما لو استوجر لمنفعه الخیاطه فآجر نفسه لمنفعه الکتابه فیفترق الوجهان فی ان المستأجر لیست له الإجازه هنا، و ان کانت له هناک- کما مر- لکونه أجنبیا عن الإجاره الثانیه بعد اختصاص ملکیته بغیر موردها.

بل هی محکومه بالبطلان و لا تنفعها الإجازه بوجه نظرا إلی انها لما کانت فی ظرفها مفوته لحق الغیر- لمکان المزاحمه- فقد وقعت علی وجه غیر مشروع، إذ هو و ان کان مالکا لتلک المنفعه المضاده إلا انه من أجل کونه محکوما بوجوب الوفاء بالإجاره الأولی فهو بطبیعه الحال ممنوع شرعا من تسلیم هذه المنفعه، فکان ما صدر منه من العمل

علی طبق الإجاره الثانیه محرما فی ظرفه لا محاله، و هو مانع عن کونه مشمولا لدلیل وجوب الوفاء آنذاک، و من الضروری ان الإجازه اللاحقه لا تستوجب قلب ما وقع عما وقع و لا تغیره عما هو علیه بوجه.

بل لنفرض انه من الآن أسقط حقه و أبرأ الأجیر عن ضمان ما ارتکبه إلا ان هذا کله لا یجدی فی قلب الواقع، و لا یجعل ما وقع فی ظرفه علی وجه غیر مشروع متصفا بالمشروعیه لیشمله دلیل الوفاء بالعقد.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 307

و ان کانت علی الوجه الثالث فکالثانی الا انه لا فرق فیه فی عدم صحه الإجازه بین ما إذا کانت الإجاره أو الجعاله واقعه علی نوع العمل المستأجر علیه أو علی غیره (1)، إذ لیست منفعه الخیاطه مثلا مملوکه للمستأجر حتی یمکنه اجازه العقد الواقع علیها بل یملک عمل الخیاطه فی ذمه المؤجر و ان کانت علی الوجه الرابع و هو کون اعتبار المباشره أو المده المعینه علی وجه الشرطیه (2) لا القیدیه ففیه وجهان یمکن ان یقال بصحه العمل للغیر بعنوان الإجاره أو الجعاله من غیر حاجه إلی الإجازه و ان لم یکن جائزا من حیث کونه مخالفه للشرط

______________________________

اللهم إلا ان یصدر منه الاذن قبل صدور العمل و إلا فالإجازه اللاحقه لا تنفع فی تصحیح العمل الصادر علی طبق الإجاره السابقه الفاسده کما لا یخفی.

(1):- لتغایر مورد الاجارتین علی التقدیرین، اما علی الثانی فظاهر، و کذا علی الأول لأن مورد کل إجاره حصه مغایره مع الحصه الأخری و ان اشترکنا فی السنخ، فلا أثر لإجازه المستأجر الأول بعد کونه أجنبیا عن مورد الإجاره الثانیه علی التقدیرین بل هو مخیر

بین فسخ الإجاره الاولی و استرجاع المسماه أو الإمضاء و المطالبه بعوض المنفعه الفائده حسبما عرفت.

(2):- أی الالتزام فی ضمن الالتزام الذی عرفت منعه فی المقام و انه لیس إلا قیدا بصوره الشرط.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 308

الواجب العمل غایه ما یکون ان للمستأجر خیار تخلف الشرط و یمکن ان یقال بالحاجه إلی الإجازه لأن الإجازه أو الجعاله منافیه لحق الشرط، فتکون باطله بدون الإجازه.

______________________________

و لکن علی تقدیر التصویر فقد أفاد (قده) ان فی صحه العمل حینئذ للغیر بعنوان الإجاره أو الجعاله وجهین و قد ذکرهما فی المتن.

و قد اتضح مما اسلفناک ان الأظهر بطلان الإجاره الثانیه فإن الشرط و ان لم یترتب علی مخالفته ما عدا الخیار، إلا ان مفاده فی المقام لما کان وجوب المباشره، فالأمر بالوفاء به لا یجامع الأمر بالوفاء بالإجاره الثانیه المقتضیه لعدم المباشره فالتضاد الواقع بین المدلولین یمنع عن الالتزام بالجمع بین نفوذ کل من الشرط و العقد، و حیث ان الأول وقع فی ظرفه صحیحا و شمله دلیل نفوذ الشرط بلا مزاحم فلا یبقی معه مجال لشمول دلیل وجوب الوفاء بالعقد للإجاره الثانیه. اللهم إلا إذا اذن المستأجر الأول من الأول بأن أسقط حقه و ألغی شرطه و هذا معنی الإجازه، فتصح الإجاره الثانیه وقتئذ لارتفاع المانع و انتفاء المزاحم فلا مانع حینئذ من الحکم بصحه الإجاره الثانیه، و إلا فالإجازه المتأخره لا تکاد تنفع فی تصحیح الإجاره السابقه المعمول بها فی ظرفها لعدم قلب الواقع عما وقع علیه بسبب الإجازه حسبما تقدم.

فما ذکره فی المتن من الوجه الثانی هو الصحیح بعد تفسیر الإجازه بما عرفت.

و علی الجمله فیما ان الإجاره الثانیه غیر مشروعه ما

لم یأذن المستأجر بها لکونها مفوته لحق الغیر فمع فرض الحکم بصحه الشرط کیف یمکن

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 309

استاجر عبدا للخیاطه فاستعمله فی الکتابه،

______________________________

الفتره الیسیره عقدا آخر و وفی به بحیث لم یکن مصادما لصدق التعجیل العرفی بالإضافه إلی الوفاء بالعقد الأول لم یکن به بأس أبدا.

(1):- و من هذا القبیل ما لو استأجر الدابه للرکوب إلی مکان خاص کالذهاب إلی کربلاء فخالف و رکبها إلی الحله.

و الضابط ان تتعلق الإجاره بمنفعه خاصه فتستوفی من العین منفعه أخری بدلا عما وقعت الإجاره علیه.

و الوجه فی استحقاق الأجرتین ان الأجره المسماه قد استحقها الموجر بنفس العقد المفروض وقوعه صحیحا. و من البین ان تفویت المستأجر تلک المنفعه بعدم استیفائها خارجا لا یستوجب السقوط بعد ان أدی المؤجر ما علیه من تسلیم العین.

و أما استحقاقه لاجره المثل فلأجل استیفاء المنفعه الأخری التی هی أیضا مال محترم للمؤجر، و لا یذهب مال المسلم هدرا و لا سیما إذا کانت الأجره الثانیه أزید من الاولی، فلا مناص إذا من دفع الأجرتین معا إحداهما بنفس العقد و الأخری بسبب الاستیفاء الخارجی.

إلا انه ربما یشکل علیه بما أشار إلیه فی المتن من ان العین الواحده لا تتحمل فی زمان واحد أکثر من منفعه واحده لامتناع قیام منفعتین

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 311

..........

______________________________

متضادتین بها فی عرض واحد. إذا فلا یعقل ان یکون المالک مالکا لکلتا المنفعتین کی یستحق الأجرتین. و من الواضح ان الجمع بین الضمانین متفرع علی إمکان اجتماع الملکیتین فی عرض واحد.

و مما یکشف عن ذلک وضوح ان غاصب العین لا یکون ضامنا لتمام المنافع، فلو کانت کلها مملوکه لکانت کلها مضمونه بطبیعه الحال، و حیث لا ضمان جمعا فلا ملکیه عرضا و إنما المملوک من هاتیک المنافع المتضاده هو الجامع القابل للانطباق علی

أی منفعه شاءها المالک، ففی الحقیقه لا یملک إلا منفعه واحده علی البدل مخیرا فی التطبیق علی أی فرد شاء.

و لکن التحقیق إمکان ملکیه المنافع المتضاده فی عرض واحد.

و الوجه فیه ان مرکز التضاد انما هو ذات المنافع بأنفسها فلا تجتمع منفعه الرکوب مع منفعه الحمل، و لا کتابه العبد حال خیاطته، و لا سیر الدابه شرقیا حال سیرها غربیا، و نحوها من المنافع المتضاده الممتنع اجتماعها فی حاله واحده.

و أما الملکیه المتعلقه بها فبما انها أمر اعتباری و الاعتبار خفیف المؤنه و قوامه بید المعتبر فلا تضاد بین ملکیه و اخری فیعتبر من بیده الاعتبار ملکیه أحد لمنفعه و یعتبره فی عین الحال مالکا لمنفعه أخری مضاده لها إذ لا مانع من الجمع بین هذین الاعتبارین بعد عدم وجود أی مقتض لسرایه التضاد إلیهما من المتعلقین اعنی نفس المنفعتین.

و علی الجمله التضاد الحاصل بین المنفعتین لملاک فی البین لا یکاد یسری إلی التضاد بین الاعتبارین، فلا مانع من اجتماعهما علی صعید واحد.

و دعوی ان الاعتبار لا بد من تعلقه بأمر مقدور، و إلا لا صبح لغوا محضا و لا قدره علی المنافع المتضاده.

مدفوعه بأن الملکیه الاعتباریه انحلالیه، فکل ملکیه تستدعی فی

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 312

..........

______________________________

مقام اعتبارها مقدوریه متعلقها بنفسه لا بضمیمه متعلق ملکیه اخری.

و لا شک فی ان کل واحده من هاتیک المنافع المتعلقه للاعتبارات مقدوره فی حد أنفسها، و ما هو موصوف بعدم القدره انما هو الجمع بینها.

و من الضروری عدم اعتبار الملکیه لمجموع تلک المنافع حتی یقال بان المجموع غیر قابل للوقوع خارجا بل الملکیه انما تعلقت بکل واحده واحده مما هو مقدور فی نفسه کما عرفت.

و

ان شئت مزید التوضیح فأمعن النظر فی الإباحه الشرعیه، ثمَّ أعطف علیها الملکیه الاعتباریه فإنهما من واد واحد و بمناط فارد.

فإن الإباحه المزبوره کغیرها من الأحکام الخمسه لا تکاد تتعلق إلا بأمر مقدور، ضروره عدم موقع لتعلق الحکم الشرعی من التکلیفی أو الترخیصی نحو أمر غیر مقدور.

و لا شک ان المتضادین و لا سیما فیما لا ثالث له کالحرکه و السکون کل منهما محکوم بالإباحه الشرعیه فتستباح الحرکه کما یستباح السکون.

و من المعلوم ان الإباحه إنما تتعلق بکل منهما بخصوصه. و أما الجامع بینهما أو بین أحد الأضداد- فیما له ثالث- فهو ضروری التحقق فلا معنی لکونه موردا لأی حکم شرعی. کما ان الجمع بینهما مستحیل التحقق لعدم القدره علیه، فلا معنی لإباحته أیضا، بل کل منهما مباح فی حد نفسه، و الجمع بین الاباحتین لا یستلزم اباحه الجمع بین المتضادین بالضروره.

و علی الجمله فرق واضح بین کون الجمع متعلقا بالإباحه أو متعلقا لها. و ان شئت فقل بین تعلق الجمع بالإباحه أو تعلق الإباحه بالجمع فان الممتنع انما هو الثانی الذی هو أمر غیر مقدور. و اما الأول الذی هو جمع بین الاباحتین فلا ضیر فیه لعدم التضاد بین اباحه و اباحه فهناک اباحتان مجتمعتان، و الاجتماع وصف لنفس الإباحه، لا ان الإباحه

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 313

..........

______________________________

متعلقه بالمجتمع و علی صفه الانضمام.

نظیر ما ذکرناه فی بحث الترتب من ان الأمرین مجتمعان معا لا أن الأمر متعلق بالجمع، فهو جمع فی الأمر لا أمر بالجمع.

و إذ قد عرفت الحال فی الإباحه فالملکیه تجری علی ضوئها و تحذو حذوها لاشتراکهما فی امتناع التعلق نحو أمر غیر مقدور کالمتضادین، فکما ان هذا

الامتناع لا یقدح فی اتصاف کل منهما بالإباحه حسبما عرفت فکذلک لا یقدح فی الاتصاف بالمملوکیه (و السر) تعلق کل من الاعتبارین أعنی الإباحه و الملکیه بکل واحد من الضدین بحیاله و منعزلا عن غیره لا بصفه الاجتماع و الانضمام لیتوهم امتناعه من أجل التعلق بغیر المقدور فکم فرق بین الجمع بین الاعتبارین و الجمع بین المعتبرین، و الممتنع إنما هو الثانی دون الأول، إذ لا مضاده بین اعتبار و اعتبار آخر و ان تعلق بضده لعدم المقتضی لسرایه التضاد من المعتبر إلی الاعتبار بوجه إذا فعدم إمکان استیفاء المنفعتین المتضادتین معا خارجا لا یقتضی عدم إمکان اعتبار الملکیه لکل واحده منهما بحیالها، ضروره ان کل واحده منهما قابله فی نفسها للتحقق فی الخارج، فهی قابله لان تتعلق بها الملکیه.

فإن قلت: ما هی الفائده فی الجمع بین هذین الاعتبارین بعد امتناع الجمع بین المعتبرین المتضادین، و هل هذا إلا من اللغو الممتنع صدوره من الحکیم؟؟

قلت: کلا، فان المالک و ان لم یکن قادرا علی الجمع، و لا یمکنه استیفاء تمام المنافع المتضاده إلا ان ثمره اعتبار ملکیته لکل منهما تظهر فی مثل المقام، حیث انه بعد ان ملک واحده منها للغیر و أخرجها عن ملکه بالإجاره فخروجها لا یستلزم خروج الباقی، فلو تمکن الغیر

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 314

..........

______________________________

من التصرف فیه- و لو لأجل ان المستأجر لم یصرف العین فیما استؤجرت له- سواء أ کان هو المستأجر أم شخص غیره ضمن اجره المثل لمالک العین لکونه من التصرف فی المنفعه التی هی ملک الغیر. و کفی هذا المقدار فائده لاعتبار الملکیه للمنافع المتضاده و ان لم یتمکن المالک من استیفائها بتمامها

حسبما عرفت، بل لم یکن له هذا التصرف کما لا یخفی.

و قد اتضح لک ان إمکان ملکیه المنافع المتضاده مطابق لمقتضی القاعده و لا حاجه إلی ما ذکره (قده) فی المتن «من أن المستأجر بتفویته و استعماله فی غیر ما یستحق کأنه حصل له منفعه أخری» الذی لا محصل له بل هو بالخطابه أشبه کما لا یخفی. فإن المنفعه الأخری کانت مملوکه للمالک من الأول لا انها حصلت بالتفویت، و إلا فکیف صارت ملکا له بعد ذلک. و من هنا لو فرضنا ان المتصرف کان شخصا آخر غیر المستأجر کان ضامنا للمالک باعتبار انه استوفی منفعه للغیر بغیر اذنه.

و بعد البناء علی الإمکان المزبور فما ذکره فی المتن من استحقاق الأجرتین معا هو الصحیح الحقیق بالقبول.

و غیر بعید ان یکون هذا هو المرتکز فی أذهان العقلاء، فان احتمال ضمان المستأجر لخصوص المنفعه المستوفاه کما نسب إلی جماعه بعید جدا إذ ما هو الموجب للانفساخ لیلتزم بسقوط الأجره المسماه، و هل تری ان الاستیفاء المزبور من أسباب السقوط. فلو فرضنا انه لم یستوفها کما لم یستوف المنفعه المستأجره إلی ان انقضت المده، فإنه لا ریب فی ضمانه حینئذ للمسماه باعتبار انه هو الذی فوت المنفعه علی نفسه بعد ان تسلم العین من المؤجر، فإذا کان التفویت من دون ان یستفید موجبا لضمان الأجره المسماه فهل یحتمل ان یکون استیفاء منفعه أخری

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 315

..........

______________________________

موجبا لسقوطها؟

کما ان احتمال اشتغال ذمته بخصوص الأجره المسماه و عدم ضمانه للمنفعه المستوفاه و لا سیما إذا کانت أجرتها أکثر لا وجه له أیضا، و کیف یذهب مال المسلم هدرا. فلا مناص إذا من الالتزام بکلتا

الأجرتین جمعا بین الحقین.

و یمکن ان یستأنس لما ذکرناه من مقتضی القاعده بصحیحه أبی ولاد و جعلها مؤکده لها و معاضده.

حیث انه صرح فیها بالضمان بالنسبه إلی المنافع المستوفاه التی هی خارجه عن مورد الإجاره- علی خلاف فتوی أبی حنیفه- ساکته عن التعرض للأجره المسماه سؤالا و جوابا، بحیث یظهر ان استحقاقها کأنه أمر مفروغ عنه لم یحتج إلی النزاع و الجدال، و لم یقع موردا للسؤال، سیما و لعل المتعارف دفعها إلی المؤجر المکاری من أول الأمر، و لم ینکر ذلک أبو حنیفه و لا غیره من الأطراف المعنیه. فالإعراض عن ذکرها- و لو کانت ساقطه لکانت حریه بالتعرض جدا- یورث قوه ظهور لها فی ثبوتها. و قد عرفت صراحتها فی ثبوت الأجره الأخری أیضا، فهی مطابقه إذا لمقتضی القاعده فی الدلاله علی استحقاق کلتا الأجرتین حسبما عرفت.

و ربما یقال ان الالتزام بملکیه المنافع المتضاده یقتضی المصیر إلی ضمان الغاصب لجمیع هاتیک المنافع التی ربما تزید علی قیمه العین، و هذا شی ء لا یمکن الالتزام به، بل هو مقطوع البطلان.

و یندفع بمنع الاقتضاء، فان الضمان حکم شرعی یستند إلی سبب خاص، و لا یکون جزافا، و سببه منحصر فی أحد أمور ثلاثه: اما الاستیفاء، أو التلف تحت الید العادیه، أو الإتلاف، و شی ء منها غیر

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 316

..........

______________________________

متحقق فی المقام.

ضروره ان الغاصب لا یستوفی فی وقت واحد إلا منفعه واحده.

فلا مقتضی لضمان الباقی من ناحیه الاستیفاء.

و أما من ناحیه التلف أو الإتلاف فکذلک بداهه عدم صدق شی ء منها بعد عدم قبول تلک المنافع للوجود خارجا علی صفه الاجتماع فلم یتلف علی المالک ما عدا منفعه واحده، أما البقیه

المتضاده فهی غیر قابله للتحقق عرضا فی حد أنفسها سواء أ کانت تحت ید الغاصب أم المالک. فکیف یصح إطلاق التلف أو الإتلاف علیها، بل هی تالفه فی طبعها و ذاتها سواء أغصبها الغاصب أم لا.

و بالجمله الغصب و عدمه بالإضافه إلی عدم وجود بقیه المنافع علی حد سواء، فکیف یصح اسناد عدمها إلی الغاصب لیکون ضامنا، و إنما یتجه ضمانه بالنسبه إلی خصوص ما استوفاه أو ما أتلفه و ان لم یستوفه کما لو کانت الدابه المغصوبه مستعده للایجار لحمل متاع أجرته کذا فإنه یصح عرفا ان یقال ان الغاصب أتلف هذه المنفعه و لو لم یستوفها سواء اصرف الدابه فی اجره زهیده أم لم یستفد منها شیئا أبدا، فإنه علی التقدیرین صح القول بأنه أتلفها باعتبار قابلیتها للوجود فیکون ضامنا لها لا محاله. و أما جمیع المنافع فلم یتلفها الغاصب فلا موجب لضمانه لها.

و این هذا من محل الکلام الذی فرض فیه ان المستأجر ملک منفعه خاصه و استحق الموجر علیه المسماه بمقتضی الإجاره الصحیحه و لکنه لم یستوفها و استوفی بدلها منفعه أخری مضاده هی ملک للمالک. فان مثله طبعا یضمن ضمانین أحدهما بالعقد، و الآخر بالاستیفاء حسبما عرفت بما لا مزید علیه.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 317

..........

______________________________

هذا کله بناء علی ما هو التحقیق من إمکان ملکیه المنافع المتضاده.

و أما بناء علی عدم الإمکان کما لعله المعروف و المشهور فیدور الأمر وقتئذ بین وجوه ثلاثه:

أحدها: الالتزام بان المالک انما یملک المنفعه الکلیه أعنی الجامع بین تلک المنافع المتضاده مخیرا فی التطبیق علی أی فرد منها شاء، فإذا طبقه علی منفعه خاصه کما لو آجر الدابه للحمل مثلا فلم یبق

له فی مده الإجاره أی ملک فی الدابه ما عدا ذات العین.

و علیه فلو استعملها المستأجر فی جهه أخری فبما ان تلک الجهه لم تکن مملوکه فطبعا لم یکن هو ضامنا لأی أحد. و نتیجه ذلک هو القول بعدم ضمان المستأجر لما عدا الأجره المسماه.

و لکن هذا شی ء لا یمکن الالتزام به قطعا، و ذلک لأن مقتضاه جواز استیفاء المنفعه العظمی بدلا عما وقعت علیه الإجاره من المنفعه الضئیله بإزاء أجره زهیده، کما لو استعمل العبد الذی استأجره للکتابه أو الدابه المستأجره لإداره الرحی فی حمل صخره کبری و نحو ذلک من الأعمال الشاقه التی ربما تعادل أجرتها أضعاف الأجره المسماه. و هذا شی ء لا یمکن الإفتاء به من متفقه فضلا عن فقیه، و انما یشبه فتاوی أبی حنیفه و أضرابه. مضافا إلی مخالفته لصحیحه أبی ولاد الصریحه فی ضمان المنافع المستوفاه.

ثانیها: الالتزام بأن المستأجر لما لم یستوف المنفعه المستأجره، و استوفی بدلها منفعه أخری مضاده اقتضی ذلک انفساخ عقد الإجاره و فساده، و من ثمَّ لم یضمن ما عدا اجره المثل بالنسبه إلی ما استوفاه و یفرض العقد کأن لم یکن. نسب ذلک إلی العلامه و غیره.

و قد یقال: ان هذا هو المستفاد من صحیحه أبی ولاد بدعوی ان

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 318

..........

______________________________

الاقتصار علی التعرض لاجره المنافع المستوفاه و السکوت عن دفع الأجره المسماه یکشف عن ان الواجب انما هو اجره المثل فحسب.

و فیه أولا:- انه لم یتضح أی موجب للانفساخ و سقوط الأجره المسماه، فإنا لو فرضنا ان المستأجر أبقی العین عنده معطله حتی انقضت المده و لم یستوف منها أیه منفعه أ فلا یکون ضامنا للأجره المسماه،

و حینئذ أ فهل تری ان انتفاعه منفعه أخری یستوجب السقوط و بطلان الإجاره الاولی؟ لا ینطبق ذلک علی أیه قاعده فقهیه أو روایه و لو ضعیفه.

و أما الصحیحه المزبوره فقد مر البحث حولها قریبا فلاحظ و لا نعید.

و ثانیا:- ان لازم ذلک براءه ذمه المستأجر عما اشتغلت به حین العقد من غیر أی مقتض لها فیما لو استوفی بدلا عن المنفعه المستأجره منفعه أخری ضئیله أجرتها یسیره، کما لو استأجر الدابه إلی کربلاء بدینار فاستعملها فی إداره الرحی التی أجرتها نصف دینار مثلا فان مقتضی هذا الوجه براءه ذمه المستأجر عن الفرق بین الأجرتین الذی کان ثابتا فی ذمته بمقتضی عقد الإیجار من غیر أی سبب لها. و هذا کما تری شی ء لا یمکن الالتزام به جزما. هذا.

و لأجل وضوح فساد الوجهین المزبورین ذهب جماعه منهم شیخنا الأستاد (قده) إلی اختیار- ثالث الوجوه: و هو التفصیل بین ما إذا کانت أجره المنفعه المستوفاه مساویه للأجره المسماه أو أقل، و بین ما إذا کانت أکثر، فعلی الأول لا یستحق إلا المسماه، و علی الثانی یستحقها بضمیمه الزیاده، فیجب حینئذ دفع الفرق بین الأجرتین زائدا علی دفع الأجره المسماه.

و فیه: ان المنفعه المستوفاه إن کانت ملکا لمالک العین استحق حینئذ علی المستوفی تمام اجره المثل زائدا علی الأجره لمسماه- کما ذکرناه-

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 319

..........

______________________________

- لا خصوص الفرق بین الأجرتین. و ان لم تکن ملکا له- کما هو مبنی القول بعدم ملکیه المنفعتین المتضادتین- لم یستحق شیئا زائدا علی المسماه حتی المقدار الفارق، إذ بما ذا یستحق الزائد بعد ان لم تکن المنفعه المستوفاه مملوکه له و ما هو الموجب لضمان ما

به التفاوت و لم یطرء تلف أو تصرف فی ملکه.

فهذا الوجه یتلو سابقیه فی الضعف بعد عرائه عن أی مستند صحیح.

إذا لا محیص عن المصیر إلی ما اخترناه تبعا للمتن من استحقاق کلتا الأجرتین خلافا لأبی حنیفه المنکر لضمان المنفعه المستوفاه، زعما منه ان الخراج بالضمان کما یظهر من صحیحه أبی ولاد المتقدمه.

نعم ما ذکروه فی الوجه الثالث من ضمان الزیاده یتجه فیما إذا کانت النسبه بین المنفعتین نسبه الأقل إلی الأکثر، لا نسبه التضاد التی هی محل الکلام، کما لو استأجر دابه لحمل بضاعه وزنها خمسون کیلو غراما فحملها ما یعادل ستین فإن المستأجر یضمن لا محاله لهذه الزیاده اضافه علی ضمانه للأجره المسماه، إذ لا موجب لذهاب تلک المنفعه التی هی باقیه علی ملک المالک هدرا، و قد کانت قابله لان یستوفیها المالک من الأول بان یؤجر الدابه لحمل الستین بدلا عن الخمسین.

و الظاهر انه لا خلاف هنا فی ضمان اجره المثل لتلک الزیاده، و لا یقاس ذلک بالمنافع المتضاده لعدم کونه منها حسبما عرفت.

و لکن أبا حنیفه خالف فی هذه المسأله أیضا علی ما فی الفقه علی المذاهب الأربعه بدعوی ان المستأجر غاصب فی تلک الزیاده، و الغاصب لا یضمن المنافع. و کیفما کان فلا ینبغی الشک عندنا فی الضمان قولا واحدا حسبما بیناه.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 320

بل و کذا لو استاجر حرا لعمل معین فی زمان معین و حمله علی غیر ذلک العمل مع تعمده و غفله ذلک الحر (1) و اعتقاده انه العمل المستأجر علیه، و دعوی ان لیس للدابه فی زمان واحد منفعتان متضادتان، و کذا لیس للعبد فی زمان واحد إلا أحد المنفعتین من

الکتابه أو الخیاطه فکیف یستحق أجرتین مدفوعه بأن المستأجر بتفویته علی نفسه و استعماله فی غیر ما یستحق کأنه حصل له منفعه أخری.

التخلف و عدم التعقب بالتسلیم، فمع فسخه لا یستحق، و مع الإمضاء یلزمه بعد تسلم الأجره المسماه دفع اجره المثل للعمل الفائت المستأجر علیه.

فالصحیح ان یقال ان الأجیر إذا عمل غیر العمل المستأجر علیه فلیس له مطالبه أجره المثل بعد ان لم یکن صدوره بأمر المستأجر.

و أما بالنسبه إلی الأجره المسماه فإن فسخ المستأجر لم یستحقها أیضا و إلا استحقها و کان علیه دفع اجره المثل بدلا عما فوته من العمل المستأجر علیه.

(1):- و کذا لو تعمد و یجری هنا أیضا ما عرفته آنفا من اختصاص

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 322

بطلت فی الباقی لفوات المنفعه و تعذرها بالإضافه الیه، و حینئذ فللمستأجر خیار التبعض بالنسبه إلی ما مضی، و مع فسخه یسترجع تمام الأجره المسماه و یؤدی أجره المثل لما مضی.

(2):- اما إذا کان الغصب بعد التسلیم فالحکم واضح ضروره عدم التزام المؤجر بحفظ المال عند المستأجر و سلامته عن الغصب لخروجه

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 323

..........

______________________________

عن عهدته، فلا یکون الغصب المتأخر فی ید المستأجر محسوبا علیه لیرجع الیه، و انما الرجوع إلی الغاصب لیس إلا فیطالبه المستأجر بأجره المثل لما فات فی یده من المنافع.

و أما إذا کان قبل التسلیم فقد احتمل الماتن التخییر بین مراجعه الغاصب و بین الفسخ بعد ان احتمل البطلان أو لا.

و لکن الظاهر ان ما ذکره (قده) أخیرا هو الصحیح إذ لم یوجد أی مقتض للبطلان بعد ان کانت المنفعه فی نفسها قابله للاستیفاء و ممکنه التحقق خارجا، غایه الأمر ان الظالم حال دون فعلیه الاستفاده و صد عن الانتفاع. فالذی حدث نتیجه للغصب انما هو تعذر التسلیم لا سقوط العین عن صلاحیه الانتفاع- کما کان کذلک فی صوره الإباق و الشرد کما مر- و بما ان التسلیم شرط ارتکازی فی صحه کل عقد معاوضی فلا یوجب تخلفه إلا الخیار، فمع اختیار الفسخ یسترجع الأجره المسماه عن الموجر و إلا فیطالب الغاصب بعوض المنفعه الفائته تحت یده ان تمکن.

و علی الجمله لا قصور فی التملیک و التملک و انما القصور فی التسلیم و التسلم. و مثله لا یستوجب إلا الخیار دون البطلان حسبما عرفت [1].

______________________________

[1] فی تعلیقه سیدنا الأستاذ دام ظله علی المقام ما نصه- و الفرق بین المقام و ما تقدم من تعیین الرجوع

علی الظالم فی بعض صور منعه یظهر بالتأمل- و مراده من بعض تلک الصور ما إذا کان منع الظالم متوجها إلی المستأجر فی انتفاعه لا إلی المؤجر فی تسلیمه کما صرح به فی تعلیقته المتقدمه علی المسأله الحادیه عشره من الفصل الثالث.

و الفارق بین الموردین کما صرح دام ظله به: هو ان منع الظالم فی المورد المزبور لا یستوجب قصورا فی التسلیم المعتبر من ناحیه

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 324

المؤجر لعدم تحقق التسلیم الموجب تخلفه لثبوت الخیار.

و مما ذکرنا یظهر ما فی جمله من التعالیق من دعوی التنافی فی کلام السید الماتن بین الموردین فلاحظ.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 325

اجره المثل لان اجره حمل الخمر حرام، لأنا نقول انما یستحق المالک اجره المثل للمنافع المحلله الفائته فی هذه المده و فی المسأله المفروضه لم یفوت علی المؤجر منفعه لأنه أعطاه الأجره المسماه لحمل الخل بالفرض.

عدم قبول یوم واحد للصوم عن شخصین، و بما انه ملکه للمستأجر الأول فی الإجاره الأولی فلم یبق له عمل آخر مملوک لیملکه للغیر و هذا واضح.

و انما الکلام فی انه لو فسخت الإجاره الأولی بخیار أو إقاله فهل تصح الثانیه مع الإجازه أو بدونها نظرا إلی ارتفاع المانع؟

اختار فی المتن عدم الصحه حتی مع الإجازه استنادا إلی انها کاشفه لا ناقله، و لا سبیل إلی الکشف فی المقام بعد فرض کون العمل مملوکا للمستأجر الأول حاله وقوع الإجاره الثانیه لوضوح امتناع کونه فی هذا الحال مملوکا للمستأجر الثانی أیضا فلم یکن المؤجر وقت انعقاد الإجاره الثانیه مالکا للصوم لیستکشف تملیکه للغیر و یحکم بصحتها بالإجازه و انما یملکه بعد ذلک بسبب الفسخ اللاحق، فیندرج حینئذ فیما یشبه کبری من باع ثمَّ ملک و المعروف فیها البطلان حتی مع الإجازه.

بل ذکر (قده) ان المقام أشکل.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 327

المانع حین الإجاره، فیکون نظیر من باع شیئا ثمَّ ملک بل أشکل (1)

______________________________

(1):- و الوجه فی ذلک ان فی مورد تلک الکبری یمکن تصحیح البیع فی ظرف وقوعه بالإجازه غایته بإجازه من مالک العین لا من البائع، فهو فی نفسه قابل للصحه بإجازه المالک فیبحث عن ان اختلاف المالک حال الإجازه عن المالک حال البیع هل یستوجب فرقا فی تأثیر الإجازه أو لا؟ و فیه خلاف معروف.

و أما فی المقام فالإجاره الثانیه غیر قابله للإجازه من أی أحد حال انعقادها لا من الموجر و لا من المستأجر الأول الذی هو مالک للعمل.

اما المؤجر فلعدم کونه مالکا آنذاک علی الفرض، و اما المستأجر فلکونه أجنبیا عن هذا العقد ضروره انه انما یملک حصه خاصه

من الصوم، و هو الصوم عن زید مثلا لا طبیعی الصوم، فالصوم عن عمرو الذی هو مورد الإجاره الثانیه أجنبی عن المستأجر الأول بالکلیه و لا یرتبط به بوجه، فلیس له حق فی الإجازه ابدا، فلأجل هذه العله کانت الصحه هنا أشکل.

أقول هذا وجیه جدا بناء علی القول بامتناع ملکیه المنافع المتضاده إذ علیه لم یکن المؤجر مالکا لهذه المنفعه- التی ملکها للمستأجر الثانی- حال تملیکها، و انما یملکها بعد ذلک فیندرج فی کبری من باع ثمَّ ملک بل یکون المقام أشکل کما أفید.

و أما بناء علی ما اختاره و قویناه من القول بالجواز فالمنفعه الواقعه موردا للإجاره الثانیه مملوکه للمالک فی نفس تلک الحاله، غایه الأمر

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 328

..........

______________________________

انه لم یکن له تملیکها من أجل المضاده للمنفعه الأخری الواقعه موردا للإجاره الاولی و منافاته لحق الغیر. فعدم السبیل إلی تملیک المنفعه المضاده لا یستند إلی قصور فی المقتضی، أعنی عدم ملکیته لها و انما هو لوجود المانع و هو مزاحمته لحق الغیر، فإذا أزیل المانع بقاءا و سقط حق الغیر بفسخ و نحوه فلا مانع إذا من الحکم بصحته فإنه عقد صدر من اهله و وقع فی محله، بل لا حاجه حینئذ إلی الإجازه کما لا یخفی.

فالمقام أشبه شی ء بنکاح العبد فیما إذا أجاز المولی بعد ذلک، باعتبار ان النکاح فی نفسه کان سائغا فی ظرفه و إنما کان المانع مراعاه حق المولی کما یفصح عنه قوله (ع): انه لم یعص اللّه تعالی و انما عصی سیده، فإذا أجاز جاز.

إذا فلا یبعد القول بصحه الإجاره الثانیه- بعد فسخ الاولی- حتی من دون الإجازه فضلا عما لو أجاز فإن

ذلک هو مقتضی القاعده بناء علی ملکیه المنافع المتضاده حسبما عرفت.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 329

علی الثانی یعم المنع مطلق الحبوب من مطلق الأرض بل یعم ما لو کانت العین المستأجره غیر الأرض من دار أو فرس و نحوهما بمناط واحد إذ الجمیع شرع سواء امام مقتضی القاعده کما ستعرف.

و الأظهر هو القول الثانی و ان بطلان الإجاره مطابق لمقتضی القاعده بل لو أغضینا النظر عنها و کنا نحن و النصوص الخاصه لم یمکن التعویل علیها فی الحکم بالبطلان، إذ هی برمتها بین ضعیف السند و بین ما لا دلاله له علی عدم الجواز فی محل الکلام. و إلیک عرض النصوص.

(1):- فمنها روایه الفضیل بن یسار قال: سألت أبا جعفر (ع) عن إجاره الأرض بالطعام، قال: ان کان من طعامها فلا خیر فیه «1».

و هی و ان لم یکن بأس بدلالتها نظرا إلی ان نفی الخیر فی قوه التعبیر بالفساد، و إلا فکیف لا یکون خیر فی معامله صحیحه حاویه علی مبادله مال بمال سیما مع الاسترباح، إلا ان السند ضعیف، لصالح بن السندی إذ لم یرد فیه أی توثیق أو مدح.

نعم ورد فی اسناد کامل الزیارات صالح بن السندی الجمال لکن الرجل البالغه روایاته فی مجموع الکتب الأربعه ثمانین روایه و الذی یروی

______________________________

(1) الوسائل: باب 16 من أبواب المزارعه حدیث 5.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 331

..........

______________________________

عنه علی بن إبراهیم و غیره لم یلقب فی شی ء منها بالجمال، بل ذکر مطلقا، فلم یعلم ان المراد بمن فی الکامل هو هذا الرجل، و إلا لوصف به و لو فی مورد واحد، فیظن إذا أنه غیره، بل یکفینا مجرد الشک و تطرق الاحتمال لعدم إحراز الوثاقه علی کل حال فتسقط الروایه عن صلاحیه الاستدلال.

و منها روایه أبی برده

قال: سألت أبا عبد اللّه (ع) عن إجاره الأرض المحدوده بالدراهم المعلومه، قال: لا بأس قال: و سألته عن إجارتها بالطعام، فقال: إن کان من طعامها فلا خیر فیه «1».

و هی أیضا ظاهره الدلاله کسابقتها غیر انها ضعیفه السند بابی برده فإنه مجهول.

و هاتان الروایتان هما العمده فی المقام لو لا الخلل فی السند.

و أما بقیه الروایات فلا تدل علی عدم الجواز فی محل الکلام.

فمنها موثقه أبی بصیر عن أبی عبد اللّه (ع) قال: لا تؤاجر الأرض بالحنطه و لا بالشعیر، و لا بالتمر، و لا بالأربعاء و لا بالنطاف و لکن بالذهب و الفضه لأن الذهب و الفضه مضمون و هذا لیس بمضمون «2».

و قد رویت عن أبی بصیر بسند آخر و فیها «. قلت: و ما الأربعاء؟ قال: الشرب، و النطاف فضل الماء. إلخ) «3».

و قد وصف الذهب و الفضه فی بعض النصوص بأنهما مصمتان مفسرا ذلک فی نفس الروایه بأنهما لا یزیدان و لا ینقصان، و لا یبعد ان یکون المراد بالمضمون فی هذه الموثقه أیضا ذلک علی خلاف غیرهما من بقیه

______________________________

(1) الوسائل: باب 16 من أبواب المزارعه حدیث 9.

(2) الوسائل: باب 16 من أبواب المزارعه حدیث 2.

(3) الوسائل: باب 26 من أبواب أحکام الإجاره حدیث 1.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 332

..........

______________________________

الأجناس التی تختلف قیمتها زیاده و نقیصه فلا تکون مضمونه.

و کیفما کان فلا کلام لنا فی التعلیل و إنما الکلام فی الحکم المذکور فی الموثقه و هو کما تری أجنبی عن محل الکلام، أعنی الإیجار بما یحصل من الأرض، بل موضوع النهی فیها هو الإیجار بمطلق الطعام سواء أ کان من نفس الأرض أم من غیرها و

لو فی الذمه. فی مقابل الإیجار بما هو مضمون ای الذهب و الفضه.

و یؤکده عطف الأربعاء و النطاف الکاشف عن ان موضوع الحکم هو مطلق ما لیس بمضمون لا خصوص الحاصل من الأرض فهی إذا أجنبیه عن محل الکلام.

و حیث لا شک فی جواز إجاره الأرض بمطلق الطعام کما لعله یفصح عنه غیر واحد من الاخبار فلا جرم تحمل هذه علی الکراهه کما احتمله فی المتن.

و منها ما رواه الشیخ بإسناده عن أبی المغراء قال: سأل یعقوب الأحمر أبا عبد اللّه (ع) و انا حاضر فقال: أصلحک اللّه انه کان لی أخ قد هلک و ترک فی حجری یتیما ولی أخ یلی ضیعه لنا و هو یبیع العصیر ممن یصنعه خمرا و یؤاجر الأرض بالطعام فاما ما یصیبنی فقد تنزهت، فکیف اصنع بنصیب الیتیم؟ فقال: اما إجاره الأرض بالطعام فلا تأخذ نصیب الیتیم منه إلا ان تؤاجرها بالربع و الثلث و النصف «1».

و هذه أیضا قاصره الدلاله فإنها و ان تضمنت لفظ الإجاره لکن المراد بها هی المزارعه یقینا بقرینه حکمه (ع) فی الذیل بالجواز فیما إذا کان بالثلث أو الربع الذی هو من مختصات المزارعه. فکأن

______________________________

(1) الوسائل: باب 16 من أبواب المزارعه حدیث 7.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 333

..........

______________________________

الأجره فی مفروض السؤال کانت مقدارا معینا من الطعام، فکان البطلان مستندا إلی فقدان شرط المزارعه و هو وقوعها علی الحصه المشاعه و من ثمَّ حکم (ع) أخیرا بالصحه مع مراعاه هذا الشرط، فیعلم من ذلک ان جعل الأجره الطعام لا بأس به فی نفسه و انما الذی فیه بأس ان لا تکون الحصه مشاعه.

و کیفما کان فالروایه أجنبیه عن باب الإجاره

و ناظره إلی باب المزارعه فهی خارجه عن محل الکلام بتاتا.

و منها: ما رواه الصدوق فی العلل بإسناده عن یونس بن عبد الرحمن عن غیر واحد عن أبی جعفر و أبی عبد اللّه (ع) انهما سئلا ما العله التی من أجلها لا یجوز ان تؤاجر الأرض بالطعام، و تؤاجرها بالذهب و الفضه؟ قال: العله فی ذلک ان الذی یخرج منها حنطه و شعیر و لا تجوز إجاره حنطه بحنطه و لا شعیر بشعیر «1».

و قد اشتمل السند علی إسماعیل بن مرار الذی لم یرد فیه توثیق صریح، فان ناقشنا فیه سقطت الروایه عن الحجیه، و ان حکمنا بوثاقته کما هو الأظهر من أجل وقوعه فی اسناد تفسیر علی بن إبراهیم فالسند تام، إلا ان الدلاله قاصره نظرا إلی ان مورد السؤال هو مطلق الطعام فی مقابل الذهب و الفضه لا خصوص الشعیر و الحنطه. إذا فذکرهما فی الجواب انما هو من باب المثال لا لخصوصیه فیهما، ایعازا إلی بیان الفرق بین الطعام و الذهب و ان الخارج من الأرض ربما یکون حنطه فجعلها اجره یشبه اجاره الحنطه بالحنطه، بخلاف ما إذا کانت الأجره ذهبا.

فهی إذا من جمله الأخبار الناهیه عن إجاره الأرض بمطلق الطعام و لو فی الذمه، أو من أرض أخری المحموله علی الکراهه کما سبق

______________________________

(1) الوسائل: باب 16 من أبواب المزارعه حدیث 11.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 334

..........

______________________________

و أجنبیه عن محل الکلام.

و منها: صحیحه الحلبی عن أبی عبد اللّه (ع) قال: لا تستأجر الأرض بالحنطه ثمَّ تزرعها حنطه «1».

و فیه- مضافا إلی اختصاصها بالحنطه فقط دون الشعیر- ان الظاهر منها اختصاص النهی بصوره زرع الحنطه خارجا فلا نهی لو

لم یزرعها أو زرع غیرها من سائر الحبوب کالشعیر، فهی إذا تدل علی جواز إجاره الأرض بالحنطه مطلقا ما عدا صوره واحده و هی التعقب بزرع الحنطه خارجا و حیث لا تأمل فی أن الزراعه المزبوره الواقعه بعد ذلک لیست من المحرمات و لا المبطلات بلا اشکال فیه، فالنهی الوارد فیها ظاهر فی التکلیفی و محمول علی الکراهه لا محاله لأجل مشابهته بإجاره الحنطه بالحنطه کما فی الروایه السابقه.

إذا فلم ینهض لدینا دلیل من الاخبار علی عدم جواز إجاره الأرض بما یحصل منها من الحنطه أو الشعیر أو غیرهما لضعفها بأجمعها سندا أو دلاله حسبما عرفت.

و المتحصل من جمیع ما تقدم ان ما ذکره الماتن (قده) من دلاله الاخبار علی عدم جواز إجاره الأرض بما یحصل منها من الحنطه و الشعیر لا یمکن المساعده علیه بوجه. فإنها مطلقه تشمل غیرهما أیضا سیما مع التصریح فی بعضها بالتمر و الأربعاء، کما انها تشمل الحاصل من غیر الأرض، و یعلم من التعلیل بالمضمون ان الحکم عام لجمیع الحبوب و لم یذکر الحنطه و الشعیر إلا فی روایه الصدوق فی العلل عن یونس، و عرفت ان الحکم فیها أیضا عام لمطلق الطعام، و ذکرهما انما هو من باب المثال.

______________________________

(1) الوسائل: باب 16 من أبواب المزارعه حدیث 3.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 335

..........

______________________________

نعم ذکرت الحنطه صریحا فی صحیح الحلبی و لم تذکر فی غیرها، و لکن النهی الوارد فیها مقید بزرعها خارجا المحمول حینئذ علی الکراهه بلا اشکال بعد ظهوره فی النهی التکلیفی کما عرفت، بل عرفت حمل النهی عن مطلق الطعام الوارد فی غیرها علی الکراهه أیضا. نعم یظهر من التعبیر ب (لا خیر فیه)

فی روایتین الفساد و ظاهرهما حاصل نفس الأرض، و لکن الموضوع فیهما الطعام الشامل لمطلق الحبوب لا خصوص الحنطه و الشعیر، علی انهما ضعیفتا السند.

فما افاده (قده) لا یتم بحسب الاخبار سواء أ کانت الأجره نفس الحاصل أم المقرر فی الذمه بشرط الأداء من الأرض المستأجره.

و أما بحسب القواعد فقد ذکر فی المتن ان مقتضی القاعده هو الجواز.

و ان ما یقال فی تقریر المنع من عدم وجود حاصل الأرض فعلا لا فی الذمه و لا خارجا فلا یکون قابلا للتملیک. مندفع بأنه کالموجود بالفعل فی اعتبار العرف نظیر منافع العین، فکما لا یقدح فی مملوکیتها الفعلیه تأخرها بحسب الوجود الخارجی فکذا حاصل الأرض، و بهذا الاعتبار صح بیع الثمار سنتین أو مع الضمیمه، إذ لو لم تکن قابله للتملیک فکیف ساغ بیعها مع الضمیمه.

أقول: هذا الجواب حسن جدا لو کان المانع یدعی عدم المعقولیه لوضوح عدم اندفاع هذا المحذور بالضمیمه فإنها لا تجعل الممتنع ممکنا و ما لا یقبل الملکیه مملوکا کما أفید.

و أما لو کانت الدعوی بعد الإذعان بالإمکان عدم مساعده الدلیل علی صحه التملیک فی مثل المقام لا من الشرع و لا العرف فالجواب المزبور لا ینفع فی الدب عنه.

و توضیحه ان الذی جرت علیه السیره العقلائیه و قامت علی صحته

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 336

..........

______________________________

الأدله الشرعیه فی العقود المعاوضیه من بیع أو إجاره و نحوهما مما یتقوم بمبادله مال بمال من عین أو منفعه لزوم کون مورد المبادله ملکا فعلیا، أو ما فی حکم الملک کالأعمال أو شیئا فی الذمه حیث انها و ان لم تکن مملوکه بالملکیه الاعتباریه، إذ لا یکون الإنسان مالکا لما فی ذمته و

لا لعمله کما لا یخفی، إلا انها مورد للسلطنه المطلقه، إذ له ان یملک عمله للغیر بإجاره و نحوها، أو ان یبیعه شیئا فی الذمه فله سلطنه التملیک و بهذا الاعتبار أصبح فی قوه المملوک. فالقابل للمبادله ما کان مملوکا بالفعل أو فی حکم المملوک.

و أما ما لا یکون مملوکا بالفعل بوجه لعدم وجوده فی أی صقع لا الخارج و لا الذمه، و إنما هو یوجد و بملک فیما بعد فلا تصح المعامله علیه لا بالسیره العقلائیه و لا بحسب الأدله الشرعیه. و من ثمَّ لا یسوغ ان یبیع من الآن ما سیولد من الدابه فیما بعد أو الدجاجه التی ستتکون بعد تحویل البیض الموجود إلیها، و نحوها الغزال قبل ان یصیدها، أو سمکه البحر قبل ان یتملکها و لو مع القطع بتمکنه من ذلک، فإنه لا یصح بیع شی ء من ذلک جزما و من غیر أی إشکال، لعدم کونه مالکا لهذه الأمور بأی نحو من الاعتبار العقلائی، و انما سیملکها فیما بعد.

و من هذا القبیل ما هو المبحوث عنه فی المقام من المعامله علی حاصل الأرض قبل وجوده بجعله اجره لوحده المناط.

و منه تعرف ان قیاس الحاصل بمنافع العین المتأخره قیاس مع الفارق الظاهر، ضروره ان المنافع من شئون العین و حیثیتها الفعلیه القائمه بها، فإن قابلیه الدار مثلا للسکنی، أو الدابه للرکوب التی هی

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 337

..........

______________________________

المناط فی صحه الإجاره موجوده بالفعل بوجود العین، فالملکیه فعلیه و ان کان زمان المملوک متأخرا، فإن کل ما یعد من منافع العین فهی مملوکه بالفعل و إنما التأخر فی ذات المملوک لا ان الملکیه أیضا متأخره.

و علیه فلو آجر منافع

السنین الآتیه فقد ملک ما یملکه بالفعل و ان تأخر ظرف المملوک.

و هذا بخلاف ما یحصل من الأرض فیما بعد، فإنه لا ملکیه فعلیه له بتاتا و إنما هی متأخره کذات المملوک، فلا تسوغ المعامله علیه بوجه و من ثمَّ لم یصح بیع الدجاج الحاصل من البیض- کما عرفت- و لو مع الضمیمه لانتفاء الملکیه بانتفاء الوجود.

و ما ورد من جواز بیع الثمر قبل وجوده بشرط الضمیمه فهو حکم تعبدی ثبت فی مورده بالدلیل الخاص فلا یتعدی إلی غیره نظیر ما ورد من جواز بیع العبد الآبق مع الضمیمه فإنه لا یتعدی منه إلی الفرس الآبق حتی مع الضمیمه. و علی الجمله فالحکم التعبدی یقتصر علی مورده جمودا فی الحکم المخالف لمقتضی القاعده علی مورد قیام النص و لا یتعدی منه إلی غیره بوجه.

و المتحصل من جمیع ما قدمناه ان إجاره الأرض بما یحصل منها باطله بمقتضی القاعده لعدم ملکیه الحاصل قبل وجوده کی یملک، و لم یرد تعبد خاص فی المقام علی خلاف ما تقتضیه القاعده.

و هذا من غیر فرق فیه بین الحنطه و الشعیر و غیرهما من سائر الحبوب و لا بین الحاصل من هذه الأرض أو من أرض أخری لوحده المناط فی الجمیع حسبما عرفت. کما لا یستفاد خصوصیه من الروایات للحنطه و لا للشعیر. فان قلنا بالجواز ففی الکل، و ان قلنا بعدمه- کما هو الصحیح- ففی الکل أیضا.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 338

و اما إذا آجره بالحنطه أو الشعیر فی الذمه لکن بشرط الأداء منها (1) ففی جوازه اشکال و الأحوط العدم لما یظهر من بعض الاخبار و ان کان یمکن حمله علی الصوره الاولی، و لو

آجرها بالحنطه أو الشعیر من غیر اشتراط کونهما منها فالأقوی جوازه. نعم لا یبعد کراهته.

______________________________

و الاختصاص بهما المذکور فی عباره الماتن لا یبعد أن یکون من مختصاته، و إلا فعبارات جمله من الفقهاء مطلقه بل مصرحه بالتعمیم و الشمول لمطلق الحبوب. و کذا عنوان صاحب الوسائل فی باب 26 من أبواب أحکام الإجاره، فلاحظ.

(1):- قد عرفت الحال حول ما إذا کانت الأجره نفس الحاصل و أما إذا کانت طعاما فی الذمه فقد یشترط الأداء من الأرض المستأجره و اخری لا.

اما إذا کان بدون الشرط فلا ینبغی الإشکال فی جوازه غایته انه مکروه لما عرفت من دلاله الاخبار علی النهی- المحمول علی الکراهه- عن جعل الأجره طعاما، بل غیره کالأربعاء و النطاف من مطلق ما لیس بمضمون، اعنی الذهب و الفضه المصمتین.

و أما مع الشرط فبناء علی ما عرفت من ان عدم الجواز مطابق لمقتضی القاعده فالأمر واضح فان مقتضاها هو الجواز هنا، لان ما فی الذمه فی حکم المملوک- کما مر- و هذا شرط خارجی فلا مانع من صحه العقد بوجه.

و أما بناء علی استفاده المنع من الاخبار- کما ذکره (قده)-

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 339

و اما إجارتها بغیر الحنطه و الشعیر من الحبوب فلا اشکال فیه (1) خصوصا إذا کان فی الذمه مع اشتراط کونه منها أولا

شمول المنع له أیضا، و لکنا لم نعثر علی روایه یمکن استظهار ذلک منها لیکون منشأ للإشکال، فان العمده منها هما الروایتان الأولتان «1»، و موضوع السؤال فیهما و کذا فی غیرهما من سائر الاخبار إنما هو إجاره الأرض بالطعام فبناء علی ان المستفاد منها إجاره الأرض بطعامها کما هو المفروض و قد صرح بذلک فی الجواب فی هاتین الروایتین فالممنوع إنما هو خصوص ذلک، اما الطعام فی الذمه المشترط اداؤه من نفس الأرض فهو طبعا غیر مشمول لهذه الاخبار لعدم کون الأجره حینئذ نفس الطعام کما هو واضح، و لم نجد روایه یتوهم شمولها لما فی الذمه و لو مشروطا.

فالظاهر انه لا ینبغی الإشکال فی جوازه.

(1):- قد عرفت اتحاد الکل فی مناط الاشکال من حیث القاعده و النص و الفتوی فلاحظ.

(2):- فیکون المستأجر مشترکا مع المالک فی المنفعه بالنسبه و ان

______________________________

(1) المتقدمتان فی ص 331.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 340

لعدم ارتفاع الغرر بالوصف، و لذا لا یصح السلم فیها. و فیه انه یمکن وصفها علی وجه یرتفع، فلا مانع منها إذا کان کذلک.

وفاء عما فی الذمه، إذ لا فرق بین البیع و الإجاره من هذه الجهه، غیر ان اللازم فی کلا الموردین تعیین الحدود و الخصوصیات الموجبه لاختلاف الرغبات حسما لماده الغرر کقرب الأرض من الماء، أو کونها وعره و نحو ذلک مما تختلف القیمه باختلافها.

و علی الجمله مجرد الکلیه غیر قادحه لا فی البیع و لا فی الإجاره بعد اتضاح الخصوصیات الرافعه للغرر و الجهاله، کما هو الحال فی غیر الأرض کالدابه أو السیاره الکلیه فإنه لا مانع من إیجارها بعد بیان الأوصاف التی یرتفع بها الغرر فکما یجوز فی العین الخارجیه یجوز فی الکلی أیضا بمناط واحد. فلا موقع للاستشکال فی ذلک.

(1):- ینبغی التکلم تاره فیما لو کان المقصود من الاستیجار

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 341

..........

______________________________

المزبور مجرد کون الأرض معبدا و محلا للصلاه من غیر قصد کونه مسجدا، و اخری مع قصد التلبس و الاتصاف بهذا العنوان.

اما الأول فلا ینبغی الشک فی صحه الإجاره و جواز العمل المذکور لأنه- کما ذکره- من المنافع المحلله، کما یجوز ان یجعل ملک نفسه کذلک أی معبدا و مصلی، أو مسکنا للزوار أو لغیر ذلک من وجوه البر و الخیر کما هو واضح.

کما لا ینبغی الإشکال فی عدم جریان احکام المسجد حینئذ علیه لأنه مجرد معبد محض، و لیس بمسجد حسب الفرض فلا موقع لتوهم جریان تلک الأحکام الخاصه التی موضوعها عنوان المسجد لا کل ما یمکن ان یتقرب فیه إلی اللّه تعالی فلا مجال للتردد فی ذلک ابدا بل ینبغی القطع بالعدم.

و أما الثانی فعلی تقدیر صحه الإجاره و جواز جعل الأرض المستأجره مسجدا مده الإجاره فلا ینبغی الشک فی جریان احکام المسجد حینئذ

لعدم قصور فی شمول الإطلاقات، فإن هذا مسجد حسب الفرض و لا یجوز تنجیس المسجد و لا دخول الجنب و هکذا، فبعد ضم الصغری إلی الکبری تترتب الاحکام بلا کلام.

إلا ان الاشکال فی صحه مثل هذا الإیجار و جواز الجعل المزبور.

و الظاهر العدم نظرا إلی ان عنوان المسجد المساوق لعنوان کون هذا المکان للّه و بیتا من بیوته سبحانه لیس کبقیه الأوقاف التی قد تکون ملکا لجهه أو لجماعه، بل هو عنوان التحریر نظیر العتق فی الإنسان و هذا شی ء یعتبر فیه الدوام و التأبید و لا یکاد یجتمع مع التوقیت الملحوظ فی مورد الإجاره و لذلک لا تزول الوقفیه بخراب المسجد، بخلاف بقیه الأوقاف المعنونه بعناوین خاصه فإنها تزول بزوال العنوان و ترجع

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 342

..........

______________________________

الرقبه إلی ملک الواقف.

و هذا مضافا إلی کونه امرا مغروسا و مرتکزا فی أذهان عامه المتشرعه یمکن استفادته من بعض الأدله الأخری أیضا. ففی الآیه المبارکه:

وَ أَنَّ الْمَسٰاجِدَ لِلّٰهِ فَلٰا تَدْعُوا مَعَ اللّٰهِ أَحَداً «1» و ظاهره ان المسجد مختص به تعالی و بیت من بیوته، فاذا کان ملکا له سبحانه فلا یکون بعد ذلک ملکا لأحد، إذ لا یکون موقتا بوقت و لا محدودا بحد.

و قد روی الحمیری فی قرب الاسناد بسند معتبر عن الحسین بن علوان عن جعفر عن أبیه ان علیا (ع) کان یقول من تصدق بصدقه فردت علیه فلا یجوز له أکلها، و لا یجوز له إلا إنفاقها، إنما منزلها بمنزله العتق للّه فلو أن رجلا أعتق عبدا للّه فرد ذلک العبد لم یرجع فی الأمر الذی جعله للّه فکذلک لا یرجع فی الصدقه «2».

و نحوها ما رواه الشیخ

بسنده الصحیح عن طلحه بن زید عن جعفر، عن أبیه (ع) قال: من تصدق بصدقه ثمَّ ردت علیه فلا یأکلها لأنه لا شریک للّه عز و جل فی شی ء مما جعل له انما هو بمنزله العتاقه لا یصلح ردها بعد ما تعتق «3».

و هما کما تری واضحتا الدلاله علی ان ما جعل للّه فلیس فیه رجوع و لا ریب ان من ابرز مصادیقه جعل المکان مسجدا، فالمسجدیه لا بد و ان تکون أبدیه، و لا یجری فیها التوقیت کما لا یجوز فیها التخصیص بجماعه- کعشیرته- دون أخری، إذ المساجد للّه، فلا تختص بأحد،

______________________________

(1) سوره الجن الآیه 18.

(2) الوسائل: باب 24 من أبواب الصدقه من کتاب الزکاه حدیث 1.

(3) الوسائل: باب 11 من أبواب الوقوف و الصدقات ج 13 ص 136 حدیث 2.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 343

الماتن بینهما لم یعرف له وجه صحیح.

و قد عرفت ان الأظهر هو الأول المتسالم علیه بینهم ظاهرا حسبما هو مذکور فی أحکام المساجد من کتاب الطهاره.

و علیه فتکون مثل هذه الإجاره باطله لعدم قابلیه الأرض لتلک المنفعه الموقته.

(1):- لکون العبره فی الصحه باشتمال العین المستأجره علی المنفعه المحلله القابله للاستیفاء خارجا المنطبق علیهما بلحاظ ما ذکر من المنفعتین و نحوهما.

هذا و قد ذکر جماعه بطلان وقف الدرهم و الدینار، کما ذکر جماعه أخری عدم ضمان الغاصب لهما للمنافع و انه لا یجب علیه ما عدا رد العین، فربما یتخیل منافاه ذلک لصحه الإجاره بلحاظ ما ذکر من المنفعتین.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 344

..........

______________________________

و یندفع بابتناء الوقف علی اشتمال العین علی المنافع الغالبه المتعارفه بحیث یتحقق معها تحبیس العین و تسبیل المنفعه، و لا شک ان الدرهم و الدینار فاقدان لمثل ذلک، لتوقف الانتفاع بهما غالبا علی الصرف و الاعدام خارجا. کما ان ضمان المنافع أیضا کذلک، فإن العبره فیها بالمنافع العادیه المتعارفه العقلائیه بحیث یصدق عرفا انها تلفت تحت الید، أو ان الغاصب أتلفها علی المالک.

و أما المنافع النادره الاتفاقیه التی ربما تمس الحاجه إلیها أحیانا کالمنفعتین المزبورتین اعنی التزیین و حفظ الاعتبار فلیست هی مناطا لا للضمان و لا للوقف. فمن ثمَّ لا یجریان فی مثل الدرهم و الدینار کما أفید، و أما الإجاره فمناط صحتها الاشتمال علی المنفعه المحلله و لو کانت نادره و غیر متعارفه أخذا بإطلاق الأدله. إذا فعدم صحه الوقف أو عدم ضمان المنافع أجنبی عن محل الکلام، و لا موجب لقیاس المقام بهما بعد اختلاف المناطین.

و من ثمَّ لو فرض قیام التعارف فی قطر أو بلد

علی التزیین بهما أو الاقتناء لحفظ الاعتبار لم یکن مانع ثمه من الالتزام بصحه الوقف بل الحکم بالضمان أیضا، کما هو الحال فی المصوغ منهما مما یتعارف لبسه للنساء کالحلی حیث یحکم حینئذ بضمان المنافع بعد ان کانت العین مشتمله علی المنفعه المحلله المتعارفه.

و علی الجمله فصحه الإجاره لا یعتبر فیها إلا وجود منفعه قابله للاستیفاء و لو لحاجه شخصیه، و حیث فرض وجودها فی المقام- کما ربما یتفق فی زماننا أیضا بالنسبه إلی المسافرین فی بعض الأوقات- فلا مانع من الالتزام بصحه الإجاره.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 345

ینام أو یشتری لنفسه شیئا و غیر ذلک مما لا یعود فیه أی نفع للمستأجر و یکون هو أجنبیا عن المنفعه بالکلیه.

و لکنک خبیر بأن دعوی السببیه القهریه بحیث یتملک الحائز حتی مع مملوکیه الحیازه للغیر بمراحل عن الواقع.

فانا لم نعثر بعد الفحص التام علی روایه تدل علی الملکیه فی حیازه المباحات الأصلیه ما عدا «1» روایه واحده و هی معتبره السکونی عن أبی عبد اللّه (ع) أن أمیر المؤمنین (ع) قال فی رجل أبصر طیرا فتبعه حتی وقع علی شجره فجاء رجل فأخذه، فقال أمیر المؤمنین (ع) للعین ما رأت و للید ما أخذت «2». فالعمده هی هذه الروایه، مضافا إلی السیره العقلائیه القائمه علی ذلک إلی زماننا هذا من غیر فرق بین المتشرعه و غیرهم فإنهم لا یزالون یستملکون المباحات بعد الاستیلاء

______________________________

(1) احتمل دام ظله جواز الاستدلال له بقوله تعالی هُوَ الَّذِی خَلَقَ لَکُمْ مٰا فِی الْأَرْضِ جَمِیعاً. علی تأمل فیه فلیتأمل.

(2) الوسائل: باب 38 من أبواب الصید حدیث 1 ج 16 ص 297.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 347

..........

______________________________

علیها من غیر رادع و لا منازع.

غیر ان من الواضح الضروری ان مورد هذه السیره بل الروایه ما إذا کانت الحیازه لنفس الحائز، و أما إذا کانت عملیه الحیازه مملوکه للغیر فکان الأخذ لذلک الغیر کما هو أمر شائع متعارف بین الناس و لا سیما فی مثل الاستیجار لصید الأسماک فان بناء العرف و العقلاء مستقر وقتئذ علی اعتبار ملکیه المحوز لمالک الحیازه لا للحائز المباشر فیعتبرون المستأجر مالک السمکه دون صائدها.

و کذلک الاستیجار للاستقاء من الشط أو لأخذ التراب و الأحجار و حملها من البر. و علی الجمله لم تجر

السیره العقلائیه علی ملکیه الحائز للمحوز مطلقا، بل فی خصوص ما إذا کانت الحیازه له دون ما إذا کانت لغیره.

و کذلک الحال فی الروایه المتقدمه «1» فإنها ظاهره فی تبعیه الملکیه للآخذ و سببیته لها و ان الآخذ بوصف انه آخذ هو المالک لا بذاته، و حیث ان الأخذ فی مورد الاستیجار ملک للمستأجر فلا جرم کان هو الآخذ فی الحقیقه و کان المباشر بمثابه آله محضه.

و من ثمَّ لم یشک أحد فی ان ما یحوزه العبد فهو لمولاه لا لنفسه حتی علی القول بان العبد یملک نظرا إلی ان أفعاله و منها الأخذ و الحیازه مملوکه لمولاه.

و علیه فاذا لم یکن المأخوذ ملکا للمباشر فی مثل هذه الصوره المساوق لإنکار السببیه القهریه للحیازه لم یکن أی مانع من الالتزام بصحه الإجاره بعد ان کانت للأجیر منفعه محلله قابله للاستیفاء حسبما عرفت.

فلا ینبغی الإشکال فی صحه الإجاره و الحکم بان المحوز ملک للمستأجر

______________________________

(1) علی تأمل فی دلالتها یأتی التعرض إلیه فی الجهه الثالثه.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 348

أتلفه متلف قبل الإیصال إلی المستأجر ضمن قیمته (1) له، و کذا فی حیازه الحطب و الحشیش. نعم لو قصد المؤجر کون المحوز لنفسه (2) فیحتمل القول بکونه له و یکون ضامنا للمستأجر عوض ما فوته علیه من المنفعه خصوصا إذا کان المؤجر أجر نفسه علی وجه یکون تمام منافعه فی الیوم الفلانی للمستأجر أو تکون منفعته من حیث الحیازه له و ذلک لاعتبار النیه فی التملک بالحیازه، و المفروض انه لم یقصد کونه للمستأجر بل قصد نفسه، و یحتمل القول بکونه للمستأجر، لأن المفروض ان منفعته من طرف الحیازه له فیکون نیه کونه

لنفسه لغوا و المسأله مبنیه علی ان الحیازه من الأسباب القهریه لتملک الحائز و لو قصد الغیر، و لازمه عدم صحه الاستیجار لها أو یعتبر فیها نیه التملک و دائره مدارها، و لازمه صحه الإجاره و کون المحوز لنفسه إذا قصد نفسه و ان کان أجیرا للغیر و أیضا لازمه عدم حصول الملکیه له إذا قصد کونه

______________________________

و یترتب علیه ما ذکره فی المتن من ضمان المتلف له لو أتلفه قبل الإیصال إلیه لعدم اعتبار القبض فی ملکیته و تحققها بمجرد الحیازه.

(1):- لعله سهو من قلمه الشریف ضروره ان الماء مثلی لا قیمی و انما یتجه ضمان القیمه فی مثل الحطب و الحشیش و نحوهما.

(2):- الجهه الثانیه: بعد ما عرفت من صحه الإجاره فلو کان

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 349

للغیر من دون ان یکون أجیرا له أو وکیلا عنه، و بقاؤه علی الإباحه إلا إذا قصد بعد ذلک کونه له بناء علی عدم جریان التبرع فی حیازه المباحات و السبق الی المشترکات، و ان کان لا یبعد جریانه، أو انها من الأسباب القهریه لمن له تلک المنفعه، فان لم یکن أجیرا یکون له و ان قصد الغیر فضولا فیملک بمجرد قصد الحیازه، و ان کان أجیرا للغیر یکون لذلک الغیر قهرا و ان قصد نفسه أو قصد غیر ذلک الغیر و الظاهر عدم کونها من الأسباب القهریه مطلقا. فالوجه الأول غیر صحیح و یبقی الإشکال فی ترجیح أحد الأخیرین و لا بد من التأمل.

______________________________

أجیرا فی عامه المنافع أو خصوص منفعه الحیازه فخالف و حاز لنفسه فهل یکون المحوز له؟ و یضمن للمستأجر قیمه ما أتلفه علیه من منفعه الحیازه المملوکه له نظرا

إلی انه یعتبر فی التملک بالحیازه قصد التملک و حیث لم یقصد إلا نفسه فلا جرم کان المحوز له.

أو انه یکون للمستأجر باعتبار انه هو المالک للحیازه بمقتضی الإجاره فبلغو نیه کونه للحائز نفسه؟ فیه وجهان، و قد توقف الماتن و لم یرجح أحدهما علی الآخر.

أقول: یقع الکلام تاره فی اعتبار قصد التملک فی حد نفسه، و اخری فی انه علی تقدیر الاعتبار فهل یعتبر أیضا قصد من تکون الملکیه له؟

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 350

..........

______________________________

أو انه یکفی فی الحیازه قصد التملک فی الجمله فی مقابل عدم القصد رأسا.

ربما یقال باعتبار قصد التملک فی حیازه المباحات فلا ملکیه بدونه، و یستدل له بما ثبت بالنص و الفتوی من ان من اشتری سمکه فاخرج من جوفها دره فهی للمشتری دون البائع.

قالوا ان فی ذلک دلاله واضحه علی اعتبار القصد المزبور و إلا لکانت للبائع، فإنه الذی استخرج السمکه و حازها فکیف یکون ما فی جوفها للمشتری بید انه لما لم یقصد تملک الدره لدی اصطیاد السمکه لأجل غفلته عن وجودها و قد تملکها المشتری المستولی علیها، فمن ثمَّ کانت ملکا له دون البائع، فیستکشف من ذلک اعتبار قصد التملک فی ملکیه المباحات لدی حیازتها.

و ربما یجاب عن ذلک بان البائع قد ملک الدره بحیازه السمکه و لکنه ببیعه نقل إلی المشتری تمام ما حاز و ان أخطأ فی التطبیق و تخیل ان تمامه هی السمکه وحدها، فملکیه المشتری لها لا یکشف عن اعتبار القصد المزبور بوجه.

و لکنک خبیر بما فی هذا الجواب ضروره ان البائع بعد ان لم یکن ملتفتا إلی وجود الدره کیف یصح القول بأنه قصد بیعها و لو تبعا، بل

انه لم یقصد إلا بیع السمکه وحدها سیما بعد وضوح ان ما فی الجوف من المجهول المطلق الذی لم یعلم وجوده و لا ماهیته، فکیف یمکن القول بأنه ملک المشتری تمام ما حازه، کما ان المشتری لم یشتر إلا السمکه خاصه، فلم یتعلق قصد للمعامله بالإضافه إلی ما فی الجوف لا من ناحیه البائع و لا المشتری. فالمقام نظیر ما لو ورث من أبیه صندوقا فیه جوهره ثمینه لم یعلم بها فباع الصندوق بزعم أنها فارغه أ فهل یمکن القول بانتقال الظرف و المظروف معا إلی المشتری

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 351

..........

______________________________

بدعوی انه باع تمام ما ورثه مع عدم تعلق القصد ببیع المظروف بوجه من الوجوه.

بل الصحیح فی الجواب ان یقال ان النص المشار الیه لا دلاله فیه علی اعتبار قصد التملک، بل قصاری ما یدل علیه اعتبار قصد الحیازه و بما أن الصائد البائع لم یعلم بما فی الجوف فهو طبعا لم یقصد حیازته و لا بد من قصد الحیازه فی تملک المباحات فلو استولی علی مباح حال نومه فحازه لم یکف فی تملکه قطعا، و ذاک بحث آخر غیر مسأله اعتبار قصد التملک الذی نحن بصدده.

ففرق بین ان تکون الحیازه مقصوده و ان یکون التملک مقصودا و کلامنا فی الثانی. اما الأول فلعله لا ینبغی الاستشکال فیه و هو أجنبی عن محل الکلام.

و علیه فلا مقتضی لرد المشتری الدره إلی البائع لعدم کونه مالکا لها بعد ان لم یکن قاصدا لحیازتها و لو لأجل غفلته عن تحققها، فهی باقیه بعد علی إباحتها الأصلیه، و بما ان المشتری استولی علیها و حازها فلا جرم کان هو المالک لها.

إذا فالظاهر عدم

الدلیل علی اعتبار قصد التملک فی ملکیه المباحات بالحیازه، بل هی بنفسها- بعد القصد إلیها- سبب قهری و لو من دون القصد المزبور.

و یرشدک إلی ذلک مضافا إلی إطلاق معتبره السکونی المتقدمه ملاحظه السیره العقلائیه، فلو شاهد احد صیدا من طیر أو غزال فتخیل انه ملک زید قد طار من و کره أو هرب من مقره فأخذه بقصد الرد إلی صاحبه فظهر خطأه و انه مباح لم یسبقه إلیه أحد أ فهل یحتمل التردد فی استقرار السیره علی ملکیته له بشبهه انه لم یأخذه بقصد التملک

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 352

..........

______________________________

بل بقصد الرد إلی صاحبه.

و نحوه ما لو أخذ فی طریقه شیئا من أغصان الأشجار المباحه لا بقصد التملک، بل لأجل قضاء حاجته الوقتیه فی سفره من جعلها سریرا لمنامه مثلا ثمَّ طرحها فی البیداء، أ فهل یمکن القول بعدم ملکیته لها لمجرد عدم قصد التملک، فلو أخذها منه غیره لم یکن به بأس لبقائها علی إباحتها الأصلیه، لیس الأمر کذلک قطعا، بل من الضروری قیام السیره العقلائیه علی ملکیته لها قهرا بمجرد قصد الاستیلاء علیها و ان تکون تحت سلطانه و لو موقتا سواء أقصد التملک أیضا أم لا.

ثمَّ انا لو تنازلنا و سلمنا اعتبار قصد التملک فغایته اعتبار أصل القصد- فی مقابل عدمه- و اما خصوصیه من قصد له التملک فلا مدخل لها و لم یقم أی دلیل علی اعتبارها، فلو حاز بقصد التملک لابنه أو جاره أو صدیقه کان ملکا لنفس الحائز المباشر و ان لم یقصد نفسه أخذا بإطلاق المعتبره کإطلاق السیره فإنهما یقتضیان عدم اعتبار ذلک کما لا یخفی.

فالمقام أشبه شی ء بما ذکرناه تبعا للشیخ فی

بحث المکاسب من ان البیع متقوم بمبادله مال بمال و لا یعتبر فی مفهومه قصد من یقع البیع له، بل ینتقل الثمن إلی ملک من ینتقل عنه المثمن أیا من کان، فقصد البائع ان یکون البیع لفلان أو عن نفسه أجنبی عن حریم صحه البیع بتاتا.

و من ثمَّ یحکم بصحه بیع الغاصب عند تعقبه بالإجازه من المالک و ان قصد الغاصب البیع عن نفسه لا اثر له و لا مدخل له فی الصحه بل هو لغو محض، و انما الإجازه تتعلق بنفس البیع.

و الملکیه فی المقام شبیهه بما ذکر حیث انها تترتب علی نفس الحیازه، أی الأخذ بقصد التملک، و اما خصوصیه من قصد له

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 353

..........

______________________________

فلا مدخل لها فی سببیه الحیازه، بل مقتضی إطلاق المعتبره و السیره سببیتها لملکیه الآخذ الحائز و ان قصد غیره فان هذا القصد یلغی و لا اثر له.

و نتیجه ذلک انه فی محل الکلام لا اثر لقصد- من استوجر للحیازه- التملک لنفسه، إذ بعد ان کانت الحیازه ملکا للمستأجر بمقتضی صحه الإجاره فلا جرم کان هو الآخذ و الحائز و انما الأجیر کآله محضه علی ما سبق، و قد عرفت تبعیه الملکیه للحیازه و بما ان المستأجر هو الحائز فطبعا یکون هو المالک للمحوز، و قصد الأجیر عن نفسه یصبح لغوا محضا.

ثمَّ ان محل الکلام علی ما یظهر من جمله من عباراته (قده) ما إذا کان المستأجر مالکا للحیازه الخارجیه إما بان یکون مورد الإجاره جمیع المنافع أو خصوص منفعه الحیازه فیملک علی الأجیر شخص المنفعه الصادره منه خارجا من صید أو احتطاب أو استقاء و نحوها کما هو المتعارف فی مثل

الإجاره علی البنایه فیستأجره علی نفس هذه المنفعه الخاصه القائمه به فی هذا الیوم مثلا.

و أما لو آجر نفسه علی کلی فی الذمه کان یستقی فی هذا الیوم خمسین دلوا من البئر الفلانیه أو یأتی بقربتین من الشط أو حملین من الحطب، و هکذا مما هو کلی طبیعی مستقر فی الذمه قابل للانطباق علی أفراد عدیده، فلا ینبغی الشک حینئذ فی دخاله القصد فی تعیین مالک المحوز لکون أمر التطبیق بید الحائز المباشر بعد ان لم تکن عملیه الحیازه مملوکه لغیره، فله الاستقاء- مثلا- لغیره وفاء عما فی ذمته المترتب علیه کون الماء المحوز ملکا حینئذ للمستأجر، کما ان له الاستقاء لنفسه قبل تقریغ ذمته المترتب علیه کون المحوز له و بعد ذلک إن استقر للمستأجر فهو و إلا کان ضامنا من أجل تفویت مورد الإجاره أو انه یحکم ببطلانها علی الخلاف المتقدم.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 354

..........

______________________________

و علی الجمله فموضوع البحث فی المقام و مفروض الکلام ما إذا کانت الحیازه الخارجیه بذاتها ملکا للمستأجر و قد قصد الحائز التملک لنفسه و هذا هو الذی قلنا فیه ان قصده یلغی و لا اثر له باعتبار أن الحیازه لما کانت ملکا للمستأجر فما یترتب علیه أیضا ملک له بالسیره العقلائیه و قصد الخلاف لا قیمه له.

أما إذا کانت الإجاره واقعه علی کلی الحیازه الذی موطنه الذمه و لم یقصد بفعله التطبیق فهو مشغول الذمه له بالکلی، و أما هذا الفرد الخاص من الحیازه فهو ملک للحائز، و ما یترتب علیه من الملک أیضا ملک له بلا اشکال، و لیس هذا مبنیا علی اعتبار قصد الملکیه فی الحیازه کما لا یخفی.

الجهه الثالثه:- قد عرفت

صحه الاستیجار لحیازه المباحات و العمده فی مستندها قیام السیره العقلائیه. حسبما تقدم.

و أما معتبره السکونی- للعین ما رأت و للید ما أخذت- فالاستدلال بها و ان سبق منا أیضا لکنه قابل للخدش نظرا إلی انها مسوقه لبیان تشخیص المالک من حیث تردده بین من أبصر و من أخذ، لا من حیث تردده بین من تقوم به الحیازه و من تکون له فإنها لیست بصدد البیان من هذه الجهه فلا ینعقد لها إطلاق نافع للمقام لیدل علی انه المالک الآخذ و ان لم یکن مباشرا.

و بعباره واضحه المتعارف الخارجی فی مورد الروایه تردد الطیر المتنازع فیه بین کونه لمن أبصر أو لمن أخذ الظاهر و لو بحکم الانصراف فیما إذا کان المباشر قد أخذه لنفسه فإطلاقها لما إذا کان الأخذ مملوکا للغیر بالاستیجار لتدل علی کون المأخوذ لمالک الأخذ لا لمن یقوم به الأخذ علی خلاف منصرفها کما لا یخفی.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 355

..........

______________________________

و کیفما کان فتکفینا السیره العقلائیه سواء تمت دلاله الروایه أیضا أم لا، و مقتضاها صحه الإجاره حسبما عرفت.

الجهه الرابعه: فی حکم الوکاله أو النیابه فی الحیازه أو الجعاله علیها أو الأمر بها فهل یصح شی ء من ذلک کما صحت الإجاره و یکون المحوز ملکا للموکل أو المنوب عنه، أو الجاعل أو الآمر کما کان ملکا للمستأجر أولا.

أما الوکاله فقد تقدم غیر مره انها لا تجری إلا فی الأمور الاعتباریه و ما یلحق بها من القبض و الإقباض.

فإن معنی الوکاله جعل الوکیل بمثابه الموکل بحیث ان الفعل الصادر منه مستند إلیه حقیقه و من دون أیه عنایه غایه الأمر أنه صادر منه بالتسبیب لا بالمباشره، و هذا مطرد

فی کافه الأمور الاعتباریه فیقال لزید الذی و کل عمروا فی بیع داره أو طلاق زوجته ان زیدا هو الذی باع داره أو طلق زوجته و ان کان الإنشاء قائما بغیره، إذ لا تعتبر المباشره فی الأمور الاعتباریه.

و کذلک الحال فی القبض و الإقباض الملحقین بها ببناء العقلاء. و من ثمَّ تفرغ ذمه المدین بمجرد الإقباض لوکیل الدائن حیث ان قبضه قبض الموکل حقیقه و من غیر أی مسامحه.

و أما غیر ذلک من سائر الأمور الخارجیه التکوینیه من النوم و الأکل و الشرب و نحوها و منها الحیازه فلا تجری الوکاله فی شی ء منها، إذ لا یستند الفعل التکوینی إلی غیر فاعله بالمباشره و ان قصد غیره فلا یقال ان الموکل هو الذی نام أو أکل و هکذا.

و علیه فالتوکیل فی الصید أو الاحتطاب و غیرهما من سائر أقسام الحیازه غیر صحیح لعدم قبولها للوکاله.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 356

..........

______________________________

و أما النیابه فقد سبق التعرض للفرق بینها و بین الوکاله فی کتاب الزکاه حیث قلنا بان العمل فی مورد النیابه قائم بنفس النائب و لا یستند إلی المنوب عنه، فلا یقال ان زیدا المنوب عنه صلی أو حج حتی بنحو التسبیب کما کان کذلک فی مورد الوکاله حسبما مر- و بهذه العنایه کانت النسبه بینهما التباین- غایه الأمر ان نتیجه العمل ترجع الیه فتفرغ ذمته باعتبار ان النائب یأتی بعمل المنوب عنه اما بتنزیل نفسه منزلته کما لعله المشهور، أو بقصده امتثال الأمر النفسی الاستحبابی المتعلق بتفریغ ذمه الغیر.

و علی أی تقدیر فالعمل قائم بالنائب و الأثر عائد إلی المنوب عنه، نظیر أداء دین الغیر، و لا شک ان هذا علی خلاف

مقتضی القاعده، یفتقر الإذعان به إلی قیام دلیل قاطع، و لم ینهض علیه أی دلیل فی مثل المقام لا من الشرع و لا من بناء العقلاء، بل لم یقم دلیل علی جواز النیابه عن الأحیاء فی غیر باب الحج.

و علیه فلو صاد سمکه أو جاز عرصه نیابه عن غیره لم تقع له، إذ لا دلیل علی صحه هذه النیابه، فلا جرم تقع عن نفسه باعتبار انه هو الذی استولی علی المباح و أخذه.

و أما الجعاله بأن قرر جعلا لمن حاز له مباحا أو الأمر بالحیازه علی نحو یستتبع الضمان بان لم یقصد به المجان- و إلا فمع قصده رجع إلی استدعاء النیابه تبرعا، و قد عرفت الحال فیها آنفا- فالظاهر ان حکمهما حکم الإجاره.

و الوجه فیه ان الجاعل أو الآمر و ان لم یملک علی المأمور أو المجعول له شیئا قبل تصدیه العمل إلا انه بعد التصدی و الإتیان به خارجا المستوجب لاستحقاق العامل الجعل أو اجره المثل. فالعمل المزبور

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 357

أی للجاعل أو الآمر- لا محاله و ینتج نتیجه الإجاره، غایته ان الملکیه فیها تسببت عن نفس العقد. و هنا عن العمل الخارجی، فإذا کان العمل ملکا له کانت نتیجه العمل و ما یترتب علیه اعنی نفس المحوز ملکا له أیضا کما فی الإجاره.

و علی الجمله إذا صحت الإجاره علی عملیه الحیازه بالسیره العقلائیه صحت الجعاله و الأمر بمناط واحد، و یکون ما یترتب علی هذا العمل ملکا للجاعل أو الآمر کما کان ملکا للمستأجر حسبما تقدم.

(1):- یقع الکلام تاره فی إجاره المرأه نفسها للإرضاع و لا ینبغی الشک فی صحتها فإن الإرضاع عمل محترم مرغوب فیه عند العقلاء یبذل بإزائه المال فتکفینا العمومات مضافا إلی التصریح فی الکتاب العزیز قال سبحانه فی المطلقات «فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَکُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ».

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 358

..........

______________________________

و اخری فی استئجارها للرضاع.

و هذا یتصور علی قسمین: فتاره توجر نفسها للانتفاع بلبنها علی سبیل الارتضاع و ان لم یصدر منها أی فعل خارجی و ربما یرتضع الصبی و هی نائمه فتقع هی موردا للإجاره بلحاظ منفعه الارتضاع کوقوع الدار موردا للایجار بلحاظ منفعه السکنی.

و لا ینبغی الشک فی صحتها أیضا فإن حیثیه کون المرأه قابله للارتضاع کحیثیه کون الدار قابله للسکنی منفعه محلله قابله لان تملک بالإیجار کما هو واضح.

و تاره أخری تؤجر نفسها للانتفاع بلبنها و لو بغیر الارتضاع بان یحلب اللبن فیشربه المریض أو الصبی نظیر استیجار الأشجار للانتفاع بأثمارها و الشاه بلبنها و الآبار للاستقاء و نزح میاهها و نحو ذلک مما تکون مصادیق المنفعه أعیانا خارجیه. و قد وقع الکلام فی صحه الإجاره فی أمثال هذه الموارد حسبما سیشیر الیه الماتن فی المسأله

الثانیه عشره الآتیه.

فربما یقال بالبطلان فی جمیعها نظرا إلی تقوم الإجاره بتعلق الملکیه فیها بالمنفعه، و بذلک تفترق عن البیع و هی قد تعلقت فی هذه الموارد بالأعیان، فلا ینطبق علیها العنوان، و بما انها غیر موجوده، بل غیر معلومه کما و کیفما فلا یصح بیعها أیضا.

أضف إلی ذلک ان الانتفاع فی هذه الموارد انما هو بإتلاف الأعیان و لا بد فی الإجاره من ان تکون العین باقیه، فهی مخالفه لما استقر علیه وضع الإیجار.

أقول: قد ذکرنا فی أول کتاب الإجاره ان ملکیه الأعیان تستتبع ملکیه المنافع القائمه بها و ان تأخرت و استمرت من غیر فرق بین الملکیه الأصلیه الأولیه الناشئه من حیازه المباحات التی تنتهی إلیها

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 359

..........

______________________________

کافه الأملاک، أو الثانویه المسبوقه بمثلها الحاصله من سبب ناقل اختیاری أو غیره من بیع أو إرث أو توالد و نحو ذلک. فکل من ملک عینا فهو یملک منفعتها بتبع هذه الملکیه. ثمَّ انه قد یبقی العین لنفسه، و یملک المنفعه لغیره، و قد یعکس، و ربما یملکهما معا علی نحو ما ملک. و من ذلک ینتزع البیع و الإجاره و البیع مسلوب المنفعه.

و کیفما کان فکما ان المنافع تتبع الأعیان فی الملکیه علی ما هو الشائع الذائع فکذلک ربما تنعکس فتکون ملکیه العین تابعه لملکیه المنفعه کما فی الموارد المتقدمه.

فإن من منافع الشاه مثلا حیثیه کونها قابله للحلب، کما ان من منافع الأشجار حیثیه استعدادها للاثمار، و کذا الآبار لنزح المیاه و هکذا. و هذه الحیثیات التی هی اعراض قائمه بذوات الأعیان المستأجره من الشاه و الشجر و البئر و نحوها تستتبع لدی استیفائها و خروجها عن القوه

و الاستعداد إلی مرحله الفعلیه أعیانا أخر کاللبن و الثمر، و لا شک انها مملوکه لمن یملک المنفعه بتبع ملکیته للمنفعه، فالثمر مثلا مملوک تبعا لمن یملک حیثیه اثمار الشجر الذی قد یکون هو مالک للعین الاولی اعنی ذات الشجر کما فی مورد البیع و نحوه، و قد یکون غیره کما فی مورد الإیجار، فیکون الثمر حینئذ ملکا للمستأجر- لا الموجر- بتبع ملکیته للمنفعه.

و هکذا الحال فی سائر الأمثله التی من جملتها الآلات المعده للصید کما هو المتعارف من جعل الشبکه و وضعها بمثابه تصلح لصید السمکه فإن مالک الشبکه مالک لهذه المنفعه أعنی حیثیه قابلیتها لان یصاد بها السمک، فاذا وقعت بعدئذ سمکه فیها فلا جرم کانت مملوکه تبعا لمالک تلک الحیثیه الذی ربما یکون شخصا آخر غیر مالک ذات الشبکه کما لو

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 360

..........

______________________________

کانت مستاجره حسبما عرفت.

و علی الجمله الذی یعتبر فی مورد الإجاره و یتقوم به مفهومها تعلق الملکیه بالمنفعه لا بالعین الواقعه موردا للإجاره بل هی باقیه تحت ملکیه المؤجر.

و لا منافاه بین هذا و بین ملکیه المستأجر لعین اخری غیر ما وقعت علیه الإجاره ستوجد فیما بعد و یملکها المستأجر بتبع ملکیته للمنفعه کما کان یملکها نفس مالک العین قبل الإیجار و حینما کان مالکا للمنفعه، حیث عرفت ان هذه العین مملوکه تبعا لمن یملک الحیثیه القائمه بالعین اعنی استعدادها للحلب أو الاثمار مثلا التی هی قابله للنقل إلی الغیر بالإجاره، کما یمکن العکس فیبقی المالک هذه الحیثیه لنفسه و یبیع العین مسلوبه المنفعه المستلزم لکون الثمر أو اللبن له حینئذ لا للمشتری.

فهذه الأعیان المستجده و ان کانت مملوکه للمستأجر فی هذه الموارد

لکن ملکیتها لم تنشأ فی عقد الإیجار لیتنافی مع مفهوم الإجاره کما توهم بل المنشأ لیس إلا ملکیه المنفعه فحسب، و انما هذه تملک یتبع ملکیه المنفعه. و علی ذلک جرت السیره العقلائیه فی أمثال هذه الإجارات، بل ان إجاره البساتین بل مطلق الأراضی و الدور لا تنفک عن ذلک لعدم خلوها غالبا عن الآبار للزراعه أو الشرب سیما فی الأزمنه السابقه فیکون الماء المستقی منها مملوکا للمستأجر مع ان الإجاره لم تتعلق إلا بالبئر أو الأرض، و السر ما عرفت من تبعیته للمنفعه فی الملکیه.

فالذی ینافی مفهوم الإجاره تعلق التملیک بالعین ابتداء، و أما بتبع ملکیه المنفعه فلا ضیر و لا محذور فیه أبدا. هذا و ربما «1» یفصل فی الصحه فی هذه الموارد بین ما کان من قبیل

______________________________

(1) کما عن المحقق الأصفهانی فی إجارته ص 162.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 361

أو الاثمار فطبعا کان مالک القابلیه مالکا للفعلیه أیضا بالتبعیه، فإن خروج الثمر مثلا فعلیه لذاک الاستعداد و تحقق عینی لتلک القابلیه و خروج من القوه إلی مرحله الفعلیه من غیر توقف علی صدور أی عمل منه.

فتحصل ان الأظهر صحه الإجاره فی جمیع تلک الموارد کما سیذکره الماتن فی المسأله المشار إلیها، و إن کان تعلیله بکون تلک الأعیان تعد من منافع العین المستأجره فی نظر العرف لا یخلو من المسامحه، بل هو تطویل لا حاجه إلیه أبدا.

و الصحیح ما عرفت من کونها مملوکه بتبع ملکیه الحیثیه القائمه بالعین المطرده فی جمیع تلک الأمثله حسبما تقدم.

(1):- تعرض (قده) فی هذه المسأله لحکم استئجار المرأه المزوجه

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 362

لا یعتبر فی صحه استیجارها اذنه ما لم یناف ذلک لحق استمتاعه لان اللبن لیس له فیجوز لها الإرضاع من غیر رضاه و لذا یجوز لها أخذ الأجره من الزوج علی إرضاعها لولده سواء کان منها أو من غیرها، نعم لو نافی ذلک حقه (1) لم یجز

______________________________

و فی المسأله الآتیه لحکم عکسها، اعنی ما لو کانت خلیه فاستؤجرت للإرضاع ثمَّ تزوجت.

فذکر (قده) هنا انه لا مانع من ذلک فیما إذا لم تکن هناک مزاحمه لحق الاستمتاع الثابت للزوج من دون حاجه إلی الاستیذان منه بل نص بعضهم علی جوازه حینئذ حتی مع منع الزوج، إذ لیس له منعها عما لا ینافی حقه مکانا و لا زمانا بعد ان کانت هی حره مالکه لأمرها و مسلطه علی منافعها من الخدمات التی منها الإرضاع، و لذلک جاز لها أخذ الأجره من زوجها علی إرضاعها لولده سواء أ کان منها أو من غیرها، فلا یجب

علیها الإرضاع مجانا بعد ان لم یکن اللبن له و من البین أن الإطاعه الواجبه علیها خاصه بما یعود إلی الاستمتاع و التمکین فحسب.

و علی الجمله فلا تأمل فی صحه الإجاره فی صوره عدم المزاحمه حتی مع منعه فضلا عن الحاجه إلی اذنه. و هذا واضح لا غبار علیه.

(1):- و أما فی صوره المنافاه و المزاحمه فلا إشکال أیضا فیما لو أذن فی الإجاره أو أجازها بعد وقوعها إذ لا تفویت لحق الغیر بعد إسقاطه بنفسه.

و أما إذا لم یأذن بحیث استقرت المنافاه بین الأمرین، أعنی الإرضاع

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 363

إلا بإذنه، و لو کان غائبا فاجرت نفسها للإرضاع فحضر فی أثناء المده و کان علی وجه ینافی حقه انفسخت الإجاره بالنسبه إلی بقیه المده.

______________________________

و القیام بحق الزوج، فالمعروف و المشهور حینئذ بطلان الإجاره، بل لعله لم یستشکل فیه احد عدا ما یظهر من بعض مشایخنا المحققین فی رسالته المدونه فی الإجاره من عدم الدلیل علی البطلان و ان کان هو موافقا للاحتیاط.

و الصحیح ما علیه المشهور. و الوجه فیه ما ذکرناه فی کتاب الحج عند التعرض لنظیر هذه المسأله، أعنی استیجار المستطیع للنیابه عن الغیر من عدم السبیل إلی تصحیح الإجاره المزاحمه مع واجب آخر أهم و هو الحج عن نفسه، أو اطاعه الزوج فی المقام إلا من ناحیه الالتزام بالخطاب الترتبی بأن یؤمر بالوفاء بالإجاره علی تقدیر عصیان الأهم.

و الترتب و ان صححناه فی محله بل ذکرنا أن إمکانه مساوق لوقوعه علی ما أشبعنا البحث حوله فی الأصول إلا انه خاص بالأحکام التکلیفیه و لا ینسحب إلی الوضعیه کما فی محل الکلام.

فان ملخص الوجه فیه ان القدره شرط

فی التکلیف و أهمیه أحد الواجبین المتزاحمین تستدعی صرف القدره فی امتثاله و معه کان عاجزا عن الآخر فلا یکون التکلیف به فعلیا لامتناع التکلیف بالمتضادین معا و اما مع عدم الصرف فهو قادر علی المهم فی هذا التقدیر فلا مانع من تعلق الخطاب به، و مع عدم المانع کان إمکانه مساوقا لوقوعه.

و بعباره أخری المزاحمه لا تستدعی إلا سقوط إطلاق الخطاب بالمهم

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 364

..........

______________________________

لا أصله، فالتکلیف به مقیدا بظرف عدم الإتیان بالأهم لا مقتضی لسقوطه، فإن المقتضی انما هو العجز و هو خاص بصوره الإتیان بالأهم، و اما مع عصیانه فکلا. و هذا التقریر کما تری خاص بباب التکلیف.

و أما الوضع أعنی الصحه فی باب العقود و الإیقاعات فإن قام دلیل علیه من الخارج فهو و الا فالقاعده لا تقتضی الصحه من باب الترتب.

و توضیحه انه إذا زاحم الوفاء بالعقد واجب آخر أهم کالحج عن نفسه أو تمکین الزوج- کما فی المقام- فاما ان یحکم بصحه العقد مطلقا أو علی تقدیر عصیان الأهم لا سبیل إلی الأول فإنه من التکلیف بالضدین فی مرتبه واحده و زمان واحد کما هو واضح.

و أما الثانی فهو و ان کان ممکنا بان یقال حج عن نفسک، أو أطیعی زوجک و إلا فیجب الوفاء بعقد الإیجار إلا انه لا دلیل علیه ضروره ان أدله صحه العقود لم تکن تاسیسیه ابتدائیه و انما هی إمضاء لما ینشؤه المتعاقدان. و من الواضح ان المنشأ إنما هو العقد بقول مطلق لا معلقا علی تقدیر. و قد عرفت عدم قبوله للصحه. فما هو قابل للإمضاء لم یکن منشأ، و ما هو المنشأ غیر قابل للإمضاء.

و لو

فرضنا أحیانا ان الإنشاء من الأول کان مقیدا و معلقا علی العصیان فآجرت نفسها للإرضاع- مثلا- معلقا علی مخالفه الزوج بطل أیضا لکونه من التعلیق فی العقود المبطل لها بلا کلام.

فلا یقاس الوضع بالتکلیف کی یجری الترتب فیه بمقتضی القاعده، بل کل عقد أو إیقاع کان الوفاء به مزاحما لواجب آخر حکم ببطلانه ما لم یقم دلیل آخر علی صحته.

إذا فما ذکره المشهور من بطلان اجاره المزوجه علی الإرضاع لدی المنافاه لحق الزوج ما لم یأذن هو الصحیح الذی لا ینبغی التردد فیه.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 365

کان وطؤه لها مضرا. إلخ» و لم یتضح وجهه، بل لم یعرف مقصوده.

فإنه (قده) ان أراد کون الوطی منافیا لحق المستأجر بحیث یستلزم تفویت ما یملکه الغیر فلا ریب فی عدم جوازه سواء أ کان مضرا بحال الولد أم لا، فلا خصوصیه للإضرار فی تعلق هذا الحکم.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 366

فهی جهه أخری أجنبیه عما نحن بصدده من المزاحمه لحق الغیر.

(1): إذ له السلطنه الکامله علی مملوکه فی جمیع شؤونه التی منها الإرضاع و حاله حال سائر أمواله من حیوان أو غیره فی ان له الانتفاع کیفما شاء من دون توقف علی رضا المملوک نفسه الذی هو عاجز

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 367

کما هو الحال فی غیره من الأعمال کالخیاطه و نحوها مما تؤجر نفسها لها فتموت قبل مضی زمان صالح للقیام بها لعدم

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 368

فی صوره تعیین المباشره انفسخت الإجاره، بخلاف ما لو کان الولد کلیا (1) أو جعل فی ذمتها فإنه لا تبطل بموته أو موتها إلا مع تعذر الغیر من صبی أو مرضعه.

______________________________

کونها مالکه لمنافعها ما بعد الموت.

و کذلک الأول إذ الصبی المیت غیر قابل للرضاع، فیکشف موته عن عدم کون المرأه قادره علی إرضاعه فلا ملکیه من الأول. فلا جرم یحکم بالبطلان و هذا واضح.

(1) و هل تنفسخ الإجاره بموت أحدهما أیضا فیما إذا کان الولد کلیا أو لم تقید المرأه بالمباشره.

لا ینبغی الإشکال بل لم یستشکل أحد فی عدم الانفساخ فی الأول بموت الصبی المعین، إذ لا مقتضی له بعد عدم کونه بخصوصه موردا للإجاره فلترضع صبیا آخر بعد أن کان الکلی المستأجر علیه قابلا للانطباق علیه.

و هذا کما لو استأجر دابه لمطلق الرکوب أو الحمل، فان تعذر فرد لا یمنع عن الاستیفاء ضمن فرد آخر.

نعم یتجه الانفساخ لو کان الکلی منحصرا فی هذا الفرد الذی عرضه الموت لامتناع الرضاع حینئذ فإن الموجود منه قد مات و غیره غیر موجود حسب الفرض فیلحق هذا بالصوره السابقه.

و أما فی الثانی أعنی ما لو ماتت المرأه و قد کانت الإجاره واقعه علی الأعم من التسبیب فربما یقال بالبطلان و انفساخ الإجاره نظرا الی عدم قابلیه المرأه بعد موتها للإرضاع لا مباشره و لا تسبیبا، فلم تکن مالکه لهذه المنفعه لتملک بعد أن لم تکن قادره علیها.

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 369

..........

______________________________

و یندفع بقدرتها علیه

بالتسبیب الیه قبل الموت، إما بالاستئجار أو بالإیصاء و الإخراج من ترکتها. فالارضاع مقدور لها بفردیه حال الحیاه، و بخصوص التسبیب الحاصل من ذی قبل بلحاظ ما بعد الموت فاذا ماتت و لم تأت بشی ء من الفردین کان العمل- طبعا- دینا فی ذمتها یخرج من ترکتها قبل الإرث، فیجب علی الوصی أو الوارث استیجار امرأه أخری و لا موجب للحکم بالانفساخ. اللهم إلا أن یفرض انحصار المرضعه بها و عدم وجود ما سواها فیتجه الانفساخ حینئذ کما لا یخفی هذا.

و قد نسب إلی العلامه إخراج قیمه الإرضاع من الترکه و الإعطاء إلی المستأجر و لم یتضح وجهه بداهه انه مع التمکن من دفع نفس العمل المشتغله به الذمه باستئجار الغیر فکیف ینتقل إلی بدله و هو القیمه کما هو الحال فی سائر الأعمال المستأجر علیها.

فلو آجر نفسه للخیاطه الأعم من المباشره و التسبیب فمات قبل الوفاء بقی العمل دینا فی ذمته یخرج من ترکته قبل الإرث، فلا بد و ان یستأجر أحد لها إلا ان یتراضیا بإقاله و نحوها، و إلا فالواجب أولا إعطاء نفس الدین و الدین هو العمل لا القیمه.

فالنتیجه انه لا موجب للانفساخ بالموت، بل العمل ثابت فی ذمته لا بد من أدائه بنفسه.

و من هذا القبیل ما لو استوجر للصلاه عن المیت سنه مثلا فعرضه الموت بعد مضی زمان صالح لوقوع العمل فیه فإنه لا موجب حینئذ لانفساخ الإجاره، بل یبقی العمل دینا فی ذمته یجب علی الوارث تفریغها عنه، فیؤدی نفس العمل باستئجار شخص آخر لو کان المستأجر علیه أعم من المباشره و التسبیب کما یؤدی قیمته الفعلیه- لا السابقه-

المستند فی شرح العروه الوثقی، الإجاره، ص: 370